الضغوط تزداد على كاميرون مع انطلاق مؤتمر حزب «المحافظين» البريطاني

استقالة وزير بسبب فضيحة إباحية.. وانشقاق نائب لحزب «الاستقلال»

ديفيد كاميرون
ديفيد كاميرون
TT

الضغوط تزداد على كاميرون مع انطلاق مؤتمر حزب «المحافظين» البريطاني

ديفيد كاميرون
ديفيد كاميرون

انطلق المؤتمر السنوي لحزب المحافظين البريطاني، أمس، وسط ضغوط متصاعدة على رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، مع تفاقم المشاكل داخل الحزب. وحاول كاميرون التقليل من أهمية انشقاق أحد أعضاء البرلمان من حزب المحافظين الحاكم وانضمامه إلى حزب «الاستقلال» المناهض للاتحاد الأوروبي، واصفا استقالة مارك ريكليس من حزب المحافظين بأنها محبطة وتأتي بنتائج عكسية.
وعشية آخر مؤتمر للحزب قبل الانتخابات العامة المقررة في مايو (أيار) المقبل، أصبح ريكليس ثاني نائب يترك حزب المحافظين خلال نحو شهر. وتحدث ريكليس، الذي يريد من بريطانيا الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، عن الإحباط تجاه سياسة المحافظين في أوروبا. ولكن كاميرون الذي تعهد بإجراء استفتاء عام 2017 بشأن عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، المؤلف من 28 دولة، إذا أعيد انتخابه - قال إن قرار ريكليس غير منطقي. وقال لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»: «هذه الأمور محبطة، وبصراحة تأتي بنتائج عكسية ولا معنى لها... إذا أردتم أن يكون هناك استفتاء على عضوية الاتحاد الأوروبي.. إذا أردتم السيطرة على الهجرة... هناك خيار واحد فقط وهو أن تسفر الانتخابات المقبلة عن حكومة محافظة».
وخلال ساعات من تخلي ريكليس عن حزبه، قدم وزير المجتمع المدني البريطاني استقالته عشية نشر صحيفة «صنداي ميرور» مقالا يكشف عن أنه أرسل إلى صحافي تخفى خلف شخصية امرأة، عددا من الصور الإباحية.
وقال الوزير بروكز نيومارك الذي يشغل منذ عام 2005 مقعدا في مجلس العموم عن المحافظين: «لقد قررت الاستقالة من منصبي وزيرا للمجتمع المدني بعدما جرى إبلاغي نشر المقال». وتؤكد صحيفة «صنداي ميرور» أن نيومارك، (56 سنة)، تبادل عبر الإنترنت سلسلة صور «ذات طابع إباحي» مع صحافي مستقل قدم نفسه على أنه امرأة من الأنصار السياسيين للوزير.
وحث حزب المحافظين أمس الناخبين على التركيز على خطته الاقتصادية بدلا من الفضيحتين. وقال رئيس الحزب، جرانت شابس، إن هذين الموقفين الصعبين مؤقتان وشأنان غير مهمين وأن الناخبين يجب أن يركزوا بدلا من ذلك على الكيفية التي يعمل بها الحزب لمواصلة ضبط الاقتصاد الذي يزداد توسعا.



بقيمة 112 مليون دولار... سويسرا تعلن وجود أصول سورية مجمدة لديها

صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
TT

بقيمة 112 مليون دولار... سويسرا تعلن وجود أصول سورية مجمدة لديها

صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة السويسرية، اليوم (الأربعاء)، أن هناك أصولاً سورية مجمدة في سويسرا تبلغ قيمتها 99 مليون فرنك سويسري (112 مليون دولار)، معظمها مجمد منذ سنوات.

وقالت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية إن الجزء الأكبر من إجمالي الأموال تم تجميده منذ أن تبنت سويسرا عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا في مايو (أيار) 2011.

وأضافت سويسرا، هذا الأسبوع، ثلاثة أشخاص آخرين إلى قائمة العقوبات المرتبطة بسوريا في أعقاب خطوة اتخذها الاتحاد الأوروبي.

وقال متحدث باسم أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية لـ«رويترز»: «هناك حالياً 318 فرداً و87 كياناً على قائمة العقوبات». ولم يفصح المتحدث عما إذا كانت سويسرا جمدت أي أصول لبشار الأسد.

وذكرت صحيفة «نويا تسورشر تسايتونغ» أن مؤسسات مالية سويسرية كانت تحتفظ في وقت ما بأصول سورية مجمدة بقيمة 130 مليون فرنك سويسري (147 مليون دولار).

وقال المتحدث باسم أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية: «الفارق في إجمالي الأصول المقيدة يمكن تفسيره بعوامل عدة؛ منها التقلبات في قيمة حسابات الأوراق المالية المقيدة وتأثيرات سعر الصرف وشطب بعض الأشخاص أو الكيانات الخاضعة للعقوبات».