ارتفاع الأسهم السعودية وسط انخفاض البورصات الخليجية

قطاع الخدمات يحد من تراجع البورصة الأردنية

جانب من التداولات في سوق دبي (أ.ف.ب)
جانب من التداولات في سوق دبي (أ.ف.ب)
TT

ارتفاع الأسهم السعودية وسط انخفاض البورصات الخليجية

جانب من التداولات في سوق دبي (أ.ف.ب)
جانب من التداولات في سوق دبي (أ.ف.ب)

ارتفع المؤشر العام للبورصة السعودية بنسبة 1.09 في المائة ليغلق المؤشر عند مستوى 9882.36 نقطة بدعم قاده قطاع المصارف والخدمات المالية، بينما غلبت السلبية والإغلاقات الحمراء على مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث تراجع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 0.95 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4377.41 نقطة بضغط قاده قطاع الخدمات. وتراجعت البورصة الكويتية بنسبة 0.03 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7385.27 نقطة بضغط قاده قطاع اتصالات، كما تراجعت البورصة القطرية بنسبة 1.41 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 12962.67 نقطة بضغط قاده قطاع العقارات. وتراجعت البورصة البحرينية بنسبة 0.09 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1445.48 نقطة بضغط قاده قطاع البنوك التجارية، وتراجعت البورصة العمانية بنسبة 0.66 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6901.17 نقطة بضغط من كل قطاعاتها. وتراجعت البورصة الأردنية بنسبة 0.28 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2090.07 نقطة.

* البورصة السعودية ترتفع بدعم قاده قطاع المصارف والخدمات المالية
* ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 107.04 نقطة أو ما نسبته 1.09 في المائة ليغلق عند مستوى 9882.36 نقطة، وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع المصارف والخدمات المالية، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 251.7 مليون سهم بقيمة 7.7 مليار ريال نفذت من خلال 120 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 94 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 55 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع شركات الاستثمار المتعدد بنسبة 0.15 في المائة تلاه قطاع التجزئة بنسبة 0.11 في المائة، وفي المقابل ارتفعت كل قطاعات السوق بقيادة قطاع المصارف والخدمات المالية بنسبة 2.07 في المائة تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.89 في المائة.
وسجل سعر سهم الخليجية العامة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.95 في المائة وصولا إلى سعر 42.10 ريال، تلاه سهم بوبا العربية بنسبة 9.87 في المائة وصولا إلى سعر 153.0 ريال، في المقابل سجل سعر سهم وفا للتأمين أعلى نسبة تراجع بواقع 4.58 في المائة وصولا إلى سعر 32.70 ريال، تلاه سهم التأمين العربية بواقع 3.22 في المائة وصولا إلى سعر 18.05 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بقيم التداولات بواقع مليار ريال وصولا إلى سعر 23.45 ريال، تلاه سهم سابك بواقع 791.7 مليون ريال وصولا إلى سعر 110.50 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداولات بواقع 47.3 مليون سهم، تلاه سهم كيان السعودية بواقع 26 مليون سهم وصولا إلى سعر 14.50 ريال.

* سوق دبي تتراجع بضغط قاده قطاع الخدمات
* تراجعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 41.95 نقطة أو ما نسبته 0.95 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 4377.41 نقطة. وجاء هذا الانخفاض بضغط قاده قطاع الخدمات، وتراجعت جميع الأسهم القيادية وسط ارتفاع وحيد لسعر سهم الإمارات دبي الوطني بنسبة 3.33 في المائة، حيث تراجع سعر سهم أرابتك بنسبة 1.29 في المائة وإعمار بنسبة 0.99 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 3.61 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 2.10 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 2.32 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.55 في المائة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 538.1 مليون سهم بقيمة 1.3 مليار درهم نفذت من خلال 8910 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 6 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 23 شركة واستقرار أسعار أسهم شركة واحدة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الخدمات بنسبة 4.70 في المائة، تلاه قطاع التأمين بنسبة 2.51 في المائة.
وسجل سعر سهم الإمارات دبي الوطني أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.830 في المائة وصولا إلى سعر 9.120 درهم، تلاه سعر سهم أرامكس بواقع 1.320 في المائة وصولا إلى سعر 3.080 درهم. في المقابل سجل سعر سهم مصرف السلام السودان أعلى نسبة تراجع بواقع 8.660 في المائة وصولا إلى سعر 2.320 درهم، تلاه سهم هيتس تيليكوم بواقع 4.790 في المائة وصولا إلى سعر 0.557 درهم. واحتل سهم أرابتك المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 275.7 درهم وصولا إلى سعر 3.820 درهم، تلاه سهم إعمار بواقع 202.5 مليون درهم وصولا إلى سعر 10.050 درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 121.1 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.403 درهم، تلاه سهم أرابتك بواقع 70 مليون سهم.

* البورصة الكويتية تتراجع بضغط قاده قطاع اتصالات
* تراجعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 2.58 نقطة أو ما نسبته 0.03 في المائة ليقفل عند مستوى 7385.27 نقطة بضغط قاده قطاع اتصالات. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 134.7 مليون سهم بقيمة 13.7 مليون دينار نفذت من خلال 3042 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي ارتفع قطاع تأمين بنسبة 12.97 في المائة، تلاه قطاع مواد أساسية بنسبة 11.43 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع اتصالات بنسبة 15.23 في المائة، تلاه قطاع تكنولوجيا بنسبة 4.85 في المائة.
وسجل سعر سهم لؤلؤة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 10.34 في المائة وصولا إلى سعر 0.016 دينار، تلاه سعر سهم خليج ت بواقع 9.09 في المائة وصولا إلى سعر 0.600 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم هيتس تيليكوم أعلى نسبة تراجع بواقع 8.93 في المائة وصولا إلى سعر 0.051 دينار، تلاه سعر سهم أركان بواقع 5.08 في المائة وصولا إلى سعر 0.112 دينار. واحتل سهم تمويل خليج المركز الأول بحجم التداولات بواقع 33.5 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.033 دينار، تلاه سهم الخليجي بواقع 5.7 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.074 دينار.

* البورصة القطرية تتراجع بضغط من غالبية قطاعاتها
* تراجعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع العقارات، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 185.12 نقطة أو ما نسبته 1.41 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 12962.67 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 10.5 مليون سهم بقيمة 505.3 مليون ريال نفذت من خلال 6095 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 6 شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 34 شركة واستقرت أسعار أسهم شركتين. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.02 في المائة، وفي المقابل تراجعت كل قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع العقارات بنسبة 2.70 في المائة، تلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.60 في المائة. وسجل سعر سهم الملاحة أعلى نسبة ارتفاع بنسبة 1.49 في المائة وصولا إلى سعر 95.40 ريال، تلاه سهم الخليجي بنسبة 0.92 في المائة وصولا إلى سعر 22.05 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الطبية أعلى نسبة تراجع بنسبة 7.10 في المائة وصولا إلى سعر 12.16 ريال، تلاه سهم المستثمرين بنسبة 5.42 في المائة وصولا إلى سعر 48.90 ريال. واحتل سهم إزدان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 2.5 مليون سهم، تلاه سهم الريان بواقع 1.3 مليون سهم. واحتل سهم الريان المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 67.7 مليون ريال، تلاه سهم QNB بواقع 51.8 مليون ريال.

* قطاع الصناعة الرابح الوحيد في البورصة البحرينية
* تراجع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 1.37 نقطة أو ما نسبته 0.09 في المائة ليغلق عند مستوى 1445.48 نقطة، وانخفضت قيم التداولات في حين ارتفع حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 607.4 ألف سهم بقيمة 142 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بواقع 0.69 نقطة واستقر قطاع التأمين وقطاع الخدمات على نفس قيم الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجعت كل قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع البنوك التجارية بواقع 4.08 نقطة، تلاه قطاع الفنادق والسياحة بواقع 2.80 نقطة. وارتفع سعر سهم شركة دلمون للدواجن بواقع 6.67 في المائة وصولا إلى سعر 0.320 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم انوفيست أعلى نسبة تراجع بواقع 8.93 في المائة وصولا إلى سعر 0.255 دينار، تلاه سعر سهم بنك البحرين الإسلامي بواقع 3.80 في المائة وصولا إلى سعر 0.152 دينار. واحتل سهم البنك الأهلي المتحد المركز الأول بحجم التداولات بواقع 310 ألف دينار تلاه سهم عقارات السيف بواقع 67.6 ألف دينار.

* البورصة العمانية تتراجع بضغط من كل قطاعاتها
* تراجع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 45.64 نقطة أو ما نسبته 0.66 في المائة ليقفل عند مستوى 6901.17 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 17.5 مليون سهم بقيمة 5.5 مليون ريال نفذت من خلال 1213 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 8 شركات، وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 28 شركة واستقرت أسعار أسهم 12 شركة.
وعلى الصعيد القطاعي تراجعت كل قطاعات السوق بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 0.92 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.80 في المائة، تلاه القطاع المالي بنسبة 0.64 في المائة. وسجل سعر سهم سندات بنك مسقط ق ل 4.5 أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.98 في المائة وصولا إلى سعر 0.103 ريال، تلاه سعر سهم الأنوار لبلاط السيراميك بواقع 1.16 في المائة وصولا إلى سعر 0.522 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الغاز الوطنية أعلى نسبة تراجع بواقع 9.15 في المائة وصولا إلى سعر 0.556 ريال، تلاه سعر سهم مؤسسة خدمات الموانئ بواقع 9.14 في المائة وصولا إلى سعر 0.358 ريال. واحتل سهم عمان والإمارات القابضة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 4.4 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.164 ريال، تلاه سهم الأنوار القابضة بواقع 3.1 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.255 ريال. واحتل سهم العمانية للاتصالات المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 1.2 مليون ريال وصولا إلى سعر 1.620 ريال، تلاه سهم الأنوار القابضة بواقع 806.7 ألف ريال.

* تراجع البورصة الأردنية
* تراجعت البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.28 في المائة لتقفل عند مستوى 2090.07 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 10.9 مليون سهم بقيمة 7.5 مليون دينار نفذت من خلال 3326 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 23 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 66 شركة واستقرار أسعار أسهم 38 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.22 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بنسبة 1.36 في المائة، تلاه القطاع المالي بنسبة 0.14 في المائة. وسجل سعر سهم الجنوب للإلكترونيات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 16.66 في المائة وصولا إلى سعر 0.07 دينار، تلاه سهم الأردنية للتعمير المساهمة العامة القابضة بواقع 7.69 في المائة وصولا إلى سعر 0.14 دينار.
في المقابل سجل سعر سهم البطاقات العالمية بواقع 5.71 في المائة وصولا إلى سعر 0.33 دينار، تلاه سعر سهم النقليات السياحية الأردنية - جت بواقع 5.67 في المائة وصولا إلى سعر 1.83 دينار.
واحتل سهم التجمعات لخدمات التغذية والإسكان بواقع 978.2 ألف دينار، تلاه سهم رؤية للاستثمار بواقع 918.8 ألف دينار.



اقتصاد مصر ينمو بمعدل 5.3 % خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي

بنايات على نيل القاهرة التي جذبت عدداً كبيراً من السائحين (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة التي جذبت عدداً كبيراً من السائحين (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

اقتصاد مصر ينمو بمعدل 5.3 % خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي

بنايات على نيل القاهرة التي جذبت عدداً كبيراً من السائحين (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة التي جذبت عدداً كبيراً من السائحين (تصوير: عبد الفتاح فرج)

أعلنت الحكومة المصرية، الثلاثاء، أن اقتصاد البلاد سجّل نمواً بنسبة 5.3 في المائة، خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، من أكتوبر (تشرين الأول) حتى ديسمبر (كانون الأول) 2025. وهي الزيادة الأكبر منذ الربع الثالث من العام المالي 2021 - 2022.

وأوضح أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الجديد، خلال اجتماع مجلس الوزراء، أنه «من المتوقع أن يبلغ معدل النمو السنوي بنهاية العام المالي الحالي 5.2 في المائة، وذلك بارتفاع مقداره 0.7 نقطة مئوية، مقارنة بمستهدفات خطة هذا العام، التي كانت قد قدرت وصول معدل النمو بنهاية العام المالي 2025 - 2026 إلى 4.5 في المائة».

وأوضح: «جاء هذا النمو نتيجة استمرار تنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية والمالية والنقدية، التي عزّزت استقرار الاقتصاد الكلي، ودفعت قدرته على التكيف مع التحديات الداخلية والخارجية».

وأوضح رستم أن العديد من الأنشطة الداعمة للتشغيل قد حقق معدلات نمو مرتفعة خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، حيث حققت قناة السويس نمواً بنسبة 24.2 في المائة، والمطاعم والفنادق بنسبة 14.6 في المائة، والصناعة غير البترولية بنسبة 9.6 في المائة، وتجارة الجملة والتجزئة بنسبة 7.1 في المائة، والنقل والتخزين بنسبة 6.4 في المائة، والكهرباء بنسبة 5.6 في المائة، والصحة بنسبة 4.6 في المائة، والتعليم بنسبة 3.3 في المائة.

وأشار الوزير إلى أن نشاط الصناعة غير البترولية، خلال هذا الربع، هو المساهم الأكبر في نمو الناتج بمقدار 1.2 نقطة مئوية من إجمالي النمو البالغ 5.3 في المائة، موضحاً أن معدل نمو النشاط الصناعي غير البترولي بلغ 9.6 في المائة، نتيجة نجاح سياسة التوطين الصناعي وتعزيز الصادرات تامة الصنع ونصف المصنعة، وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.

مشاة أمام مقر البنك المركزي المصري وسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وتابع رستم: «استمر نشاط المطاعم والفنادق في تحقيق معدلات نمو مرتفعة، وانعكست الجهود الساعية لتنشيط القطاع على زيادة أعداد السائحين بشكل كبير، فقد استقبلت مصر خلال عام 2025 نحو 19 مليون سائح، وهو رقم قياسي يعكس القوة المتنامية للمقصد السياحي المصري على الساحة الدولية».

وساهم النمو المرتفع الذي شهده نشاطا البنوك بنسبة 10.73 في المائة والتأمين بنسبة 12.85 في المائة في دعم جهود الشمول المالي، من خلال التوسّع في الخدمات المصرفية والتأمينية. وفقاً للوزير.

وأكّد أن نشاط قناة السويس شهد بداية التعافي الجزئي، خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، مع بدء العودة التدريجية للاستقرار في منطقة البحر الأحمر، بالإضافة إلى الجهود التي تقوم بها هيئة قناة السويس من أجل تشجيع الملاحة عبر القناة.

وخلال العرض، أشار رستم إلى تراجع الانكماش في نشاطي البترول والغاز، وذلك في إطار تكثيف برامج الحفر والاستكشاف التي أسفرت عن زيادة الإنتاج من البترول والغاز في الأشهر الأخيرة، بالإضافة إلى توفير مختلف التسهيلات اللازمة لدعم الشركاء الأجانب من أجل تأمين الإمدادات وسداد جزء كبير من مستحقاتهم المالية خلال العام المالي الحالي.


مصر: بدء إنتاج الغاز من حقل «غرب مينا» بالمتوسط قبل نهاية العام

وزير البترول المصري كريم بدوي يستمع إلى أحد المهندسين بحقل «غرب مينا» بالمتوسط وداليا الجابري رئيسة شركة «شل» تتابع (وزارة البترول)
وزير البترول المصري كريم بدوي يستمع إلى أحد المهندسين بحقل «غرب مينا» بالمتوسط وداليا الجابري رئيسة شركة «شل» تتابع (وزارة البترول)
TT

مصر: بدء إنتاج الغاز من حقل «غرب مينا» بالمتوسط قبل نهاية العام

وزير البترول المصري كريم بدوي يستمع إلى أحد المهندسين بحقل «غرب مينا» بالمتوسط وداليا الجابري رئيسة شركة «شل» تتابع (وزارة البترول)
وزير البترول المصري كريم بدوي يستمع إلى أحد المهندسين بحقل «غرب مينا» بالمتوسط وداليا الجابري رئيسة شركة «شل» تتابع (وزارة البترول)

أعلن وزير البترول المصري كريم بدوي، أنه من المقرر أن تبدأ أول بئر من حقل «غرب مينا» بمنطقة شمال شرقي العامرية بالبحر المتوسط، إنتاجها من الغاز الطبيعي، قبل نهاية العام الحالي.

وأوضح الوزير خلال تفقده أعمال الحفر في الحقل، والذي تقوم بتشغيله شركة «شل»، أن أول بئر في الحقل من المتوقع أن «تضيف إنتاجاً يقدر بنحو 160 مليون قدم مكعبة غاز يومياً، و1900 برميل متكثفات».

وأوضح بيان صحافي أن الزيارة التفقدية جاءت على متن سفينة الحفر «STENA ICEMAX»، عقب وصولها إلى مصر لبدء تنفيذ برنامج شركة «شل» لحفر 4 آبار جديدة للغاز بالبحر المتوسط.

وخلال الجولة أكد الوزير على أن «ضخ استثمارات جديدة من (شل) في أنشطة استكشاف وتنمية الغاز بالبحر المتوسط عبر انطلاق العمل في حقل (غرب مينا)، يعكس بوضوح النتائج الإيجابية للسياسات التحفيزية التي تنتهجها الوزارة مع شركاء الاستثمار، والقائمة على الالتزام والمصداقية والمنفعة المتبادلة».

وزير البترول المصري كريم بدوي ورئيسة «شل مصر» يستمعان إلى أحد المهندسين بحقل «غرب مينا» بالمتوسط (وزارة البترول)

وأضاف الوزير أن هذه الاستثمارات تمثل مؤشراً إيجابياً لتحقيق أهداف الوزارة في زيادة الإنتاج، وخفض الفاتورة الاستيرادية، وتأمين إمدادات الغاز للسوق المحلية.

وأشار إلى أن عام 2026 سيشهد تنفيذ أكبر برنامج لأعمال حفر آبار الغاز في البحر المتوسط بالتعاون مع الشركات العالمية، موضحاً أن العام الحالي يشهد أيضاً عمليات حفر قياسية بمختلف مناطق الإنتاج لاستكشاف خزانات ومكامن غازية جديدة تدعم القدرات الإنتاجية لمصر على المدى المتوسط، وتسهم في تلبية احتياجاتها المحلية.

من جانبها، أشارت داليا الجابري، رئيسة شركة «شل مصر»، إلى بدء مرحلة جديدة من خطط حفر الآبار بالبحر المتوسط خلال العام الحالي، بما يضمن تسريع أعمال تنمية حقل «غرب مينا»، إلى جانب مواصلة حفر آبار استكشافية لتطوير موارد غاز جديدة.

سفينة الحفر «STENA ICEMAX» عقب وصولها إلى مصر لبدء تنفيذ برنامج «شل» لحفر 4 آبار جديدة للغاز بالبحر المتوسط (وزارة البترول)

وأضافت داليا الجابري أن «عودة استثمارات الشركات الأجنبية بقوة إلى قطاع البترول المصري تعكس تنامي ثقة المستثمرين الأجانب، وفي مقدمتهم شركة (شل)، في الاستراتيجية الحديثة لوزارة البترول والثروة المعدنية بقيادة كريم بدوي، والتي أسهمت في تعزيز مناخ الاستثمار وإعادة بناء الثقة، بما يؤكد امتلاك مصر بيئة استثمارية جاذبة قادرة على استيعاب استثمارات طويلة الأجل».

يُشار إلى أن برنامج «شل» لحفر 4 آبار يشمل البئرين «غرب مينا 2» و«غرب مينا 1» في منطقة شمال شرقي العامرية التي تستثمر فيها «شل» كمشغل رئيسي بنسبة 60 في المائة، بمشاركة شركة «كوفبيك» الكويتية بنسبة 40 في المائة، وذلك لربط البئرين بتسهيلات الإنتاج القائمة بحقل منطقة غرب الدلتا العميق «WDDM».

كما يتضمن البرنامج حفر بئر «سيريوس» الاستكشافية لتقييم مكمن غازي في مياه أقل عمقاً بشمال شرقي العامرية، يعقبه حفر بئر «فيلوكس» في منطقة شمال كليوباترا بحوض هيرودوتس، لفتح آفاق جديدة لاكتشافات الغاز في البحر المتوسط.


السعودية وقطر لممرات لوجستية ترفع كفاءة التجارة الإقليمية

جانب من توقيع الاتفاقية بين الجانبين (قنا)
جانب من توقيع الاتفاقية بين الجانبين (قنا)
TT

السعودية وقطر لممرات لوجستية ترفع كفاءة التجارة الإقليمية

جانب من توقيع الاتفاقية بين الجانبين (قنا)
جانب من توقيع الاتفاقية بين الجانبين (قنا)

وقَّعت السعودية وقطر مذكرة تفاهم تاريخية لربط الموانئ وتطوير الأنظمة الذكية. هذه الشراكة التي تجمع الهيئة العامة للموانئ (موانئ) والشركة القطرية لإدارة الموانئ (مواني قطر)، لا تقتصر على تبادل الخبرات فحسب؛ بل تمتد لإنشاء ممرات بحرية مشتركة ومراكز توزيع إقليمية، بما يواكب الطموحات الكبرى لرؤيتَي البلدين 2030، ويضع الموانئ الخليجية في قلب التنافسية الدولية.

فقد وقعت «موانئ» و«مواني قطر» مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون البحري واللوجستي بين الجانبين، بما يسهم في تطوير قطاع الموانئ ورفع كفاءته التشغيلية، ودعم حركة التجارة الإقليمية والدولية، وبحضور سفير دولة قطر لدى المملكة بندر بن محمد العطية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الطرفين على بناء شراكات فعَّالة وتبادل الخبرات، وإنشاء هيكل منظم لإدارة التعاون وتبادل الخبرات وتنمية فرص الاستثمار المشترك، بما يحقق المصالح الاستراتيجية للطرفين في ضوء «رؤية 2030»، و«رؤية قطر الوطنية 2030».

ومثَّل الجانبين في التوقيع، رئيس الهيئة العامة للموانئ المهندس سليمان بن خالد المزروع، والرئيس التنفيذي للشركة القطرية لإدارة الموانئ الكابتن عبد الله محمد الخنجي.

وتشمل المذكرة 8 مجالات رئيسية للتعاون، أبرزها تبادل أفضل الممارسات في إدارة وتشغيل الموانئ، ودراسة فرص الربط البحري والبري المباشر بين موانئ البلدين، بما يعزز انسيابية الحركة التجارية.

وتتضمن المذكرة التعاون في الخدمات اللوجستية، وبحث فرص إنشاء ممرات بحرية مشتركة تخدم التجارة البينية والإقليمية، ودراسة إمكانية تأسيس مراكز توزيع إقليمية مشتركة.

وفي جانب التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، اتفق الطرفان على تعزيز التعاون في تطوير الأنظمة الذكية وحوكمة البيانات والنافذة البحرية الموحدة، بما يرفع مستوى الكفاءة التشغيلية، ويواكب التطورات التقنية في القطاع البحري.

وتولي المذكرة اهتماماً كبيراً بالسلامة البحرية وحماية البيئة؛ إذ تشمل تبادل الخبرات في مكافحة التلوث البحري والاستجابة للطوارئ، ووضع خطط مشتركة للطوارئ البحرية، وإنشاء خط اتصال طوارئ بين البلدين، إضافة إلى التعاون في مجالات الامتثال للاتفاقيات الدولية، وتنفيذ التمارين المشتركة، وتطوير أنظمة مراقبة المخاطر.

ويغطي التعاون بين الطرفين تطوير الكوادر البشرية عبر برامج تدريبية مشتركة، وتبادل الكفاءات الميدانية، إلى جانب التعاون الأكاديمي والبحثي في مجالات النقل البحري واللوجستيات.

وفي مجال الاستثمار المشترك، سيعمل الطرفان على دراسة فرص الاستثمار المحلي والعالمي في الموانئ والخدمات المساندة، والتنسيق مع القطاع الخاص لدعم هذه الفرص.

وتشمل المذكرة كذلك التعاون في الرحلات البحرية من خلال تعزيز الربط البحري والترويج المشترك للرحلات البحرية في الخليج، إضافة إلى التمثيل الدولي والإقليمي عبر تنسيق المواقف في المنظمات البحرية الدولية، ودعم المبادرات المشتركة، ومن أبرزها «الموانئ الخضراء» و«الممرات البحرية الآمنة».

وتعكس هذه المذكرة التزام الهيئة العامة للموانئ والشركة القطرية لإدارة الموانئ بتطوير قطاع الموانئ وتعزيز دوره كمحرك رئيس للتجارة والاقتصاد، بما يسهم في دعم التكامل الخليجي ورفع مستوى التنافسية الإقليمية في القطاع البحري والخدمات البحرية.