ألف شخص يستهلكون 110 براميل نفط يوميا في السعودية

بسبب الاستخدام المفرط للطاقة

ألف شخص يستهلكون 110 براميل نفط يوميا في السعودية
TT

ألف شخص يستهلكون 110 براميل نفط يوميا في السعودية

ألف شخص يستهلكون 110 براميل نفط يوميا في السعودية

كشفت دراسات متعلقة بالطاقة في العالم عن أن ألف فرد في السعودية يستهلكون ما يقارب 110 براميل نفط يوميا، بسبب الاستخدام المفرط للطاقة، مقارنة بالعدد نفسه في الولايات المتحدة الأميركية، حيث يستهلكون 60 برميلا يوميا، والصين التي تستهلك 6 براميل يوميا.
وأفادت الدراسات التي عُرضت في جناح كفاءة الطاقة بمعرض إثراء المعرفة، المقام حاليا في الرياض، بأن معدل كثافة الطاقة في العالم يتناقص بنسبة 11 في المائة، بمعنى أن الإنتاج يرتفع مقارنة بالاستهلاك، إلا أن الاستهلاك في السعودية ظل مرتفعا بشكل كبير، خصوصا في السنوات الـ25 الماضية، مقارنة بالدول المتقدمة التي تنخفض فيها هذه المعدلات، ما أدى إلى ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة المحلية.
ففي اليابان ينخفض معدل استهلاك الطاقة بنسبة 18 في المائة، وفي الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 32 في المائة، وفي ألمانيا بنسبة 46 في المائة، بينما تحتل السعودية الصدارة في معدل زيادة الاستهلاك في الطاقة بنسبة 48 في المائة، مقارنة بمعدل الإنتاج.
ودفعت هذه الأرقام المهولة شركة أرامكو إلى استثمار معرضها إثراء المعرفة في رفع مستوى الوعي، وغرس مفهوم الترشيد لدى أفراد الأسرة والمجتمع، والحث على نبذ الإسراف، مع التعريف بخدمات توفير الطاقة والتقنيات المرشدة من أجهزة ومعدات ذات كفاءة في ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية.
وتقول «أرامكو» عبر جناح كفاءة الطاقة إن استهلاك الطاقة من أكبر تحديات المجتمع السعودي، الذي نتج عن ارتفاع النمو السكاني والحركة التنموية الضخمة التي تعيشها السعودية، وما صاحب ذلك من هدر كبير في استهلاكها من قبل المستفيدين الذين تنقصهم المعرفة بالطرق الصحيحة لترشيد الطاقة، وانتشار الأجهزة ذات الكفاءة المتدنية في السوق.
وتتيح «أرامكو» للزائر فرصة التعرف أكثر على الطاقة، من خلال عروض تفاعلية شائقة يقدمها عدد من المتطوعين عن أهم طرق وأساليب ترشيد وتوفير الطاقة في السعودية، للحفاظ على موارد الطاقة الثمينة، من أجل أجيال المستقبل، مقارنة باستهلاكها في الدول الصناعية الكبرى مثل: الصين، واليابان، وألمانيا، وأميركا.
ويمكن للزائر الاطلاع على مفهوم كثافة الطاقة للفرد، التي تعني معدل الاستهلاك مقارنة بالإنتاج، والجانب السلبي فيها، الذي يوضح أنه لو زادت كثافة الطاقة، فإن معدل استهلاكها من قبل الفرد سيرتفع وسينخفض الإنتاج معها، بينما لو قلت كثافتها، فإن معدل الإنتاج سيرتفع والاستهلاك سيكون منخفضا، وهو الجانب المفضل لدى خبراء الطاقة.



تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.