القاهرة توقف 5 عائدين من سوريا اعتزموا العمل تحت راية «داعش» في مصر

الرئيس المصري: سيناء كانت بصدد التحول إلى بؤرة للإرهاب.. والإجراءات الحالية مؤقتة

القاهرة توقف 5 عائدين من سوريا اعتزموا العمل تحت راية «داعش» في مصر
TT

القاهرة توقف 5 عائدين من سوريا اعتزموا العمل تحت راية «داعش» في مصر

القاهرة توقف 5 عائدين من سوريا اعتزموا العمل تحت راية «داعش» في مصر

أعلنت مصادر أمنية مصرية أمس، عن توقيف 5 من العائدين من سوريا على صلة بتنظيم داعش الإرهابي، مؤكدة أنهم كانوا يعتزمون تنفيذ عمليات إرهابية في مصر باسم التنظيم الناشط في العراق وسوريا. فيما أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن «سيناء كانت في سبيلها لأن تكون بؤرة إرهابية، لولا أن أدرك الشعب المصري حقيقة الأمور»، وأن «ما يتم اللجوء إليه من بعض الإجراءات لحماية الأمن القومي إنما تعد مؤقتة وتفرضها ضرورة التعاطي مع الموقف الأمني الراهن».
وأوضحت المصادر الأمنية لـ«الشرق الأوسط» أمس أن «المتهمين الخمسة جرى ضبطهم في مدينتين بمحافظة دمياط (شمال غربي القاهرة)، عقب رصد عودتهم من سوريا، ووجدت بحوزتهم دلائل على اتصالهم بتنظيم داعش الإرهابي»، مؤكدة أنهم «كانوا يعتزمون القيام بأعمال إرهابية كبيرة في عدد من محافظات دلتا مصر (شمال القاهرة) خلال الفترة المقبلة، بعد تدريبهم في سوريا».
وأشارت المصادر إلى أن «التحقيقات أثبتت أن الخلية كانت تعتزم القيام بنشاطها الإرهابي تحت اسم تنظيم داعش الإرهابي النشط في سوريا والعراق، وذلك من أجل الادعاء بوجود فرع للتنظيم في مصر.. إلا أن جهاز الأمن الوطني المصري أحبط ذلك المخطط».
في غضون ذلك، استقبل الرئيس السيسي أمس وفدا من البرلمان الأوروبي، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والسفير جيمس موران رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بمصر. وأكد السيسي أهمية أن ينظر الاتحاد الأوروبي إلى مصر نظرة موضوعية، ومنوها إلى أن ما يتم اللجوء إليه من بعض الإجراءات لحماية الأمن القومي إنما تعد مؤقتة وتفرضها ضرورة التعاطي مع الموقف الأمني الراهن وما تتعرض له مصر من أعمال إرهابية تنال من أبناء الشعب المصري، فضلا عن أن الوعي الذي اكتسبه الشعب المصري من تجاربه على مدار السنوات الثلاث الأخيرة جعله يصر على الحصول على حقوقه، وعلى تطبيق قيم الديمقراطية التي كانت جزءا جوهريا من مطالبه في ثورة الخامس والعشرين من يناير.
وأضاف الرئيس السيسي أنه لا يمكن تقييم الأوضاع في مصر بمعزل عن محيطها الإقليمي، وما يجري في دول المنطقة، منوها إلى أن «سيناء كانت في سبيلها لأن تكون بؤرة إرهابية، لولا أن أدرك الشعب المصري حقيقة الأمور. ولو تُركت الأمور لما كانت عليه لأدت إلى تطورات سلبية كانت ستطال كافة دول المنطقة، وكان سيصعب السيطرة على الموقف».
وأوضح السيسي أن مصر تتطلع إلى دعم أكبر وتعاون أوثق مع كافة دول العالم المحبة للسلام وهي تخوض معركتها ضد الإرهاب، لا سيما أنها تشن مواجهة شاملة ومباشرة مع قوى التطرف، التي وإن اختلفت تسمياتها فإن بينها قاسما آيديولوجيا مشتركا، فضلا عن أن عدم التصدي بفعالية لهذه الجماعات المتطرفة من شأنه أن يسفر عن انفجار الأوضاع في المنطقة بأسرها، وتزايد احتمالات تأثر أوروبا ذاتها بذلك.
على صعيد ذي صلة بعمليات القوات المسلحة في سيناء، وفي حادث هو الأول من نوعه لاستهداف عسكريين منذ إعلان حالة الطوارئ في شمال سيناء مطلع الأسبوع الماضي، قال العميد محمد سمير المتحدث العسكري الرسمي، إنه «أثناء قيام عناصر القوات المسلحة بتنفيذ إحدى مهام مكافحة الإرهاب على طريق (العريش - المطار) بمنطقة المحاجر بمدينة العريش مساء أول من أمس، تعرضت إحدى المركبات لإطلاق قذيفة «آر بي جي»، نتج عنها إصابة 6 من رجال القوات المسلحة، وتم نقلهم إلى مستشفى العريش العسكري لتلقي العلاج اللازم وتجري متابعة حالتهم الصحية، موضحا أنه يجري تمشيط المنطقة وملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة في الحادث.
في غضون ذلك، قام اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية المصري أمس، بتفقد الارتكازات الأمنية، ونقاط التأمين المشتركة بين القوات المسلحة والشرطة بمنطقة كمين النقب، وعلامة الكيلو (88)، وكمين التمد، ونقطة هوارة بالقطاع الأوسط بالمنطقة (ج) بنطاق محافظة شمال سيناء. كما تفقد منفذ طابا، وخطة تأمين الحركة السياحية للمترددين على المنفذ، وسير العمل بقسمي شرطة طابا ونويبع، وكذلك الارتكازات الأمنية المنتشرة على طريق (طابا - نويبع) وكمين وادي وتير بمحافظة جنوب سيناء.
وأكد اللواء إبراهيم نجاح الأمن المصري في القضاء على العديد من الخلايا الإرهابية، مشيرا إلى أن تعاون أبناء ومشايخ سيناء ساهم مع رجال القوات المسلحة والشرطة في القضاء على تلك العناصر، وأن جميع الأجهزة الأمنية تواصل جهودها في ضبط جميع العناصر التكفيرية الموجودة بشمال سيناء. كاشفا عن أن وزارة الداخلية نجحت على مدار الأيام الماضية في ضبط 6 خلايا إرهابية كانت تستهدف عددا من المنشآت الهامة بمحافظات القاهرة والجيزة والفيوم والمنيا وشمال سيناء.
تأتي تلك التطورات بينما يواصل الجيش المصري عملياته لإقامة منطقة عازلة على الحدود المشتركة مع قطاع غزة بطول 13 كلم، والتي تشكل إجلاء السكان في منطقة الشريط الحدودي بعمق 500 متر، وتدمير الأنفاق الموجودة تحت الأرض بين الأراضي المصرية وقطاع غزة.
وأشارت تقارير أمنية إلى اكتشاف مئات الأنفاق الحدودية باستخدام الأقمار الاصطناعية، بعضها جرى التمويه عليها بوضع فتحاتها داخل عدد من مساجد مدينة رفح المصرية.
من جانبها، واصلت القوات المشتركة بين الجيش والشرطة مدعومة بغطاء جوي من مروحيات الأباتشي، عمليات تمشيط ومداهمة «البؤر الإرهابية» في المربع الشرقي لمحافظة شمال سيناء. وأوضحت مصادر أمنية أمس أنه جرى القبض على عدد من المشتبه بهم، يصل إلى 7 أشخاص.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».