غارسيا ينتقد قرار «فيفا» منع نشر تقرير «مونديالي 2018 و2022»

المحقق الأميركي طالب بالشفافية في إظهار ما حصل

غارسيا

انتقد الأميركي مايكل غارسيا، المحقق المكلف تسليط الضوء على كيفية منح بطولتي كأس العالم إلى روسيا عام 2018 وإلى قطر عام 2022. الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على قرار الأخير بمنع نشر التقرير الذي أعده بهذا الخصوص، لأن هذا الأمر مخالفا لمبدأ الشفافية.
وحث غارسيا مجددا الاتحاد الدولي على ضرورة نشر التقرير الذي أعده، بعد التحقيقات التي أجراها في ادعاءات دفع الرشى من أجل الحصول على حق استضافة مونديالي 2018 و2022 في روسيا وقطر على التوالي.
ويرفض «فيفا» نشر تقرير غارسيا الخاص بظروف منح مونديالي 2018 و2022، وذلك استنادا إلى «البند الأخلاقي» وبانتظار المزيد من الإجراءات في هذه القضية.
وجاء موقف الاتحاد الدولي ردا على مطالبة سابقة من غارسيا بالنشر الكامل للتقرير الذي سلمه إلى غرفة التحكيم في لجنة الأخلاق التابعة لـ«فيفا»، الذي برر موقفه على لسان مدير الشؤون القانونية فيه بالبند الأخلاقي الضامن لـ«سرية الشهود» الذين جرى استجوابهم في هذه القضية.
وأضاف «فيفا»: «بالتالي، على غرفة التحكيم أن تقرر ما يجب احترامه فيما يخص السرية التي يضمنها البند الأخلاقي، ولا صلاحية للجنة التنفيذية لـ(فيفا) بهذا الأمر»، مؤكدا: «سيصدر بيان عن غرفة التحكيم في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني)».
لكن موقف «فيفا» لم يدفع غارسيا إلى التراجع عن المطالبة بنشر التقرير، وقال، أمس (الاثنين)، من لندن، خلال مشاركته بمؤتمر عن الجريمة والعدالة الجنائية، إن «عملية التحقيق والمقاضاة تجري في أغلبيتها بشكل مستتر. هذا النوع من النظام قد يكون ملائما لوكالة استخبارات، لكن ليس في عملية للامتثال الأخلاقي، في مؤسسة رياضية عالمية تخدم العامة، وتكون دائما موضوع متابعة حثيثة من الرأي العام (فيفا)».
وأضاف المحامي الأميركي: «ليس من المفترض أن تتسبب الشفافية بإحراج بعض الأشخاص، من خلال (نشر الغسيل القذر)، أو أذية المنظمة، من خلال إظهار الخطأ الذي حصل، بل، على العكس، فإن الشفافية تقدم الدليل إلى العامة في الأماكن التي حققت تقدما إلى الأمام في المنظمة (فيفا)».
وطالب كثيرا من الشخصيات المهمة في عالم كرة القدم بنشر تقرير غارسا، بينها رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الفرنسي ميشال بلاتيني، ونائب رئيس «فيفا» الأمير علي بن الحسين، وذلك رغم أن رئيس «فيفا» السويسري جوزيف بلاتر، الذي أعلن ترشحه رسميا لولاية خامسة، يؤكد أنه «لم تكن هناك طلبات من أعضاء اللجنة التنفيذية من أجل نشر هذا التقرير. نعم، بدأنا عملية شفافة منذ 2011، لكننا ملزمون بقاعدة قانونية تنص على ضرورة أن يذهب التقرير أولا إلى غرفة التحكيم، فلننتظر بداية نوفمبر (تشرين الثاني). سننتظر 30 يوما إضافيا».