داود أوغلو أمام امتحان «الشراكة والولاء»

صديق غل يتحول إلى شريك لإردوغان وشكوك حول قيامه بالحكم منفردا

داود أوغلو أمام امتحان «الشراكة والولاء»
TT

داود أوغلو أمام امتحان «الشراكة والولاء»

داود أوغلو أمام امتحان «الشراكة والولاء»

دخل أحمد داود أوغلو «المرحلة الثالثة» من حياته السياسية، بتوليه منصب رئيس حكومة تركيا بعد 12 سنة فقط من دخوله الحياة السياسية في البلاد، متخليا عن العمل الأكاديمي. وبدخوله إلى هذا الموقع، أصبح داود أوغلو مرة جديدة تحت مجهر الإعلام، وحسد السياسيين الطامحين لهذا المنصب. وهو موقف تكرر 3 مرات، أولا عندما عينه الرئيس عبد الله غل كبيرا لمستشاريه في عام 2002، وثانيا عندما عينه رجب طيب إردوغان وزيرا لخارجيته في عام 2008، وثالثا عندما اختاره رئيسا للحكومة، بدلا من كبار المرشحين لهذا المنصب، ومن بينهم الرئيس غل نفسه، الذي ذكره بطريقة غير مباشرة في آخر تصريحاته بأنه من احضره إلى الحياة السياسية.
وبتكليف داود أوغلو، يجد نفسه أمام عدة تحديات أساسية، أولها إثبات نفسه على أنه ليس «دمية بيد إردوغان» الذي يقال إنه منذ أن أصبح رئيسا للجمهورية يريد من يقود من خلاله البلاد بسبب الصلاحيات القليلة لرئاسة الجمهورية، والصلاحيات الكبيرة لرئاسة الحكومة. أما التحدي الثاني فهو إثبات نفسه كرئيس للحكومة التركية وحزب العدالة والتنمية الحاكم في البلاد منذ زمن طويل.
وداود أوغلو، قدم إلى السياسة من الحياة الأكاديمية، وهو رجل عصامي كون نفسه بنفسه، جراء ذكائه اللافت الذي خوله الانتقال من مرحلة إلى أخرى بسرعة قياسية، فخلال سنوات حياته تقلب من ابن الإسكافي، يتيم الأم، إلى معيد في الجامعة، ثم إلى مساعد لكبيرين في السياسة التركية، هما الرئيس عبد الله غل الذي أحضره إلى الحياة السياسية، والرئيس رجب طيب إردوغان الذي رفعه بين المناصب. وسرعان ما تحول «صديق» غل إلى شريك إردوغان.
ويرفض البروفسور برهان كور أغلو، المعيد في جامعة بهجة شهير - إسطنبول، وأحد المقربين جدا من داود أوغلو ما يقال عن حداثته في السياسة، مشددا على أن الأخير «ليس بالجديد على المسرح السياسي في تركيا فهو خاض العراك السياسي منذ عام 2001 عندما بدأ كمستشار لعبد الله غل ومن ثم أصبح المستشار الأول لإردوغان ومن ثم تربع على عرش وزارة الخارجية، إلى جانب ذلك فإن اختصاصه الأكاديمي هو السياسة والعلاقات الخارجية، ولهذا أقول إنه منذ 2002 إلى يومنا هذا يعني 12 عاما فعليا في السياسة». لكن كور أوغلو يشير إلى أنه في السنوات الثلاث الأخيرة «نزل داود أوغلو إلى الساحات مباشرة وبدأ بممارسة السياسة على أرض الواقع وبين الجماهير»، في إشارة إلى ترشحه للانتخابات النيابية في الانتخابات الماضية. ويقول كور أوغلو: «أعتقد حسب معرفتي بالسيد أحمد فإنه سيستخدم أسلوبا يختلف عن الأسلوب المتعارف عليه في تركيا في حكم البلاد، وعلى الرغم من أنه لم يأت من مؤسسات الحزب فإنه سيستخدم مهاراته وذكاءه في تسيير أمور الحكومة والحزب على أفضل وجه، ولهذا سيركز على الأسلوب الأكاديمي في الإدارة». ويضيف: «منذ ثلاث سنوات وهو ينزل إلى الساحات ويخاطب الجماهير مباشرة وأثبت جدارته في هذا المجال، السيد أحمد أيضا يختلف عن باقي السياسيين في أسلوب المخاطبة لأنه واثق من نفسه ولا يعد بشيء لا يمكن أن يحققه فجميع الوعود التي تعهد بها ينفذها حرفيا». ويشير إلى أنه «سيكون له أسلوب يختلف عن أسلوب أسلافه، لعدة أسباب منها أنه أتى من وسط أكاديمي وثانيا أنه صاحب مشروع إقليمي، ولهذا يتمتع بسمعة دولية حسنة، ولا يتردد في نقد الغرب كما يتمتع بعلاقات طيبة جدا مع المسؤولين في الدول الإسلامية وهو يتمتع بصفات القادة الذين يمكن أن يقودوا العالم الإسلامي إلى حقبة يفتخر بها الجميع». ويتابع: «تعيش المنطقة العربية مرحلة (الربيع العربي) منذ 4 سنوات، البعض يتهم داود أغلو شخصيا بأنه وراء فشل السياسة التركية في جميع المحطات، لكني أقول إنه لا يمكن أن نفصل تركيا عن محيطها الطبيعي فهي تتأثر بما يدور من حولها، وسلك أحمد داود أوغلو طريقا على أسس قوية وسليمة تجاه دول الربيع العربي، وما يعد فشلا حاليا هو في الأصل نجاح سنجني ثماره على المدى البعيد».
وانطلاقا من هذه المعطيات، يؤكد كور أوغلو أن «داود أوغلو سيستمر في هذا الطريق بعد تربعه على عرش رئاسة الوزراء وفي السياسة التي يتبعها سواء حيال سوريا أو العراق»، متوقعا أن «تشهد الدولة التركية عهدا من السياسة الخارجية الفعالة لم تعشه من قبل. وعلى الرغم من أنه سيعطي الدبلوماسية الداخلية حقها فإنه سيركز على أن يكون عصره العصر الذهبي للدبلوماسية التركية في المنطقة والعالم، والسبب بسيط، وهو أن داود أوغلو خبير في الشؤون والدبلوماسية الدولية». ويشير إلى أن داود أوغلو لن يقف مكتوفا حيال ما يجري في العراق والتغيرات على الساحة الميدانية والسياسية فيه وسيقوم بمبادرات تتماشى مع آخر التطورات في العراق، كما يمكن أن يبدأ المفاوضات مع مصر لإعادة العلاقات إلى ما كانت عليه سابقا، وهذا لا يعني بأنه سيتخلى عن أسلوب الدبلوماسية القديم ولكن التغيرات على أرض الواقع ستجعله يستغل الفرص لصالح تركيا، كما سيركز على التعاون المشترك بين تركيا والمملكة العربية السعودية للعمل المشترك لحل المعضلات سواء في العراق أو ليبيا، كما ستعود تركيا لكي تكون وسيطا لحل النزاعات بين الإخوة المتناحرين ليس في المنطقة فحسب بل في العالم وخاصة في الجمهوريات «الناطقة» بالتركية ودول شرق أوروبا وعلى رأسها المعضلة في أوكرانيا.
أما عن العلاقة بين إردوغان وداود أوغلو، فيقول كور أوغلو: «يوجد بين الشخصين علاقات حميمة وطيبة جدا لأنهما يعملان منذ 12 عاما جنبا إلى جنب. وهذه العلاقات كانت مبنية على الاحترام من الطرفين، وأعتقد أن إردوغان سيقوم بمتابعة جميع أعمال وفعاليات هذه الحكومة عن كثب، أي كما قالها إردوغان من قبل بأنه لن يكون مثل رؤساء الجمهورية السابقين كاتب عدل للتوقيع على قرارات البرلمان والحكومة. لكن كور أوغلو يؤكد أن هذا لا يعني بأنه سيكون هناك صدام بينهما بل سيعملان في توافق تام، يعني سيكون هناك أسلوب جديد من الحكم سيجربه الطرفان في تركيا، وهذا لا يعني بأنه لن تكون هناك عقبات ولكن سيتخطيانها بأسرع ما يمكن.. ويختصر كور أوغلو المشهد بالمقبل بأن إردوغان وداود أوغلو سوف «يديران أمور البلاد بالشراكة».
وفي المقابل، يقول المحلل السياسي في جريدة «حرييت» علي أورنيك إنه من المؤكد أن إردوغان سيملي وداود أوغلو سينفذ. ويقول: «في الماضي كان إردوغان هو الذي يفكر ويدير البلاد وهو الذي كان يتصدى للهجمات من المعارضة، اليوم يضع داود أوغلو في الواجهة، ولهذا يجمع الخبراء في تركيا بأن داود أوغلو هو رئيس وزراء فقط بالوكالة، فالكلمة الأولى والأخيرة ستكون لإردوغان دون منازع». ويرى أورنيك أنه «لا أحد يمكن أن يخفي إحباطات وفشل هذا الرجل، فبسبب السياسة التي اتبعها حول محيط البلاد إلى بحيرة من الدماء في سوريا ثم العراق، وحوّل نظرة الغرب الإيجابية حيال تركيا إلي دولة تدعم الإرهاب والإرهابيين من القاعدة إلى النصرة وكان آخرها داعش». ويقول: «بهذه العقلية والأسلوب السياسي من الصعب قيام هذا الرجل بدور رئيس الوزراء لتركيا. والجميع يعرف أن السبب وراء اختيار إردوغان لداود أوغلو ليس النجاحات لأنه في الأصل لا يوجد له أي نجاحات بل السبب الحقيقي هو الولاء والطاعة العمياء التي يكنها داود أوغلو لإردوغان»، معطيا مثلا على «هذا الولاء الأعمى» وهو «وقوف داود أوغلو بجانب إردوغان قلبا وقالبا أثناء الحرب التي تجري الآن مع جماعة فتح الله كولن، ولهذا السبب قامت الجماعة بنشر شريط تسجيل صوتي لداود أوغلو ومستشار المخابرات هكان فيدان وهما يخططان لكيفية إرسال الأسلحة للمعارضة السورية. وهذا التسجيل يشكل الإثبات الأكبر لتورط تركيا في الحرب والإرهاب في سوريا، ولكن وعلى الرغم من هذا بقي داود أوغلو في مكانه كوزير للخارجية». ويشير أورنيك إلى أن «الجميع يعرف أن إردوغان لا يحبذ أن يكون رئيس جمهورية تقليديا للبلاد، هو يريد أن يكون رئيسا يمتلك بيده جميع السلطات، ولهذا لا يمكن أن يحقق آماله إلا من خلال داود أوغلو»
أما لفنت جولتكين، وهو كاتب من صحيفة «ستار» الموالية للحكومة، فيشكك بقدرة داود أوغلو على إدارة الحكومة. ويعد أن «الحقيقة التي يعرفها الداني والقاصي في تركيا هي أن السبب وراء اختيار إردوغان لدواد أوغلو هو قبول الثاني أن يكون الأول الشريك الفعال والقوي في رئاسة الحكومة، أو بمعنى آخر كان إردوغان يبحث عن شخص يقبل أن يكون رئيسا بالوكالة وينفذ ما يطلب منه دون أي نقاش».
وعما إذا كانت تركيا ستعيش عصر تورغت أوزال الذي كان يدير البلاد من خلال رئيس الوزراء يلدرم اك بولوط مرة أخرى، يقول: «ليس تماما لأن اك بولوط تمرد في آخر المطاف على أوزال» من دون أن يستبعد تمردا لاحقا من قبل داود أوغلو. ويرى جولتكين أن جميع هذه الخصائص التي يتمتع بها داود أوغلو تعد إيجابيات لصالح إردوغان، ولكن هذا الوضع سيترتب عليه سلبيات للحزب، كما أن عدم استطاعة داود أوغلو نسج علاقات مع أرضية وكوادر الحزب ستكون من أكبر العوائق التي ستواجهه في الأشهر الستة المقبلة، ولكن إذا استطاع داود أوغلو أن يحقق نجاحا كبيرا في الانتخابات البرلمانية فعندئذ سيتمرد على إردوغان وسيقول له أنا الذي حققت هذا النجاح وليس أنت. وأنا الآن أستحق منصب رئاسة الوزراء لوحدي دون شريك».
لكن جولتكين يؤكد أن الاستطلاع الذي أجري بين كوادر وقيادات الحزب حول من هو الشخص الذي يرغبون أن يكون زعيما لهم بعد اعتلاء إردوغان سدة رئاسة الجمهورية، كانت نتيجته أن نسبة 70 إلى 80 في المائة أرادوا أن يكون عبد الله غل زعيما لهم ورئيسا للوزراء. الاعتراض الآن في الحزب هو أن من حق إردوغان ألا يرشح غل، ولكن يوجد البديل الثاني والثالث والرابع، إردوغان تركهم جميعا وذهب لترشيح البديل الأضعف والأخير في القائمة، وهذا ترشيح غير طبيعي، ولهذا سيترتب على هذا الترشيح غير المنطقي أن الكوادر في الحزب والناس العاديين سيكتشفون أخطاء داود أوغلو أولا بأول، وسيمتعض الجميع من كل قرار يتخذه.
ويكرر أن داود أوغلو «لا يوجد له لا شعبية ولا أرضية داخل الحزب، فهو إنسان محيطه أكاديمي ينظر إلى الناس بنظرة فوقية يمتلك وقفا يديره بنفسه، أدخل جميع تلاميذه الذين يعتمد ويثق بهم إلى أروقة الحزب وفي أماكن حساسة، وهم أيضا جميعا لا يوجد لهم علاقة بالفكر المللي (الذي أسسه الزعيم الإسلامي الراحل نجم الدين أربكان) ولا لهم علاقة بالمحيط الإسلامي المحافظ الذي يمتد الحزب قوته منه، وهذه الطغمة لا يتناسب نسيجها مع نسيج الحزب»، معربا عن اعتقاده أن «القادة في الحزب (الحاكم) لن يفعلوا ما فعل البعض في حزب الشعب الجمهوري المعارض بالوقوف متفرجين، فهؤلاء، سيقومون بتسجيل أخطائه وهذا سيترتب عليه استنزاف قوته بسرعة وسيتناقص الدعم له كل يوم مما سيجبره على التخلي أو التمرد».
ويشير جولتكين إلى أن «داود أوغلو رجل أكاديمي لم يدخل في ملفات الفساد والرشى التي يتهم بها الكثير من وزراء الحزب، فإردوغان أقام مع المقربين له دائرة من العلاقات التجارية ويريد شخصا نظيفا لا يوجد له علاقة بالفساد أن يدير هذه الحلقة». ويضيف: «داود أوغلو يمكن أن يقبل بعض التعليمات من إردوغان بإعطاء بعض المناقصات الهامة لهذه الشركة أو تلك المجموعة، ولكن أعتقد بعد حين سيرفض هذه الإملاءات، ولكن لن يرفض أي طلب إلى الانتخابات التي ستجري في عام 2015، وأعتقد أن العلاقات ستكون بينهما كما كانت من قبل علاقة رئيس بمستشاره وليس كرئيس للوزراء».
العلاقة مع الحزب:
تشكيك وحسد من البعض
تبدو العلاقة بين داود أوغلو والحزب الحاكم من أكثر العوائق التي تقف في وجه طموحه السياسي، فهو الآتي حديثا إلى الحزب، يواجه نظرة تشكيك من قدمائه، وأحيانا نظرة حسد لصعوده السريع والكبير.
لكن كور أوغلو يقول إنه «قبل أن يعلن اسم داود أوغلو كان هناك استفتاء بين جميع كوادر الحزب أعضاء البرلمان والوزراء على من يريدون رؤيته على رأس الحزب والحكومة، الأغلبية العظمى أعلنت بأنها تريد داود أوغلو، وليس كما يحلو للبعض قوله بأن اختيار داود أوغلو كان فقط من قبل إردوغان، كما أن النظام الداخلي للحزب الذي ينص على مدة ثلاث دورات كحد أقصى لأعضاء الحزب يجعل من داود أوغلو الأكثر حظا في الترشيح، كما أن نجاحاته المحلية والدولية والكاريزما التي يتمتع بها أيضا لعبت دورا مهما في ترشيحه»، معربا عن «اعتقاده أنه لن يكون هناك أي صعوبات في تقبل كوادر الحزب لأنهم هم الذين اختاروه قبل أن يعلن إردوغان اسمه»، عادا أن هذه الفترة ستكون بالنسبة له «امتحانا عسيرا ولكنه سيخرج منه ووجهه أبيض».
وفي المقابل، يشير المحلل السياسي في جريدة «حرييت» علي أورنيك إلى أن داود أوغلو هو من الذين دخلوا إلى الحزب لاحقا، وهو الوحيد الذي لا يمتلك أرضية أو مجموعة من الكوادر الحزبية التي تدعمه، وليس مثل القادة الآخرين حيث لكل واحد منهم مجموعاته الحزبية والإقليمية، ولهذا يقع بين الفينة والأخرى صدام فيما بينهم. ويعد أورنيك أن «داود أوغلو لا يتمتع بأرضية صلبة في الحزب يمكن استخدامها كوسيلة لرفض أي طلب من إردوغان، وإردوغان يعي هذا جيدا ولهذا اختار أضعف الحلقات في الحزب لترؤس الحكومة والحزب وبهذا يبقى مواليا ومطيعا دون سؤال».
ويشير إلى أن (المرشح السابق لرئاسة الحكومة والحزب) بن علي يلدرم ليس الوحيد الغاضب من ترؤس داود أوغلو الحكومة، ولكن الأغلبية العظمى من المؤسسين وعلى رأسهم بولانت ارنج، الذي سيحال للتقاعد من البرلمان حسب النظام الداخلي للحزب غاضبة. لكنه يشدد على أنه «لن نرى أي صدامات تذكر إلى حين الانتخابات البرلمانية العام المقبل، أي يوجد أمام داود أوغلو مدة 6 أشهر لن يواجه بها إلا المعارضة الخارجية من الأحزاب الأخرى، والداخلية ستكون بعد الانتخابات مباشرة».
أما لفنت جولتكين، فيقول إن داود أوغلو «هو الشخص الوحيد في الوسط الإسلامي الحالي الذي لم يأت من منابر السياسة، فهو رجل يتمتع بخلفية ثقافية عالية، كما أنه رجل أكاديمي، ولهذا لا يوجد له أي علاقات حميمة مع القاعدة الحزبية للعدالة والتنمية، ولهذا السبب يوجد فتور بينة وبين القادة والإداريين في الحزب، فلو سألتني كخبير في الأحزاب ومقرب من مراكز القرار في حزب العدالة والتنمية، فأنني أقول لك بأن داود أوغلو سيأتي في مؤخرة القائمة التي يمكن أن يرشحها كوادر الحزب لرئاستهم، ولكن هذه الأسباب هي التي شجعت إردوغان لترشيح داود أوغلو، وهذا ليس استنتاجا أو تحليلا مني ولكن هذا ما أجابني به أصحاب القرار في الحزب، لأنه من خلال أحمد داود أوغلو سيتمكن إردوغان من التحكم والسيطرة وإدارة الحزب من بعيد»، ويرى أنه في حال حصول أي مشكلة «سيذهب الوزراء وأعضاء البرلمان ورؤساء التشكيلات ورؤساء البلديات إلى إردوغان مباشرة لحل معضلاتهم، لأنهم يؤمنون بأن داود أوغلو لا يمتلك الصلاحية ولا السلطة لحل المعضلات التي ستواجه الحزب، والسبب الأهم هو أنه آت من وسط أكاديمي وينظر إلى جميع كوادر الحزب بما فيهم القادة بنظرة فوقية، ويعد نفسه أنه أفضل منهم جميعا».
ويقول جولتكين إن داود أوغلو «رجل لا يوجد له أي علاقة بالقاعدة الحزبية لا من قريب ولا من بعيد، ولكنه يتمتع بقوة كبيرة وهذا نموذج جديد من السياسة يجرب الآن في تركيا، رجل له طموحات إقليمية ويوجد من حوله طاقم قوي يتحكم بالخارجية، ومحيطه يختلف عن محيط الحزب وعن الوسط الإسلامي المحافظ». ويضيف: «أنا أعرف السيد أحمد عن كثب منذ أن دخل كمستشار في الحزب، لم يحاول في يوم من الأيام التقرب من كوادر الحزب وتعمد بكل قوة أن يكون له محيط خاص به، لا يحتك أبدا بالآخرين في الحزب، والسبب في هذا أنه كان ينظر إلى الأغلبية العظمى من المسؤولين في الحزب وعلى رأسهم إردوغان بأنهم لا يستحقون أن يكونوا في تلك المناصب التي يشغلونها، وكان يكرر أكثر من مرة (لا يمكن الاستمرار مع هؤلاء الجهلة)»، لأنهم من وجهه نظرة «ينظرون إلى الأحداث بنظرة سطحية بما فيهم الوزراء». ويذكر جولتكين أنه بعد انتخابات 2007 وعندما انتخب غل رئيسا للجمهورية، استقال داود أوغلو من منصبة كمستشار وجمع حقائبه ورجع إلى إسطنبول، وعندما سئل عن السبب قال بالحرف الواحد «إن جميع قيادات الحزب وكوادره الإدارية جهلة ولا يفقهون شيئا ومستواهم التعليمي بسيط وأغلبهم من عامة الشعب، ولا يمكن الاستمرار معهم في نفس الطريق». ولكن بعد 45 يوما اتصل به إردوغان وسأله أين أنت فقال إنه رجع إلى إسطنبول، فقال له بأن مكانك هنا بجانبي، عد إلى أنقرة، فعاد. ويضيف: «داود أوغلو إلى هذا اليوم لم يغير وجهه نظرة حيال قيادات الحزب ويعدهم جهلة لا يفقهون شيئا، ولهذا أعتقد أن عمر حكومته ورئاسته للحزب لن يكون طويلا».



الحدود العراقية ــ السورية... وذكريات صيف 2014

شاحنات ومعدّات عسكرية عراقية تتحرك عند الحدود مع سوريا (آ ف ب)
شاحنات ومعدّات عسكرية عراقية تتحرك عند الحدود مع سوريا (آ ف ب)
TT

الحدود العراقية ــ السورية... وذكريات صيف 2014

شاحنات ومعدّات عسكرية عراقية تتحرك عند الحدود مع سوريا (آ ف ب)
شاحنات ومعدّات عسكرية عراقية تتحرك عند الحدود مع سوريا (آ ف ب)

شأن معظم دول المنطقة والإقليم، تسببت الأزمة السورية المتصاعدة في تراجع الاهتمام الرسمي والشعبي العراقي بالحرب التي تشنّها إسرائيل على غزة ولبنان، بعد أن كانت تحظى بأولوية قصوى، خصوصاً بعد التهديدات الإسرائيلية بتوجيه ضربات عسكرية ضد الفصائل المسلحة العراقية التي استهدفتها بأكثر من 200 هجمة صاروخية خلال الأشهر الماضية. وأظهر رئيس الوزراء محمد شيّاع السوداني، موقفاً داعماً للحكومة السورية في ظروفها الحالية منذ اليوم الأول للهجوم الذي شنَّته الفصائل السورية المسلحة وتمكّنت من السيطرة على محافظة حلب ومدن أخرى، إذ أجرى اتصالاً بالرئيس السوري بشار الأسد وكذلك الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وأكد دعمه لدمشق.

أعلن رئيس الحكومة العراقي محمد شيّاع السوداني، يوم الثلاثاء الماضي، موقفاً أكثر وضوحاً بالنسبة لدعم نظام دمشق، وذلك خلال اتصال - مماثل لاتصاليه مع القيادتين السورية والإيرانية - أجراه مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

ومما قاله السوداني إن «العراق لن يقف متفرجاً على التداعيات الخطيرة الحاصلة في سوريا، خصوصاً عمليات التطهير العرقي للمكوّنات والمذاهب هناك»، طبقاً لبيان حكومي.

كذلك شدّد الزعيم العراقي على أنه سبق لبلاده أن «تضرّرت من الإرهاب ونتائج سيطرة التنظيمات المتطرّفة على مناطق في سوريا، ولن يُسمَح بتكرار ذلك»، مؤكداً «أهمية احترام وحدة سوريا وسيادتها، وأن العراق سيبذل كل الجهود من أجل الحفاظ على أمنه وأمن سوريا».

محمد شياع السوداني (آ ف ب)

السوداني كان قد انهمك بسلسلة اتصالات خلال الأيام القليلة الماضية مع عدد من قادة الدول، بخصوص الوضع في سوريا؛ من «أجل دعم الاستقرار في المنطقة، وعدم حصول أي تداعيات فيها، خصوصاً مع ما تشهده من حرب إجرامية صهيونية مستمرة منذ أكثر من عام» بحسب بيان حكومي.

وأظهرت قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية موقفاً مماثلاً وداعماً لحكومة السوداني في مواقفها حيال سوريا، لكنها أعربت خلال اجتماع، الثلاثاء الماضي أيضاً، عن قلقها جراء الأوضاع في سوريا بعد «احتلال الإرهابيين مناطق مهمة» طبقاً لبيان صدر عن الاجتماع. وعدّت «أمن سوريا امتداداً للأمن القومي العراقي للجوار الجغرافي بين البلدين، والامتدادات المختلفة لذلك الجوار».

الحدود المشتركة مؤمّنة

للعلم، مع الشرارة الأولى لاندلاع الأزمة السورية، اتخذت السلطات العراقية على المستوى الأمني إجراءات عديدة «لتأمين» حدودها الممتدة لأكثر من 600 كيلومتر مع سوريا. وصدرت بيانات كثيرة حول جاهزية القوات العراقية وقدرتها على التصدّي لأي محاولة توغّل داخل الأراضي العراقية من قبل الفصائل المسلحة من الجانب السوري، مثلما حدث صيف عام 2014، حين تمكَّنت تلك الجماعات من كسر الحدود المشتركة والسيطرة على مساحات واسعة من العراق.

اللواء يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، أوضح (الثلاثاء) أبرز الإجراءات المُتَّخذة لتحصين الحدود مع سوريا. وقال في تصريحات صحافية إن «الحدود مؤمَنة ومُحكمة بشكل كبير من تحكيمات وتحصينات، وهناك وجود لقوات الحدود على خط الصفر الذي يربطنا مع الجارة سوريا مدعومة بالأسلحة الساندة والجهد الفني، المتمثل بالكاميرات الحرارية وأبراج المراقبة المحصّنة». وأضاف رسول: «لا خوف على الحدود العراقية، فهي مؤمّنة ومحكمة ومحصّنة، وأبطالنا منتشرون على طولها»، مشيراً إلى أنه «تم تعزيز الحدود بقطاعات من الألوية المدرعة وهي موجودة أيضاً عند الحدود».

أيضاً، وصل وفد أمني برئاسة الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله، رئيس أركان الجيش، يوم الأربعاء، إلى الشريط الحدودي العراقي - السوري. وذكر بيان عسكري أن «هدف الزيارة جاء لمتابعة انتشار القطعات الأمنية وانفتاح خطوط الصد».

غموض في الموقف

إلا أنه حتى مع المواقف الحكومية الداعمة لدمشق في أزمتها الراهنة، يبدو جلياً «الالتباس» بالنسبة لكثرة من المراقبين، وبالأخص لجهة شكل ذلك الدعم وطبيعته، وما إذا كانت السلطات الحكومية العراقية ستنخرط بقوة لمساعدة نظام الأسد عسكرياً، أم أنها ستبقى عند منطقة الدعم السياسي والدبلوماسي، تاركة أمر الانخراط والمساعدة الميدانية للفصائل المسلحة.

وهنا يلاحظ إياد العنبر، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، وجود «التباس واضح حيال الموقف من الحدث السوري، وهذا الالتباس نختبره منذ سنوات، وليس هناك تمييز واضح بين العراق الرسمي وغير الرسمي». وتابع العنبر لـ«الشرق الأوسط» أن «مستويات تفعيل المساهمة العراقية في الحرب غير واضحة، وإذا ما قررت الحكومة البقاء على المستوى الدبلوماسي بالنسبة لقضة دعم سوريا، أم أن هناك مشاركة عسكرية».

غير أن إحسان الشمري، أستاذ الدراسات الاستراتيجية والدولية في جامعة بغداد، يعتقد بأن «العراق الرسمي عبَر عتبة التردّد، وبات منخرطاً في الأزمة السورية». وفي لقاء مع «الشرق الأوسط» بنى الشمري فرضيته على مجمل المواقف الرسمية التي صدرت عن رئيس الوزراء، والناطق الرسمي، وزعماء «الإطار التنسيقي»، وشرح قائلاً إن «هذه المواقف بمجملها كسرت مبدأ الحياد وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى الذي يتمسّك به العراق، إلى جانب كونها انخراطاً رسمياً عراقياً بالأزمة السورية».

نتنياهو غير مضمون

ولكن، بعيداً عن الانشغال الراهن بالأزمة السورية، ما زالت التهديدات الإسرائيلية بين أهم القضايا التي تشغل الرأي العام ببعدَيه السياسي والشعبي. وحتى مع الترحيب العراقي بقرار وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله»، ما زالت مخاوف البلاد من ضربة إسرائيلية محتملة قائمةً.

ولقد قال الناطق باسم الحكومة باسم العوادي، الأربعاء قبل الماضي، في تصريحات صحافية، إنه «مع عملية وقف إطلاق النار في لبنان، نحن أنهينا الجزء الأسهل، فالمعركة انتهت والحرب لم تنتهِ، فالأصعب أنك ستدخل بالمخططات غير المعلومة. ونحن (العراق) واقعون في المنطقة الحرام، لكن السياسة العقلانية المتوازنة استطاعت أن تجنبنا الضرر».

وأجاب، من ثم، عن طبيعة الرد العراقي إذا ما هاجمت إسرائيل أراضيه، بالقول: «إلى حد أيام قليلة كانت تأتي نتائج جيدة من المعادلات التي اشتغل عليها رئيس الوزراء، لكن رغم ذلك فلا أحد يضمن ما الذي يدور في بال حكومة نتنياهو، وما هو القادم مع الإدارة الأميركية الجديدة، وكيف سيتصرف نتنياهو».

وتابع العوادي، أن «الإسرائيليين عملوا على تفكيك الساحات، وتوجيه ضربات إلى اليمن وسوريا، لكن الطرف العراقي هو الوحيد الذي لم يستطيعوا الوصول إليه بفضل المعادلة... وقد يكونون وضعونا للحظات الأخيرة أو الأيام الأخيرة بنوع ما، وهذا وارد جداً، وتتعامل الحكومة العراقية مع ذلك».

شبح هجوم إسرائيلي

وحقاً، لا يزال شبح هجوم إسرائيلي واسع يخيم على بغداد، إذ تناقلت أوساط حزبية تحذيرات جدية من شنِّ ضربات جوية على العراق. وفي وقت سابق، قال مصدر مقرّب من قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية، لـ«الشرق الأوسط»، إنَّ «مخاوف الأحزاب الشيعية من جدية التهديد دفعتها إلى مطالبة رئيس الحكومة للقيام بما يلزم لمنع الهجمات». وأكَّد المصدر أنَّ «فصائل عراقية مسلّحة لجأت أخيراً إلى التحرك في أجواء من التكتم والسرية، وقد جرى بشكل مؤكد إبدال معظم المواقع العسكرية التابعة لها».

وفي سياق متصل، تتحدَّث مصادر صحافية عمَّا وصفتها بـ«التقديرات الحكومية» التي تشير إلى إمكانية تعرّض البلاد لـ«300 هجوم إسرائيلي». وفي مطلع الأسبوع الماضي، شدَّدت وزارة الخارجية العراقية، في رسالة إلى مجلس الأمن، على أهمية «تدخل المجتمع الدولي لوقف هذه السلوكيات العدوانية لإسرائيل».

كما أنَّه حيال التهديدات الجدية والخشية الحقيقية من عمل عسكري إسرائيل ضد البلاد، اهتدت بعض الشخصيات والأجواء المقرّبة من الحكومة والفصائل إلى «رمي الكرة» في الملعب الأميركي، مستندين بذلك إلى اتفاقية «الإطار الاستراتيجي» المُوقَّعة منذ عام 2011، بين بغداد وواشنطن، وهو العام الذي خرجت فيه القوات الأميركية من العراق.

التهديدات الإسرائيلية من أهم القضايا التي تشغل الرأي العام العراقي

هادي العامري (رووداو)

العامري يلوم واشنطن

أيضاً، وجد هادي العامري، زعيم منظمة «بدر»، بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، الفرصة ليحمّل واشنطن مسؤولية حماية الأجواء العراقية، بعدما شنَّت إسرائيل هجوماً عسكرياً ضد إيران، مستخدمةً الأجواء العراقية في هجماتها. ويومذاك، حمّل العامري الجانب الأميركي «المسؤولية الكاملة» على انتهاك إسرائيل سيادة الأجواء العراقية في طريقها لضرب إيران. وقال، إن «الجانب الأميركي أثبت مجدّداً إصراره على الهيمنة على الأجواء العراقية، وعمله بالضد من مصالح العراق وشعبه وسيادته، بل سعيه لخدمة الكيان الصهيوني وإمداده بكل ما يحتاج إليه لممارسة أساليبه العدوانية، وتهديده للسلام والاستقرار في المنطقة».

وأضاف العامري: «لهذا باتت الحاجة ماسة أكثر من أي وقت مضى لإنهاء الوجود العسكري الأميركي في العراق بأشكاله كافة». وللعلم، فإن منظمة «بدر» - التي يقودها العامري - وردت ضمن لائحة المنظمات التي اتهمتها إسرائيل بشنِّ هجمات ضدها خلال الشكوى التي قدمتها إلى مجلس الأمن في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وبناءً على تصريحات العامري السالفة، وتصريحات أخرى لشخصيات مقرّبة من الفصائل المسلحة وقوى «الإطار التنسيقي» الشيعية، تبلورت خلال الأسبوع الأخير، قناعة داخل أوساط هذه القوى مفادها، بأن واشنطن «ملزمة وبشكل مباشر بحماية الأجواء العراقية» من أي هجوم محتمل من إسرائيل أو غيرها، أخذاً في الاعتبار الاتفاقية الاستراتيجية الموقعة و«سيطرتها على الأجواء العراقية».

وبالتوازي، سبق أن حمّل فادي الشمري، المستشار السياسي لرئيس الوزراء، الولايات المتحدة، أيضاً وفقاً لـ«اتفاقية الإطار الاستراتيجي والاتفاقية الأمنية»، مسؤولية «الردع، والرد على أي هجمات خارجية تمسّ الأمن الداخلي العراقي».

الرد الأميركي قاطع

في المقابل، تخلي واشنطن مسؤوليتها حيال هذا الأمر. ورداً على المزاعم العراقية المتعلقة بـ«الحماية الأميركية»، قالت ألينا رومانوسكي، السفيرة الأميركية في بغداد، صراحةً إن بلادها غير معنية بذلك. وأردفت رومانوسكي، خلال مقابلة تلفزيونية سابقة، أن التحالف الدولي دُعي إلى العراق لـ«محاربة (داعش) قبل 10 سنوات، وقد حققنا إنجازات على مستوى هزيمة هذا التنظيم، لكنه ما زال يمثل بعض التهديد، ودعوة الحكومة العراقية لنا تتعلق بهذا الجانب حصراً. أما اتفاقية الإطار الاستراتيجي فتلزمنا ببناء القدرات العسكرية العراقية، لكنها لا تتطرق لمسألة حماية الأجواء والدفاع بالنيابة». ونفت السفيرة أن تكون بلادها قد «فرضت سيطرتها على سماء العراق».

والاثنين قبل الماضي، قالت رومانوسكي، خلال لقاء «طاولة مستديرة» لعدد من وسائل الإعلام: «أود أن أكون واضحة جداً، ومنذ البداية، بأن الإسرائيليين وجّهوا تحذيرات ردع للميليشيات المدعومة إيرانياً والموجودة هنا في العراق، التي تعتدي على إسرائيل». وأضافت: «هذه الميليشيات هي التي بدأت الاعتداء على إسرائيل. ولأكون واضحة جداً في هذه النقطة، فإن الإسرائيليين حذّروا حكومة العراق بأن يوقف هذه الميليشيات عن اعتداءاتها المتكررة والمستمرة على إسرائيل... إن رسالتنا إلى حكومة العراق هي أن تسيطر على هذه الميليشيات المنفلتة، والتي لا تعتد بأوامر الحكومة وأوامر القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء. إن إسرائيل دولة لها سيادتها، وهي سترد على أي اعتداء من أي مكان ضدها».

جدعون ساعر (آ ف ب)

 

حقائق

قلق عراقي جدّي من التهديدات الإسرائيلية مع مطالبة واشنطن بالتدخّل

خلال الأسبوع قبل الماضي، بعث وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر رسالةً إلى مجلس الأمن تكلّم فيها عمّا أسماه بـ«حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها»، وحمّل فيها الحكومة العراقية المسؤولية عن الهجمات التي تشنها الفصائل العراقية عليها، داعياً مجلس الأمن للتحرك والتأكد من أن الحكومة العراقية تفي بالتزاماتها. ساعر اتّهم بالتحديد «عصائب أهل الحق» و«كتائب حزب الله» و«ألوية بدر» وحركة «النُّجباء» و«أنصار الله الأوفياء» و«كتائب سيد الشهداء»، بمهاجمة إسرائيل، ومعظم هذه الفصائل مشاركة في الحكومة العراقية الحالية ولها نفوذ كبير داخلها. هنا، تجدر الإشارة إلى أنه سبق لرئاسة الوزراء العراقية توجيه وزارة الخارجية لمتابعة ملف التهديدات الإسرائيلية في المحافل الأممية والدولية وأمام هيئات منظمة الأمم المتحدة، واتخاذ كل الخطوات اللازمة، وفق مبادئ القانون الدولي، لحفظ حقوق العراق وردع تهديدات إسرائيل العدوانية. كذلك طالبت رئاسة الوزراء بـ«دعوة جامعة الدول العربية إلى اتخاذ موقف حازم وموحّد ضد تهديدات سلطات الكيان المحتل، يتضمن إجراءات عملية تستند إلى وحدة المصير والدفاع المشترك». وهذا بجانب «مطالبة مجلس الأمن الدولي بالنظر في الشكاوى المقدمة من جمهورية العراق ضد سلطات الكيان المحتل، واتخاذ إجراءات رادعة تكفل تحقيق الاستقرار والسِّلم الإقليمي والدولي»، وباتخاذ الولايات المتحدة مع العراق، من خلال الحوارات الأمنية والعسكرية ضمن إطار القسم الثالث من «اتفاقية الإطار الاستراتيجي»، خطوات فعالة «لردع سلطات الكيان المحتل» مع دعوة «التحالف الدولي والدول الأعضاء فيه إلى كبح هذه التهديدات والحدّ من اتساع رقعة الحرب».