حشد نسائي يبحث عن «الابتكار» وفرص التبادل التجاري بين الخليجيات

رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين لـ «الشرق الأوسط»: أوضاع المرأة الخليجية تتشابه من ناحية تعزيز الدور الاقتصادي

«الابتكار في المشاريع، التبادل التجاري، والفرص الاستثمارية الواعدة».. ملفات اقتصادية ساخنة يطرحها غدا الملتقى الثاني لصاحبات الأعمال الخليجيات، الذي يقام في مدينة المنامة خلال الفترة من 15 إلى 16 أكتوبر (تشرين الأول)، في حشد كبير، من المتوقع أن يتجاوز الـ300 مشارك ومشاركة، ومن المنتظر أن يطرح هذا الحدث الكثير من الموضوعات الدسمة التي تتناول سبل تعزيز الدور الاقتصادي للمرأة الخليجية.
ويكشف المهندس ﻧﺒﻴﻞ آل ﻣﺤﻤﻮﺩ الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين، أن هذا الملتقى جرى تصميمه على خلفية نتائج وتوصيات الملتقى الأول الذي كان أقيم سابقا في عُمان، قائلا: «سيكون الملتقى غنيا بالمشاركين وبالمتحدثين وبالمواضيع المهمة كذلك، التي تسعى لتسليط الضوء على الأوضاع الاقتصادية للسيدات الخليجيات».
وأفاد آل محمود خلال حديثه الهاتفي لـ«الشرق الأوسط»، بأنه جرى اختيار شعار الملتقى «جسور تعاون وانفتاح» ليكون بمثابة مد جسور التواصل بين صاحبات الأعمال الخليجيات والمشاركين والمشاركات من دول الخليج وخارج دول الخليج، قائلا: «لدينا مشاركون من دول عدة، مثل كازاخستان والعراق ولبنان ومصر وليبيا وتونس وغيرها، ونسعى لمد جسور التواصل وإقامة مشاريع مشتركة بين صاحبات الأعمال الخليجيات، أو بينهن وبين هؤلاء المشاركين».
وبسؤال آل محمود إن كان هناك تشابه بين أوضاع المرأة الخليجية من ناحية تعزيز دورها الاقتصادي، قال: «إلى حد ما نعم.. لكن تبقى خصوصية كل بلد مسألة تنعكس على موضوع مشاركة المرأة، وربما يبحث الملتقى هذا الموضوع.. فعلى سبيل المثال، لدينا، في البحرين، لا تقل عضويات السيدات في غرفة التجارة والصناعة عن 27 إلى 30 في المائة، والنسبة تتفاوت بين دول المجلس، وهذا سنكتشفه في أوراق العمل خلال الملتقى».
وحول أحدث الأرقام التي تتناول حجم استثمارات السيدات الخليجيات أو حجم الأرصدة التي يمتلكنها، يؤكد آل محمود أنه ليس من السهل حصر هذه الأرقام، قائلا: «ربما يكون هناك تعرض لذلك خلال أوراق عمل الملتقى».
في حين يكشف تقرير سابق عن البنك البريطاني (غيتهاوس)، أن حجم الأموال النسائية في الخليج يقدر بنحو 300 مليار دولار.
من ناحيتها، توضح أفنان الزياني عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، أن هذا الملتقى يستكمل مواصلة المسيرة للمرأة الخليجية، حيث يقام بالتناوب من بلد لآخر، ووقع اختياره هذا العام ليكون في البحرين، مضيفة: «ارتأينا أن لا يكون مقتصرا على المستوى الخليجي، وهذا يتضح من الشعار الذي اخترناه (جسور تعاون وانفتاح)، لذا فتحنا المشاركة للدول العربية والعالمية».
وأردفت الزياني خلال حديثها الهاتفي لـ«الشرق الأوسط»، موضحة أنه جرى فتح المجال لمشاركة الرجال كذلك في جلسات الملتقى، وهو ما ترجعه لطبيعة بيئة العمل التي تشمل النساء والرجال، وبالتالي من الصعوبة مناقشة دور المرأة الاقتصادي بمعزل عن الرجال، مضيفة: «لدينا نحو 300 مشارك ومشاركة جرى تسجيلهم في الملتقى، وهم نخبة من الفاعلين في الحراك الاقتصادي لدى بلدانهم».
وأشارت إلى أن الهدف الرئيس من إقامة هذا الملتقى «زيادة تسليط الضوء على دور المرأة الخليجية في الاقتصاد الخليجي»، مفيدة بأنه على هامش الملتقى سيكون هناك معرض لتحفيز التبادل التجاري بين المشاركين، إلى جانب إقامة عرضَيْ أزياء لمصممات ومصممين من الخليج لتسليط الضوء على أعمالهم، موضحة أن الملتقى سيتطرق إلى دور الابتكار في تطوير الاقتصاد والفرص الاستثمارية الواعدة للمرأة الخليجية، التي سيجري عرضها خلال الملتقى.
ويُعقد هذا الملتقى تحت رعاية الأميرة سبيكة آل خليفة قرينة ملك البحرين، وبحضور جمع غفير من سيدات الأعمال، وتتولى تنظيمه غرفة تجارة وصناعة البحرين بالتعاون مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يستهدف طرح التحديات الاقتصادية التي تواجهها سيدات الأعمال بدول المجلس، والعمل على رفع كفاءتها الاقتصادية حول التغيرات العربية والإقليمية، ورصد أهم الكفاءات المتميزة، وزيادة التعارف والتوافق بين سيدات الأعمال الخليجيات، وتسليط الضوء على رواد ورائدات الأعمال الخليجيين.
ويرى القائمون على الملتقى أن تنظيمه يمثل نتيجة للنجاح اللافت الذي حققه منتدى صاحبات الأعمال الخليجيات في نسخته الأولى، الذي عقد في مدينة مسقط عام 2012، بحضور أكثر من 300 مشاركة من صاحبات الأعمال الخليجيات، إضافة إلى السعي لتسليط الضوء والإشادة بدور صاحبات الأعمال الخليجيات المتنامي، الذي أصبحت له الريادة في قطاعات اقتصادية متنوعة.