لأول مرة.. المغرب ينشر فرقا مسلحة من الجيش والشرطة في مدنه الكبرى

تهديدات «داعش» ترفع الاستنفار الأمني إلى درجة غير مسبوقة

جنود يقفون عند مدخل البرلمان في مدينة الرباط  في إطار خطة المغرب التصدي لتهديدات «داعش» (تصوير: مصطفى حبيس)
جنود يقفون عند مدخل البرلمان في مدينة الرباط في إطار خطة المغرب التصدي لتهديدات «داعش» (تصوير: مصطفى حبيس)
TT

لأول مرة.. المغرب ينشر فرقا مسلحة من الجيش والشرطة في مدنه الكبرى

جنود يقفون عند مدخل البرلمان في مدينة الرباط  في إطار خطة المغرب التصدي لتهديدات «داعش» (تصوير: مصطفى حبيس)
جنود يقفون عند مدخل البرلمان في مدينة الرباط في إطار خطة المغرب التصدي لتهديدات «داعش» (تصوير: مصطفى حبيس)

تفاجأ سكان عدة مدن مغربية رئيسية بانتشار فرق مسلحة من الجيش والشرطة في شوارعها وساحاتها، وارتفاع درجات الاستنفار الأمني بشكل غير مسبوق.
وتُعدّ هذه أول مرة ينزل فيها أفراد الجيش المغربي برشاشاتهم إلى الشارع، والوقوف جنبا إلى جنب مع أفراد الشرطة للسهر على استتباب الأمن، الشيء الذي أثار فضول المواطنين. لكن كثيرا من السكان لم يفهموا للوهلة الأولى سبب وجود العسكر مدججين بأسلحتهم في الشارع، بيد أن وسائل الإعلام المغربية تحدثت، خلال الأيام الأخيرة، عن برنامج «حذر»، أعدته وزارة الداخلية، بتنسيق مع الجيش والشرطة وقوات الدرك الملكي والقوات المساعدة، لحماية البلاد من المخاطر الإرهابية المحتملة.
وقد ربط العديد من المواطنين في البداية وجود العسكر في الشارع بتداعيات الإضراب العام، الذي نفذته مجموعة من الاتحادات العمالية، الخميس الماضي، أي قبل يوم واحد من انتشار القوات المسلحة في شوارع المدينة، معتقدين أن هناك تهديدا بنشوب أعمال شغب. لكن سرعان ما بدأ الجميع يتحدث عن تنظيم «داعش» وتهديداته. وتعد هذه أيضا أول مرة يحس فيها سكان هذه المدن بوطأة وحدة التهديدات الإرهابية عن قرب وبشكل ملموس، وبشكل خاص في الدار البيضاء، التي شهدت تفجيرات إرهابية في 2003 و2007، واستهدفت مؤسسات وأماكن معينة: «أما اليوم، فالخطر داهم والعسكر يحرس باب الدار مباشرة»، حسب تعبير أحد سكان المدينة.
ويرى متتبعون أن مخاطر الإرهاب ارتفعت بشكل كبير في المغرب خلال الأسابيع الأخيرة، خاصة مع التحاق قيادات جهادية مغربية مؤثرة في سوريا بتنظيم «داعش»، ومبايعتهم لأبي بكر البغدادي.
وكانت تقارير أمنية قد أشارت إلى التحاق عدد من قيادات وجنود حركة «شام الإسلام»، التي أسسها معتقلون مغاربة سابقون في غوانتانامو، بتنظيم البغدادي. وكانت الحركة التي تضم غالبية المقاتلين المغاربة في سوريا قد التزمت الحياد إزاء الخلاف بين «داعش» و«النصرة» مند تأسيسها من طرف الأفغاني المغربي إبراهيم بنشقرون، منتصف 2013.
ويرى المحلل السياسي المغربي عبد الله الرامي أن مبايعة قادة المقاتلين المغاربة في سوريا للبغدادي سيحسم الجدل الدائر، وسط التيار السلفي الجهادي المغربي، وانقسامه بين دعاة استمرار الولاء لتنظيم القاعدة، بقيادة أيمن الظواهري، أو مبايعة البغدادي. وفي هذا الصدد يقول الرامي: «مبايعة القادة الميدانيين في سوريا للبغدادي سوف يسحب البساط من تحت أقدام الشيوخ الموالين للظواهري في الداخل، الذين بدأ بعض الجهاديين المغاربة يتهكمون عليهم في المواقع الاجتماعية بإطلاق لقب (شيوخ النحو) بدل شيوخ الجهاد».
ويتخوف المغرب بشكل خاص من انتقال نشاط الخلايا التابعة لتنظيم داعش في المغرب، من تجنيد المقاتلين وإرسالهم للجبهات في سوريا والعراق ومنطقة الساحل والصحراء، إلى استعمال المجندين قنابل بشرية، في إطار الجهاد الفردي، أو ما يُسمى بـ«ظاهرة الذئاب المنفردة».
وقد أكدت التحقيقات مع آخر خلية إرهابية اعتقلها الأمن المغربي، التي تضم فرنسيا ومغربيا يحمل الجنسية الفرنسية، جرى اعتقالهما بمدينتي القنيطرة وفاس، أن نشاط المشتبه بهما كان يهدف إلى «تحفيز وحث الشباب المتشبع بالفكر المتطرف على القيام بعمليات إرهابية فردية داخل المغرب وفرنسا، وذلك على غرار الإرهابي الجزائري - الفرنسي محمد مراح».
ويُعدّ مراح، الذي ولد وقتل في مدينة تولوز الفرنسية، نموذجا لما يسمى بالجهاد الفردي، إذ تمكن باستعمال سلاح ناري ودراجة نارية من قتل 7 أشخاص، من ضمنهم أطفال يهود وحاخام وعسكريون، وجرح آخرين في عدة عمليات، قبل أن تحاصره قوات النخبة الفرنسية وتقتله في مارس (آذار) 2012، عن سن تناهز 24 عاما.
وكان وزير الداخلية، محمد حصاد، كشف عن البرنامج الأمني الجديد وسط الأسبوع الماضي، خلال ندوة صحافية مشتركة مع وزير الخارجية. ووجه حصاد خلال الندوة عدة رسائل لطمأنة المواطنين، مشددا على أن البرنامج الأمني الذي أطلقته الوزارة تحت اسم «حذر»، بتوجيه من العاهل المغربي الملك محمد السادس، يكتسي طابعا وقائيا واستباقيا لأي تهديد قد يواجهه المغرب.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.