عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد عقارات

نهم الصينيين لشراء العقارات في الخارج يزداد شراهة

لندن المقصد الأكثر جاذبية لهم

نهم الصينيين لشراء العقارات في الخارج يزداد شراهة
  • بكين: «الشرق الأوسط»
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

نهم الصينيين لشراء العقارات في الخارج يزداد شراهة

نهم الصينيين لشراء العقارات في الخارج يزداد شراهة

قالت شركة «لانغ لاسال» للخدمات العقارية في تقرير لها، إن «استثمارات المؤسسات الاستثمارية الصينية في الأسواق العقارية في الخارج زادت بنسبة 17 في المائة في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، وإن الاستثمار في العقارات السكنية سجل قفزة بلغت 84 في المائة».
وأضافت «لاسال»، أن «لندن كانت المقصد الأكثر جاذبية للمؤسسات الاستثمارية الصينية؛ إذ اجتذبت استثمارات بلغت قيمتها الإجمالية 3.‏2 مليار دولار مع امتداد مساعي العاصمة البريطانية لاجتذاب رؤوس الأموال الصينية إلى مشاريع كبرى للبنية التحتية لتشمل سوقي العقارات؛ السكنية والتجارية».
واحتلت سان فرانسيسكو المرتبة الثانية تليها شيكاجو باستثمارات بلغت 548 مليون دولار و365 مليون دولار على الترتيب.
وجاءت مدينة سيدني الأسترالية في المرتبة الرابعة تليها مدريد بعد أن اشترت شركة «داليان واندا» (أكبر مطور عقاري تجاري في الصين) ناطحة سحاب شهيرة بالعاصمة الإسبانية من «سانتاندر» (أكبر بنك في البلاد) مقابل 361 مليون دولار.
وبلغ إجمالي الاستثمارات العقارية الصينية التي ذهبت إلى الخارج في النصف الأول من هذا العام 4.‏5 مليار دولار، منها أربعة مليارات دولار استثمارات في العقارات التجارية.
وعلى صعيد متصل نمت أسعار العقارات السكنية، التي تغطي الإيجار والمرافق ومواد البناء، بنسبة اثنين في المائة على أساس سنوي وسط ضعف القطاع العقاري في يوليو (تموز) الماضي.
وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء أن النمو في استثمار التطوير العقاري تباطأ إلى 1.‏14 في المائة في النصف الأول للعام الحالي من 3.‏20 في المائة في الفترة نفسها من عام 2013، بينما انخفضت مبيعات المساكن بنسبة ستة في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي في الأشهر الستة الأولى.
وقد أعلنت هيئة الإحصاء الصينية أن مؤشر أسعار المستهلكين، وهو معيار رئيس لقياس التضخم، ارتفع بنسبة 3.‏2 في المائة على أساس سنوي في يوليو الماضي مع بقائه عند معدل النمو نفسه على أساس شهري.
وقالت المصلحة إن معدل النمو هذا حافظ على المستوى نفسه للنصف الأول من هذا العام؛ مما يظهر أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يشهد الاستقرار في الأسعار حتى الآن، وفقا لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).
وفي يوليو الماضي زاد التضخم بنسبة 4.‏2 في المائة في المناطق الحضرية مقابل 2.‏1 في المائة في المناطق الريفية، بحسب الأرقام الصادرة عن المصلحة.
وارتفعت أسعار الأغذية التي تشكل نحو ثلث سلة السلع الداخلة في حساب المؤشر بنسبة 6.‏3 في المائة في يوليو الماضي على أساس سنوي، منخفضة عن رقم الـ7.‏3 في المائة المسجل في يونيو (حزيران) الماضي.
وتهدف الحكومة الصينية إلى إبقاء التضخم عند 5.‏3 في المائة لهذا العام.
وقال يانغ هونغ شيوي، نائب رئيس هيئة البحث والتطوير لشركة «إي - هاوس تشاينا»، ومقرها في شانغهاي، إن التضخم في شهر يوليو الماضي جاء في «نطاق مريح للغاية»، وذكر أن «السكان سيشعرون بالضيق إذا ارتفع التضخم إلى مستوى عال جدا، بينما سيعاني الاقتصاد والشركات إذا كان منخفضا جدا؛ ولذا فإن مؤشر أسعار المستهلكين عند نحو اثنين في المائة يعد مثاليا»، وأضاف أن «تهدئة سوق الإسكان من شأنها أيضا أن تؤدي إلى ضمان أسعار استهلاكية مستقرة».
قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين أخيرا، إن «بكين ستزيد الاستثمار في مجالات، منها القطاع العقاري، بينما ستمضي السلطات قدما في إصلاحات اقتصادية واسعة النطاق تشمل تغيير النظام المالي ونظام التسعير»، ويأتي ذلك تأكيدا للسياسات الحكومية القائمة بالفعل.
ونما اقتصاد الصين أسرع قليلا من المتوقع في الربع الثاني من العام مسجلا 5.‏7 في المائة بفعل إجراءات تحفيز حكومية، لكن المحللين يقولون إن بكين بحاجة إلى تقديم مزيد من الدعم لتحقيق هدفها للنمو في 2014، وخصوصا إذا زادت حدة التباطؤ في السوق العقارية.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد عقارات

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».

مواضيع
مصر