مؤشرات توحي بتداعي التحالف التركي ـ الأميركي.. والسبب «داعش»

خلافات علنية عبر سلسلة من التعليقات حول من يتحمل اللوم عن الفوضى التي تضرب الشرق الأوسط

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (واشنطن بوست)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (واشنطن بوست)
TT

مؤشرات توحي بتداعي التحالف التركي ـ الأميركي.. والسبب «داعش»

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (واشنطن بوست)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (واشنطن بوست)

باتت الفجوة المتنامية بين الموقفين التركي والأميركي حيال سوريا تشكل اختبارا لقدرة تحالف الدولتين القائم منذ 60 عاما على البقاء. وقد بلغت الفجوة حدا دفع البعض للتساؤل حول ما إذا كان يمكن إطلاق وصف «حليفين» على الدولتين من الأساس.
وكان من شأن رفض تركيا السماح للولايات المتحدة باستخدام قواعدها لشن هجمات ضد تنظيم «داعش»، والمشاحنات التي اندلعت بين الجانبين حول كيفية إدارة المعركة المشتعلة في مدينة كوباني السورية الحدودية، والنبرة الحادة والخطاب المعادي لأميركا من قبل مسؤولين أتراك رفيعي المستوى في تنديدهم بالسياسة الأميركية، تسليط الضوء على الفجوة الواسعة بين البلدين في وقت تناضلان فيه لتناول تهديدات المتطرفين.
وقد وصل الخلاف حد الجدال بخصوص ما إذا كان «داعش» يمثل بالفعل التهديد الرئيس أمام المنطقة. ونشرت واشنطن وأنقرة خلافاتهما علانية عبر سلسلة من التعليقات الساخرة والإهانات وتبادل الاتهامات حول من يتحمل اللوم عن الفوضى التي تضرب الشرق الأوسط.
وتهدد هذه الخلافات علاقة قائمة بين البلدين تعود لستة عقود مضت، تحديدا أثناء الحرب الباردة. كما تتسم العلاقة ببعد استراتيجي حيوي، حيث تقف تركيا على خط المواجهة في الحرب ضد «داعش»، حيث تسيطر على حدود بطول 780 ميلا مع العراق وسوريا. من دون تعاون تركيا مع الولايات المتحدة، لن تفلح أي سياسة أميركية في تحقيق الاستقرار بالمنطقة، حسبما أكد محللون ومسؤولون من الجانبين.
في هذا الصدد، قال فرانسيس ريتشاردوني، الذي عمل سفيرا لدى تركيا حتى الصيف: «إذا لم تعد تركيا حليفا، فنحن وتركيا سنصبح في مأزق. إنها ربما تمثل الحليف الأهم».
وتجلى تباين الموقفين التركي والأميركي الأسبوع الماضي مع إسقاط طائرات عسكرية أميركية أسلحة على مجموعة كردية تعتبرها أنقرة منظمة إرهابية. من جهته، لم يخف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان غضبه حيال قرار الرئيس أوباما إسقاط هذه الأسلحة، حيث أخطره الرئيس الأميركي بالقرار عبر اتصال هاتفي بعد ساعة من إعلان إردوغان أمام الصحافيين أن بلاده لن تسمح بوصول مثل هذه المساعدات.
وخلال جولة عبر دول بحر البلطيق، وجه إردوغان انتقادات لاذعة لأوباما في كل محطة توقف بها. في المقابل، سعى مسؤولون أميركيون لطمأنة تركيا بأن هذا الإجراء لن يتكرر، ووافقت الدولتان على تعزيز أكراد سوريا بمقاتلين من البيشمركة العراقية التي لا تعترض أنقرة عليها نظرا لعلاقاتها الودودة مع أكراد العراق.
ومع ذلك، يخفي الخلاف حول كوباني اختلافات أخرى أعمق بين الجانبين حول عدد من القضايا، يعود عمر بعضها لسنوات مضت بينما تسلطت الأضواء على البعض الآخر خلال الحملة الجوية التي تقودها الولايات المتحدة حاليا، حسبما أفاد محللون.
في هذا الصدد، أعرب بولنت الضا، المحلل التركي لدى مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، عن اعتقاده بأن: «الأزمة السورية تكشف حقائق سلبية مسكوتا عنها وتعرضت للتجاهل منذ أمد بعيد. وطوال تلك الفترة تظاهرت واشنطن وأنقرة بالاتفاق، بينما الحقيقة خلاف ذلك».
في الواقع، لا تعد التوترات الراهنة فريدة من نوعها أو غير مسبوقة، وكذلك الحال مع المخاوف المتصاعدة حول إمكانية استمرار تحالف ولد في ظروف مغايرة عندما دفعت المخاوف من التوسع السوفياتي تركيا المسلمة تحت مظلة حلف الناتو وامتد نفوذ الكتلة الغربية لداخل آسيا.
يذكر أن واشنطن سبق أن فرضت حظر أسلحة على أنقرة بعد غزو القوات التركية قبرص عام 1974. عام 2003، اشتعلت موجة غضب داخل واشنطن عندما رفض البرلمان التركي السماح لقوات أميركية باستخدام الأراضي التركية في غزو العراق، مما أصاب العلاقات بين البلدين بحالة من الفتور العميق استمرت لسنوات.
بيد أن الصدع الذي ظهر عام 2003 ربما أخفى وراءه إرهاصات تحول أكثر عمقا في العلاقة بين البلدين، حيث بدأ حينها إردوغان عقدا من التحول في تركيا ربما يكون قد بدل وجه البلاد إلى الأبد، حسبما يرى محللون. رغم ازدهار تركيا الاقتصادي في ظل حكمه، فإنها بدأت تميل باتجاه مسار أكثر استبدادية وإسلامية على الصعيد السياسي يتعارض على نحو متزايد مع النموذج العلماني التعددي الذي اعتبرته واشنطن عنصرا محوريا في أهمية تركيا كحليف.
عام 2003، مثلما الحال الآن، أوضحت تركيا أنها لا ترغب في التحول لقاعدة شن هجمات ضد إخوة مسلمين في الشرق الأوسط، وهي مشاعر أعرب عنها إردوغان مرارا خلال تعليقاته الأخيرة الغزيرة المنتقدة للسياسة الأميركية. واتهم واشنطن بالاهتمام بالنفط أكثر عن اهتمامها بمساعدة شعوب المنطقة، وأوضح أنه لا يعد «داعش» أكثر خطرا عن حزب العمال الكردستاني المرتبط بالسوريين الأكراد الذين تعاونهم واشنطن داخل كوباني.
وعن ذلك، قال الرضا: «هناك شكوك حول ما إذا كانت الولايات المتحدة وتركيا تتشاركان الأولويات ذاتها، بل وما إذا كانتا تتشاركان في نفس الأهداف».
من جانبهم، يبدي مسؤولون أتراك غضبهم حيال التلميحات بتعاطف تركيا مع «داعش»، ويؤكدون أن تركيا هي من يتعين عليها التعايش مع وجود جماعة جهادية على حدودها، وليس الولايات المتحدة، وأن تركيا هي من تواجه الخطر الأكبر بالنسبة للاستهداف من قبل «داعش» لشنها حربا ضده، حسبما أفاد المسؤولون.
* خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ«الشرق الأوسط»



إعادة تسمية تاكايتشي رئيسة لوزراء اليابان بعد انتصارها الانتخابي

رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي (أ.ف.ب)
رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي (أ.ف.ب)
TT

إعادة تسمية تاكايتشي رئيسة لوزراء اليابان بعد انتصارها الانتخابي

رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي (أ.ف.ب)
رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي (أ.ف.ب)

أعاد البرلمان الياباني، الأربعاء، تعيين ساناي تاكايتشي رسمياً رئيسة للوزراء، بعد الفوز الساحق لحزبها في الانتخابات البرلمانية، في الثامن من فبراير (شباط) الحالي، لتبدأ ولاية جديدة ستكون قضيتا الميزانية والدفاع من أولوياتها.

وأصبحت تاكايتشي، البالغة 64 عاماً، أول امرأة تتولى منصب رئيسة الوزراء باليابان في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قبل أن تدعو إلى انتخابات تشريعية مبكرة.

وقد فاز حزبها، الحزب الليبرالي الديمقراطي، بغالبية الثلثين في مجلس النواب في الانتخابات التي أُجريت في الثامن من فبراير، إذ حصد 315 مقعداً.

رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في مؤتمر حزبي عقب الانتخابات (إ.ب.أ)

وهذه النتيجة هي الأفضل في تاريخ الحزب الليبرالي الديمقراطي، في حين نال شريكه حزب الابتكار الياباني 36 مقعداً، ما يمنح الائتلاف الحاكم 351 نائباً في البرلمان المكوَّن من 465 مقعداً.

وفي البرلمان السابق، كانت حصة الحزب الليبرالي تبلغ 198 مقعداً و«الابتكار» 34.

وتعزّز النتيجة موقف الزعيمة المحافِظة المتشددة لتنفيذ برنامجها على مدى السنوات الأربع المقبلة في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 123 مليون نسمة.

والتزمت تاكايتشي بزيادة الإنفاق العسكري، وتشديد القيود على الهجرة وتعزيز تدابير الدعم في ظل مناخ اقتصادي صعب.

وبعد إعلانها حزمة تحفيز ضخمة في نهاية عام 2025، وعدت الحكومة بإعفاء المنتجات الغذائية من ضريبة الاستهلاك لمدة عامين مقبلين لتخفيف العبء عن الأُسر التي تواجه التضخم المتنامي.

تعزيز الجيش

يضع الفوز الساحق تاكايتشي على خُطى عرّابها السياسي شينزو آبي (رئيس الوزراء في الفترة 2006-2007 ثم 2012-2020) الذي ترك بصمة عميقة في اليابان بمواقفه القومية وبرنامجه الاقتصادي الذي تضمّن تحفيزات مالية.

ورجّحت وسائل إعلام يابانية أن تُبقي تاكايتشي على جميع أعضاء حكومتها، وستُلقي خطاباً حول سياستها العامة أمام البرلمان، الجمعة المقبل.

ووفق صحيفة يوميوري شيمبون ووسائل إعلام أخرى، ستتعهد رئيسة الوزراء، الجمعة، بتحديث المفهوم الدبلوماسي لـ«منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة»، الذي دافع عنه الراحل شينزو آبي.

يعني ذلك، بالنسبة لطوكيو، تعزيز سلاسل التوريد الخاصة بها، ولا سيما فيما يتعلق بالعناصر الأرضية النادرة، وتعزيز التجارة الحرة، من خلال «الشراكة عبر المحيط الهادئ» التي انضمت إليها المملكة المتحدة في نهاية عام 2024.

رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي (رويترز)

وأكد المتحدث باسم الحكومة مينورو كيهارا أنه «مقارنة بالفترة التي اقتُرحت فيها لأول مرة منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة، تدهور الوضع الدولي والبيئة الأمنية المحيطة باليابان بشكل كبير».

وتعهدت تاكايتشي بتعزيز دفاعات اليابان لحماية أراضيها ومياهها الإقليمية، وهو ما يهدد بمفاقمة التوترات التي أثارتها مع بكين.

وألمحت الزعيمة اليابانية، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إلى أن طوكيو قد تتدخل عسكرياً في حال وقوع هجوم على تايوان، ما أثار غضب الصين التي تعدّ الجزيرة جزءاً لا يتجزأ من أراضيها.

وأوصت بكين مُواطنيها بعدم السفر إلى اليابان، وشدّدت قيودها التجارية على بعض صادراتها لها. كما ندد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، الأسبوع الماضي، بسعي اليابان إلى «إحياء النزعة العسكرية».

وتعتزم حكومة تاكايتشي إصدار قانون ينشئ وكالة استخبارات وطنية، وإجراء مناقشات حول قانون لمكافحة التجسس.

هدية ضريبية

واستجابةً لمخاوف السوق، وعدت رئيسة الوزراء أيضاً بسياسة مالية «مسؤولة واستباقية»، وقد تحدد هدفاً لخفض الدَّين العام.

ومن المتوقع أن تُجدد هدفها المتمثل في إلغاء ضريبة الاستهلاك على المواد الغذائية، وهو إعفاء سيجري بحث تعويض إيراداته داخل «مجلس وطني» يضم الأحزاب الرئيسية، بما في ذلك المعارضة، وفقاً للصحافة.

وتعتزم تاكايتشي المُضي قُدماً فيه، رغم تحذير من صندوق النقد الدولي الذي دعا طوكيو إلى التخلي عن هذا «الإجراء غير الموجَّه الذي مِن شأنه أن يزيد المخاطر» فيما يتعلق بالدين العام.

رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي خلال مؤتمر صحافي على شاشة تلفزيونية وسط العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)

في هذه الأثناء، ستكون الأولوية الحكومية الأبرز إقرار الميزانية للسنة المالية التي تبدأ في الأول من أبريل (نيسان).

ويريد الائتلاف الحاكم أيضاً تمرير قانون يحظر التعدي على الأعلام اليابانية، وفق تقارير إعلامية.

كما ترغب رئيسة الوزراء في تسريع النقاش حول الإصلاح الدستوري ومراجعة قواعد الخلافة الإمبراطورية. وتُعارض تاكايتشي وعدد من أعضاء حزبها اعتلاء امرأة العرش الإمبراطوري.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended


دوتيرتي نائبة الرئيس الفلبيني تعتزم الترشح للرئاسة عام 2028

سارة دوتيرتي (أ.ب)
سارة دوتيرتي (أ.ب)
TT

دوتيرتي نائبة الرئيس الفلبيني تعتزم الترشح للرئاسة عام 2028

سارة دوتيرتي (أ.ب)
سارة دوتيرتي (أ.ب)

قالت نائبة الرئيس الفلبيني سارة دوتيرتي، اليوم (الأربعاء)، إنها ستسعى للترشح للرئاسة في الانتخابات المقررة خلال 2028، وهو المسعى الذي يجب أن يتخطى محاولات اتهامها بالتقصير في الكونغرس والشكاوى الجنائية التي يمكن أن تمنعها من تولي منصب عام في حال إدانتها.

وأعلنت دوتيرتي نيتها في خطاب متلفز، حيث كررت المزاعم بشأن الفساد وسوء الحكم ضد الرئيس فيرديناند ماركوس جونيور. وقد ترشح الاثنان معاً في انتخابات 2022، ولكن منذ ذلك الحين اختلفا.

صورة وزعها مكتب نائبة الرئيس سارة دوتيرتي تُظهر رودريغو دوتيرتي (في الوسط) وهو يصافح مؤيديه خلال تجمع في هونغ كونغ 9 مارس 2025 (إ.ب.أ)

واتهمت هي وأسرتها ماركوس باحتجاز والدها الرئيس السابق رودريغو دوتيرتي، الذي يواجه محاكمة محتملة على خلفية ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في المحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت أمراً باعتقاله واحتجازه في هولندا العام الماضي بسبب حملته الشرسة لمكافحة المخدرات.

وقالت سارة دوتيرتي: «غالباً ما يتجنّب الساسة إعلان خططهم مبكراً، لكي لا يصبحوا أهدافاً للهجمات»، مضيفة: «لكن هذه الإدارة لطالما دمرت اسمي».

وبعد ذلك أعلنت نيتها الترشح للرئاسة، وغادرت مؤتمراً صحافياً دون تلقي أسئلة.

ولم يعلق ماركوس، الذي يحق له تولي فترة رئاسة واحدة لمدة 6 أعوام، على الفور على إعلان سارة دوتيرتي واتهاماتها. ولكن المتحدثة باسم الرئاسة كلير كاسترو قالت إنه يتعيّن على دوتيرتي الاعتذار للمواطنين على ارتكابها العديد من المخالفات، بالإضافة إلى مزاعم الفساد التي تواجهها بجانب رحلاتها الخارجية الشخصية المتكررة.


رئيس وزراء كمبوديا: تايلاند تحتل أراضي بعد وقف إطلاق النار

دمار لحق قرية تشوك شي على الحدود بين كمبوديا وتايلاند جراء قتال بين البلدين (وكالة أنباء كمبوديا - أ.ف.ب)
دمار لحق قرية تشوك شي على الحدود بين كمبوديا وتايلاند جراء قتال بين البلدين (وكالة أنباء كمبوديا - أ.ف.ب)
TT

رئيس وزراء كمبوديا: تايلاند تحتل أراضي بعد وقف إطلاق النار

دمار لحق قرية تشوك شي على الحدود بين كمبوديا وتايلاند جراء قتال بين البلدين (وكالة أنباء كمبوديا - أ.ف.ب)
دمار لحق قرية تشوك شي على الحدود بين كمبوديا وتايلاند جراء قتال بين البلدين (وكالة أنباء كمبوديا - أ.ف.ب)

قال رئيس الوزراء الكمبودي، هون مانيت، لـ«رويترز»، إن القوات التايلاندية تحتل أراضي كمبودية على الرغم من اتفاق السلام الذي توسط فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب لوقف القتال بين البلدين الذي اندلع العام الماضي، داعياً تايلاند إلى السماح للجنة حدودية مشتركة ببدء العمل على الحدود المتنازع عليها.

وفي مقابلة، أمس الثلاثاء، هي الأولى له مع وسائل الإعلام الدولية، أشاد هون مانيت بتحسن العلاقات مع واشنطن.

وسافر رئيس الوزراء الكمبودي إلى واشنطن لحضور اجتماع «مجلس السلام» هذا الأسبوع، وعبّر عن أمله في أن يضطلع المجلس بدور في تهدئة الوضع على الحدود، الذي وصفه بأنه «هشّ» على الرغم من وقف إطلاق النار في ديسمبر (كانون الأول).

وأُنشئ المجلس بمبادرة من ترمب للإشراف على خطة سلام غزة، لكن الرئيس الأميركي قال إنه يمكن أن يضطلع بدور أوسع.

وتقول تايلاند إنها تحافظ على مواقع قواتها في إطار تدابير التهدئة وتنفي احتلال أراضٍ، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأدى أسوأ قتال بين البلدَين منذ أكثر من عقد، الذي اندلع في يوليو (تموز)، إلى نزوح مئات الآلاف وتعطيل التجارة عبر الحدود.

وقال هون مانيت لـ«رويترز»: «لا تزال القوات التايلاندية تحتل مناطق عميقة داخل الأراضي الكمبودية في العديد من المناطق. وهذا يتجاوز حتى الحدود... التي تدعي تايلاند بشكل أحادي أنها تابعة لها».

وقال أيضاً إن حكومته تتخذ إجراءات صارمة لمكافحة عمليات الاحتيال عبر الإنترنت، وتعمل على صياغة قانون لمعالجة المشكلة.

وفرضت وزارة الخزانة الأميركية خلال العام الماضي عقوبات على عشرات الأشخاص المتورطين في إدارة مجمعات في كمبوديا ارتكبت منها عمليات احتيال ضخمة، بما في ذلك عمليات احتيال عبر الإنترنت، على أشخاص في شتى أنحاء العالم.