هيئة الطيران في دبي تؤكد نجاح برنامج إعادة تأهيل مدرجي المطار

كشفت سلطات الطيران المدني في مدينة دبي الإماراتية أنها نجحت في تنفيذ إعادة تأهيل مدرجي المطار في زمن لا يتجاوز 80 يوما، دون إعاقة تذكر لرحلات الطيران، والذي تشير إلى أنه يعود للتخطيط والتنسيق الكامل بين مختلف الأطراف والعمل بروح الفريق الواحد.
ووضعت لجنة تضم كل الأطراف المعنية أمر بتشكيلها وأشرف عليها الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات رئيس مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية برنامجا مثاليا يوثق انسياب حركة العمل من خلال تقارير يومية مما أسهم في إنجاز المشروع بنجاح في زمن قياسي وساعد على تفادي أي عقبات يمكن أن تنجم خلال تنفيذ المشروع.
وأكد محمد عبد الله أهلي مدير عام هيئة دبي للطيران المدني الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية أن المشروع تضمن تحديث وصيانة مدرجي المطار بأكثر الطرق كفاءة دون الحاجة إلى الإغلاق الكامل لرحلات الطيران.
وقال «لم يشهد تاريخ الطيران المدني تنفيذ مشروع بهذه الضخامة لإعادة تأهيل مدرجات المطار دون إعاقة تذكر لحركة رحلات الطيران».
وتؤكد مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية التي تتمتع باستقلالية إدارية أن التنسيق بين مختلف الأطراف العاملة في قطاع الطيران لتزويد مطار دبي الدولي بأرقى وأكبر المرافق المزودة بأحدث التقنيات والمعدات لعب دورا مهما في تمكين المطار من استيعاب الزيادة المتواصلة في حركة الطيران التي تنمو بمعدل سنوي متوسط يتراوح بين 5 و7 في المائة بالمقارنة مع المتوسط العالمي الذي يبلغ 3.5 في المائة فقط.
وسجل مطار دبي الدولي زيادة بنسبة 6.2 في المائة في أعداد المسافرين في النصف الأول من عام 2014 ليرتفع عددهم إلى 34.67 مليون مسافر على الرغم من انخفاض حركة الرحلات بنسبة 26 في المائة خلال تنفيذ برنامج إعادة التأهيل ليدخل المطار بذلك الشهر الـ18 على التوالي الذي تتجاوز فيه أعداد المسافرين عتبة الـ5 ملايين مسافر.
وتواجه سلطات تشغيل مطار دبي الدولي 4 ساعات ذروة على مدار اليوم تصل فيها الطاقة التشغيلية إلى حدودها القصوى حيث يصل عدد الطائرات القادمة إلى 33 طائرة في الساعة في المتوسط، وتسعى مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية لزيادة المتوسط إلى 45 طائرة في الساعة بحلول عام 2016 في إطار خطة عشرية يجري تنفيذها.
وقال محمد أهلي «تناوب إغلاق مدرجي مطار دبي الدولي كان أكثر تعقيدا وتطلب تخطيطا دقيقا بحكم الخدمات المتواصلة على مدار الساعة التي يقدمها المطار لشركات الطيران ولذلك فإن مساهمتنا كانت حيوية لعملية التخطيط الشاملة لتنفيذ البرنامج ككل مما جعل متوسط فترة تأخير الرحلات أقل من 5 دقائق».
وأضاف «احتاج المدرج الشمالي لعملية إعادة رصف وبعض التعديلات الأخرى التي ترفع من قدرته على استيعاب حركة الطيران المستقبلية كما احتاج المدرج الجنوبي إلى تشييد ممرات دخول وخروج إضافية تربط المدرج بمرافق المطار المختلفة لزيادة طاقته التشغيلية».
وبفضل برنامج إعادة التأهيل أصبح مدرجا مطار دبي من أفضل المدرجات للهبوط والإقلاع على مستوى العالم نتيجة لتشييد ممرات ربط واسعة مصممة لتحقيق معدل دوران أعلى لحركة الطائرات ومزودة بأنظمة إضاءة حديثة على الجانبين لتحديد مسار الطائرات التي تتحرك بسرعة.
وتشيد المطارات المزدحمة عادة ممرات ربط عالية السرعة تسمح للطائرات بالدخول والخروج بسرعة من وإلى المدرج وإخلائه في زمن قصير حتى تتمكن الطائرات الأخرى من استخدامه للإقلاع والهبوط.
وبحسب المنظمة الدولية للطيران المدني فإن ممرات الربط في المطارات من الفئة الثالثة والرابعة يجب أن تصمم بطريقة تسمح باستيعاب الطائرات التي تتحرك بسرعة 50 عقدة - 93 كيلومترا في الساعة - في ظل المطر وتصل سرعة حركة الطائرات في مطارات الفئة الثالثة والرابعة إلى 30 عقدة في المتوسط وبصفة عامة تتحرك الطائرات بسرعة أقل عندما تغادر المدرج.
ويستقبل المجال الجوي لدولة الإمارات 600 ألف حركة طائرات سنويا ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد بحلول عام 2050 إلى 1.2 مليون حركة.

قال وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، إن السعودية نجحت في جذب الاستثمارات من الشركات العالمية الكبرى في القطاع اللوجيستي، كاشفاً عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بالمواني باستثمارات تجاوزت 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

وأضاف الجاسر، خلال كلمته الافتتاحية في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية، (الأحد) في الرياض، أن المملكة لعبت دوراً محورياً في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد العالمية، مشيراً إلى أن هذا النجاح كان نتيجة للاستفادة من الإمكانات اللوجيستية المتنامية التي تتمتع بها السعودية، والتي تشمل شبكة متقدمة من المطارات والمواني عالية الكفاءة، بالإضافة إلى السكك الحديدية والطرق البرية التي تسهم في تسهيل وتسريع عمليات الشحن والتصدير.

وبيَّن أن قطاع النقل والخدمات اللوجيستية في السعودية استمرَّ في تحقيق نمو كبير، متجاوزاً التحديات التي يشهدها العالم في مختلف المناطق، موضحاً أن بلاده حافظت على جاهزيتها في سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، وذلك من خلال التطور الملحوظ الذي شهده القطاع محلياً.

وفيما يخصُّ التطورات الأخيرة، أشار الجاسر إلى أن المملكة واصلت تقدمها في التصنيف الدولي في مناولة الحاويات خلال عام 2024، وسجَّلت 231 نقطة إضافية في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وأُضيف 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن، مما يعكس دور المملكة الفاعل في تيسير حركة التجارة العالمية ودعم قطاع الخدمات اللوجيستية.

وأكد الجاسر أن إطلاق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، المخططَ العام للمراكز اللوجيستية والمبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد يعكس الاهتمام الكبير الذي يحظى به القطاع من الحكومة.

ووفق وزير النقل، فإن السعودية تستهدف رفع عدد المناطق اللوجيستية إلى 59 منطقة بحلول عام 2030، مقارنة بـ22 منطقة حالياً، ما يعكس التزام المملكة بتطوير بنية تحتية لوجيستية متكاملة تدعم الاقتصاد الوطني، وتعزز من مكانتها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

هيئة الطيران في دبي تؤكد نجاح برنامج إعادة تأهيل مدرجي المطار

استغرق 80 يوما ولم يشهد أي إعاقة للرحلات