صادرات النفط السعودية تعود لمستويات ما قبل 3 سنوات

زيادة في يوليو الماضي بصورة طفيفة قدرها 40 ألف برميل عن شهر يونيو لتصل إلى 6.99 مليون برميل يوميا

عادت السعودية لتصدير النفط الخام بنفس المعدلات التي كانت تصدر بها سابقا قبل 3 أعوام عندما بدأت الاضطرابات الجيوسياسية التي صاحبت ما يسمى بـ«الربيع العربي» في الانتشار بشكل واسع أدى إلى انقطاع إمدادات النفط من بلدان كثيرة في المنطقة مثل ليبيا وسوريا واليمن.
وأظهرت بيانات رسمية صدرت أمس عن مبادرة البيانات المشتركة أن صادرات النفط السعودي في يوليو (تموز) الماضي زادت بصورة طفيفة قدرها 40 ألف برميل يوميا عن شهر يونيو (حزيران) الذي سبقه لتصل إلى 6.99 مليون برميل يوميا، لتكمل بذلك شهرها الثالث على التوالي وهي تحت مستوى 7 ملايين برميل يوميا، وسط تباطؤ الطلب على النفط في آسيا ووفرة كبيرة في المعروض مع تصاعد إنتاج ليبيا والولايات المتحدة واستقرار صادرات العراق من الجنوب.
وجاء هذا التراجع في الصادرات متوقعا ومتماشيا مع توقعات المحللين نظرا لتخمة المعروض النفطي في السوق وعودة الإنتاج من فالولايات المتحدة التي تغرق في بحر من النفط الصخري الخفيف حاليا، كانت قد خفضت من وارداتها من النفط السعودي بدءا من شهر مايو (أيار). وتكرر الأمر ذاته مع الصين التي زادت وارداتها هذا العام بشكل طفيف من النفط من دول كثيرة لتخزينه ولكنها لم تزدها من السعودية.
وبحسب الإحصاءات الرسمية للواردات في الدول الآسيوية التي قامت «الشرق الأوسط» بالاطلاع عليها وتحليلها فإن الهند والصين واليابان وكوريا الجنوبية قد خفضت وارداتها النفطية خلال يوليو بنسب كبيرة عن نفس المستويات في العام الماضي وهو ما يعكس ضعف الطلب بشكل عام على النفط هذا الصيف في آسيا. ومن المعلوم أن آسيا هي أكبر سوق للنفط السعودي إذ يذهب ما لا يقل عن 70 في المائة من صادرات الخام إلى تلك البلدان. وكان الانخفاض الأكبر في الصين الذي استوردت 5.61 مليون برميل يوميا في يوليو انخفاضا من 6.17 مليون برميل في نفس الشهر من عام 2013.
وكان مساعد وزير البترول السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان قد قلل في كلمة ألقاها أول من أمس من التأثيرات المستقبلية على صادرات المملكة من النفط الخام نتيجة لانخفاض واردات الولايات المتحدة منه قائلا بأن النفط الذي لا يذهب إلى الولايات المتحدة سيذهب إلى أسواق أخرى.
وهذه هي المرة الأولى التي تستمر بها السعودية في تصدير النفط بمستوى تحت 7 ملايين برميل لثلاث أشهر متواصلة منذ يونيو 2011 والذي شهد بداية صعود صادرات المملكة فوق مستوى 7 ملايين برميل يوميا بعد انقطاع صادرات النفط من دول كثيرة في المنطقة.
وكانت السعودية قد أخذت قرارا في يونيو 2011 لرفع إنتاجها النفطي بشكل فردي إلى 9.8 مليون برميل عقب رفض أعضاء أوبك الاتفاق على أن رفع سقف الإنتاج إلى 30 مليون برميل خلال اجتماعها الصيفي في ذلك الشهر الذي وصفه وزير البترول السعودي علي النعيمي حينها بأنه أسوأ اجتماع حضره للمنظمة.
ومرت الأسواق في صيف 2011 باضطراب شديد نظرا لتوقف الإمدادات وارتفاع الأسعار إلى مستويات 100 دولار وزيادة الطلب على النفط. ولكن الهدوء عاد نسبيا للسوق بعد أن زادت السعودية صادراتها في يونيو من ذلك العام بنحو 500 ألف برميل لترتفع الصادرات فوق مستوى 7 ملايين برميل للمرة الأولى في ثلاث سنوات وتستمر على ذلك المستوى إلى شهر يوليو الماضي. وارتفع إنتاج المملكة من النفط الخام في يوليو من العام الحالي إلى 10.01 مليون برميل وهو مستوى أعلى من ما جرى إنتاجه في يونيو الذي سبقه أو أغسطس (آب) الذي تلاه، بحسب ما أوضحته بيانات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). إلا أن هذا الارتفاع في الإنتاج لم ينعكس على أي ارتفاع في الصادرات وانعكس بدلا من ذلك على الارتفاع في استهلاك النفط الخام محليا في محطات الكهرباء وتحلية المياه، بحسب ما أظهرته البيانات. وأما الباقي من الإنتاج فذهب إلى المخزونات، حيث ارتفعت كمية النفط الذي خزنته السعودية إلى 285.6 مليون برميل في يوليو من 279.4 مليون برميل في يونيو الذي سبقه.
وأوضحت الأرقام أن معدل استخدام النفط في توليد الكهرباء في يوليو ارتفع إلى المستوى الأعلى له منذ أغسطس عام 2010 ليصل إلى 899 ألف برميل يوميا بزيادة من 827 ألفا في يونيو. وعالجت المصافي 1.915 مليون برميل يوميا في يوليو انخفاضا من 2.055 مليون برميل يوميا في يونيو.