الوليد بن طلال: برج المملكة في جدة سينجز في 2018 وتكلفته 20 مليار دولار

جدد مطالبته بإنشاء صندوق سيادي للسعودية

الوليد بن طلال مستمعا إلى شروحات حول المشروع (تصوير: غازي مهدي)
الوليد بن طلال مستمعا إلى شروحات حول المشروع (تصوير: غازي مهدي)
TT

الوليد بن طلال: برج المملكة في جدة سينجز في 2018 وتكلفته 20 مليار دولار

الوليد بن طلال مستمعا إلى شروحات حول المشروع (تصوير: غازي مهدي)
الوليد بن طلال مستمعا إلى شروحات حول المشروع (تصوير: غازي مهدي)

أكد الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة أن مشروع برج الشركة، الذي يجري العمل فيه في مدينة جدة، الذي تبلغ تكاليفه الإجمالية 20 مليار دولار سيتم الانتهاء منه في عام 2018
وقال الأمير الوليد خلال مؤتمر صحافي عقده في جدة أمس إنه لا مجال للتأخير في تنفيذ المشروع، حيث تم وضع الضوابط والغرامات اللازمة التي يتحملها مقاول المشروع في حال حدوث أي تأخير.
وأضاف أن المشروع أنهى مراحل مهمة حاليا، حيث تم الانتهاء من الأساسيات منذ عدة شهور وفي الفترة المقبلة سيكون كل أربعة أيام لانتهاء طابق واحد.
وأضاف أن مدينة جدة تستوعب مشروعا بهذه الضخامة بسبب توسعها في الشمال، وهي تشهد نهضة عمرانية كبيرة في الوقت الحالي، لافتا إلى أن كل هذه العوامل ساعدة في أن يكون لها مركز على الخريطة الإقليمية والعالمية، وموقعها استراتيجي وجغرافي، وهناك جدوى اقتصادية كبيرة، ومن المتوقع أن تكون أرباحه كبيرة جدة للمساهمين. وأضاف الوليد بن طلال: «الكثافة السكانية في جدة وعوامل كثيرة دعتنا إلى إقامة المشروع في المحافظة ولكن نحن وبعد الإنهاء لن يمنع تدشين مشروع في مكان آخر بحسب العوامل الاقتصادية».
وحول تمويل المشروع أشار الأمير الوليد إلى أنه مؤمن 100 في المائة بسبب قوة الشركاء وهم مجموعة «بخش» و«بن لادن» و«الشربتلي».
وفيما يتعلق بمشاريع وزارة الإسكان قال: «الوزارة لم تنجح في مشاريعها التي يطمح لها كل مواطن ومواطنة سعودية، نحن في مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية نحاول أن نملأ الفراغ بقدر المستطاع عبر عشرة آلاف وحدة سكنيه نسلمها سنوياً لشريحة الدخل المنخفض الذين يقل دخلهم عن ثلاثة آلاف ريال».
وأشار إلى أن هذا لا ينهي أزمة السكن ولا يعوض عن المطلوب من وزارة الإسكان ونأمل منها تصحيح أخطائها السابقة، لأن المواطنين في حاجة ماسة لتملك مسكن في أسرع وقت ممكن. وتطرق الأمير الوليد إلى أن ميزانية السعودية تعتمد 90 في المائة على النفط، وهذا يعتبر خطأ فادحا، لأن دولة بحجم السعودية قوة تاريخية وجغرافية واقتصادية ودينية، من الخطأ أن تعتمد على البترول سلعة أساسية، وانخفاض سعر البترول إلى ما دون 80 دولارا اليوم بعد أن وصل إلى 120 دولارا.
وأضاف: «إذا ما استمر الوضع على ما هو قد تواجه السعودية عجزا في 2015، وبالتالي ستضطر لاستعمال احتياطاتها ولذلك أنا طالبت وأطالب الآن بتفعيل ممتلكات السعودية الخارجية»، وجدد مطالبته بإنشاء صندوق سيادي مثل هو الحال في عدة دول أخرى ذات احتياطات نقدية كبيرة، لكي تكون رافدا قويا لميزانية الدولة بعوائد تصل إلى 6 في المائة مقدرا أن يوفر ذلك 100 مليار ريال أي نحو 20 في المائة من ميزانية الدولة.
كما طالب بتخفيض النفقات في العام المقبل، موضحا أن الرقم الحالي للميزانية يعتبر رقما توسعيا، وقد لا تتحملها البلاد.
وكان مجلس إدارة شركة جدة الاقتصادية عقد اجتماعه أمس برئاسة الأمير الوليد في موقع مشروع برج المملكة في جدة، وذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة.
تجدر الإشارة إلى ن برج المملكة في جدة صمم المخطط التوجيهي لمشروع مدينة المملكة ليوفر بيئة متكاملة متعددة الاستخدامات تزخر بأسلوب حياة عصري تمتد على مساحة أرض 5.3 مليون متر مربع تدعمها بنية تحتية وفوقية متقدمة وشاملة، والمرحلة الأولى وهي قيد التنفيذ مساحتها 1.5 مليون متر مربع وسينشأ عليها 3.3 مليون متر مربع من الأبنية الحديثة متعددة الاستعمالات. ويضم برج المملكة 170 طابقاً يستعمل، يخصص سبعة منها لفندق فورسيزونز (200 غرفة) ذي الخمس نجوم، وسبعة أخرى للمكاتب، أما البقية فستحتضن 121 شقة فندقية فاخرة و61 طابقاً تشمل 318 وحدة سكنية متنوعة ومجهزة بالخدمات والمرافق الرياضية ومراكز رياضة وناديا صحيا ومقاهي ومطاعم، بالإضافة إلى أعلى منصة مشاهدة في العالم على ارتفاع 644 متراً.



الصين تعتزم تصدير 500 ألف طن وقود في مايو

صهاريج لتخزين النفط في مستودع بشنغهاي (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط في مستودع بشنغهاي (رويترز)
TT

الصين تعتزم تصدير 500 ألف طن وقود في مايو

صهاريج لتخزين النفط في مستودع بشنغهاي (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط في مستودع بشنغهاي (رويترز)

أفادت مصادر تجارية بأن الصين وافقت على تصدير 500 ألف طن من الوقود المكرر في مايو (أيار) المقبل إلى مناطق بخلاف هونغ كونغ، وهو ما يمثل تقريباً مِثلَي الشحنات المتوقع تسجيلها في أبريل (نيسان) الحالي.

وتوقّع مصدران على اطلاع مباشر، وفقاً لـ«رويترز»، أن يذهب هذا الوقود إلى دول مثل كمبوديا ولاوس وأستراليا وبنغلادش وجزر المالديف وميانمار، إذ تُحدد الحكومة الصينية الكميات والوجهات.

كانت صحيفة «فاينانشال ​تايمز» قد نقلت عن مصادر تجارية القول إن الصين تستعد لاستئناف تصدير ‌وقود ‌الطائرات ​والبنزين ‌والديزل، ⁠بعد ​تقدم شركات ⁠نفط حكومية كبرى فيها بطلبات للحصول على تراخيص تصدير ⁠لشحن الوقود ‌في ‌شهر ​مايو.

وأضافت ‌الصحيفة، نقلاً ‌عن شخص مطّلع على خطط الصين التصديرية، ‌أن بكين ترغب في تقديم وقود ⁠الطائرات ⁠بالأساس للدول الآسيوية، ولا سيما التي تعاني حالياً نقصاً حاداً في الوقود.


الاقتصاد السويدي ينكمش في بداية 2026 وسط مخاوف من تداعيات الحرب

العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)
العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)
TT

الاقتصاد السويدي ينكمش في بداية 2026 وسط مخاوف من تداعيات الحرب

العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)
العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)

أظهرت بيانات أولية صدرت يوم الأربعاء انكماش الاقتصاد السويدي في بداية عام 2026، مع تصاعد المخاوف من أن الصراع في الشرق الأوسط قد يزيد من حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو خلال الفترة المقبلة.

وأفاد مكتب الإحصاء بأن الناتج المحلي الإجمالي في السويد انكمش بنسبة 0.2 في المائة في الربع الأول، مقارنة بالربع الأخير من عام 2025، بينما سجَّل نمواً سنوياً قدره 1.6 في المائة. وجاءت هذه الأرقام دون توقعات المحللين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، والذين رجَّحوا نمواً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة رُبعياً و2.1 في المائة سنوياً.

وأشار المكتب إلى أن النشاط الاقتصادي شهد تحسناً في مارس (آذار)، بعد تراجع خلال يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط)، ليعود إلى مستويات قريبة من نهاية العام الماضي.

وسجَّل الناتج المحلي نمواً بنسبة 1.9 في المائة في مارس، بالتزامن مع ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 3.1 في المائة، ما يعكس تعافياً في الاستهلاك، ويشير إلى أن الأثر الأولي لارتفاع أسعار النفط الناتج عن الحرب في إيران كان محدوداً نسبياً.

وقال توربيورن إيساكسون، كبير الاقتصاديين في بنك «نورديا»، إن التحسن في بيانات مارس يوحي بأن الضعف في بداية العام كان مؤقتاً، مضيفاً أن الحرب الإيرانية تلقي بظلالها على التوقعات، ولكن الأساسيات الاقتصادية لا تزال تدعم تعافي الاقتصاد السويدي.

ورغم أن السويد أقل اعتماداً على واردات الوقود الأحفوري مقارنة بدول أخرى، نظراً لاعتمادها الكبير على الطاقة الكهرومائية والنووية وطاقة الرياح، فإن ارتفاع أسعار النفط يُتوقع أن ينعكس على الاقتصاد بشكل عام.

وقال رئيس الوزراء أولف كريسترسون، إن التأثير الاقتصادي للأزمة قد يكون كبيراً، في ظل استمرار الضغوط الخارجية.

وفي الأسواق المحلية، أظهرت بيانات ثقة المستهلك ازدياد القلق بشأن التضخم، في حين بقيت معنويات قطاع الأعمال أكثر استقراراً، ما يعكس صورة متباينة للتوقعات الاقتصادية.

ورغم اعتدال ضغوط الأسعار في مارس، حذَّر البنك المركزي من احتمال ارتفاع التضخم؛ مشيراً إلى أن الجمع بين ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو قد يقود إلى سيناريو ركود تضخمي، وهو من أكثر السيناريوهات تحدياً للسياسة النقدية.

ومن المقرر أن يعلن بنك «ريكسبانك» قراره المقبل بشأن السياسة النقدية في 7 مايو (أيار)، وسط توقعات بالإبقاء على سعر الفائدة عند 1.75 في المائة، مع ترقب الأسواق لاحتمال رفعها مرة واحدة على الأقل قبل نهاية العام.


«المركزي التايلاندي» يُبقي الفائدة ثابتة وسط ضغوط النفط وضعف الاستهلاك

مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)
مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)
TT

«المركزي التايلاندي» يُبقي الفائدة ثابتة وسط ضغوط النفط وضعف الاستهلاك

مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)
مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)

أبقى البنك المركزي التايلاندي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، خلال اجتماعه يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، في ظل تقييم تأثير ارتفاع أسعار النفط الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط، مقابل الحاجة لدعم اقتصاد يعاني ضعف الاستهلاك وارتفاع ديون الأُسر.

وصوّتت لجنة السياسة النقدية في بنك تايلاند بالإجماع على تثبيت سعر إعادة الشراء لليلة واحدة عند 1 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات، بعد خفض سابق في فبراير (شباط)، وفق «رويترز».

وقال البنك، في بيانه، إن الاقتصاد التايلاندي مرشح لتباطؤ النمو، موضحاً أن الحرب في الشرق الأوسط تؤثر، بشكل مباشر، على النشاط الاقتصادي، عبر رفع تكاليف الأعمال وتقليص القدرة الشرائية للأُسر.

وأشار إلى أن التضخم مرشح للارتفاع، خلال الفترة المقبلة، مدفوعاً بزيادة أسعار الطاقة العالمية، قبل أن يتراجع تدريجياً في عام 2027 مع انحسار ضغوط جانب العرض. كما رفع البنك توقعاته للنمو الاقتصادي إلى 1.5 في المائة لعام 2026، مقارنة بـ1.9 في المائة سابقاً، بينما أبقى توقعاته لعام 2027 عند 2 في المائة، بعد نمو بلغ 2.4 في المائة العام الماضي.

كما توقّع البنك أن يبلغ متوسط التضخم 2.9 في المائة، هذا العام، ارتفاعاً من تقديرات سابقة، مع بقائه ضمن النطاق المستهدف بين 1 في المائة و3 في المائة.

في المقابل، رفع البنك توقعاته لنمو الصادرات إلى 8.1 في المائة، هذا العام، مدعومة بالطلب على المنتجات التكنولوجية، في تحسن حاد، مقارنة بتقديرات سابقة أكثر تحفظاً.

من جهتها، خفّضت وزارة المالية التايلاندية توقعاتها لنمو الاقتصاد في 2026 إلى 1.6 في المائة، من 2 في المائة، متوقعةً ارتفاع التضخم إلى 3 في المائة.

وأشار البنك المركزي إلى ضرورة مراقبة المخاطر السلبية المرتبطة بحرب طويلة واضطرابات الإمدادات، محذراً من انعكاساتها المحتملة على قطاع التصنيع وسوق العمل.

في سياق متصل، أقرت الحكومة حزمة إجراءات لدعم الاقتصاد في مواجهة ارتفاع أسعار النفط، تشمل دعماً مباشراً وقروضاً، إضافة إلى خطة اقتراض تصل إلى 500 مليار بات (15.4 مليار دولار) حتى أكتوبر (تشرين الأول)، مع الإبقاء على ضريبة القيمة المضافة عند 7 في المائة لمدة عام إضافي.

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي اجتماعه المقبل بشأن السياسة النقدية، في 24 يونيو (حزيران).