سوق العملات.. ملجأ المضاربين السعوديين خلال فترة توقف الأسهم لعيد الأضحى

الريال السعودي ضمن قائمة المستفيدين.. بعد تعافي الدولار الأميركي

تتوقف الأسهم السعودية خلال إجازة العيد مما يركز اهتمام المستثمرين على  أسوق أخرى («الشرق الأوسط»)
تتوقف الأسهم السعودية خلال إجازة العيد مما يركز اهتمام المستثمرين على أسوق أخرى («الشرق الأوسط»)
TT

سوق العملات.. ملجأ المضاربين السعوديين خلال فترة توقف الأسهم لعيد الأضحى

تتوقف الأسهم السعودية خلال إجازة العيد مما يركز اهتمام المستثمرين على  أسوق أخرى («الشرق الأوسط»)
تتوقف الأسهم السعودية خلال إجازة العيد مما يركز اهتمام المستثمرين على أسوق أخرى («الشرق الأوسط»)

في محاولة للاستفادة من موجة التذبذب الحادة التي تشهدها أسواق العملات خلال الفترة الحالية، خصوصا بعد أن قفز الدولار الأميركي إلى أعلى مستوياته منذ نحو 4 سنوات، ومن فترة التوقف التي تشهدها سوق الأسهم السعودية بسبب إجازة عيد الأضحى، قرر مستثمرون سعوديون توجيه جزء من سيولتهم النقدية إلى المضاربة في سوق العملات خلال الأسبوع المقبل.
وسجل الدولار الأميركي يوم أمس تقدما جديدا أمام «اليورو»، حيث بلغ الدولار الأميركي مستويات 1.25 يورو، وهو الأمر الذي يضفي في نهاية المطاف نتائج إيجابية على «الريال السعودي» الذي يرتبط بشكل مباشر مع الدولار الأميركي.
يقول خالد السلطان وهو مستثمر سعودي، إن توقف سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات الأسبوع المقبل بسبب إجازة عيد الأضحى المبارك، يدفع بعض المتداولين الذين يبحثون عن المضاربات اللحظية إلى توفير سيولة نقدية والاتجاه إلى أسواق العملات.
ويضيف السلطان لـ«الشرق الأوسط»، «هنالك تذبذب كبير في سوق العملات، وتراجع اليورو مقابل الدولار قد يحفز بعض المستثمرين السعوديين إلى البحث عن الفرص المتاحة في هذه السوق، المخاطر قد تكون أقل منها في الفترة الماضية، نتيجة لاستقرار الاقتصاد الأميركي وتحسنه».
ومنذ الأزمة الاقتصادية التي اجتاحت الولايات المتحدة الأميركية في عام 2008، بدأ الدولار الأميركي يسجل تراجعات كبيرة أمام العملات الأخرى، وهو ما أضاف تحديات كبرى أمام الريال السعودي، الذي تراجع هو الآخر بسبب ارتباطه بالدولار الأميركي، مما زاد من مستويات أسعار واردات السلع الأوروبية والشرق آسيوية على وجه الخصوص.
ويبدو أن التقدم الإيجابي الذي يسجله الدولار الأميركي خلال الفترة الحالية من المتوقع أن يقود إلى انخفاض ملحوظ على أسعار السلع الأوروبية والشرق آسيوية التي يجري استقطابها إلى السعودية، إلا أن هذا الأمر قد يحتاج إلى عدة أشهر، وهي الفترة التي قد يسجل فيها الدولار الأميركي تقدما جديدا.
وعطفا على هذه التطورات، سجل مؤشر سوق الأسهم السعودية قفزة جديدة يوم أمس، حيث كسب نحو 97 نقطة، ليقترب بذلك من حاجز 11 ألف نقطة مجددا، وسط سيولة نقدية «متوسطة»، تعكس إحجام كثير من المتداولين عن وضع أوامر البيع خلال الفترة الحالية، بسبب تراجع أسعار أسهم شركاتهم خلال الأيام الماضية نتيجة لعمليات جني أرباح حادة شهدتها السوق المالية المحلية.
وأغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية، يوم أمس، عند مستويات 10.854 نقطة، وسط سيولة نقدية متداولة بلغ حجمها 6.4 مليار ريال (1.7 مليار دولار)، فيما سجلت أسعار أسهم 113 شركة ارتفاعا، مقابل تراجع أسعار أسهم 27 شركة أخرى.
وفي ظل هذه المستجدات، سجل الدولار الأميركي مع اختتام تعاملات شهر سبتمبر (أيلول)، أفضل مكاسب ربع سنوية في 6 سنوات، فيما تراجع اليورو إلى أدنى مستوى في عامين مقابل الدولار، يوم أمس الثلاثاء، بعد أن أظهرت البيانات تباطؤ التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 0.3 في المائة في شهر سبتمبر.
وارتفعت العملة الأميركية أكثر من 7 في المائة مقابل سلة عملات رئيسة على مدى الأشهر الثلاثة الأخيرة، وتقدمت تقدما قياسيا لأحد عشر شهرا متتاليا بفعل التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيرفع أسعار الفائدة قبل نظيريه في اليابان ومنطقة اليورو.
وتعليقا على هذه التطورات، أوضح فيصل العقاب الخبير الاقتصادي والمالي لـ«الشرق الأوسط»، أن الدولار الأميركي من باب التحليل الفني مهيأ لإحراز تقدم إيجابي بنسبة 2 في المائة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، مما يعني تحسن قيمته بنسبة 9 في المائة خلال العام الحالي، مقابل سلة العملات الأخرى.
وفي منتصف يونيو (حزيران) الماضي، أكدت السعودية عدم وجود رغبة في فك ارتباط عملتها الريال بالعملة الأميركية الدولار، على اعتبار أن الدولار هو اللاعب الأساسي في المعاملات المالية، ما يعني أن فك ارتباط العملتين «خارج الحسابات»، وأعلن الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السعودي حينها، أن أي دعوة لفك الارتباط بين الريال والدولار ليست رسمية.
وتأتي تصريحات وزير المالية ضمن مؤتمر صحافي عقده مع وزير الخزانة الأميركي جاكوب ليو في جدة حينها، حيث اتفق الطرفان على الجهود المشتركة بينهما في مكافحة الإرهاب.
والتقى الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السعودي، جاكوب ليو وزير الخزانة الأميركي، بحضور الدكتور فهد المبارك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، واستعرض الجانبان الأوضاع الاقتصادية في البلدين، وآفاق الاقتصاد العالمي على ضوء الأوضاع في أوروبا وآسيا، وأهمية النمو الاقتصادي العالمي المستقر للأوضاع الاقتصادية في البلدين، إلى جانب الجهود المشتركة في مكافحة تمويل الإرهاب، وتطورات تطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية للمواطنين الأميركيين «فاتكا».
وقال وزير الخزانة الأميركي، عن انعكاسات دعوة فك ارتباط الريال بالدولار خلال الأزمة العالمية التي مرت بها الدول، إن «الجميع يعلم أن ثقة العالم في الاقتصاد الأميركي كبيرة، ونحن نقدّر الدور الذي يلعبه الدولار بصفته عملة احتياطي وجزءا مهما من استقرار الاقتصاد العالمي».
وشدد الوزير الأميركي على الارتباط الوثيق بين الدولار الأميركي والريال السعودي، ما دام أن المملكة تصدر النفط بالدولار، مشيرا إلى أن الطلب على المساكن وإقامة مشاريع الإسكان في الولايات المتحدة تطور إلى حد كبير ويشهد فرصة متجددة وواعدة، في إشارة منه إلى أن الاقتصاد الأميركي تجاوز أزمته وبدأ حالة التعافي، وذهب إلى أن بلاده تعد أكبر سوق سيولة في العالم، مبينا تقدير حكومته للتعاون الذي تحتفظ به مع أصدقائها حول العالم.



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».