الطلاب يسخرون من اتهام رئيس حكومة هونغ كونغ قوى خارجية بالتدخل

واشنطن تنفي أي دور لها في المظاهرات

الطلاب يسخرون من اتهام رئيس حكومة  هونغ كونغ قوى خارجية بالتدخل
TT

الطلاب يسخرون من اتهام رئيس حكومة هونغ كونغ قوى خارجية بالتدخل

الطلاب يسخرون من اتهام رئيس حكومة  هونغ كونغ قوى خارجية بالتدخل

سخر قادة المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية في هونغ كونغ أمس من تصريحات لرئيس الحكومة المحلية قال فيها إن «قوى خارجية» تقوم بإشعال المظاهرات الحاشدة، قبيل محادثات تهدف إلى إنهاء الأزمة السياسية المستمرة منذ 3 أسابيع. ويأتي موقف المتظاهرين بالتزامن مع نفي الولايات المتحدة - الهدف الظاهر لاتهامات سابقة من بكين بالتدخل - أي ضلوع لها في تأجيج التوتر في المنطقة التي تعد مركزا ماليا مهما.
وفي حديث تلفزيوني مساء أول من أمس، ألقى رئيس الحكومة المحلية ليونغ شون - ينغ بالمسؤولية على قوى خارجية في الاحتجاجات المستمرة لكنه رفض تحديد تلك القوى. وأثارت تصريحاته استهجان قادة المتظاهرين في هذه المنطقة الصينية ذات الحكم شبه الذاتي، الذين يصرون على أن حركتهم تدفعها المطالب المحلية بمزيد من الحريات الديمقراطية والاستياء المتنامي من عدم المساواة.
وكتب أحد قادة الطلاب الشاب جوشوا ونغ في تعليق ساخر على صفحته على فيسبوك: «ارتباطاتي بالدول الخارجية محصورة بهاتفي الكوري الصنع وحاسوبي الأميركي وسلسلة غندام اليابانية (رسوم متحركة عن الروبوتات). وطبعا كل هذه صنعت في الصين».
واتهمت كلاوديا مو، المشرعة المؤيدة لحركة المطالبة بالديمقراطية، حكومة هونغ كونغ باعتماد ما سمتها «أساليب قذرة». وقالت لوكالة الصحافة الفرنسية: «ألا يمكنهم الخضوع للمتظاهرين والقول: (ربما علينا القيام بتنازلات)؟ بدلا من ذلك يشوهون ويلطخون هذه الحملة. المسألة قذرة جدا».
ورفضت القنصلية الأميركية في المدينة الاتهامات، بحسب صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست». ونقلت الصحيفة عن القنصل سكوت روبنسون قوله «الذي يحصل في هونغ كونغ يتعلق بأهالي هونغ كونغ، وأي تأكيد غير ذلك محاولة لصرف الانتباه عن القضية».
وتعطلت الأعمال في أجزاء من هونغ كونغ بسبب المظاهرات الحاشدة وقطع الطرق للمطالبة بانتخابات حرة في المدينة، وهو ما يمثل أحد أكبر التحديات لسلطات بكين منذ مظاهرات ساحة تيان انمين المطالبة بالديمقراطية في 1989.
وعرضت بكين على أهالي هونغ كونغ فرصة لانتخاب زعيمهم المقبل في 2017. غير أنه لا يسمح سوى للأشخاص الذين توافق عليهم لجنة موالية لبكين بالترشح، وهو ما وصفه المتظاهرون بـ«الديمقراطية الزائفة». ومن المقرر إجراء محادثات للخروج من الأزمة بين قادة الطلاب ومسؤولين حكوميين كبار في ساعة متأخرة الثلاثاء. غير أن هناك مخاوف من اشتباكات جديدة بين الشرطة والمتظاهرين قد تحول دون عقد تلك المحادثات.
وبعد أكثر من أسبوعين على مظاهرات حاشدة سلمية في معظمها، عاد التوتر بعد أن اشتبك متظاهرون مع الشرطة التي كانت تحاول فتح بعض التقاطعات الرئيسة التي يسيطر عليها المتظاهرون.
ولم تقع أعمال عنف ليلا في المراكز الـ3 الرئيسة التي يسيطر عليا المتظاهرون، في أول فترة لم تسجل فيها أعمال عنف منذ 4 أيام.
وكان حي مونغ كوك المكتظ الذي شهد أسوأ أعمال العنف، هادئا إلى حد كبير بفضل وجود مشرعين اثنين من المطالبين بالديمقراطية - أحدهما كلاوديا مو - وضعا نفسيهما بين الشرطة وخطوط المتظاهرين.
ورغم هدوء أعمال العنف، انتقدت الشرطة مجددا ما بدأت بوصفهم مجموعة من المتظاهرين «المتطرفين» في مونغ كونغ، يهاجمون خطوطها ويستفزون الضباط.
وانتقدت الشرطة أيضا الأهالي لإحضارهم أطفالهم إلى مركز التظاهر، ووصفتهم بـ«غير المسؤولين والأنانيين والمتهورين».
وينفي المتظاهرون في مونغ كونغ، الذين بدأ كثيرون منهم يضعون الخوذات والسترات الواقية اليدوية الصنع، أن يكونوا السبب في تفاقم أعمال العنف.
وقالوا إنهم أجبروا على اتخاذ تدابير حماية دفاعية لأن الشرطة بدأت باستخدام العصي ضدهم.
وفي مقابلته التلفزيونية، قال ليونغ إن المتظاهرين «خرجوا عن السيطرة» ودعا إلى «نهاية سلمية وذات معنى لهذه المشكلة». لكنه اتهم أيضا حركة التظاهر بأخذ تعليمات من جهات خارجية.
وقال: «لن أخوض في التفاصيل، لكن التحرك ليس داخليا تماما».
وتلتقي تصريحاته مع وسائل الإعلام الحكومية الصينية التي تقول باستمرار إن «قوى معادية للصين» تتلاعب بالمحتجين. والتعليقات في البر الرئيس في الصين تصف بشكل متزايد الاحتجاجات في هونغ كونغ «بالثورة الملونة» وهي العبارة التي تستخدمها بكين للحركات السياسية الممولة من قوى دولية.
ونفى أليكس شو، رئيس اتحاد الطلاب في هونغ كونغ، تلك الاتهامات ودعا ليونغ لتقديم أدلة فعلية حول سبب اعتقاده بأن الاحتجاجات ليست نابعة محليا.
وقال للصحافيين في ساعة متأخرة أول من أمس «من الواضح أنه يريد مهاجمة الحركة بوصفها بالثورة الملونة. لكن بصفته رئيس حكومة خاضع للمساءلة من قبل الشعب، آمل أن يبرز الأدلة التي تثبت مثل تلك الاتهامات».



الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
TT

الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)

قال مسؤولون إن الادعاء العام في كوريا الجنوبية استدعى الرئيس يون سوك يول اليوم الأحد لكنه لم يحضر، وأضاف المسؤولون وفقاً لوكالة يونهاب للأنباء أنه سيتم استدعاؤه مرة أخرى.

ويواجه يون وعدد من كبار المسؤولين تحقيقات جنائية بتهم قد تشمل التمرد وإساءة استخدام السلطة.

وقالت «يونهاب» إن فريق الادعاء الخاص الذي يتولى التحقيق في محاولة فرض الأحكام العرفية أرسل إلى يون استدعاء يوم الأربعاء، وطلب منه الحضور للاستجواب في الساعة العاشرة صباحا (0100 بتوقيت غرينتش) اليوم الأحد، لكنه لم يحضر. وذكر التقرير أن الادعاء يخطط لإصدار استدعاء آخر غدا الاثنين.

ومن جانبه، دعا زعيم المعارضة في البلاد المحكمة الدستورية اليوم (الأحد) إلى البت بمصير الرئيس المعزول بسرعة حتى تتمكن البلاد من التعافي من «الاضطرابات الوطنية» و«الوضع العبثي» الناجم عن فرض الأحكام العرفية بشكل مفاجئ في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للتصديق على عزل يون من عدمه، بعدما صوّت البرلمان على إقالته السبت. وفي حال موافقة المحكمة، ستجرى انتخابات رئاسية خلال شهرين.

وقال رئيس الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسية) لي جاي ميونغ الأحد: «يجب على المحكمة الدستورية النظر بسرعة في إجراءات عزل الرئيس». وأضاف: «هذه هي الطريقة الوحيدة للحد من الاضطرابات الوطنية وتخفيف معاناة الشعب». وتعهّد رئيس المحكمة الدستورية مون هيونغ باي مساء السبت، أن يكون «الإجراء سريعاً وعادلاً». كذلك، دعا بقية القضاة إلى أول اجتماع لمناقشة هذه القضية الاثنين.

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (إ.ب.أ)

ويرى الكثير من الخبراء، أنّ النتيجة شبه مضمونة، نظراً للانتهاكات الصارخة للدستور والقانون التي يُتهم بها يون.

وضع عبثي

وقال هيونغ جونغ، وهو باحث في معهد القانون بجامعة كوريا، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنّ من الواضح أنّ يون «حاول شلّ وظائف الدولة»، مضيفاً أن «الأكاديميين الأكثر محافظة حتى، اعترفوا بأنّ هذا الأمر تسبّب في أزمة في النظام الدستوري». كذلك، طالب زعيم المعارضة بإجراء تحقيق معمّق بشأن الأحداث التي جرت ليل الثالث- الرابع من ديسمبر، عندما أعلن يون بشكل مفاجئ فرض الأحكام العرفية وأرسل الجيش إلى البرلمان لمحاولة منعه من الانعقاد، قبل أن يتراجع تحت ضغط النواب والمتظاهرين. وقال لي جاي ميونغ الذي خسر بفارق ضئيل أمام يون في الانتخابات الرئاسية في عام 2022، «من أجل محاسبة المسؤولين عن هذا الوضع العبثي ومنع حدوثه مجدداً، من الضروري الكشف عن الحقيقة والمطالبة بالمحاسبة».