عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد عقارات

تراجع التداولات العقارية في السوق الكويتية 10 % خلال أغسطس

هبطوط حجم تعاملات السوق إلى 917 مليون دولار خلال الشهر الماضي بسبب ضعف الطلب على المساكن الخاصة

بلغ متوسط عدد أيام التداول الفعلي 16 يوما خلال شهر أغسطس مقارنة بعدد 18 يوم عمل في يوليو 2014 («الشرق الأوسط»)
بلغ متوسط عدد أيام التداول الفعلي 16 يوما خلال شهر أغسطس مقارنة بعدد 18 يوم عمل في يوليو 2014 («الشرق الأوسط»)
  • الكويت: «الشرق الأوسط»
TT
  • الكويت: «الشرق الأوسط»
TT

تراجع التداولات العقارية في السوق الكويتية 10 % خلال أغسطس

بلغ متوسط عدد أيام التداول الفعلي 16 يوما خلال شهر أغسطس مقارنة بعدد 18 يوم عمل في يوليو 2014 («الشرق الأوسط»)
بلغ متوسط عدد أيام التداول الفعلي 16 يوما خلال شهر أغسطس مقارنة بعدد 18 يوم عمل في يوليو 2014 («الشرق الأوسط»)

تراجعت التداولات العقارية في السوق الكويتية بشكل ملحوظ خلال شهر أغسطس (آب) 2014 مقارنة بمستواها المحدود خلال الشهر الماضي يوليو (تموز)، إذ تراجعت في أغسطس الذي حلت بدايته مع بداية عطلة عيد الفطر المبارك بنسبة قدرها 10 في المائة وبنحو 28 مليون دينار (الدينار الكويتي يساوي 3.4 دولار أميركي) مسجلة خلاله نحو 263 مليون دينار (917 مليون دولار)، مقارنة بنحو 291 مليون دينار سجلت في يوليو، في حين حققت التداولات العقارية نموا سنويا واضحا وصلت نسبته إلى 9 في المائة وبنحو 22 مليون دينار مقارنة بقيمة قدرها نحو 241 مليون دينار في شهر أغسطس من عام 2013.
ووفق تقرير أعده بيت التمويل الكويتي «بيتك» فقد بلغ متوسط عدد أيام التداول الفعلي 16 يوما خلال شهر أغسطس، مقارنة بعدد 18 يوم عمل في يوليو 2014، وهو ما انعكس في شكل ارتفاع نسبي لمتوسط قيمة التداول اليومي إلى نحو 16.4 مليون دينار خلال أغسطس، مقارنة بنحو 16.2 مليون دينار خلال يوليو.
ويعود تراجع نشاط إجمالي قيمة التداولات العقارية في سوق الكويت إلى تراجع ملحوظ لقيمة التداولات العقارية على السكن الخاص بنسبة 13.6 في المائة في حين سجلت قيمة التداولات العقارية الاستثمارية نسبة انخفاض محدودة قدرها 4 في المائة خلال أغسطس 2014 مقارنة بتراجع قيمتها الملحوظ خلال يوليو عن التداولات الاستثنائية التي شهدها يونيو (حزيران)، بينما ضاعفت التداولات التجارية حجمها في أغسطس إلى أكثر من ثلاثة أمثال قيمتها في يوليو 2014 بارتفاع وصلت نسبته إلى 309 في المائة مقارنة بشهر يوليو 2014، وقد ساهم هذا الارتفاع في الحد من تراجع إجمالي التداولات العقارية في أغسطس 2014 عن نشاطها في يوليو 2014، كما شهدت قيمة التداولات على عقار المخازن والمعارض والحرفي تراجعا يعد الثاني من حيث النسبة بعد شهر يناير (كانون الثاني) 2014، إذ تراجعت في أغسطس بنسبة 73 في المائة مقارنة بشهر يوليو، فيما لم تشهد التداولات على الشريط الساحلي نشاطا يذكر خلال أغسطس، بعد نشاطها الملحوظ الذي شهدته خلال شهر يوليو مقارنة بآخر نشاط خلال العام الذي جاء في شهر مارس (آذار).
وفيما يخص توزيع التداولات العقارية الإجمالية وفقا للعقود والوكالات خلال أغسطس، شهدت قيمة إجمالي تداولات العقود تراجعا ملحوظا في أغسطس نسبته 11 في المائة وبقيمة قدرها 32 مليون دينار مسجلة ما يزيد على نحو 254 مليون دينار في أغسطس، مقارنة بقيمتها التي كانت قد سجلت نحو 286 مليون دينار في يوليو؛ الذي شهدت قيمته تراجعا وصل إلى نحو 248 مليون دينار بنسبة قدرها 46 في المائة في يوليو.
في حين حققت التداولات العقارية الإجمالية بالوكالات ارتفاعا ملحوظا وصلت نسبته إلى 70 في المائة وبنحو 3.6 مليون دينار، إذ سجلت قيمتها نحو 8.8 مليون دينار خلال شهر أغسطس، مقارنة بقيمتها التي كانت قد سجلت نحو 5.2 مليون دينار في يوليو. وتأثرا بتراجع قيمة تداولات السكن الخاص في أغسطس، تأخرت حصتها من قيمة إجمالي التداولات العقارية إلى المرتبة الثانية في أغسطس بعد أن كانت في المرتبة الأولى في يوليو، إذ تشكل نسبة قدرها 44.5 في المائة في أغسطس مقارنة بنسبة 46.5 في المائة من إجمالي قيمة التداولات لشهر يوليو. في حين تقدمت حصة العقارات الاستثمارية بشكل نسبي خلال أغسطس، إذ شكلت حصة قاربت نسبتها من 49 في المائة في أغسطس مقارنة بحصتها التي كانت قد سجلت نسبة 46.3 في المائة خلال يوليو، بينما ارتفعت حصة التداولات العقارية التجارية إلى 5.1 في المائة من إجمالي قيمة التداولات نظرا لزيادة قيمتها خلال أغسطس مقارنة بمساهمة حققت 1.2 في المائة من قيمة إجمالي التداولات خلال يوليو.
فيما تراجعت حصة التداولات العقارات الحرفية والمخازن مساهمة بنسبة محدودة قدرها 1.2 في المائة خلال أغسطس، مقارنة بنسبة أعلى قدرها 4 في المائة من إجمالي قيمة التداولات في يوليو.
بنسبة ملحوظة قدرها 52 في المائة وبقيمة مليوني دينار مسجلة نحو 5.6 مليون دينار في شهر أغسطس مقارنة بقيمتها التي كانت قد سجلت نحو 3.6 مليون دينار في يوليو.
وحققت التداولات العقارية للسكن الخاص انخفاضا ملحوظا فيما يخص متوسط قيمة الصفقة خلال أغسطس مع تراجع ملحوظ في قيمة تداولات السكن الخاص بما يقترب من 14 في المائة وارتفاع لعددها تفوق نسبته 20 في المائة في شهر أغسطس، إذ شهد متوسط قيمة الصفقة الواحدة لعقار السكن الخاص تراجعا ملحوظا سجل نحو 87 ألف دينار محققا انخفاض نسبته 28 في المائة إذ سجل متوسط قيمة الصفقة نحو 220 ألف دينار في أغسطس، مقارنة بمتوسط قيمته نحو 307 آلاف دينار في شهر يوليو، في حين ارتفع متوسط قيمة الصفقة على أساس سنوي بشكل ملحوظ نسبته 6 في المائة.
أما فيما يتعلق بعدد التداولات، فقد سجلت التداولات العقارية للسكن الخاص 531 صفقة (511 صفقة عقود وعدد 20 صفقة وكالات) خلال أغسطس، محققة ارتفاعا بلغ 90 صفقة ونسبة قدرها 20.4 في المائة مقارنة بعدد صفقات بلغ 441 صفقة (429 صفقة عقود و12 صفقة وكالات) خلال يوليو.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد عقارات

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».

مواضيع
مصر