«الأسهم السعودية» تتماسك.. وسهم «موبايلي» يوقف مسلسل النزف الحاد

بعد أن فقد سهم الشركة 32% من قيمته خلال 7 أيام تداول فقط

سيولة سوق الأسهم السعودية ارتفعت يوم أمس بنسبة 12% عما كانت عليه في الأسبوع الماضي («الشرق الأوسط»)
سيولة سوق الأسهم السعودية ارتفعت يوم أمس بنسبة 12% عما كانت عليه في الأسبوع الماضي («الشرق الأوسط»)
TT

«الأسهم السعودية» تتماسك.. وسهم «موبايلي» يوقف مسلسل النزف الحاد

سيولة سوق الأسهم السعودية ارتفعت يوم أمس بنسبة 12% عما كانت عليه في الأسبوع الماضي («الشرق الأوسط»)
سيولة سوق الأسهم السعودية ارتفعت يوم أمس بنسبة 12% عما كانت عليه في الأسبوع الماضي («الشرق الأوسط»)

بعد 6 أيام من الانخفاضات الحادة التي شهدتها شركة «موبايلي» في سوق الأسهم السعودية، فاقدا خلالها ما نسبته 32% من قيمته السوقية (أعلى قمة تم تحقيقها خلال 7 أيام تداول مقابل أقل قيمة)، نجح سهم الشركة يوم أمس (اليوم الـ7 من التداولات)، في العودة إلى المنطقة الخضراء، معيدا بعض الثقة إلى نفوس مستثمريه.
ويعد سهم شركة «موبايلي» من أكثر أسهم شركات السوق المالية السعودية خلال السنوات الـ3 الماضية نموا في الأرباح، إلا أن القوائم المالية المعدلة للشركة أظهرت تراجعا ملحوظا في حجم الأرباح خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الحالي، وتراجعا آخر في أرباح العام الماضي، مما فتح باب الانخفاضات الحادة أمام سهم الشركة في الآونة الأخيرة.
ويعطي ارتفاع سهم شركة «موبايلي»، أمس، عند الإغلاق إلى مستويات 60.63 ريالا (16.1 دولار) الذي تبلغ نسبته 3.64 في المائة، انطباعا مهما حول الفرص الاستثمارية المتاحة في سوق الأسهم السعودية، يأتي ذلك بعد أن كشف اكتتاب البنك الأهلي التجاري عن مليارات ريال التي اتجهت لهذا الاكتتاب، مما يعطي انطباعا آخر أن المستثمرين الأفراد لديهم سيولة نقدية تحاول اقتناص الفرص حال وجودها.
وفي هذا السياق، أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية مع ختام تعاملاته يوم أمس (الأحد)، على ارتفاع بلغت قيمته 39 نقطة، مقتربا بذلك من حاجز 9700 نقطة، وسط سعي تام من قبل مؤشر السوق للمحافظة على تماسكه عقب سلسلة من التذبذبات الحادة بين الانخفاضات والارتفاعات خلال الأسابيع الـ3 الماضية.
ويأتي ارتفاع القيمة السوقية المتداولة في سوق الأسهم السعودية يوم أمس إلى مستويات 8.5 مليار ريال (2.2 مليار دولار)، بارتفاع تبلغ نسبته 12 في المائة عن متوسط سيولة السوق اليومية التي تم تداولها في الأسبوع الماضي، دليلا واضحا على أن بعض السيولة النقدية التي خرجت من السوق للاكتتاب في البنك الأهلي التجاري بدأت في العودة عقب رد فائض الاكتتاب، أمس.
وفي سياق ذي صلة، أبرمت «سامبا كابيتال» و«الراجحي المالية»، يوم أمس، اتفاقية مع «شركة الصناعات الكهربائية»، تتولى «سامبا كابيتال» بموجبها مهام متعهد التغطية الرئيس، و«الراجحي المالية» متعهد التغطية المساعد، وذلك فيما يتعلق بطرح 30% من أسهم شركة الصناعات الكهربائية للاكتتاب العام، ويضاف هذا الدور إلى دور «سامبا كابيتال» كمدير للاكتتاب ومدير عملية بناء سجل الأوامر، التي تمت بإشراف أحمد السويدان، رئيس مجلس إدارة شركة «الصناعات الكهربائية»، وعيسى العيسى رئيس مجلس إدارة شركة «سامبا كابيتال».
وأعرب عيسى العيسى رئيس مجلس إدارة «سامبا كابيتال» في بيان صحافي يوم أمس، عن اعتزاز الشركة بالمساهمة في هذا الإنجاز المهم في تاريخ ومسيرة شركة «الصناعات الكهربائية» الذي يُعد انضمامها إلى قائمة الشركات المدرجة في السوق السعودية إضافة نوعية، نتيجة لما تمتلكه من إمكانات وقدرات، وبنية تحتية ضخمة مدعومة بمنظومة حديثة من التجهيزات التقنية المتقدّمة، والكفاءات الفنية والهندسية التي تدفع بالشركة إلى تحقيق مستويات متقدمة.
وأكد العيسى أن «سامبا كابيتال» أتمت مع الجهات المالية المستلمة، التي تتكون من 7 بنوك كبرى، هي مجموعة «سامبا» المالية، ومصرف «الراجحي»، والبنك الأهلي التجاري، وبنك الرياض، والبنك السعودي الفرنسي، والبنك السعودي البريطاني، والبنك السعودي الهولندي، جميع الاستعدادات اللازمة لنجاح الاكتتاب العام، الذي سينطلق صباح يوم غد الثلاثاء، لمدة 7 أيام كاملة.
وحول تداولات سوق الأسهم السعودية يوم أمس، أكد فهد المشاري الخبير المالي لـ«الشرق الأوسط»، أن مؤشر سوق الأسهم السعودية يقف عند مكررات ربحية مقدارها 17 مرة، وقال: «إن كان هنالك نمو في نتائج الربع الأخير من العام الحالي، فإننا سنشاهد تفاعل إيجابي من قبل مؤشر السوق، خصوصا أن سوق (داو جونز) الأميركي يقف هذه الأيام عند قمته السنوية، مما يعطي تفاؤلا بمستقبل أسواق الأسهم».
وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي عادة ما يكون فيه تراجع أسعار الذهب في الأسواق العالمية فصلا جديدا أمام ارتفاع أسواق الأسهم، وهو أمر يعود في نهاية المطاف إلى ثقة المستثمرين وتوجهات سيولتهم النقدية، في وقت باتت فيه أسواق العالم تشهد تقلبات كبرى على صعيد النفط، والذهب، والأسهم، والعملات.
ولا يزال مستثمرو أسواق المال في العالم يتفاوتون من حيث ثقتهم في هذه الأسواق، فـ«داو جونز» الأميركي خلال هذه الفترة يقف عند أعلى مستوياته على الإطلاق خلال عام، فيما تنخفض سوق الأسهم السعودية بنسبة 14% تقريبا هذه الفترة عن أعلى مستوياته التي تم تحقيقها خلال الفترة ذاتها.
ويمثل صعود أسواق الأسهم في العالم، مقابل تراجع أسعار الذهب، مؤشرا مهما على تغيرات كبرى في ثقة المستثمرين بتلك الأسواق، وهو الأمر الذي ينبئ بإمكانية حدوث طفرة جديدة على صعيد إحدى أسواق المال العالمية، كما حدث في سوق الذهب خلال الفترة بين 2007 و2013.
وفي هذا الإطار، انخفضت أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوياتها خلال عام، حيث بلغت 1137.1 دولار للأونصة، بينما سجل «داو جونز» الأميركي أعلى مستوياته خلال هذه الفترة عند حاجز 17560 نقطة، يوم الخميس الماضي.
وفي هذا السياق، أصدرت «ميرجرماركت»، الخدمة البحثية والإخبارية العالمية الرائدة في مجال الدمج والاستحواذ، الخميس الماضي، تقريرها حول توجهات الدمج والاستحواذ للربع الثالث من عام 2014 في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك قبيل انطلاق «منتدى السعودية لصفقات الدمج والاستحواذ والاكتتاب العام الأولي»، المقرر انعقاده في الرياض بعد غد (الأربعاء).
ويتناول المنتدى المزمع انعقاده في العاصمة الرياض الفرص المتاحة للمستثمرين الأجانب في المنطقة، في أعقاب إعلان هيئة السوق المالية في السعودية أخيرا نيتها فتح أسواق المملكة لاستقبال رؤوس الأموال الأجنبية.



النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط قليلاً يوم الجمعة متجهة صوب تسجيل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مع تفاقم المخاوف بشأن الإمدادات بسبب عقوبات إضافية على إيران وروسيا في حين أثرت توقعات الفائض على الأسواق.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتاً أو 0.38 في المائة إلى 73.69 دولار للبرميل بحلول الساعة 14.08 بتوقيت غرينتش، وارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 30 سنتاً أو 0.43 بالمائة إلى 70.32 دولار للبرميل.

واتجه الخامان صوب تسجيل مكاسب أسبوعية بأكثر من ثلاثة في المائة بفعل مخاوف من اضطراب الإمدادات بعد فرض عقوبات أشد على روسيا وإيران، وكذلك آمال بأن تعزز إجراءات التحفيز الصينية الطلب في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

ومن المتوقع أن تظل واردات الخام للصين، وهي أكبر مستورد في العالم، مرتفعة حتى أوائل عام 2025، إذ تميل المصافي لزيادة الإمدادات من السعودية، أكبر مُصدر في العالم، بسبب انخفاض الأسعار بينما تسارع المصافي المستقلة إلى استغلال حصصها.

ورفعت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري عن سوق النفط توقعاتها لنمو الطلب إلى 1.1 مليون برميل يومياً، من 990 ألف برميل يومياً في الشهر الماضي. وقالت إن نمو الطلب «سيكون إلى حد كبير في الدول الآسيوية بسبب تأثير إجراءات التحفيز الأحدث في الصين».

ومع ذلك، توقعت الوكالة فائضاً في العام المقبل، عندما كان من المتوقع أن تزيد الدول غير الأعضاء في تحالف أوبك بلس الإمدادات بنحو 1.5 مليون برميل يومياً، بقيادة الأرجنتين والبرازيل وكندا وجيانا والولايات المتحدة. ويراهن المستثمرون على خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) تكاليف الاقتراض الأسبوع المقبل على أن يُتبع ذلك بتخفيضات أخرى العام القادم بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية ارتفاعاً غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.

وبالتزامن، ذكرت «بلومبرغ نيوز»، يوم الجمعة، أن الإمارات تعتزم خفض شحنات النفط في أوائل العام المقبل وسط مساعي مجموعة أوبك بلس لانضباط أقوى في تلبية أهداف الإنتاج.

وذكر التقرير أن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) خفضت شحنات النفط الخام المخصصة لبعض العملاء في آسيا، مما قلص الأحجام بنحو 230 ألف برميل يومياً عبر درجات الخام المختلفة، وذلك نقلاً عن شركات لديها عقود لتلقي الشحنات.

من جهة أخرى، قال متعاملون ومحللون إن سعر النفط الخام الإيراني للصين ارتفع إلى أعلى مستوى منذ سنوات بسبب عقوبات أميركية إضافية أثرت على قدرات الشحن ورفعت تكاليف الخدمات اللوجيستية.

ويؤدي ارتفاع أسعار النفط الإيراني والروسي إلى زيادة التكاليف على المصافي الصينية المستقلة التي تمثل نحو خمس الطلب في أكبر سوق مستوردة للخام في العالم، مما يسلط الضوء على تحديات محتملة في ظل توقعات بأن تزيد إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب الضغوط على طهران عندما تتولى السلطة.

وأوضح متعاملون أن بعض المصافي تتحول إلى إمدادات غير خاضعة لقيود العقوبات، بما في ذلك من الشرق الأوسط وغرب أفريقيا، لتلبية الطلب الموسمي في الشتاء وقبل رأس السنة القمرية الجديدة.

وانخفضت الخصومات على الخام الإيراني الخفيف لنحو 2.50 دولار للبرميل مقابل خام برنت في بورصة إنتركونتيننتال على أساس تسليم ظهر السفينة في ميناء الوصول للصين، وذلك مقارنة بخصومات أقل من أربعة دولارات في أوائل نوفمبر. وقال متعاملون إن الخصومات على الخام الإيراني الثقيل تقلصت أيضاً إلى نحو أربعة إلى خمسة دولارات للبرميل من نحو سبعة دولارات في أوائل نوفمبر.

وترتفع أسعار الخام الإيراني منذ أكتوبر (تشرين الأول) عندما انخفضت صادرات الدولة العضو في «أوبك» في أعقاب مخاوف من هجوم إسرائيلي على منشآت نفط إيرانية.

وأفادت المصادر وبيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن بأن تشديد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للعقوبات على طهران الأسبوع الماضي أدى إلى توقف بعض السفن التي تنقل الخام الإيراني عبر ناقلات أخرى إلى الصين قبالة سواحل سنغافورة وماليزيا.

وأظهرت بيانات كبلر لتتبع السفن أن واردات الصين من النفط الخام والمكثفات الإيرانية انخفضت في نوفمبر بنحو 524 ألف برميل يومياً إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 1.31 مليون برميل يومياً مقارنة بالشهر السابق.

وأظهرت بيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن أن عدداً من ناقلات النفط الخام العملاقة الخاضعة للعقوبات تبحر قبالة سواحل ماليزيا. وأوضحت البيانات أن ناقلة نفط خاضعة للعقوبات أبحرت من الصين يوم الجمعة. وقالت مصادر تجارية إن الناقلة أفرغت حمولتها في ميناء ريتشاو بمقاطعة شاندونغ.

وقال محللون إن أسعار النفط الإيراني تلقت دعما جزئياً من تعافي الطلب في الصين مع شراء المصافي المستقلة المزيد من الخام بعد الحصول على حصص استيراد إضافية من الحكومة وزيادة إنتاجها من الوقود قليلاً.