الخارجية البحرينية تصف الإثارة الإعلامية بحق نجل ملك البحرين بالاستغلال السياسي

قالت إنه لم يطلب حصانة من المحاكم البريطانية

وصفت وزارة الخارجية البحرينية، أمس، ما أثير إعلاميا حول المراجعة القانونية ورفع الحصانة عن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، نجل الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، بأنه استغلال سياسي للقضية.
وقالت وزارة الخارجية، إن القرار اتخذته جهات قضائية بريطانية وإنها ستفتح التحقيق في قضايا مرفوعة ضد نجل الملك، وإن ذلك ادعاءات كاذبة لا تمت للواقع بصلة بهدف تضليل الرأي العام.
وكانت الحكومة البحرينية نفت الاتهامات بالتعذيب الموجهة في حق نجل الملك، وقالت الحكومة البحرينية، مساء أول من أمس، إنها لم تطلب من المحاكم البريطانية أي حصانة سيادية للشيخ ناصر بن حمد، وعدّت ما أثير مجرد ادعاءات كاذبة وغير صحيحة وذات دوافع سياسية انتهازية واضحة.
وكانت وكالة أنباء «رويترز» قد نقلت عن المحكمة العليا في بريطانيا، يوم أول من أمس، إن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، نجل ملك البحرين، والمتهم بتعذيب محتجزين في بلاده لا يتمتع بحصانة تحول دون الملاحقة القانونية على الأراضي البريطانية.. «وقال قاضيان في المحكمة العليا بضرورة إبطال حصانة الشيخ ناصر بن حمد».
بحرينيا، أكدت وزارة الخارجية، أمس، على موقعها الرسمي على الإنترنت، «أن ما يجري تداوله عبر بعض وسائل الإعلام حول ما صدر عن المراجعة القانونية للنيابة العامة بالمملكة المتحدة بشأن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، وأن الجهات المعنية في المملكة المتحدة ستفتح التحقيق في هذا الموضوع، يأتي استمرارا للادعاءات والاتهامات الكاذبة التي لا تمت للواقع بصلة، وتهدف إلى تضليل الرأي العام ومواصلة الاستغلال السافر لهذا الموضوع سياسيا».
وأشارت الوزارة إلى ما ورد في ملحق قرار المحكمة العليا للعدالة بالمملكة المتحدة الذي نص على أن «النيابة العامة البريطانية تؤكد أن هذه المراجعة ذات طابع أكاديمي، وأن الشرطة البريطانية قررت عدم فتح تحقيق على أساس ملف الأدلة المقدم إليها». وقالت وزارة الخارجية، «إن ذلك يؤكد عدم وجود أدلة على هذه الاتهامات الباطلة وغير الصحيحة، كما أوضحت وزارة الخارجية، أنه لم يجر التقدم بطلب الحصانة من المحاكم البريطانية، فلم تكن هناك حصانة في الأساس حتى يجري إسقاطها».
وكانت الحكومة البحرينية أعلنت في وقت متأخر من مساء أول من أمس في بيان مقتضب ردا على الادعاءات التي وصفتها بـ«الكاذبة» في حق الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، حول ما صدر عن المراجعة القانونية للنيابة العامة بالمملكة المتحدة، تنفي فيه مملكة البحرين وبشكل قاطع هذه الادعاءات، وتؤكد أنها لم تطلب قط أي حصانة سيادية من المحاكم البريطانية، وأن ما صدر عن النيابة العامة البريطانية لا يفتح الباب أمام دعوى قضائية، بل إن النيابة قد قالت في بيانها، إن القرار لا تترتب عليه أي إجراءات أخرى، وذلك لرفض الشرطة البريطانية التحقيق لعدم توفر الأدلة على هذه الادعاءات، بحسب البيان الحكومي.
وختم البيان بأن مملكة البحرين تؤكد أن كل هذه الادعاءات كاذبة وغير صحيحة وذات دوافع سياسية انتهازية واضحة، وتشدد على أنها مستمرة في نهجها الإصلاحي الذي دشنه الملك حمد بن عيسى آل خليفة.