السعودية تطمئن السوق النفطية.. لا «حرب أسعار» في أوبك

«أرامكو» أعلنت رفع أسعار البيع إلى أوروبا وآسيا وزيادة تخفيضها للولايات المتحدة

في الشهر الماضي توقعت غالبية السوق أن تقوم أرامكو بتخفيض سعر بيع شحنات شهر نوفمبر الجاري
في الشهر الماضي توقعت غالبية السوق أن تقوم أرامكو بتخفيض سعر بيع شحنات شهر نوفمبر الجاري
TT

السعودية تطمئن السوق النفطية.. لا «حرب أسعار» في أوبك

في الشهر الماضي توقعت غالبية السوق أن تقوم أرامكو بتخفيض سعر بيع شحنات شهر نوفمبر الجاري
في الشهر الماضي توقعت غالبية السوق أن تقوم أرامكو بتخفيض سعر بيع شحنات شهر نوفمبر الجاري

من طوكيو شرقا إلى نيويورك غربا مرورا بلندن وبغداد وطهران والكويت، كل الأعين هذا الأسبوع اتجهت إلى الظهران تلك البقعة الصغيرة حيث تقوم أرامكو السعودية بطبخ قائمة أسعار نفطها لشحنات الشهر القادم ديسمبر (كانون الأول)، لمعرفة إذا ما كانت هناك حرب أسعار في أوبك أم لا.
وأنهت السعودية على الأقل من ناحيتها أي تكهنات بوجود حرب أسعار في أوبك بعد أن أعلنت شركة أرامكو متأخرا ليلة أمس أنها رفعت كل أسعار النفط الذي ستبيعه إلى أوروبا وآسيا فيما زادت من تخفيضات التي قدمتها للولايات المتحدة.
وجاء هذا الإعلان بمثابة تأكيد أن السعودية تضع أسعارها على أساس تجاري لا على أساس سياسي كما صرح بذلك الكثير من الجهات والمحللين. وارتفعت أسعار النفط في نيويورك ولندن مباشرة بعد أن أعلنت أرامكو عن أسعارها.
وتزامن إعلان أسعار أرامكو أمس مع أنباء من فنزويلا بأن وزير البترول السعودي علي النعيمي سيتجه هناك هذا الأسبوع لحضور مؤتمر للتغير المناخي. وتفاعلت السوق بشدة مع الخبر نظرا لأن فنزويلا هي أكثر دولة قلقة في دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) من هبوط أسعار النفط.
وكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قد طلب من وزير الخارجية رافائيل راميرز الشهر الماضي أن يتقدم بطلب عقد اجتماع خاص للمنظمة لمناقشة هبوط الأسعار. ولم تذكر الأخبار إذا ما كان النعيمي سيناقش مع نظرائه في فنزويلا تطورات السوق النفطية خلال محادثات المناخ. وفي الغالب وبحسب معرفة «الشرق الأوسط» بالمؤتمرات السابقة للمناخ التي يحضرها النعيمي فإنه كثيرا ما يتجنب الدخول في أي نقاشات حول النفط مكتفيا بقوله للصحافيين «إذا أراد أحد الحديث عن النفط فليأت إلى فيينا».
وقلصت أرامكو قيمة التخفيضات التي ستقدمها لكل عملائها في آسيا حيث سيحصل كل عميل على تخفيض قدره 0.10 دولار لكل برميل يتم تحميله خلال الشهر القادم، وهو أقل بكثير من التخفيض الذي حصلوا عليه في نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري والبالغ دولارا كاملا لكل برميل.
أما في الولايات المتحدة فقد قدمت أرامكو تخفيضا أكبر لزبائنها هناك من الشهر الماضي، وهي خطوة يراها بعض المحللين أنها دليل على رغبتها في أن تستمر في المنافسة هناك مع النفط الكندي والنفط القادم من خارج الولايات المتحدة رغم أن أسعار النفط في السوق الأميركية آخذة في الهبوط أكثر.
وكان عدد كبير من التجار في السوق ينتظرون من أرامكو أن تقدم تخفيضا أكثر على نفطها وهو ما كان سيتسبب في إرسال أسعار النفط إلى الأسفل وإشعال منافسة شديدة مع شركات النفط في جاراتها إيران والعراق والكويت التي تضع أسعار نفطهم كل شهر بناء على أسعار السعودية.
وهناك الكثيرون ينتظرون لمعرفة ما إذا ستتحول هذه المنافسة إلى حرب أسعار في السوق أم لا، وكل هذا سيتحدد على القرار الذي ستتخذه الظهران. إذ إن السوق تعلم جيدا أن كل دول الأوبك الآن قد غيرت سياستها وتسعى كل دولة منها للحفاظ على حصتها في السوق مهما كلف السعر.
وفي الشهر الماضي توقعت غالبية السوق أن تقوم أرامكو بتخفيض سعر بيع شحنات شهر نوفمبر الجاري إلى آسيا بنحو دولار تقريبا وهذا ما حدث بالفعل. وتوسعت أرامكو في التخفيض ليشمل كل الأسواق التي تبيع لها وليس السوق الآسيوية وحسب. أما هذا الشهر فقد قطعت أرامكو التكهنات بعد أن أوقفت التخفيضات.
وكانت هناك الكثير من العلامات التي جعلت السوق يتوقع أن تقوم أرامكو السعودية برفع أسعارها ذكر مصرف مورغان ستانلي بعضها في تقرير صدر أمس واطلعت عليه «الشرق الأوسط». ويتوقع بعض التجار والمتعاملين في السوق أن تقوم أرامكو برفع الأسعار هذا الشهر بنحو دولار، ولكن المصرف رأى أن هذا رقم أكبر مما قد تقدمه أرامكو.
ومن أهم العلامات التي ذكرها التقرير هو تحسن هوامش ربح تكرير المصافي الشهر الماضي وعودة الكثير من المصافي في نوفمبر إلى الخدمة بعد توقف من أجل الصيانة. ومساعدة الزبائن على تحقيق أرباح مناسبة هو من الأمور المهمة التي تأخذها أرامكو في الحسبان عند وضع تسعيرتها الشهرية. وكان مصدر مطلع قد أخبر «الشرق الأوسط» في الشهر الماضي أن أرامكو قدمت تخفيضا لزبائنها وبخاصة في آسيا على شحنات سبتمبر (أيلول) نظرا لأن الهوامش هناك تحولت من الربح إلى الخسارة عند تكريرهم لخام العربي الخفيف إحدى أكثر الخامات مبيعا في آسيا.
وكانت أرامكو قد أعلنت مطلع شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أنها خفضت سعر بيع خامها العربي الخفيف للمشترين الآسيويين في نوفمبر بمقدار دولار واحد مقارنة مع سعر أكتوبر ليكون أقل بواقع 1.05 دولار للبرميل عن متوسط خامي عمان ودبي. هذا التخفيض في سعر العربي الخفيف هو الأقل منذ عام 2008 بحسب الأرقام التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط».
ومن الأمور التي تدعم نظرية أن أرامكو ستزيد أسعارها هو أن سعر نفط دبي تحسن خلال شهر أكتوبر بعد زيادة الطلب عليه من قبل الزبائن في الصين بصورة كبيرة. وتبيع السعودية والعراق وإيران والكويت النفط لآسيا على أساس متوسط سعر نفط دبي وعمان، بينما تبيع دول أخرى كثيرة النفط لآسيا على أساس سعر نفط برنت.
وكلما ارتفع الفرق بين دبي وبرنت فإن هذا معناه أن النفط القادم من أفريقيا أو دول أخرى والمسعر على أساس برنت سيكون مكلفا أكثر بالنسبة للآسيويين، أما إذا تقلص الفرق بين برنت ودبي فمعناه أن النفط الخفيف القادم من أفريقيا وروسيا ستكون تكلفته قريبة على سعر دبي وهو ما يعني أن المصافي هناك قد تفضل هذه الأنواع من النفوط الخفيفة على الخامات التي تقدمها السعودية.
أما الإشارات التي كانت تدعم نظرية إعطاء تخفيضات إضافية فهي أن قيمة الدولار أمام معظم العملات ارتفعت، وبما أن النفط يباع بالدولار فإن كلفة استيراده على الزبائن سترتفع. وفي اليابان إحدى الأسواق المهم للنفط واصل الين الياباني الهبوط إلى مستويات منخفضة جديدة في 7 سنوات أمام الدولار الأميركي أثناء التعاملات المبكرة في آسيا يوم أمس، مع استمرار موجة مبيعات واسعة في العملة اليابانية أثارها قرار بنك اليابان المركزي زيادة برنامجه الضخم بالفعل لشراء السندات. وصعد الدولار إلى 112.98 ين وهو أعلى مستوى له منذ ديسمبر (كانون الأول)2007.
ومن العلامات الأخرى التي كانت تدل على أن أرامكو ستعطي تخفيضات إضافية هو التباطؤ الذي يشهده الاقتصاد العالمي وخاصة الاقتصاد الصيني الذي يعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم وثاني أكبر مستهلك للنفط بعد الولايات المتحدة. إذ لا يزال النمو الاقتصادي في الصين يسير بمعدلات أقل من المتوقع هذا العام تحت نسبة 7.5 في المائة التي استهدفتها الحكومة الصينية. ويوم السبت أعلن مسؤولون في الصين عن تراجع مؤشر أنشطة قطاع التصنيع الشهري إلى 8.‏50 نقطة خلال شهر أكتوبر، بانخفاض قدره 3.‏0 نقطة مقارنة بشهر سبتمبر؛ مما يعزز الدليل على حدوث تباطؤ في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.



الخريّف: السعودية مؤهلة لتصبح جسراً يربط منتجي ومستهلكي المعادن في العالم

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف (واس)
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف (واس)
TT

الخريّف: السعودية مؤهلة لتصبح جسراً يربط منتجي ومستهلكي المعادن في العالم

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف (واس)
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف (واس)

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف إن الموقع الجغرافي للمملكة وثقلها الاقتصادي يؤهلانها لأداء دور محوري يجعلها جسراً رابطاً بين المناطق المنتجة والمستهلكة للمعادن. جاء ذلك خلال الجلسة الوزارية التي عُقدت ضمن أعمال «منتدى المعادن الحرجة» في مدينة إسطنبول التركية.

وأوضح الخريّف خلال كلمته في الجلسة، أن السعودية تعمل على ترسيخ هذا الدور من خلال بناء شراكات نوعية وتفعيل منصات حوار متعدد الأطراف، بما يعزز التعاون الدولي ويدعم تطوير سلاسل الإمداد العالمية للمعادن في ظل الطلب المتزايد على المعادن المرتبطة بالطاقة والتقنية.

وأشار إلى أن «مؤتمر التعدين الدولي» الذي تعقده المملكة سنوياً يمثل منصة عالمية للحوار والتعاون في قطاع التعدين، ويسهم في مواءمة الجهود الدولية وتعزيز التوافق حول أهمية تأمين المعادن وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد المرتبطة بها.

وأكد أهمية التعاون بين المؤتمر والمؤسسات المالية الدولية ومنها البنك الدولي، في دعم تطوير البنية التحتية للتعدين، وتعزيز فرص الاستثمار في سلاسل القيمة المعدنية، بما يسهم في تمكين الدول من تطوير مواردها وتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها.

ودعا وزير الصناعة والثروة المعدنية في ختام كلمته، أصحاب المعالي الوزراء المشاركين في الجلسة إلى حضور النسخة السادسة من «مؤتمر التعدين الدولي»، المقرر عقدها في مدينة الرياض مطلع العام المقبل، مؤكداً أن المؤتمر يواصل ترسيخ مكانته منصة عالمية لتعزيز الشراكات ودعم استدامة سلاسل الإمداد للمعادن.


تايوان تسجل أسرع نمو اقتصادي منذ 4 عقود في الربع الأول من العام

ركاب ينتظرون القطارات بمحطة مترو في تايبيه (رويترز)
ركاب ينتظرون القطارات بمحطة مترو في تايبيه (رويترز)
TT

تايوان تسجل أسرع نمو اقتصادي منذ 4 عقود في الربع الأول من العام

ركاب ينتظرون القطارات بمحطة مترو في تايبيه (رويترز)
ركاب ينتظرون القطارات بمحطة مترو في تايبيه (رويترز)

أعلنت «وكالة الإحصاء» الحكومية التايوانية، الخميس، أن اقتصاد تايوان، القائم على التكنولوجيا، سجل أسرع وتيرة نمو له منذ نحو 4 عقود خلال الربع الأول من العام، مدفوعاً بالطلب القوي على الرقائق الإلكترونية والتقنيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وأظهرت البيانات الأولية أن الناتج المحلي الإجمالي لتايوان ارتفع بنسبة 13.69 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) الماضيين على أساس سنوي، وهو أعلى معدل نمو منذ 14.25 في المائة خلال الربع الثاني من عام 1987، حين بدأت الجزيرة مرحلة انتقالها السياسي بعد إنهاء الأحكام العرفية.

وتجاوزت هذه القراءة توقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» عند 11.3 في المائة، كما تفوقت على نمو الربع الرابع البالغ 12.65 في المائة.

وقالت «الوكالة» في بيانها إن «الطلب ظل قوياً على منتجات الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء والبنية التحتية السحابية».

وتؤدي تايوان دوراً محورياً في سلسلة الإمداد العالمية للذكاء الاصطناعي؛ إذ تُعد شريكاً أساسياً لشركات كبرى مثل «إنفيديا» و«أبل»، كما تحتل «شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات (تي إس إم سي)» موقعاً مركزياً في صناعة الرقائق العالمية.

وأظهرت بيانات وزارة المالية أن الصادرات ارتفعت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026 بنسبة 51.1 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 195.74 مليار دولار.

وبناءً على هذا الأداء القوي، رفعت شركة «كابيتال إيكونوميكس» توقعاتها لنمو الاقتصاد التايواني لعام 2026 إلى 9 من 8 في المائة سابقاً، مشيرة إلى استمرار دعم الاستهلاك المحلي بفضل نمو الأجور وتدابير حكومية للتخفيف من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة.

ورغم قوة الصادرات، فإن بعض المحللين يتوقع أن يُبقي «البنك المركزي التايواني» أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر في 18 يونيو (حزيران)، في ظل استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية، بما في ذلك الصراع في الشرق الأوسط.

وقال المحلل كيفن وانغ، من شركة «ماسترلينك» للأوراق المالية والاستشارات الاستثمارية: «لا يزال مسار الصراع في الشرق الأوسط غير واضح».

وعلى أساس ربع سنوي معدل موسمياً، نما الاقتصاد بمعدل سنوي بلغ 11.86 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026.

وبدعم من طفرة الذكاء الاصطناعي، كانت «الوكالة» قد رفعت في فبراير (شباط) الماضي توقعاتها لنمو الاقتصاد لعام 2026 إلى 7.71 في المائة، مقارنة بتقدير سابق عند 3.54 في المائة.

وكان اقتصاد تايوان قد نما بنسبة 8.68 في المائة خلال عام 2025، مسجلاً أسرع وتيرة له منذ 15 عاماً.

ومن المقرر إصدار بيانات تفصيلية ومراجعة لاحقة، إلى جانب تحديث التوقعات، في 29 مايو (أيار).


روسيا تعمل على استعادة النمو بعد أول انكماش في 3 سنوات

مقر البنك المركزي الروسي في العاصمة موسكو (إ.ب.أ)
مقر البنك المركزي الروسي في العاصمة موسكو (إ.ب.أ)
TT

روسيا تعمل على استعادة النمو بعد أول انكماش في 3 سنوات

مقر البنك المركزي الروسي في العاصمة موسكو (إ.ب.أ)
مقر البنك المركزي الروسي في العاصمة موسكو (إ.ب.أ)

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والحكومة يعملان على استعادة النمو، وذلك بعد أن أظهرت بيانات رسمية أولية انكماش الاقتصاد البالغ 3 تريليونات دولار لأول مرة منذ 3 سنوات.

وتجاوز أداء الاقتصاد الروسي، الذي انكمش في عام 2022 ثم نما في أعوام 2023 و2024 و2025، معظم التوقعات، وتجنب الانهيار الذي كانت القوى الغربية تأمل في إشعاله بفرض أشد العقوبات على اقتصاد رئيسي على الإطلاق.

ولكن بعد أسابيع قليلة من إعلان بوتين عن انكماش في أول شهرين من عام 2025، صرحت وزارة الاقتصاد بأن الأرقام الإجمالية للربع الأول من هذا العام ستشير إلى انكماش بنسبة 0.3 في المائة، وهو أقل مما كان يخشاه العديد من الاقتصاديين.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، للصحافيين يوم الخميس رداً على سؤال من وكالة «رويترز» حول البيانات الاقتصادية: «هذه عملية متوقعة. لقد حدث التباطؤ الاقتصادي المتوقع». وأضاف بيسكوف: «تتخذ الحكومة والرئيس إجراءات ويعملان على تطوير حلول تهدف إلى تحويل هذا الاتجاه السلبي إلى اتجاه تصاعدي».

وانكمش الاقتصاد الروسي بنسبة 1.4 في المائة في عام 2022، لكنه نما بنسبة 4.1 في المائة في عام 2023 و4.9 في المائة في عام 2024، ولم يتجاوز نموه 1 في المائة العام الماضي، بينما تتوقّع موسكو رسمياً أن يبلغ النمو 1.3 في المائة هذا العام.

وبعد اجتماع لتحديد أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، أعلن البنك المركزي أن التراجع هذا العام يعود في معظمه إلى عوامل استثنائية، مثل رفع ضريبة القيمة المضافة في بداية العام وتساقط الثلوج بكثافة مما أدى إلى تباطؤ أعمال البناء.

وأرجع مسؤولون روس آخرون وقادة أعمال هذا الانكماش، الذي بدا مفاجئاً للكرملين، إلى نقص العمالة وبطء تطبيق التقنيات الجديدة، فضلاً عن قوة الروبل.

ودعت محافظ البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، يوم الثلاثاء، إلى الشفافية في البيانات الاقتصادية، بعد أن اتهمت وكالات استخبارات غربية جودة البيانات الروسية وألمحت إلى تلاعب السلطات بها... ورداً على سؤال حول ما إذا كان الكرملين يثق بالإحصاءات الاقتصادية المنشورة، قال بيسكوف: «بالتأكيد».

وفي سياق منفصل، أعلنت شركة غازبروم، يوم الخميس، أن صافي أرباحها السنوية ارتفع بنسبة 7 في المائة في عام 2025 ليصل إلى 1.3 تريليون روبل (17.33 مليار دولار)، وذلك بفضل قوة الروبل التي أثرت إيجاباً على ديون أكبر منتج للغاز الطبيعي في روسيا المقومة بالعملات الأجنبية.