المعارضة السورية تؤيد شروط أنقرة بإنشاء منطقة عازلة على الحدود

قياديون لـ {الشرق الأوسط}: المشروع مطلب سوري يقدم خدمة كبيرة للثورة

المعارضة السورية تؤيد شروط أنقرة بإنشاء منطقة عازلة على الحدود
TT

المعارضة السورية تؤيد شروط أنقرة بإنشاء منطقة عازلة على الحدود

المعارضة السورية تؤيد شروط أنقرة بإنشاء منطقة عازلة على الحدود

أعلنت المعارضة السورية، أمس، تأييدها للشروط التركية للانضمام إلى التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب في سوريا، ونيتها إنشاء منطقة عازلة على حدودها داخل الأراضي التركية، قائلة إن هذا المشروع «هو مطلب المعارضة، قبل أن يكون مطلب الأتراك»، بحسب ما أكد رئيس المجلس الوطني السوري وعضو الائتلاف جورج صبرا لـ«الشرق الأوسط».
وفي موازاة ذلك، رأى الناطق باسم الائتلاف الوطني السوري سالم المسلط أن «ما وصفته وسائل الإعلام بالشروط التي وضعتها تركيا للانضمام إلى التحالف الدولي هي في حقيقة الأمر ليست شروطاّ، بل احتياج أساسي يتطلبه واقع مكافحة الإرهاب في المنطقة».
وجاءت المواقف السورية تعليقا على اشتراط رئيس الحكومة التركية أحمد داود أوغلو وجود منطقة عازلة وآمنة وتدريب المعتدلين من السوريين والعراقيين لمواجهة الإرهاب، مقابل انضمام بلاده لقوات التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب في سوريا، بقيادة الولايات المتحدة الأميركية.
وأكد صبرا، لـ«الشرق الأوسط»، أن إنشاء المنطقة العازلة في سوريا «هو مشروعنا، ويقدم خدمة كبيرة للثورة السورية»، معلنا تأييد المعارضة السورية لهذا المشروع، قائلا إن شروط تحقيقه «باتت متوافرة». وقال صبرا إن إيجاد هذه المنطقة العازلة سيكون «أرضا للسوريين ومنطلقا لعمل الائتلاف والحكومة المؤقتة»، مشيرا إلى أن الائتلاف الوطني السوري والحكومة المؤقتة «يخططان منذ وقت للدخول إلى داخل الأراضي السورية والعمل هناك»، مشددا على أن «إيجاد منطقة آمنة للعمل سيؤكد قدرات المعارضة على إدارة البلاد». وأضاف «نريد أن نعمل من داخل أرضنا المحررة، ونتوسع منها إلى مناطق أخرى»، لافتا إلى أن المعارضة في ذلك تكون قد «وجهت رسالة إلى المجتمع الدولي والنظام السوري وحلفائه بأن المعارضة اكتسبت الخبرة على الأرض، وهي مهيأة لتسلم الحكم في سوريا، وتعمل من الداخل».
وكان رئيس الحكومة التركية قال في مقابلة مع قناة «سي إن إن» الأميركية إنه «يمكن أن نتدخل باستخدام قوات برية من التحالف الدولي لضرب تنظيم داعش في إطار استراتيجية شاملة تتضمن أيضا استهداف نظام الأسد». وقال جورج صبرا «إن موقف تركيا هو مطلبنا في الأساس، إذ تطرح مشروعا لمحاربة الإرهاب، ينسجم مع مطالب السوريين في الأساس»، مشددا على أن الإرهاب في سوريا «لا يختصر في (داعش) وحده، بل ينسحب على المنظمات الأخرى والنظام السوري وحلفائه من ميليشيات عراقية ولبنانية»، مؤكدا أن نظام الأسد «يمارس إرهاب الدولة، كما أنه المسؤول المباشر عن توليد الإرهاب».
وأشار صبرا إلى شق إنساني مرتبط بإنشاء منطقة عازلة، قائلا إن هذه المساحة داخل الأراضي السورية «هي جزء من المشاريع التي نطمح إليها كسوريين بهدف إعادة اللاجئين إلى بلدنا، وخلق منطقة آمنة لهم للعيش منعا لتعريضهم لمآسٍ إضافية». وأوضح أن الموقف التركي «يأتي ضمن موقف أنقرة الصريح لمحاربة الإرهاب عبر انضمامها للتحالف»، مشددا على ضرورة استكمال المشروع عبر تسليح المعارضة السورية المعتدلة والاعتماد عليها لمحاربة الإرهاب ميدانيا.
بدوره، اعتبر عضو الائتلاف السوري سمير النشار أن ما تطرحه تركيا اليوم وإن جاء متأخرا «فهو ما تطالب به المعارضة السورية منذ 4 سنوات قبل يتوسع (داعش) بهذا الشكل الخطير»، مشددا على وجوب أن تترافق الضربات لمواقع «داعش» مع ضربات تستهدف النظام تترافق مع عملية برية لفرض سيطرة ميدانية.
ولفت النشار، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن قسما كبيرا من السوريين يتساءلون لماذا اشترطت الولايات المتحدة تنحي (رئيس الحكومة العراقية السابق) نوري المالكي في العراق وإشراك السنة في الحكم، ولم تعتمد نفس المقاربة في سوريا؟ وقال «السنة في سوريا يشكلون 65 في المائة من تعداد السكان فيما هم لا يشكلون في العراق أكثر من 20 في المائة». ورأى أن الكرة «في ملعب واشنطن المطالبة بالإجابة عن الشروط التركية والتعاطي معها بإيجابية خصوصا أن الضربات التي يشنها التحالف الدولي ستبقى دون نتائج تُذكر في حال لم تترافق مع هجوم بري وإقامة منطقة حظر جوي، مما يؤمن عودة مئات آلاف اللاجئين إلى سوريا».
وفي السياق نفسه، أكد الناطق باسم الائتلاف سالم المسلط، في بيان، أن «معالجة الإرهاب بمعزل عن إرهاب الأسد لا جدوى منها، لأنّ وجود نظام الأسد هو المحرّض الحيوي والأساسي الذي أخرج مثل هذه التنظيمات الإرهابية والمتطرفة، وسيساعد في حال بقائه على إنتاج تنظيمات متطرفة جديدة في المستقبل حتى ولو كانت تحت مسميات مختلفة». وشدد على أن «معالجة الإرهاب بالتقسيط لا يصب في صالح السوريين ويهدد دول الجوار والمنطقة بشكل مباشر».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».