متحدث باسم المتمردين لـ «الشرق الأوسط»: رياك مشار سيشارك في قمة «الإيقاد»

قمة استثنائية لدول «الإيقاد» اليوم بشأن الأزمة في جنوب السودان.. ومصر ترسل وفدها إلى أديس أبابا

رياك مشار (رويترز)
رياك مشار (رويترز)
TT

متحدث باسم المتمردين لـ «الشرق الأوسط»: رياك مشار سيشارك في قمة «الإيقاد»

رياك مشار (رويترز)
رياك مشار (رويترز)

تبدأ اليوم في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا قمة استثنائية للهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا (الإيقاد) لبحث الأزمة في جمهورية جنوب السودان التي تشهد حربا منذ 8 أشهر بين القوات الحكومية والحركة الشعبية المعارضة بقيادة نائب الرئيس السابق، رياك مشار، وأكد المتمردون أن «الإيقاد» وجهت الدعوة إلى مشار لحضور القمة، في وقت توقعت مصادر مطلعة أن يجرى التوقيع على اتفاق بين طرفي النزاع أمام القمة.
وذكر بيان مقتضب لمنظمة «الإيقاد»، أن «رؤساء الدول الأعضاء سيحضرون قمة استثنائية في أديس أبابا اليوم لبحث الأزمة المتطاولة في جنوب السودان، وكيفية التوافق على حل نهائي، وكانت القمة قد جرى تأجيلها في بداية الشهر الحالي، وجرى التعويض عنها بقمة مصغرة في واشنطون على هامش القمة الأميركية – الأفريقية، ولكن الرئيس الأوغندي، يوري موسيفيني، لم يشارك في اجتماع رؤساء «الإيقاد» كما تغيب الرئيس السوداني، عمر البشير، الذي لم توجه له الولايات المتحدة دعوة لحضور اللقاء الأميركي – الأفريقي».
وقال المتحدث باسم الحركة الشعبية المعارضة، يوهانس موسى فوك، لـ«الشرق الأوسط»، إن رئيس حركته، رياك مشار، أجريت دعوته لحضور القمة الاستثنائية في أديس أبابا اليوم، وعد أن حضور مشار للقمة تحول كبير في موقف «الإيقاد»، لكنه قال: «إذا طلبت القمة من مشار إلقاء كلمة أمام الرؤساء، فإنه سيلقيها، ولكن حتى الآن الدعوة قاصرة على الحضور فقط»، مؤكدا أن «المفاوضات بين طرفي النزاع ما زالت تراوح مكانها، وأن الوفد الحكومي انسحب من أعمال اللجان الـ3 التي تشارك فيها، ما يعرف بـ(أصحاب المصلحة) من القوى السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، والشخصيات الدينية»، وقال: «نحن نتفق مع الوفد الحكومي في أن المفاوضات المباشرة مع طرفي النزاع سيقود إلى حل الأزمة، خصوصا في القضايا المتعلقة بجذور المشكلة، وكيفية تنفيذ وقف الأعمال العدائية»، وتابع: «ما يعرف بـ(أصحاب المصلحة) يمكن مشاركتهم عبر استشارتهم، وليس على طاولة المفاوضات المباشرة»، مشددا على أن «المفاوضات الحالية الآن، وبالطريقة التي يديرها وسطاء (الإيقاد)، لن تتوصل إلى حل نهائي، وستزيد الأزمة على ما هي عليه»، وقال إنه يتوقع أن تخرج قمة «الإيقاد» بقرارات، بما فيها أن يوقع سلفا كير ورياك مشار على اتفاق حول القضايا الخلافية، وأضاف: «بحسب قراءتنا لما يجري الآن في هذه المفاوضات، والضغوط التي تجرى ممارستها من (الإيقاد) والأطراف الدولية، يمكن أن يجرى توقيع اتفاق بين سلفا كير ورياك مشار لا نعرف تفاصيله»، وقال: «قد تكون الوساطة ورئاسة (الإيقاد) قد قامت بتجهيز اتفاق للتوقيع عليه، ولكن دون أن يتوصل الطرفان بإرادتهما، فإن أي اتفاق من هذا النوع سيعقد الأزمة».
ونفى فوك ما تناقلته وسائل الإعلام من موافقة حركته ببقاء القوات الأوغندية في جنوب السودان، وأن تعمل بصفتها قوات لحفظ السلام، وقال: «موقفنا واضح، عبرنا عنه أكثر من مرة، أن القوات الأوغندية قد شاركت إلى جانب قوات سلفا كير في الحرب الدائرة في جنوب السودان منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وأنها أصبحت جزءا من الحرب»، وأضاف أن «كمبالا تعهدت أكثر من مرة، وأمام قمم (الإيقاد) التي انعقدت في أديس أبابا، بسحب قواتها من جنوب السودان، ولكنها لم تنفذ هذه الوعود، وما زالت هذه القوات موجودة وتشارك في الحرب ضد حركته»، وتابع: «نحن لم نوقع على مصفوفة وقف الأعمال العدائية، لأن شرطنا للتوقيع بأن يجرى سحب القوات الأوغندية أولا، ولذلك سيكون موقفنا متناقضا إذا وافقنا على بقائها وفي الوقت نفسه نرفض التوقيع على المصفوفة».
وكان المتحدث الرسمي باسم الحكومة الأوغندية، أوفوندو أوبوندو، قد أعلن، أول من أمس، أن متمردي جنوب السودان وافقوا على السماح لبلاده بالإبقاء على قواتها داخل أراضي جنوب السودان لحين انتشار قوات حفظ سلام تابعة للهيئة الحكومية لتنمية دول شرق أفريقيا (الإيقاد)، وقال إن حكومته أوضحت للمتمردين أسباب نشر قواتها في أراضي جنوب السودان، وإنهم وافقوا على بقائها لحين نشر قوات تابعة لـ«الإيقاد»، وتابع: «لقد وافق المتمردون على أن الخيار العسكري لا يقود إلى عملية سلام مستدامة»، مؤكدا أن بلاده لا تقف مع أحد من أطراف النزاع، وأن تدخلها كان سعيا لوقف حدوث إبادة جماعية.
إلى ذلك أجرى وفد من وزارة الخارجية المصرية لقاء مع زعيم المتمردين، الدكتور رياك مشار، هو الأول من نوعه منذ اندلاع الأزمة في جنوب السودان، وقد بعثت القاهرة بوفد عالي المستوى إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لمتابعة المفاوضات عن قرب.



«إكواس» تعطي بوركينا فاسو ومالي والنيجر مهلة لقرارها الانسحاب من التكتل

صورة عامة للدورة العادية السادسة والستين لهيئة رؤساء الدول والحكومات التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إكواس» في أبوجا أمس (أ.ف.ب)
صورة عامة للدورة العادية السادسة والستين لهيئة رؤساء الدول والحكومات التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إكواس» في أبوجا أمس (أ.ف.ب)
TT

«إكواس» تعطي بوركينا فاسو ومالي والنيجر مهلة لقرارها الانسحاب من التكتل

صورة عامة للدورة العادية السادسة والستين لهيئة رؤساء الدول والحكومات التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إكواس» في أبوجا أمس (أ.ف.ب)
صورة عامة للدورة العادية السادسة والستين لهيئة رؤساء الدول والحكومات التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إكواس» في أبوجا أمس (أ.ف.ب)

أمهلت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا «إكواس»، اليوم (الأحد)، ثلاث دول تقودها حكومات عسكرية 6 أشهر لإعادة النظر بقرارها الانسحاب من التكتل.

وجاء قرار «إكواس» بعد أن أكدت بوركينا فاسو ومالي والنيجر قرارها «الذي لا رجعة فيه» بالانسحاب من التكتل الخاضع، على حد قولها، للمستعمر السابق فرنسا. ويمكن أن يكون للانسحاب الوشيك لدول الساحل الثلاث تأثير كبير على التجارة الحرة والتنقل، وكذلك التعاون الأمني، في منطقة ينشط فيها متطرفون مرتبطون بتنظيمي «القاعدة» و«داعش».

ومن المفترض أن يدخل انسحاب مالي وبوركينا فاسو والنيجر من «إكواس» حيز التنفيذ الشهر المقبل، بعد عام واحد من إعلانها ذلك في يناير (كانون الثاني) 2024، وفقاً لقواعد التكتل. وقالت «إكواس» في بيان عقب اجتماع لزعمائها في أبوجا: «قررت الهيئة اعتبار الفترة من 29 يناير (كانون الثاني) 2025 إلى 29 يوليو (تموز) 2025 فترة انتقالية، وإبقاء أبواب المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا مفتوحة أمام الدول الثلاث».

وكان من بين الحاضرين في القمة الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي الذي عينه التكتل المكون من 15 دولة في يوليو وسيطاً مع الدول المنشقة. كما توسط رئيس توغو فوريه غناسينغبي مع دول الساحل. وأذنت «إكواس» للرئيسين بمواصلة مفاوضاتهما مع الدول الثلاث.

وكانت الدول الثلاث المنشقة قد شكلت اتحادها الخاص الذي أطلقت عليه اسم تحالف دول الساحل، بعد قطعها العلاقات مع فرنسا وتحولها نحو روسيا. وتصاعد التوتر بعد تهديد «إكواس» بالتدخل العسكري في النيجر إثر انقلاب يوليو 2023، السادس في المنطقة في غضون ثلاث سنوات.

وقد تراجعت حدة هذا الموقف منذ ذلك الحين رغم انقسام دول التكتل حول أفضل مسار للتعامل مع الحكومات العسكرية.