اتفاق أمني بين كابل وواشنطن بعد اليمين الرئاسية

يسمح لأميركا بإبقاء قواعد عسكرية في أفغانستان

اتفاق أمني بين كابل وواشنطن بعد اليمين الرئاسية
TT

اتفاق أمني بين كابل وواشنطن بعد اليمين الرئاسية

اتفاق أمني بين كابل وواشنطن بعد اليمين الرئاسية

من المقرر أن توقع الحكومة الافغانية الجديدة بقيادة الرئيس أشرف عبد الغني، اليوم (الثلاثاء)، اتفاقا أمنيا ثنائيا طال تأخره مع الولايات المتحدة، يسمح ببقاء قوات أميركية بعد نهاية العام الحالي عندما تنتهي مهمتها القتالية.
ولطالما رفض الرئيس السابق حميد كرزاي ابرام الاتفاق، وأرجع ذلك الى غضبه لمقتل مدنيين واعتقاده بأن سير الحرب لم يكن في مصلحة بلاده، وهو ما ألقى بظلاله على علاقته مع الولايات المتحدة.
لكن المرشحين الرئيسين في انتخابات الرئاسة التي جرت هذا العام قالا انهما يؤيدان الاتفاق، الذي سيسمح أيضا للقوات الاميركية بالاحتفاظ بقواعد عسكرية في أفغانستان.
وأعلن الاسبوع الماضي فوز عبد الغني بالانتخابات بعد مشاحنات طويلة مع منافسه الرئيس وزير الخارجية السابق عبد الله عبد الله.
وجرى تنصيب عبد الغني يوم أمس (الاثنين)، ولم يشر صراحة في كلمة ألقاها عقب أدائه اليمين القانونية الى الاتفاقية الامنية، لكنه تحدث عن ضرورة تحسين العلاقات مع الحلفاء الغربيين.
وناشد عبد الغني حركة طالبان وحلفاءها المتشددين الانضمام الى محادثات سلام. وقال "الامن مطلب رئيس لشعبنا ونحن مللنا هذه الحرب".
ومن المتوقع بقاء حوالى 12000 عسكري أجنبي في أفغانستان بعد 2014 بينهم 9800 من القوات الاميركية، والباقون من أعضاء آخرين في حلف شمال الاطلسي.
وقال مكتب عبد الغني ان الاتفاق سيوقع في القصر الرئاسي بعد ظهر اليوم.
وانتهزت حركة طالبان حالة الشلل في كابول لاستعادة أراض استراتيجية في أقاليم مثل هلمند في الجنوب وقندوز في الشمال.
واستنكرت الحركة الاتفاق مع الولايات المتحدة، وكررت ذلك اليوم ووصفته بأنه مؤامرة "خبيثة" من الولايات المتحدة للسيطرة على أفغانستان واستعادة مصداقيتها الدولية كقوة عسكرية عظمى.
وقالت الحركة في بيان أرسل بالبريد الالكتروني "تحت اسم الاتفاقية الأمنية.. يريد الاميركيون اليوم إعداد أنفسهم لمعركة أخرى غير ظاهرة وبالغة الخطورة ويريدون بحيلهم وخداعهم أن يضللوا الناس. يعتقدون أن الشعب الافغاني لا يعلم مؤامراتهم وأهدفاهم". بحسب ما نص البيان.



إندونيسيون ضحايا «عبودية حديثة» بعد وقوعهم في فخ شبكات جرائم إلكترونية

صورة عامة للعاصمة جاكرتا (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة جاكرتا (أرشيفية - رويترز)
TT

إندونيسيون ضحايا «عبودية حديثة» بعد وقوعهم في فخ شبكات جرائم إلكترونية

صورة عامة للعاصمة جاكرتا (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة جاكرتا (أرشيفية - رويترز)

كان بودي، وهو بائع فاكهة إندونيسي، يبحث عن مستقبل أفضل عندما استجاب لعرض عمل في مجال تكنولوجيا المعلومات في كمبوديا، لكنّه وجد نفسه في النهاية أسير شبكة إجرامية تقوم بعمليات احتيال رابحة عبر الإنترنت.

يقول الشاب البالغ 26 عاماً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، مفضلاً عدم ذكر كنيته: «عندما وصلت إلى كمبوديا، طُلب مني أن أقرأ سيناريو، لكن في الواقع كنت أعد لعمليات احتيال».

داخل مبنى محاط بأسلاك شائكة وتحت مراقبة حراس مسلّحين، كانت أيام بودي طويلة جداً، إذ كان يقضي 14 ساعة متواصلة خلف شاشة، تتخللها تهديدات وأرق ليلي.

وبعد ستة أسابيع، لم يحصل سوى على 390 دولاراً، بينما كان وُعد براتب يبلغ 800 دولار.

وفي السنوات الأخيرة، اجتذب آلاف الإندونيسيين بعروض عمل مغرية في بلدان مختلفة بجنوب شرقي آسيا، ليقعوا في نهاية المطاف في فخ شبكات متخصصة في عمليات الاحتيال عبر الإنترنت.

أُنقذ عدد كبير منهم وأُعيدوا إلى وطنهم، لكنّ العشرات لا يزالون يعانون في مصانع الاحتيال السيبراني، ويُجبرون على البحث في مواقع وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقاتها عن ضحايا.

تروي ناندا، وهي عاملة في كشك للأطعمة، كيف سافر زوجها إلى تايلاند في منتصف عام 2022 بعد إفلاس صاحب عمله، وانتهز فرصة كسب 20 مليون روبية (1255 دولاراً) شهرياً في وظيفة بمجال تكنولوجيا المعلومات نصحه بها أحد الأصدقاء.

لكن عندما وصل إلى بانكوك، اصطحبه ماليزي عبر الحدود إلى بورما المجاورة، مع خمسة آخرين، باتجاه بلدة هبا لو، حيث أُجبر على العمل أكثر من 15 ساعة يومياً، تحت التهديد بالضرب إذا نام على لوحة المفاتيح.

وتضيف المرأة البالغة 46 عاماً: «لقد تعرض للصعق بالكهرباء والضرب، لكنه لم يخبرني بالتفاصيل، حتى لا أفكر بالأمر كثيراً».

ثم تم «بيع» زوجها ونقله إلى موقع آخر، لكنه تمكن من نقل بعض المعلومات بشأن ظروفه إلى زوجته، خلال الدقائق المعدودة التي يُسمح له فيها باستخدام جواله، فيما يصادره منه مشغلوه طوال الوقت المتبقي.

غالباً ما تكون عمليات التواصل النادرة، وأحياناً بكلمات مشفرة، الأدلة الوحيدة التي تساعد مجموعات الناشطين والسلطات على تحديد المواقع قبل إطلاق عمليات الإنقاذ.

«أمر غير إنساني على الإطلاق»

بين عام 2020 وسبتمبر (أيلول) 2024 أعادت جاكرتا أكثر من 4700 إندونيسي أُجبروا على إجراء عمليات احتيال عبر الإنترنت من ثماني دول، بينها كمبوديا وبورما ولاوس وفيتنام، بحسب بيانات وزارة الخارجية.

لكن أكثر من 90 إندونيسياً ما زالوا أسرى لدى هذه الشبكات في منطقة مياوادي في بورما، على ما يقول مدير حماية المواطنين في وزارة الخارجية جودها نوغراها، مشيراً إلى أنّ هذا العدد قد يكون أعلى.

وتؤكد إندونيسية لا يزال زوجها عالقاً في بورما أنها توسلت إلى السلطات للمساعدة، لكنّ النتيجة لم تكن فعّالة.

وتقول المرأة البالغة 40 عاماً، التي طلبت إبقاء هويتها طي الكتمان: «إنه أمر غير إنساني على الإطلاق... العمل لمدة 16 إلى 20 ساعة يومياً من دون أجر... والخضوع بشكل متواصل للترهيب والعقوبات».

ويقول جودا: «ثمة ظروف عدة... من شأنها التأثير على سرعة معالجة الملفات»، مشيراً خصوصاً إلى شبكات مياوادي في بورما، حيث يدور نزاع في المنطقة يزيد من صعوبة عمليات الإنقاذ والإعادة إلى الوطن.

ولم تتمكن الوكالة من التواصل مع المجلس العسكري البورمي أو المتحدث باسم جيش كارين الوطني، وهي ميليشيا تسيطر على المنطقة المحيطة بهبا لو، بالقرب من مياوادي.

وتشير كمبوديا من جانبها إلى أنها ملتزمة باتخاذ إجراءات ضد هؤلاء المحتالين، لكنها تحض أيضاً إندونيسيا والدول الأخرى على إطلاق حملات توعية بشأن هذه المخاطر.

وتقول تشو بون إنغ، نائبة رئيس اللجنة الوطنية الكمبودية للتنمية، في حديث إلى الوكالة: «لا تنتظروا حتى وقوع مشكلة لتوجيه أصابع الاتهام إلى هذا البلد أو ذاك. هذا ليس بحلّ على الإطلاق».

وتضيف: «لن نسمح بانتشار مواقع الجرائم الإلكترونية هذه»، عادّة أن التعاون الدولي ضروري لوقف هذه المجموعات، لأنّ «المجرمين ليسوا جاهلين: ينتقلون من مكان إلى آخر بعد ارتكاب أنشطتهم الإجرامية».

«جحيم»

تقول هانيندا كريستي، العضو في منظمة «بيراندا ميغران» غير الحكومية التي تتلقى باستمرار اتصالات استغاثة من إندونيسيين عالقين في فخ هذه الشبكات: «الأمر أشبه بعبودية حديثة».

وتمكّن بودي من الفرار بعد نقله إلى موقع آخر في بلدة بويبيت الحدودية الكمبودية.

لكنه لا يزال يذكر عمليات الاحتيال التي أُجبر على ارتكابه. ويقول: «سيظل الشعور بالذنب يطاردني طوال حياتي».