الرئيس هادي: 70% من إرهابيي «القاعدة» أجانب.. و34 شركة نفطية غادرت اليمن

الحوثيون يطلقون المرحلة الثالثة من الاحتجاجات وصولا للعصيان المدني.. وصنعاء تلوح بالجيش لفض اعتصاماتهم

عناصر من الشرطة موالون للحركة الحوثية خلال مظاهرة قرب مقر الحكومة في صنعاء أمس (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة موالون للحركة الحوثية خلال مظاهرة قرب مقر الحكومة في صنعاء أمس (أ.ف.ب)
TT
20

الرئيس هادي: 70% من إرهابيي «القاعدة» أجانب.. و34 شركة نفطية غادرت اليمن

عناصر من الشرطة موالون للحركة الحوثية خلال مظاهرة قرب مقر الحكومة في صنعاء أمس (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة موالون للحركة الحوثية خلال مظاهرة قرب مقر الحكومة في صنعاء أمس (أ.ف.ب)

قال الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، أمس، إن أكثر من 70% من الذين وصفهم بالإرهابيين في صفوف تنظيم «القاعدة» باليمن، هم من غير اليمنيين، ينتمون لعدد من الدول العربية والإسلامية والأوروبية من بينها الشيشان وأفغانستان. وفي حين أكد الرئيس هادي أن 34 شركة استكشافات نفطية غادرت البلاد خوفا من عمليات إرهابية، أكدت مصادر أن السلطات اليمنية قد تستخدم الجيش لفض اعتصامات الحوثيين، إذا حاولوا استخدام العنف.
وكشف الرئيس اليمني، خلال لقائه بأسر الجنود الـ14 الذين جرى ذبحهم في محافظة حضرموت على يد عناصر تنظيم «القاعدة»، مؤخرا، أن «هناك مؤامرات تحاك ضد اليمن، لا تريد له أن يخرج من أزماته، وألا ينعم بالأمن والسلام». وأضاف «هناك 34 شركة استكشافات نفطية قد غادرت البلاد بعد أن كادت أن تستخرج النفط، قلقا وخوفا من العمليات الإرهابية».
وحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، فقد استعرض هادي في كلمته أمام أسر القتلى من الجنود جملة من العمليات الإرهابية التي ارتكبها تنظيم القاعدة والتي ارتكبت بصورة بشعة تبعث على الاشمئزاز ومنها الجريمة التي ارتكبت في مستشفى مجمع الدفاع بالعرضي حيث كان الإرهابيون يقتلون الأبرياء بدم بارد ويلاحقون الموظفين والأطباء والطبيبات من مكان إلى آخر وهي الجريمة التي أدانها المجتمع الدولي كله، وكذلك التفجير الانتحاري الإرهابي في ميدان السبعين أثناء البروفات للعيد الوطني في 21 مايو (أيار) 2012، وغيرها من الأعمال الإرهابية.
ودعا الرئيس اليمني إلى «أهمية أن يتكاتف جميع أبناء الوطن من أجل اجتثاث جرثومة الإرهاب، وتطهير وطننا من رجس جرائمها الشيطانية».
وفي إشارة إلى حركة التمرد الحوثية، قال هادي «اليوم نحن في منعطف تاريخي وصعب بعد أن حصدت حروب صعدة ما يزيد على 4 آلاف جندي وضابط وخلفت نحو ثلاثة عشر ألف جريح». وأضاف «ما يحصل اليوم على هذه الخلفيات هو تأكيد بأن هناك تآمرا على البلد من أطراف عدة بغرض إجهاض المبادرة السياسية المرتكزة على المبادرة الخليجية وآليتها وهذا ما لا يمكن أن يحدث».
وحول ادعاءات الحوثيين بأن تصعيدهم من أجل الشعب، قال هادي إن «الادعاء بأن هذا التصعيد يأتي على خلفية رفع الدعم عن المشتقات النفطية فإن ذلك لمجرد ذرف دموع التماسيح ودغدغة مشاعر البسطاء من الناس لا سيما أن سعر المشتقات النفطية مضاعف في مناطق صعدة وتتراوح قيمة عبوة عشرين لترا من البترول ما بين 5000 إلى 6000 ريال»، عادا أن «هذا دليل على أن الموضوع ليس إلا ذريعة لهذه التحركات».
ولمح الرئيس اليمني إلى دور دولة إقليمية فيما يجري في اليمن، (في تلميح إلى إيران)، وقال «هل هناك دولة إقليمية تريد إحداث الفوضى في صنعاء وإحراقها ربما مثلما يحدث في دمشق وبغداد؟..»، مجيبا على ذلك السؤال بقوله «نعم.. هناك أطراف لا تريد لصنعاء أن تخرج بسلام»، وأردف «لكننا سنعمل بكل الطرق السلمية بحيث نجنب اليمن الحرب الأهلية»، مشيرا إلى أن هناك دعما كبيرا لليمن في مجلس الأمن الدولي، الذي عقد اجتماعا له الجمعة الماضي، «وهي خطوة غير مسبوقة»، مشيرا إلى أن «الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن ومجلس التعاون الخليجي بل والعالم كله لا يريد أن يذهب اليمن إلى حرب أهلية».
وفي غضون ذلك تستمر الأزمة في اليمن بسبب رفع سقف الاحتجاجات التي أطلقها الحوثيون مطلع الشهر الماضي واستمرار وجودهم بأعداد كبيرة في العاصمة صنعاء، وحولها في ظل ما يقوم به الرئيس عبد ربه منصور هادي من أنشطة ولقاءات من أجل حشد تأييد شعبي للوقوف في وجوه الجماعة المتمردة والتصدي لمخيماتهم المسلحة في شمال العاصمة وبعض مناطقها إلى جوار عدد من الوزارات.
وقالت مصادر محلية وسياسية لـ«الشرق الأوسط» إن الرئيس هادي ينتظر أي تصعيد غير سلمي من أجل إصدار أوامره إلى القوات المسلحة «باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة من أجل مهاجمة الحوثيين». وتوقعت المصادر أن تحدث «مقاومة حوثية في مخيمات الاعتصام بالأسلحة لمحاولة فض اعتصاماتهم»، في الوقت الذي يواصل فيه الحوثيون محاولاتهم للسيطرة على محافظة الجوف في شرقي البلاد بالقوة المسلحة كما فعلوا مع محافظة صعدة ومحافظة عمران بشمال العاصمة صنعاء.
وأشارت مصادر سياسية في صنعاء إلى توقف المفاوضات بشكل كامل بين الحكومة اليمنية والحوثيين، بسبب تعنت المتمردين ورفضهم لكل المبادرات والخيارات التي طرحت عليهم، وتوقعت المصادر أن يدخل اليمن في أتون أزمة عسكرية وحرب أهلية، لكنها أكدت وقوف دول الإقليم إلى جانب الرئيس هادي ونظامه من أجل تطبيق المبادرة الخليجية وإتمام التسوية السياسية.
من جهته دعا زعيم التمرد عبد الملك الحوثي الليلة قبل الماضية، أنصاره إلى التصعيد وصولا إلى العصيان المدني في إطار التحرك الذي أطلقه للمطالبة بإسقاط الحكومة، وذلك على الرغم من الاتصالات السياسية لإبعاد البلاد من على حافة الحرب الأهلية. كما انتقد الحوثي بيان مجلس الأمن الذي دعا الحوثيين إلى سحب المسلحين من صنعاء .
وقال إن هذا البيان الصادر الجمعة يتماشى مع السياسة الأميركية «التي تدعم الفساد وتقف إلى جانب الفساد وتدعم سياسة الإفقار والتجويع». وأعلن الحوثي في كلمة ألقاها الليلة قبل الماضية، البدء في «المرحلة الثالثة» من التحرك الاحتجاجي، ودعا أنصاره إلى التحرك «في كل خطوة من خطوات المرحلة الثالثة والأخيرة لتصعيدنا الثوري التي لها خطوات متدرجة كلها تندرج ويمكن أن يندرج معظمها في إطار العصيان المدني».



مصر؛ كيف تحوّل «بلبن» من بائع حلويات لمصدر أزمات؟

مجلس الوزراء المصري قال إن إغلاق فروع «بلبن» لمخالفات صحية (محافظة الجيزة)
مجلس الوزراء المصري قال إن إغلاق فروع «بلبن» لمخالفات صحية (محافظة الجيزة)
TT
20

مصر؛ كيف تحوّل «بلبن» من بائع حلويات لمصدر أزمات؟

مجلس الوزراء المصري قال إن إغلاق فروع «بلبن» لمخالفات صحية (محافظة الجيزة)
مجلس الوزراء المصري قال إن إغلاق فروع «بلبن» لمخالفات صحية (محافظة الجيزة)

مثلما فوجئوا بظهورها وانتشارها السريع، فوجئوا بإغلاق جميع فروعها والعلامات التابعة لها، ثم فوجئوا بتدخُّل رئيس البلاد لمناقشة أزمتها وبحث إمكانية إعادة فتحها. هذا تلخيص لموقف المصريين مما يحدث مع شركة «بلبن»، إحدى أبرز العلامات التجارية في مجال الحلوى، خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة.

ففي نهاية عام 2021 تحديداً، بدأ الناس ينتبهون لظهور علامة جديدة باسم «بلبن» في القاهرة، ومنها إلى الجيزة، وأخذت في الانتشار بشكل كبير، وكان لافتاً افتتاح فروعها في أهم الميادين والأماكن التي يكون الإيجار أو التمليك فيها بمبالغ ضخمة.

وبدأت التساؤلات تكثر حول تلك العلامة، خاصة مع وجود علامة أخرى باسم «كنافة وبسبوسة» تفتح بجوارها في كل مكان، وكأنهما توأمان ملتصقان! ما زاد الفضول لمعرفة مَن وراءهما.

فروع «بلبن» و«كنافة وبسبوسة» تفتح متجاورة في أغلى الميادين والشوارع (محافظة الجيزة)
فروع «بلبن» و«كنافة وبسبوسة» تفتح متجاورة في أغلى الميادين والشوارع (محافظة الجيزة)

في مصر تحديداً حينما يظهر بيزنس فجأة ويكبر بسرعة، تثار تساؤلات عن مصادر تمويله، قبل أن تكشف معلومات تفيد بأن مُلاك العلامتين هم الأشخاص أنفسهم؛ وهم الشباب الثلاثة مؤمن عادل وشقيقه كريم، وصديقهما إسلام سلامة.

المعلومات التي تناولتها وسائل إعلام مصرية أفادت بأن مؤمن عادل؛ وهو رئيس مجلس إدارة شركة «بلبن» في الأصل طبيب بيطري كان مقيماً في السعودية، ثم عاد إلى مصر بداية عام 2021 وافتتح أول محل باسم «بلبن» في الإسكندرية، وكان يقدم الحلويات التقليدية.

لكن مع انتشار فروع الشركة ووصولها إلى 110 فروع في جميع محافظات مصر، وفق بيانات الشركة نفسها، أخذت «بلبن» منهجاً دائماً ما يعتمد على إثارة الجدل، خاصة حول أنواع الحلويات التي تُقدمها وأسمائها الغريبة، فضلاً عن وجود طوابير طويلة للزبائن أمام جميع فروعها؛ قال عنها البعض إنها «مفتعَلة لمحاولة خلق نجاح مزيَّف أو نجاح بفرض الأمر الواقع».

زاد الغموض وكثرت التساؤلات أكثر وأكثر حينما افتتح ملاك «بلبن» علامات أخرى في مجال تقديم الأطعمة والوجبات السريعة، مثل «كرم الشام»، و«وهمي»، و«بهيج» و«عم شلتت»، وجميعها أيضاً انتشرت فروعها بسرعة، والتزمت منهج الجدل والزحام نفسه.

وفي العام الماضي، توسعت «بلبن» بافتتاح فروع في السعودية والإمارات ودول خليجية وعربية أخرى، فضلاً عن دول أوروبية وفي الولايات المتحدة.

وفي رمضان (مارس «آذار») الماضي تحديداً، ظهرت شكاوى في مصر من منتجات «بلبن»، وجرى تداول شكاوى عن «منتجات فاسدة»، وأخرى عن «سوء المعاملة»، وتعمُّد الفروع تعطيل الناس بزحام مفتعَل، من وجهة نظرهم، لكن لم يصدر أي تحرك رسمي تجاه تلك الشكاوى.

إلا أن التحرك كان في السعودية، حيث أعلنت السلطات الصحية إغلاق فروع «بلبن»، الشهر الماضي، بعد «حالات تسمم» في الرياض، قبل أن تعلن الشركة إعادة فتح جميع الفروع بالمملكة.

وفي الأسبوع الماضي، تفجرت أزمة كبرى حول شركة «بلبن» في مصر، حينما بدأت محافظة الجيزة إغلاق عدد من فروع الشركة والعلامات التابعة لها؛ لعدم حصولها على التصاريح الصحية، وتزامن ذلك مع وجود تقارير إعلامية عن وجود حالات تسمم في عدد من فروع الشركة.

وأعلنت الشركة عقبها، في بيان رسمي، إغلاق جميع فروعها في مصر؛ لأسباب تنظيمية متعلقة بالتصاريح والإجراءات الإدارية، واستغاثت بالرئيس عبد الفتاح السيسي للتدخل، قائلة إن «فروعها يعمل بها 25 ألف موظف وعامل، وتمثل نشاطاً اقتصادياً مصرياً يدعم الدولة».

بعد ذلك أصدر مجلس الوزراء المصري بياناً تضمَّن أن الإغلاق جاء بناءً على فحوصات قامت بها هيئة سلامة الغذاء، وأثبتت وجود بكتيريا في المواد الخام التي تصنع منها منتجات الشركة، وكذلك استخدام ألوان محظورة دولياً، وأنه جرى إعدام آلاف الأطنان من المواد الفاسدة التي ضُبطت في مخازن ومعامل فروع الشركة. وأشار البيان إلى أن الإغلاق مؤقت لحين تصحيح الأوضاع.

لكن بشكل مفاجئ، أصدرت شركة «بلبن» بياناً شكرت فيه الرئيس السيسي لتدخُّله من أجل حل الأزمة، وبعدها بساعات أعلن مجلس الوزراء أنه بناءً على توجيهات الرئيس فإن وزير الصحة اجتمع مع رئيس هيئة سلامة الغذاء، لمناقشة موقف شركة «بلبن» والعلامات التابعة لها، وتضمَّن البيان أن مسؤولي هيئة الغذاء أعطوا مهلة للشركة من قبل لتوفيق الأوضاع، لكن لم يلتزموا، ووجّه الوزير باستئناف نشاط فروع الشركة والعلامات التابعة، فور مطابقتها المواصفات والشروط الصحية المعلَنة.

هذا التضارب زاد من الغموض حول أسباب الإغلاق الحقيقية، وخرجت تفسيرات كثيرة ذهب بعضها إلى أن الإغلاق لم يكن لأسباب صحية، كما جرى الإعلان أولاً، وربط البعض الآخر الأمر بوجود أصحاب نفوذ لهم مصلحة في الإغلاق.

وقال عضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري، لـ«الشرق الأوسط»، إنه «ليس صحيحاً أن هناك مشكلات ما بين ملاك (بلبن) وأي مسؤولين أو أصحاب نفوذ في الدولة، وهي مجرد شائعات».

وأوضح أن الأمر يتلخص في أن «الجهات المعنية وجدت ملاحظات واتخذت قرار الإغلاق، وتدخّل الرئيس فأعاد الأمور لنصابها الصحيح، حيث وجّه بعَقد لقاء مع الجهات المعنية والاستماع لملاحظاتها، والسماح بإعادة نشاط فروع الشركة بعد الالتزام بتلك الملاحظات والاشتراطات». وذكر أنه «لو أن الجهات المعنية وجدت أن المخالفات تستحق الإحالة للنيابة العامة لكانت فعلت ذلك».

في حين أرجع البعض أسباب الأزمة إلى الخلاف الذي نشأ بين شركة «بلبن» وشركة «العبد» للحلويات، حينما سَخِرت الأولى من الثانية في إعلان، خلال رمضان الماضي، ووصل الأمر إلى تدخُّل المجلس الأعلى للإعلام، وألزم شركة «بلبن» بتعديل الإعلان وتقديم اعتذار لشركة «العبد».

لكن الإعلاميّ المصري أحمد موسى اتهم مُلاك شركة «بلبن» أنفسهم بأنهم مَن تعمّدوا إثارة الجدل حول قرارات إغلاق فروعهم وتصويرها على أنها استهداف لهم، في حين أن السلطات نفّذت حملة على 23 ألف منشأة في أنحاء الجمهورية، وجرى إغلاق كل المخالفين، وطالب بتوفيق الأوضاع والالتزام بالقانون؛ لأن الأمر متعلق بصحة الناس وليس بشيء آخر، وفق تعبيره.