وفد ألماني يبحث مع القطاع الخاص السعودي إطلاق شراكات في الطاقة المتجددة

المفوض الألماني لـ («الشرق الأوسط») : يمكن للمملكة أن تنتج 29 % من الكهرباء عبر الطاقة الشمسية

وفد ألماني يبحث مع القطاع الخاص السعودي إطلاق شراكات في الطاقة المتجددة
TT

وفد ألماني يبحث مع القطاع الخاص السعودي إطلاق شراكات في الطاقة المتجددة

وفد ألماني يبحث مع القطاع الخاص السعودي إطلاق شراكات في الطاقة المتجددة

قال مسؤول ألماني إن وفداً يضم شركات متخصصة في الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية، يقوم بزيارة للسعودية في الفترة الراهنة، ويعقد لقاءات مع شركات حكومية ومؤسسات من القطاع الخاص، لم ينجح في تنظيم لقاءات مع شركة الكهرباء السعودية والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بسبب تزامن وقت زيارة الوفد مع إجازة عيد الأضحى في السعودية.
يشار إلى أن الشركة السعودية للكهرباء والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة أكبر مستهلكين للنفط في السعودية، حيث يبلغ استهلاك التحلية من الوقود إلى 300 ألف برميل من النفط المكافئ يومياً، فيما يزيد استهلاك الكهرباء عن 400 ألف برميل من النفط المكافئ يومياً.
تسعى الشركة السعودية للكهرباء، إلى خفض استهلاكها من النفط بنحو 30 مليون برميل من النفط المكافئ بحلول عام 2022، ضمن توجه لترقية تقنيات إنتاج الطاقة لتعمل بكفاءة أعلى مما هي عليه حالياً.
ويطرح الوفد الذي يزور عدة دول وتم جدولة زيارته إلى السعودية خلال هذه الفترة حلولا وتقنيات جديدة في مجال الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية على وجه الخصوص، فيما يلتقي الوفد مع شركات ومؤسسات من القطاع الخاص السعودي ويزور مقار ومصانع الشركات ذات الاهتمام بالطاقة الشمسية.
ويضم الوفد الألماني 8 شركات متخصصة في مجال الطاقة الشمسية بالإضافة إلى وفد من أكاديمية مصادر الطاقة المتجددة في ألمانيا (RMWI) ومعهد فراون هوفر وهما مؤسستان متخصصتان في الطاقة المتجددة.
وقال أندرياس هيرجنروتر المفوض الألماني للصناعة والتجارة لدى السعودية والبحرين واليمن لـ«الشرق الأوسط»، إن الوفد الألماني كان حريصا على أن يكون ضمن جدول لقاءاته في السعودية ممثلين عن تحلية المياه وشركة الكهرباء السعودية، إلا أن توقيت الزيارة لم يسمح بذلك، وأضاف: «لم نستطع إجراء تعديل على جدول الزيارة بسبب ارتباط الوفد بزيارات لدول أخرى».
وقال المفوض الصناعي والتجاري الألماني، إن السعودية يمكنها أن تنشط الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة وتستقطب استثمارات لهذا القطاع من خلال سن القوانين والتشريعات المحفزة للمستثمر المحلي والأجنبي، وأضاف: «هذا القطاع غير مربح بشكل كبير لكن جذب الاستثمارات له يحتاج إلى بيئة قانونية وتشريعية تجعل من القطاع الخاص شريكاً مهماً في هذا المجال فيما تتولى الحكومة عملية التحفيز».
وبين أندرياس هيرجنروتر أن السعودية يمكنها أن توفر نحو 29 في المائة من احتياجاتها من الكهرباء عبر الطاقة المتجددة «الطاقة الشمسية»، لكن ذلك يحتاج إلى استثمارات كبيرة، كما يحتاج إلى جهود حكومية ضخمة وتوجه استراتيجي، كما أكد أن السعودية يمكنها أن تحصل نحو 5 في المائة من احتياجاتها من الكهرباء عبر التوربينات البخارية التي تعمل بطاقة البخار في محطات التحلية، والاستفادة من هذا النوع من الطاقة عبر ترقية نظم تقنيات الطاقة في محطات التحلية، يشار إلى أن السعودية تحتل المركز الأول عالمياً في مجال إنتاج المياه المحلاة بحصة تعادل 18 في المائة من الإنتاج العالمي، كما تمتلك أكثر من 36 محطة على الخليج العربي والبحر الأحمر.
وأوضح المفوض الألماني أن الشركات الألمانية أنجزت ما بين 10 إلى 12 مشروعا من المشاريع الكبيرة في الطاقة الشمسية في السعودية كان معظمها مع شركات ومؤسسات حكومية، بالإضافة إلى بعض شركات القطاع الخاص.
وقال هيرجنروتر إن ألمانيا تسعى إلى شراكة مستدامة مع السعودية في مجال الطاقة المتجددة، فألمانيا تتمتع بسمعة عالية في مجال الطاقة الشمسية ولها تجربة متميزة في هذا المجال، حيث تغطي 28 في المائة من حاجاتها من الكهرباء عبر الطاقة المتجددة، وتمثل الطاقة الشمسية نحو 5.8 في المائة، كما تمتلك نحو 1.4 مليون مرفق ضوئي بقدرات تصل إلى 35.7 جيجا وات.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.