مؤتمر غازي عنتاب يفضي إلى اتفاق بين القيادات العسكرية والسياسية السورية المعارضة

خارجية النظام تنصح رئيسي فرنسا وتركيا بالانصراف لشؤون بلادهما الداخلية

وجه النظام السوري اتهامات جديدة للرئيس الفرنسي والرئيس التركي عقب لقائهما أخيرا في باريس، الذي اعتبره النظام السوري أنه «كشف أبعاد التواطؤ بينهما ضد سيادة وسلامة الأراضي السورية، وبما يناقض أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي»، بحسب تعبير مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية، الذي جاء في بيان رسمي نشرت نصه وكالة الأنباء الرسمية (سانا). ورأى المصدر الرسمي، أن «النهج الذي تتبعه الحكومتان؛ الفرنسية والتركية، إزاء الأوضاع في سوريا، انتهاك سافر لقرارات مجلس الأمن الخاصة بمكافحة الإرهاب»، وحمل المصدر الرسمي الحكومتين؛ الفرنسية والتركية، المسؤولية عما وصفه بـ«الأزمة في سوريا وسفك دماء السوريين وإفشال الجهود الرامية إلى محاربة الإرهاب»، مطالبا المجتمع الدولي بـ«إدانة هذا السلوك العدائي للحكومتين؛ الفرنسية والتركية»، كما نصح «القيادتين»؛ الفرنسية والتركية، بـ«الانصراف إلى معالجة الأزمات الداخلية المتراكمة في بلديهما»، عوضا عن «التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى»، وقال إن «الهروب إلى الشأن الخارجي لإخفاء هذا الفشل سيكون مصيره المزيد من السقوط الأخلاقي والسياسي».
بيان خارجية النظام السوري جاء بعد ساعات من توقيع اتفاق بين مجلس القيادة العسكرية العليا (المعارض) الذي يعرف بـ(مجلس الـ30) مع الائتلاف الوطني السوري المعارض، اعترفت بموجبه القيادة العسكرية العليا بالنظام الداخلي للائتلاف، بما فيه المادة «31»، بشرط ألا يتعارض ذلك مع النظام الداخلي للمجلس الأعلى (مجلس الـ30). والمادة المشار إليها في النظام الداخلي للائتلاف تنص على «عمل الائتلاف على توحيد ودعم كل الكتائب والألوية والقوى والمجالس العسكرية بالتشاور مع القيادة العسكرية العليا»، وبموجب الاتفاق اعتبر الائتلاف القيادة العسكرية العليا هي الهيئة العسكرية المنصوص عليها في المادة.
وتم التوصل إلى هذا الاتفاق الذي وقع بحضور الأمين العام للائتلاف، نصر الحريري، ورئيس الحكومة المؤقتة أحمد طعمة، مع القيادة العسكرية العليا للجيش الحر، ورئيس هيئة الأركان العميد أحمد بري، وقادة من المجالس العسكرية الثورية، بعد مؤتمر عقد يومي السبت والأحد بمدينة غازي عنتاب التركية، وأفادت وكالة «سراج برس» المعارضة بأن المجلس الأعلى قدم خلال الاجتماعات قائمة بأسماء 5 مرشحين لشغل منصب وزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة، وهم: اللواء محمد الحاج علي، واللواء سليم إدريس، واللواء محمد فارس، والعميد أسعد الزعبي، والعقيد عبد الرحمن صويص، وأسماء 5 مرشحين لشغل منصب وزارة الداخلية، وهم: العميد عوض العلي، والعقيد محيي الدين هرموش، والعميد أديب الشلاف، والدكتور رامي الدالاتي، والسيد بشار الحراكي، على أن يختار رئيس الحكومة المؤقتة مرشحا لكل وزارة في الحكومة المؤقتة.
بينما تعهد مجلس القيادة العسكرية العليا بتشكيل قوى تكون «نواة للمؤسسة العسكرية للأركان»، والعمل بجدية على تطوير المجلس وإزالة الخلافات والإشكاليات التي يعاني منها المجلس العسكري، لأن دعم الجيش الحر بمرجعياته المتمثلة بالمجلس العسكري ووزارة الدفاع وهيئة الأركان، هو الوسيلة الأنجع لتحقيق الأهداف العسكرية والسياسية للثورة السورية.
ويأتي هذا الاتفاق بينما يدور اقتتال الكتائب المعارضة المقاتلة في إدلب شمال غربي البلاد، لا سيما بين جبهة ثوار سوريا بزعامة جمال معروف، وتنظيم جبهة «النصرة» التابع لـ«القاعدة»؛ حيث سيطرت الأخيرة على معظم مقرات جبهة ثوار سوريا، واستولت على مخزونها من السلاح. وأظهر فيديو، بثه ناشطون، قيام «جبهة النصرة» بالاستيلاء على كمية كبيرة من السلاح مدفونة في الأرض في منطقة دير سنبل التي كانت تحت سيطرة جبهة ثوار سوريا. وقال ناشطون إن ألوية الأنصار التابعة لجبهة ثوار سوريا، قامت باعتقال 14 مقاتلا من كتائب المعارضة في ريف حماة الشمالي، خلال اليومين الماضيين، وذلك على خلفية المواجهات التي نشبت بين الجانبين.
وأفاد اتحاد ثوار حماة أن «ألوية الأنصار، بقيادة مثقال العبد الله، اعتقلت 14 مقاتلا تابعين لألوية مختلفة من الجيش الحر في ريف حماة، الأمر الذي سبب حالة احتقان وتوتر لدى قادة الكتائب». وأكد اتحاد ثوار حماة، مستندا إلى شهادة أحد قياديي المعارضة في المنطقة، أن «الاعتقالات جاءت، بعد توجيه تهم لهم كتأييد موقف لـ(جبهة النصرة) على مواقع التواصل الاجتماعي، أو مشاركة بيان لـ(النصرة) على صفحات المقاتلين الخاصّة»، وأضاف القيادي أن «مصير المقاتلين مجهول، ولا يعرف إن كان سيطلق سراحهم أم لا»، محذرا من حصول اقتتال في ريف حماة الشمالي، وفق ما نقله الاتحاد.
وتأتي تلك التطورات بينما تدور معارك عنيفة في ريف مدينة السلمية بريف حماة ذات الغالبية الإسماعيلية، وفي بيان، بثه ناشطون يوم أمس، هاجم مقاتلون من فيلق الشام وكتيبة معاذ بن جبل، حاجز الدلاك غرب مدينة السلمية بهدف السيطرة على بلدة الدلاك. وبعد اشتباكات عنيفة وخاطفة جرت يوم أمس، تم الاستيلاء على الحواجز المحيطة بالبلدة (الدلاك، والمزيرعة، والسطيحات) غرب السلمية، الواقعة على الطريق الواصل بين الدلاك والسلمية، وقتل في الهجوم المباغت 6 من مقاتلي المعارضة وعدد من قوات النظام بينهم ضابط برتبة عميد، وردت قوات النظام على الهجوم بقصف مدفعي عنيف على قريتي عيدون والدلاك.
من جانب آخر تواصلت عمليات القصف الجوي العنيف لقوات النظام على حي الوعر في مدينة حمص وعلى عدة مناطق في ريفها الشرقي، وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن «3 مقاتلين من المعارضة قضوا خلال اشتباكات مع قوات النظام والمسلحين الموالين لها في ريف حمص يوم أمس (الاثنين)، في حين قتل 3 مدنيين، وأظهر فيديو، بثته شبكة (شام)، القصف على حي الوعر بصواريخ أرض - أرض، يوم أمس (الاثنين)، أحدها سقط على عيادة مكتظة بالمرضى».
وفي مدينة حلب، تجددت الاشتباكات في حيي الراشدين والليرمون، وذكرت وكالة الأنباء الرسمية نقلا عن مصدر عسكري، أن قوات النظام قتلت عددا من «الإرهابيين» وأصابت آخرين في حلب، بعد استهداف تجمعاتهم في أحياء: صلاح الدين، والعامرية، والراموسة، والمنصورة، والسكري.
وفي العاصمة دمشق تجدد سقوط قذائف الهاون على أماكن متفرقة من المدينة؛ حيث سقطت قذيفتا هاون في باب توما وباب السلام وأصيب 4 مدنيين، كما سقطت قذائف هاون في شارع مسجد ﺍﻷﻗﺼﺎﺏ - السادات، و4 قذائف في منطقة السيدة زينب.
وقال مصدر في قيادة الشرطة، إن «القذائف تسببت في إلحاق أضرار مادية كبيرة بـ6 منازل وعدد من المحلات التجارية والسيارات».