غرفة الرياض تتهيأ لفرص استثمارية مع إطلاق المشروعات الكبرى

العجلان: التنمية تستلزم تكاملاً بين الشركات الكبرى والصغرى والمتوسطة

عجلان العجلان رئيس غرفة الرياض (الشرق الأوسط)

تستحوذ العاصمة السعودية الرياض على 26 في المائة، من المنشآت التجارية بالسعودية البالغ إجماليها 1.3 مليون منشأة، في وقت تعتزم الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، إطلاق مبادرات وفعاليات لجذب الاستثمار الأجنبي وتنويع الاقتصاد.
وقال عجلان العجلان رئيس غرفة الرياض لـ«الشرق الأوسط» إن الغرفة تستعد لاستقبال العديد من الوفود التجارية الأجنبية للتعرف على فرص الاستثمار، فضلاً عن إطلاق الدورة التاسعة من منتدى الرياض الاقتصادي نهاية العام الجاري، لجذب الاستثمار والتجارة وتنويع الاقتصاد وتوطين الصناعات، ورفع مساهمة القطاع غير الربحي في التنمية.
وأضاف: «إن مدينة الرياض، مقبلة على نهضة تنموية غير مسبوقة تجعلها عاصمة جاذبة للاستثمار في ظل استمرار إطلاق المبادرات التنموية التي تضمنتها (رؤية 2030). مما يجسد موقع الرياض في الحركة التجارية والاقتصادية».
ودعا العجلان إلى المزيد من التكامل بين الشركات الكبرى والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بما يحقق النمو الإيجابي لهذا القطاع الذي يعول عليه في رفع المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي وضخ المزيد من فرص العمل للشباب السعودي.
ولفت إلى أن الرياض تعزز موقعها في مجال النهضة والتنمية التي تشهدها المملكة، ومن أبرز مظاهر ذلك تلك المشروعات التنموية العملاقة التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وتشمل أربعة مشروعات بتكلفة 86 مليار ريال (22.9 مليار دولار).
وبيّن أن مشروع «حديقة الملك سلمان» و«مشروع الرياض الخضراء» و«مشروع المسار الرياضي» و«مشروع الرياض آرت»، ستكون إحدى ركائز جعل الرياض العاصمة التجارية والاستثمارية والصناعية، منوهاً بأن تلك المشاريع، ستوفر فرصاً استثمارية بنحو 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار)، إضافة إلى مساهمتها في توفير 70 ألف فرصة عمل للمواطنين.
وتوقع العجلان بأن يكون لهذه المشاريع، أثرها الفعال على جميع القطاعات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية في العاصمة، والدفع نحو مستقبل اقتصادي مزدهر يعتمد على مصادر دخل متنوعة وفق موجهات الرؤية الوطنية الطموحة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020. لافتاً إلى أن زيادة النشاط التجاري والتوسع في برامج الترفيه والتسوق بالإضافة إلى المشاريع الكبرى، سيسهم في خلق المزيد من الفرص الاستثمارية أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة.