مصر وإثيوبيا تعبران ملف «سد النهضة» إلى التعاون المشترك في مكافحة الإرهاب

توقيع اتفاقيات في مجالات التجارة والصحة والتعليم

وزيرا خارجية مصر وإثيوبيا خلال توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين في أديس أبابا أمس (الخارجية المصرية)

بدأت مصر وإثيوبيا مرحلة جديدة من التعاون المشترك على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لتتجاوز بها الدولتان أزمة «سد النهضة» والنزاع حول مياه نهر النيل، حيث اتفقت الدولتان في ختام أعمال الدورة الخامسة للجنة المصرية - الإثيوبية الوزارية المشتركة أمس، برئاسة وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونظيره الإثيوبي تواضروس أدهانوم، على تضافر جهودهما من أجل محاربة ظاهرة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالبشر، كما وقعتا 5 اتفاقيات للتعاون المشترك في مجالات التعليم العام والتدريب الفني والتجارة ومذكرات تفاهم في مجالات الصحة وقضايا المرأة والتدريب الدبلوماسي.
وأشار بيان مشترك لوزيري خارجية البلدين إلى أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول القضايا الإقليمية السياسية والمسائل الأمنية، تضمنت الوضع في الصومال وجنوب السودان وليبيا وبوركينا فاسو والقضية الفلسطينية، حيث اتفق الجانبان على ضرورة حل جميع القضايا بالطرق السلمية، وإدانة كل الأعمال الإرهابية.
وفي ما يخص جنوب السودان، أكد الطرفان على أهمية حل الخلاف بين طرفي الصراع من خلال الوسائل السلمية، وأشادا بدور الاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد، كما أكدت مصر وإثيوبيا تأييدهما للحوار الوطني في السودان.
وبشأن ليبيا، أعربت الدولتان عن حرصهما على تحقيق الاستقرار والحفاظ على وحدة الأراضي والسيادة الليبية، والترحيب بمبادرات دول الجوار الليبي، كما تبادل الجانبان وجهات النظر في ما يخص تطورات الوضع في بوركينا فاسو، وطالبا بحل سلمي للوضع في البلاد والعمل على إعادة الاستقرار.
كما شدد الجانبان على ضرورة تبني رؤية مشتركة للتعامل مع «الإيبولا» والتعاون مع الجهود الإقليمية والدولية للتعامل مع هذا الوباء الخطير والتحدي الجاد الذي يواجه القارة، وأشارتا إلى تعاونهما في محاربة «الإيبولا» والعمل على رفع كفاءة وقدرات القارة لمواجهة الفيروس.
ووافق الطرفان بعد مباحثات مكثفة على مجالات التعاون الحالية ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات التي لم تنفذ بعد والعمل على استطلاع مجالات جديدة للتعاون المشترك الذي يعود بالفائدة على الجميع، إلى جانب قطاعات التعاون الحالية، التي تتركز في الاستثمار والصحة والتعليم العالي والإعلام والاتصال والزراعة، كما اتفقا على توسيع تعاونهما في قطاعات جديدة كالصناعة والتعدين والتجارة وقضايا المرأة والتعليم العام والتدريب الفني والتدريب الدبلوماسي.
ونوه البيان المشترك بأن الجانبين وقعا على اتفاقيات في مجالات التعليم العام والتدريب الفني والتجارة، فضلا عن مذكرات تفاهم في مجالات الصحة وقضايا المرأة والتدريب الدبلوماسي.
ورحبت مصر وإثيوبيا بانعقاد منتدى رجال الأعمال المصري الإثيوبي الذي جمع مائة رجل أعمال من الجانبين بالتوازي مع اللجنة الوزارية المشتركة، وأكدا أهمية تشجيع زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات، بينما أعرب الوفد المصري عن امتنانه للحكومة والشعب الإثيوبي لحفاوة الاستقبال والإعداد الجيد للاجتماعات، وأعرب الجانبان عن رضائهما لنتائج الاجتماع، وقررا عقد الدورة السادسة للجنة المشتركة عام 2016 في مصر.
من جانبه، قال وزير الصحة عادل العدوي إن وزارته تهدف إلى خلق سوق أفريقية واعدة لصناعة الدواء المصري، مشيرا إلى أن هناك مستثمرا مصريا بدأ بالفعل في تأسيس مصنع للدواء في إثيوبيا.
وأضاف العدوي، في تصريحات له أمس على هامش أعمال اللجنة الوزارية، أنه بالفعل وعد الجانب الإثيوبي بتذليل عقبات التسجيل للدواء المصري، لافتا إلى أن إثيوبيا مجرد بداية وسيتبع هذا تحرك مكثف في عدد من الدول الأفريقية على رأسها رواندا والكونغو وكل دول حوض النيل.
وبينما لم يتطرق البيان الختامي لأعمال اللجنة الوزارية المشتركة إلى أزمة سد النهضة، قال وزير الخارجية الإثيوبي إن المباحثات تطرقت إلى اللجنة الثلاثية الخاصة بسد النهضة التي عقدت ثلاث جولات بالفعل في كل من الخرطوم وأديس أبابا وأخيرا القاهرة، وإن اللقاء القادم سيكون في الخرطوم في بداية شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل، مشيرا إلى أن المباحثات تسير بشكل جيد. وأشار أدهانوم إلى أنه اتفق مع نظيره المصري على «الاستمرار بهذه الروح الطيبة الإيجابية في المباحثات».
وكانت الأزمة بين مصر وإثيوبيا تصاعدت بشكل حاد منذ عام 2011، عندما شرعت إثيوبيا في تشييد سد عملاق على نهر النيل بكلفة 4.7 مليار دولار على مسافة تتراوح ما بين 20 و40 كيلومترا جنوب الحدود السودانية مع إثيوبيا، ويتوقع اكتمال تشييده خلال عام 2017. وتقول مصر إنه قد يقلص من حصتها في مياه النيل بنسبة تتجاوز الـ10 في المائة.
وعقدت أواخر أغسطس (آب) الماضي جولة من المفاوضات في العاصمة السودانية الخرطوم ضمت وزراء الري والموارد المائية من مصر والسودان وإثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة، وتم الاتفاق على تكليف مكتب استشاري لإعداد دراسة تفصيلية حول تأثيرات السد على مصر والسودان، على أن يتم حسم الخلاف في مدة أقصاها 6 أشهر تنتهي في مارس (آذار) المقبل وتكون نتائجها ملزمة للجميع.