الرئيس الإندونيسي يتسلم منصبه اليوم والإصلاح أكبر تحد أمامه

حاكم جاكارتا السابق وعد شعبه بمكافحة الفساد والفقر

الرئيس الاندونيسي المنتهية ولايته يودويونو (يسار) مع خلفه ويدودو خلال جولة في القصر الرئاسي بجاكارتا أمس قبل ان ينتقل اليه ويدودو اليوم (أ.ب)
الرئيس الاندونيسي المنتهية ولايته يودويونو (يسار) مع خلفه ويدودو خلال جولة في القصر الرئاسي بجاكارتا أمس قبل ان ينتقل اليه ويدودو اليوم (أ.ب)
TT

الرئيس الإندونيسي يتسلم منصبه اليوم والإصلاح أكبر تحد أمامه

الرئيس الاندونيسي المنتهية ولايته يودويونو (يسار) مع خلفه ويدودو خلال جولة في القصر الرئاسي بجاكارتا أمس قبل ان ينتقل اليه ويدودو اليوم (أ.ب)
الرئيس الاندونيسي المنتهية ولايته يودويونو (يسار) مع خلفه ويدودو خلال جولة في القصر الرئاسي بجاكارتا أمس قبل ان ينتقل اليه ويدودو اليوم (أ.ب)

يتسلم رئيس إندونيسيا الجديد جوكو ويدودو مهام منصبه اليوم، ليتولى الحكم في ثالث أكبر ديمقراطية في العالم، لكنه سرعان ما سيواجه عقبات لإجراء إصلاحات أساسية، من أجل إنعاش الاقتصاد الأول في جنوب شرقي آسيا.
وسيخلف جوجو ويدودو، أول رئيس يخرج من بيئة متواضعة، الرئيس سوسيلو بامبانغ يودويونو، خلال احتفال التنصيب الذي سيقام أمام البرلمان، في حضور عدد كبير من المسؤولين الأجانب، ومنهم رئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت، ووزير الخارجية الأميركي جون كيري. ويدودو، الملقب جوكوي، يتمتع بشعبية بين الشباب وبين المطالبين بالإصلاحات في البلاد، لكنه يواجه مصالح اقتصادية وسياسية متجذرة في البلاد.
ومن المرتقب أن يُنشر أكثر من 20 ألف شرطي في العاصمة، في مناسبة التنصيب والاحتفالات المقررة طوال اليوم. وبعد تنصيبه، سيجوب الرئيس الجديد شوارع جاكرتا في سيارة مكشوفة حتى القصر الرئاسي. وستنتهي الاحتفالات في المساء، بحفل لفرقة هيفي ميتال لموسيقى الروك التي يستسيغها جوكوي.
وكان جوكوي، وعمره 53 عاما، انتخب في يوليو (تموز) الماضي، بعد حملة شرسة نافسه فيها الجنرال السابق المثير للجدل برابوو سوبيانتو، شهد صعودا مدويا بفضل شعبية اكتسبها أولا بصفته رئيسا لبلدية مسقط رأسه ثم حاكما لجاكرتا في 2012.
ووعد خلال الحملة بالتصدي في المقام الأول للفساد المزمن وخفض نسبة الفقر، فأنعش بذلك كثيرا من الآمال في هذا البلد المسلم الذي يبلغ عدد سكانه 250 مليون نسمة، وكان يحكمه حتى الآن ممثلون عن النخبة التي تقيم علاقات مع نظام الديكتاتور السابق سوهارتو الذي حكم البلاد بين عامي 1967 و1998.
وفي تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، قال المحلل توبياس باسوكي إن «انتخاب جوكوي رئيسا لحظة تنطوي على كثير من الأبعاد التاريخية»، وعدّ أنه «شخص عادي» خلافا لجميع أسلافه منذ سقوط سوهارتو في 1998، الذين كانوا ينتمون إلى دائرة صغيرة من النخبة السياسية - العسكرية.
لكن مظاهر الابتهاج الناجمة عن وصول هذا التاجر السابق للأثاث، الذي نشأ في كوخ من الخيزران، إلى قمة السلطة، تراجعت قليلا، نتيجة الهزائم الأخيرة التي مني بها فريقه. ففي أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي، انتزع تحالف برابوو الذي يشكل الأكثرية في البرلمان، جميع المناصب الأساسية في مجلسي البرلمان، وألغى الانتخاب المباشر للمسؤولين المحليين. وقد أتاح هذا النظام لجوكوي أن ينتقل من الظل إلى الرئاسة، بعدما انتخب عمدة ثم حاكما بالاقتراع المباشر.
وبات يتعين على الجمعيات المحلية انتخاب 530 حاكما ورئيس بلدية ومسؤول منطقة. لكن هذه المبادرة تعرضت لانتقادات حادة في البلاد. ويُعد هذا التراجع لدى الديمقراطية الإندونيسية الفتية، ثأرا من برابوو الصهر السابق لسوهارتو.
إلا أن برابوو أعلن، الجمعة الماضي، خلافا لكل التوقعات خلال لقائه الأول مع جوكوي، منذ الانتخاب في يوليو (تموز)، أنه طلب من أحزاب تحالفه «دعم جوكوي وحكومته»، على ألا «تتردد في انتقاد» سياسة الحكومة، مما يمكن أن يعني عرقلة إصلاحات في البرلمان، كما يقول خبراء.
وسيواجه الرئيس الجديد الذي يفتقر إلى أي خبرة سياسية على المستوى الوطني صعوبات شديدة لإجراء إصلاحات أساسية وعد بها، على رأسها تحسين الحصول على الرعاية الصحية والتعليم في بلد يعيش نحو 40 في المائة من سكانه بأقل من دولارين في اليوم الواحد، وتقليص البيروقراطية وإنعاش الاقتصاد. ومع ضيق هامش المناورة في الميزانية وعدم تمتعه بالأكثرية في البرلمان، سيحتاج جوكوي إلى تحالفات سياسية ومساومات لتحقيق بعض وعوده الانتخابية. ولإنعاش نمو تباطأ في الفصل الثاني إلى أدنى مستوياته منذ 5 سنوات، يتعين عليه أن يخفض كثيرا الدعم عن البنزين الذي يشكل أكثر من 20 في المائة من ميزانية الدولة. ويقول المحللون إن هذا التدبير غير الشعبي تسبب في السابق باضطرابات عنيفة.
وسيتيح هذا الإصلاح تأمين أموال لزيادة الاستثمارات وتطوير البنى التحتية التي يحتاج إليها الأرخبيل المؤلف من 17 ألف جزيرة. وينوي الرئيس الجديد أيضا تحسين مناخ الأعمال لاجتذاب مستثمرين أجانب يشتكون من التدابير الحمائية.



تشييع وزير اللاجئين الأفغاني غداة مقتله في هجوم انتحاري

سيارات همفي تابعة لـ«طالبان» متوقفة أثناء مراسم جنازة خليل الرحمن حقاني جنوب كابل 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
سيارات همفي تابعة لـ«طالبان» متوقفة أثناء مراسم جنازة خليل الرحمن حقاني جنوب كابل 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

تشييع وزير اللاجئين الأفغاني غداة مقتله في هجوم انتحاري

سيارات همفي تابعة لـ«طالبان» متوقفة أثناء مراسم جنازة خليل الرحمن حقاني جنوب كابل 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
سيارات همفي تابعة لـ«طالبان» متوقفة أثناء مراسم جنازة خليل الرحمن حقاني جنوب كابل 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

شارك آلاف الأفغان، الخميس، في تشييع وزير اللاجئين خليل الرحمن حقاني، غداة مقتله في هجوم انتحاري استهدفه في كابل وتبنّاه تنظيم «داعش»، وفق ما أفاد صحافيون في «وكالة الصحافة الفرنسية».

يقف أفراد أمن «طالبان» في حراسة بينما يحضر الناس جنازة خليل الرحمن حقاني بمقاطعة غردا راوا في أفغانستان 12 ديسمبر 2024 (إ.ب.أ)

وقتل حقاني، الأربعاء، في مقر وزارته، حين فجّر انتحاري نفسه في أول عملية من نوعها تستهدف وزيراً منذ عودة حركة «طالبان» إلى السلطة عام 2021.

وشارك آلاف الرجال، يحمل عدد منهم أسلحة، في تشييعه بقرية شرنة، مسقط رأسه في منطقة جبلية بولاية باكتيا إلى جنوب العاصمة الأفغانية.

وجرى نشر قوات أمنية كثيرة في المنطقة، في ظل مشاركة عدد من مسؤولي «طالبان» في التشييع، وبينهم رئيس هيئة أركان القوات المسلحة، فصيح الدين فطرت، والمساعد السياسي في مكتب رئيس الوزراء، مولوي عبد الكبير، وفق فريق من صحافيي «وكالة الصحافة الفرنسية» في الموقع.

وقال هدية الله (22 عاماً) أحد سكان ولاية باكتيا لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، طالباً عدم كشف اسمه كاملاً: «إنها خسارة كبيرة لنا، للنظام وللأمة».

من جانبه ندّد بستان (53 عاماً) بقوله: «هجوم جبان».

أشخاص يحضرون جنازة خليل الرحمن حقاني القائم بأعمال وزير اللاجئين والعودة في نظام «طالبان» غير المعترف به دولياً العضو البارز في شبكة «حقاني» (إ.ب.أ)

ومنذ عودة حركة «طالبان» إلى الحكم، إثر الانسحاب الأميركي في صيف 2021، تراجعت حدة أعمال العنف في أفغانستان، إلا أن الفرع المحلي لتنظيم «داعش - ولاية خراسان» لا يزال ينشط في البلاد، وأعلن مسؤوليته عن سلسلة هجمات استهدفت مدنيين وأجانب ومسؤولين في «طالبان»، وكذلك أقلية الهزارة الشيعية.

وخليل الرحمن حقاني، الذي كان خاضعاً لعقوبات أميركية وأممية، هو عمّ وزير الداخلية، واسع النفوذ سراج الدين حقاني. وهو شقيق جلال الدين حقاني، المؤسس الراحل لشبكة «حقاني»، التي تنسب إليها أعنف هجمات شهدتها أفغانستان خلال الفترة الممتدة ما بين سقوط حكم «طالبان»، إبان الغزو الأميركي عام 2001، وعودة الحركة إلى الحكم في 2021.