عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:30 دقيقه
الاقتصاد

مباحثات سعودية ـ كورية لتعزيز التعاون الاقتصادي في التقنية والمقاولات

أول مجلس سعودي ـ أسترالي في كانبرا لتعزيز الاستثمار في القطاع الزراعي

مباحثات سعودية ـ كورية لتعزيز التعاون الاقتصادي في التقنية والمقاولات
TT
TT

مباحثات سعودية ـ كورية لتعزيز التعاون الاقتصادي في التقنية والمقاولات

مباحثات سعودية ـ كورية لتعزيز التعاون الاقتصادي في التقنية والمقاولات

يعتزم قطاع الأعمال السعودي تعزيز علاقات المملكة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية مع كوريا في عدة مجالات، تتصدرها: الصناعات التقنية وتكنولوجيا المعلومات والاستشارات الهندسية والمقاولات، فضلا عن السعي إلى زيادة التبادل التجاري الذي يتجاوز 102.3 مليار ريال (27.2 مليار دولار).
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» عبد الله المليحي، عضو مجلس الغرف السعودية وعضو وفد رجال الأعمال، الذي يعتزم بحث العلاقات الثنائية مع كوريا في 27 أكتوبر (تشرين الأول)؛ أن هناك شهية لتبادل الخبرات وتوظيف الأموال في الاستثمار بالصناعات التقنية، بغية توطين هذه التكنولوجيا في السعودية.
ولفت إلى أن الوفد يتطلع إلى زيادة حجم الاستثمارات النوعية في مجال الصناعات التقنية وتلك المتعلقة بمجالات البناء والتشييد، مبينا أن أهم السلع المستوردة تشتمل على محولات بعوازل سائلة والسيارات، فيما تعد أهم السلع المصدرة زيوت نفط خام ومنتجاتها ومواد إثيلين جلايكول (إيثان ديول) وميثانول (كحول الميثيل)، إضافة إلى منتجات نيترات النشادر (الأمينيوم) وغيرها.
وأكد عضو مجلس الغرف السعودية أن هناك توجها نحو تعزيز التعاون بين الرياض وجاكرتا في مجالات أخرى ذات صلة، خاصة مجال تبادل المعلومات ونقل التجارب والتقنية، دعما للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، متوقعا إبرام اتفاقيات تعاون مشترك في هذا الصدد.
وشدد على الاستفادة من الإمكانيات والخبرات المتاحة لدى الطرفين من أجل إتاحة المعلومات والاستشارات للمستثمرين في البلدين وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن استكشاف فرص مشروعات جديدة، إضافة إلى تبادل الزيارات. وأوضح المليحي أن قطاع الأعمال السعودي يسعى في المرحلة المقبلة إلى مضاعفة شراكاته في مختلف المجالات مع أكثر من بلد آسيوي، لافتا إلى أنه اليوم الجمعة يبحث وفد سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري في أستراليا في أول اجتماع لأول مجلس أعمال مشترك.
ولفت إلى أن المباحثات التي يقودها وفد أعمال سعودي في أستراليا والتي تنتهي في 20 أكتوبر الحالي، تستهدف زيادة التبادل التجاري وزيادة الاستثمار في القطاع الزراعي تحديدا، لتعظيم الاستفادة من مبادرة خادم الحرمين الشريفين للاستثمار الخارجي في هذا القطاع.
وأشار المليحي إلى أن أهم السلع المستوردة من أستراليا تشمل السيارات والماشية الحية والمذبوحة، لافتا إلى أن أهم السلع المصدرة تشمل (صودا في محلول مائي أو صودا سائلة) وسماد يوريا وإثيلين جلايكول (إيثان ديول) وألواحا وصفائح وأشرطة غير خلوية وألواحا وصفائح أخرى من بوليمرات إيثلين.
وأكد أن السياسة التي يتبعها قطاع الأعمال السعودي مبنية على استراتيجية نقل التقنيات وتعظيم الشراكات النوعية والتعرف على متطلباتها لمواجهة التحديات المستقبلية التي قد تعوق استمرارها، للمساهمة في نشر أفكار مشروعات نوعية جديدة وتعزيز جهود التنمية المستدامة من خلال تقديم التجارب المبتكرة والأفكار الجديدة في المجالات المستهدفة.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الصين تدرس خفض اليوان في 2025 لمواجهة رسوم ترمب الجمركية

ورقة نقدية صينية (رويترز)
ورقة نقدية صينية (رويترز)
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

الصين تدرس خفض اليوان في 2025 لمواجهة رسوم ترمب الجمركية

ورقة نقدية صينية (رويترز)
ورقة نقدية صينية (رويترز)

يدرس القادة والمسؤولون الصينيون السماح بانخفاض قيمة اليوان في عام 2025، في وقت يستعدون فيه لفرض الولايات المتحدة رسوماً تجارية أعلى، في ظل رئاسة دونالد ترمب الثانية.

وتعكس هذه الخطوة إدراك الصين أنها بحاجة إلى تحفيز اقتصادي أكبر، لمواجهة تهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية مرتفعة، وفقاً لمصادر مطلعة على المناقشات. وكان ترمب قد صرح سابقاً بأنه يخطط لفرض ضريبة استيراد عالمية بنسبة 10 في المائة، إضافة إلى رسوم بنسبة 60 في المائة على الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة.

وسيسهم السماح لليوان بالضعف في جعل الصادرات الصينية أكثر تنافسية، مما يساعد على تقليص تأثير الرسوم الجمركية ويساهم في خلق بيئة نقدية أكثر مرونة في الصين.

وقد تحدثت «رويترز» مع 3 مصادر على دراية بالمناقشات المتعلقة بخفض قيمة اليوان؛ لكنهم طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لعدم تفويضهم بالحديث علناً حول هذه المسألة. وأكدت المصادر أن السماح لليوان بالضعف في العام المقبل سيكون خطوة بعيدة عن السياسة المعتادة التي تعتمدها الصين في الحفاظ على استقرار سعر الصرف.

وبينما من غير المتوقع أن يعلن البنك المركزي الصيني عن توقفه عن دعم العملة، فإنه من المتوقع أن يركز على منح الأسواق مزيداً من السلطة في تحديد قيمة اليوان.

وفي اجتماع للمكتب السياسي، الهيئة التي تتخذ القرارات بين مسؤولي الحزب الشيوعي، هذا الأسبوع، تعهدت الصين بتبني سياسة نقدية «ميسرة بشكل مناسب» في العام المقبل، وهي المرة الأولى التي تشهد فيها الصين تخفيفاً في سياستها النقدية منذ نحو 14 عاماً. كما لم تتضمن تعليقات الاجتماع أي إشارة إلى ضرورة الحفاظ على «استقرار اليوان بشكل أساسي»، وهو ما تم ذكره آخر مرة في يوليو (تموز)؛ لكنه غاب عن البيان الصادر في سبتمبر (أيلول).

وكانت سياسة اليوان محوراً رئيسياً في ملاحظات المحللين الماليين ومناقشات مراكز الفكر هذا العام. وفي ورقة بحثية نشرتها مؤسسة «China Finance 40 Forum» الأسبوع الماضي، اقترح المحللون أن تتحول الصين مؤقتاً من ربط اليوان بالدولار الأميركي إلى ربطه بسلة من العملات غير الدولارية؛ خصوصاً اليورو، لضمان مرونة سعر الصرف في ظل التوترات التجارية المستمرة.

وقال مصدر ثالث مطلع على تفكير بنك الشعب الصيني لـ«رويترز»، إن البنك المركزي يدرس إمكانية خفض قيمة اليوان إلى 7.5 مقابل الدولار، لمواجهة أي صدمات تجارية محتملة، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 3.5 في المائة تقريباً عن المستويات الحالية البالغة 7.25.

وخلال ولاية ترمب الأولى، ضعُف اليوان بنسبة تزيد على 12 في المائة مقابل الدولار، خلال سلسلة من إعلانات الرسوم الجمركية المتبادلة بين مارس (آذار) 2018، ومايو (أيار) 2020.

اختيار صعب

قد يساعد ضعف اليوان ثاني أكبر اقتصاد في العالم على تحقيق هدف نمو اقتصادي صعب بنسبة 5 في المائة، وتخفيف الضغوط الانكماشية عبر تعزيز أرباح الصادرات، وجعل السلع المستوردة أكثر تكلفة. وفي حال تراجع الصادرات بشكل حاد، قد يكون لدى السلطات سبب إضافي لاستخدام العملة الضعيفة كأداة لحماية القطاع الوحيد في الاقتصاد الذي لا يزال يعمل بشكل جيد.

وقال فريد نيومان، كبير خبراء الاقتصاد في آسيا، في بنك «إتش إس بي سي»: «من الإنصاف القول إن هذا خيار سياسي. تعديلات العملة مطروحة على الطاولة كأداة يمكن استخدامها لتخفيف آثار الرسوم الجمركية». وأضاف أنه رغم ذلك، فإن هذا الخيار سيكون قصير النظر.

وأشار نيومان إلى أنه «إذا خفضت الصين قيمة عملتها بشكل عدواني، فإن هذا يزيد من خطر فرض سلسلة من الرسوم الجمركية، ويُحتمل أن تقول الدول الأخرى: إذا كانت العملة الصينية تضعف بشكل كبير، فقد لا يكون أمامنا خيار سوى فرض قيود على الواردات من الصين بأنفسنا». وبالتالي، هناك مخاطر واضحة من استخدام سياسة نقدية عدوانية للغاية؛ حيث قد يؤدي ذلك إلى رد فعل عنيف من الشركاء التجاريين الآخرين، وهو ما لا يصب في مصلحة الصين.

ويتوقع المحللون أن ينخفض اليوان إلى 7.37 مقابل الدولار بحلول نهاية العام المقبل. ومنذ نهاية سبتمبر، فقدت العملة نحو 4 في المائة من قيمتها مقابل الدولار.

وفي الماضي، تمكن البنك المركزي الصيني من احتواء التقلبات والتحركات غير المنظمة في اليوان، من خلال تحديد معدل التوجيه اليومي للأسواق، فضلاً عن تدخل البنوك الحكومية لشراء وبيع العملة في الأسواق.

وقد واجه اليوان -أو «الرنمينبي» كما يُسمَّى أحياناً- صعوبات منذ عام 2022؛ حيث تأثر بالاقتصاد الضعيف، وتراجع تدفقات رأس المال الأجنبي إلى الأسواق الصينية. كما أن أسعار الفائدة الأميركية المرتفعة، إلى جانب انخفاض أسعار الفائدة الصينية قد ضاعفت من الضغوط على العملة.

وفي الأيام القادمة، ستناقش السلطات الصينية التوقعات الاقتصادية لعام 2025، بما في ذلك النمو الاقتصادي والعجز في الموازنة، فضلاً عن الأهداف المالية الأخرى، ولكن دون تقديم استشرافات كبيرة في هذا السياق.

وفي ملخصات مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي CEWC)) لأعوام 2020 و2022 و2023، تم تضمين التعهد بـ«الحفاظ على الاستقرار الأساسي لسعر صرف الرنمينبي عند مستوى معقول ومتوازن». إلا أنه لم يُدرج في ملخصات المؤتمر لعامي 2019 و2021.

ويوم الثلاثاء، انخفضت العملة الصينية بنحو 0.3 في المائة إلى 7.2803 مقابل الدولار. كما انخفض الوون الكوري، وكذلك الدولار الأسترالي والنيوزيلندي الحساسان للصين، في حين لامس الدولار الأسترالي أدنى مستوى له في عام عند 0.6341 دولار.

مواضيع
العملات الحرب التجارية دونالد ترمب نمو الاقتصاد الصيني الصين