{الداخلية} اللبنانية لـ («الشرق الأوسط»): أعداد السوريين العابرين إلى لبنان انخفضت من 8 إلى 3 آلاف

التدابير تفرض عليهم تقديم إثباتات تبرر زيارتهم بعد القرار الحكومي بمنع دخولهم

أكد مصدر بارز في وزارة الداخلية اللبنانية لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن الإجراءات الحكومية الآيلة لتقييد دخول اللاجئين السوريين إلى لبنان: «بدأت وأثمرت تخفيضا بعدد السوريين الداخلين إلى لبنان من 8000 إلى 3000 شخص يوميا»، وذلك بعد أسبوع على اتخاذ الحكومة قرارا بمنع دخول اللاجئين السوريين إلى لبنان، باستثناء الحالات الإنسانية، نظرا إلى الأعباء الاقتصادية والضغوط التي تعرضت لها المؤسسات اللبنانية والبنى التحتية في لبنان.
وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لاحظت تدنيا في نسبة اللاجئين الذين يعبرون الحدود إلى لبنان خلال الفترة الماضية، مشددة على «أننا سنستكمل عملنا وسنواصل التنسيق مع الحكومة». وإذ أشارت إلى أنها لم تتسلم بعد «المعايير التي تعتمدها الحكومة اللبنانية على الحدود من الهيئات الرسمية»، أكدت أن الأرقام إلى انخفاض «نتيجة القيود المفروضة على الحدود منذ أسابيع، ما أدى إلى تناقص في نسبة اللاجئين راوح ما بين 75 إلى 90 في المائة».
وأكد المصدر في وزارة الداخلية لـ«الشرق الأوسط» أنه ليس من بين السوريين الذين يعبرون المعابر الحدودية مع لبنان: «أي نازح»، مشددا على أن السوريين الذين يدخلون لبنان «لا يتضمنون أي مواطن سوري يدخل بقصد النزوح». وأوضح أنه «إذا كان هناك أسباب أخرى موجبة للزيارة، فيجب أن يقدم صاحب العلاقة الإثباتات التي تبرر زيارته»، بينها أسباب مرتبطة بحالات الاستشفاء في لبنان، أو السفر من لبنان إلى خارجه، إذ يتوجب على السوري أن يكون حاملا لتذكرة سفر تؤكد أنه سيغادر مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت إلى خارجه. وشدد المصدر على أنه «يتم حاليا تحديد المعايير بدقة، لتقييد حركة عبور اللاجئين إلى لبنان، وذلك بالتواصل بين وزير الداخلية نهاد المشنوق والدوائر المعنية عند النقاط الحدودية» وبينها المديرية العامة للأمن العام اللبناني.
وكانت الحكومة اللبنانية اتخذت قرارا في اجتماعها الأسبوع الماضي، بمنع دخول اللاجئين السوريين إلى لبنان، على ضوء الضغوط والأعباء الاقتصادية والاجتماعية التي فاقت قدرة لبنان على تحملها. وأشارت في قرارها إلى أنها ستطلب من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إيقاف تسجيل اللاجئين إلا بموافقة وزارة الشؤون الاجتماعية. وتنص الخطة أيضا على تشجيع اللاجئين السوريين على العودة إلى بلادهم أو بلدان أخرى، وتشديد تطبيق القانون عليهم، ونزع صفة اللاجئ عن كل سوري يدخل إلى سوريا أو يخل بالقوانين اللبنانية.
ويستضيف لبنان أكثر من مليون و130 ألف لاجئ سوري، ما يفرض ضغوطا كبيرة على البلد الذي لا يتجاوز عدد سكانه 4 ملايين نسمة، ويوجد به أكبر تركيز للاجئين في العالم بمعدل لاجئ بين كل 4 من السكان. ورجحت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن يتجاوز عدد اللاجئين مليونا ونصف المليون نهاية العام الحالي. وكشفت أن 63 ألف لاجئ، نزعت عنهم صفة نازح.
وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين توقفت في أحدث بياناتها الأربعاء الماضي عند «القرار الاستراتيجي» للحكومة اللبنانية القاضي بتقييد دخول النازحين السوريين إلى لبنان. وأعلنت أن نص قرار مجلس الوزراء «لم ينشر بعد. ومن المعلوم أن السياسة المعتمدة تكرس، إلى حد كبير، وبشكل رسمي وجهات نظر الحكومة السائدة بشأن الأزمة السورية وتأثيرها على لبنان»، مشيرة إلى أن تقييد عملية إدخال النازحين إلى لبنان جار في الواقع منذ عدة أسابيع، ويمكن ملاحظة أثر ذلك بشكل واضح من حيث التراجع الكبير في عدد النازحين الذين يتوجهون إلى المفوضية من أجل التسجيل.
وإضافة إلى الأعباء الأمنية والضغط الهائل على المؤسسات اللبنانية ومنظومة البنى التحتية في لبنان، يشكل اللاجئون السوريون ضغوطا هائلة على وزارة الصحة العامة ووزارة التربية والتعليم ووزارة الشؤون الاجتماعية.