مسيحيو لبنان يتخذون إجراءات استثنائية بعد محاولة تمدد «داعش» في عرسال

التهجير من العراق ضاعف مخاوفهم.. ودعوات لتشكيل «لواء أنصار الجيش»

مسيحيون آشوريون من العراق وسوريا ولبنان أثناء حضورهم قداسا للاحتفال بعيد السيدة العذراء أمس في كنيسة «سانت جورج» في ضاحية بيروت الشرقية (أ.ف.ب)
مسيحيون آشوريون من العراق وسوريا ولبنان أثناء حضورهم قداسا للاحتفال بعيد السيدة العذراء أمس في كنيسة «سانت جورج» في ضاحية بيروت الشرقية (أ.ف.ب)
TT

مسيحيو لبنان يتخذون إجراءات استثنائية بعد محاولة تمدد «داعش» في عرسال

مسيحيون آشوريون من العراق وسوريا ولبنان أثناء حضورهم قداسا للاحتفال بعيد السيدة العذراء أمس في كنيسة «سانت جورج» في ضاحية بيروت الشرقية (أ.ف.ب)
مسيحيون آشوريون من العراق وسوريا ولبنان أثناء حضورهم قداسا للاحتفال بعيد السيدة العذراء أمس في كنيسة «سانت جورج» في ضاحية بيروت الشرقية (أ.ف.ب)

ضاعف مسيحيو لبنان احتياطاتهم واتخذوا إجراءات استثنائية في مدنهم وبلداتهم بعد محاولة «داعش» التمدد مطلع الشهر الحالي في بلدة عرسال الحدودية، لظنهم أنّهم سيكونون الهدف الأول للتنظيم المتشدد خاصة بعد المشاهد والأخبار التي تردهم من العراق عن تهجير عشرات آلاف المسيحيين والإيزيديين.
وبات اللاجئون السوريون الذين تخطى عدد المسجلين منهم في لبنان المليون و154 ألفا، مصدر خوف للمسيحيين الذين باتوا أقلية في لبنان مقارنة بالشيعة والسنة، ما استدعى تحرك البلديات، أي الإدارات المحلية في مناطقهم، لمراقبة تحركات اللاجئين والتأكد من هوياتهم وانتماءاتهم وتنظيم أمورهم؛ تفاديا لتكرار سيناريو عرسال في غيرها من البلدات اللبنانية؛ إذ شهدت البلدة معارك بين مئات المسلحين، توافد معظمهم من الأراضي السورية وانضم آخرون إليهم من مخيمات اللاجئين في عرسال، وعناصر الجيش اللبناني الذين تصدوا لمحاولة تمدد داعش على الأراضي اللبنانية.
واتخذ الجيش والقوى الأمنية إجراءات مشددة يوم أمس الجمعة بالتزامن مع يوم «السيدة العذراء» الذي تحتفل به الطوائف المسيحية، خاصة حول دور العبادة ومراكز الاحتفال، فيما تولت الشرطة البلدية الخاصة بكل منطقة تسيير دوريات لمحاولة لرصد أي تحركات مشبوهة.
واستقبلت المناطق المسيحية كغيرها من المناطق اللبنانية مئات آلاف النازحين السوريين الذين يعيش معظمهم في تجمعات سكنية شعبية داهمت القوى الأمنية في الأيام الماضية عددا منها بحثا عن مطلوبين.
وتخطى عدد اللاجئين السوريين في منطقة «الدكوانة»، حيث الأكثرية المسيحية، الـ10 آلاف، بحسب رئيس بلديتها أنطوان شختورة الذي أكّد لـ«الشرق الأوسط» أن معظم هؤلاء ملأوا استمارات بإطار عملية تنظيم الوجود السوري التي بدأتها البلدية منذ أكثر من عامين ونصف العام.
وأشار شختورة إلى أن بلدية الدكوانة «كانت الأولى التي فرضت منع تجول اللاجئين بعد الساعة الثامنة مساء، واتهمت حينها بالعنصرية قبل أن تُقدم معظم المناطق على خطوات احترازية مماثلة». وأضاف: «يعيش في الدكوانة أكثر من ألف سوري في 3 مبان تمت مداهمتها الأسبوع الماضي وتوقيف 13 مشتبها فيه».
وأوضح شختورة أن «عناصر البلدية الـ90 يقومون بمراقبة تجمعات اللاجئين كما يجري تسيير دوريات ليلية لملاحقة المخلين بالأمن والذين قد لا ينتمي معظمهم إلى (داعش) أو سواها من المجموعات المتطرفة». وقال: «80 في المائة من السوريين الموجودين في الدكوانة تفوق أعمارهم الـ23 عاما، وهم بمعظمهم أفراد ولم ينزحوا مع عائلاتهم، وبالتالي فهم قادرون على حمل السلاح والقتال في حال كان هناك مخطط بهذا الإطار، من هنا كان من الواجب متابعة أوضاعهم عن كثب».
ولم تقتصر الاحتياطات التي اتخذت في المناطق المسيحية على الإجراءات التي تشرف عليها البلديات، إذ أفيد في أكثر من قرية مسيحية حدودية شمال البلاد بتولي شبان البلدات المذكورة الأمن وخاصة خلال ساعات الليل من خلال تمركزهم عند المداخل والشوارع الرئيسة والفرعية وحتى في الأودية التي قد تشكل نقطة جذب لإرهابيين.
وتتابع الأحزاب المسيحية الرئيسة، وبالتحديد التيار الوطني الحر الذي يتزعمه النائب ميشال عون، وحزب القوات الذي يتزعمه سمير جعجع، وحزب الكتائب الذي يتزعمه رئيس الجمهورية الأسبق أمين الجميل وتيار المردة الذي يتزعمه النائب سليمان فرنجية، عن كثب التطورات الأمنية في الداخل اللبناني، وقد وضع معظمها أجهزته المختصة فيما يشبه حال الاستنفار تحسبا لأي تطورات غير محسوبة.
وعدَّ القيادي في «التيار الوطني الحر» زياد عبس أن «تجربة عرسال جعلت من اللبنانيين بشكل عام أكثر وعيا لما يحيط بهم، وما قد يصيبهم إذا لم يتنهبوا لتحركات اللاجئين السوريين الذين يعيشون بينهم»، لافتا إلى أن «الإرهابيين الذين واجهوا الجيش اللبناني في عرسال خرج القسم الأكبر منهم من مخيمات النازحين في البلدة، وهم اعتدوا على أهالي عرسال الذين ساعدوهم واحتضنوهم».
ودعا عبس في تصريح لـ«الشرق الأوسط» كل مواطن لبناني لأن يكون «خفيرا»، خاصة أن معظم المداهمات التي ينفذها الجيش لإلقاء القبض على إرهابيين تكون بعد تلقيه معلومات من مواطنين عاديين عن تحركات مشبوهة لعدد من اللاجئين السوريين.
وشدّد عبس على أن «الأحزاب اللبنانية كانت ولا تزال تسلم أمن المواطنين للجيش اللبناني الذي من المطلوب الالتفاف حوله اليوم أكثر من أي وقت مضى»، لافتا إلى حملة تطوع كان من القيمين عليها خلال أحداث عرسال، تم خلالها تسجيل نحو 108 من المتطوعين في مجال الهندسة والطب وغيرها من الاختصاصات لدعم المؤسسة العسكرية عند الحاجة. وأضاف: «أما إذا دعت الظروف لما هو أكثر من ذلك، فالأحرى تشكيل (لواء أنصار الجيش) على غرار ذلك الذي أنشئ خلال العامين 1989 و1990، على أن يكون بقيادة الجيش اللبناني، فيتولى الأمن الداخلي في حال كانت وحدات مؤسسة قوى الأمن الداخلي تتولى مهمات على خط الدفاع الأول».
وأشار عبس إلى أن هذا اللواء «يغنينا عن العودة إلى الأمن الذاتي بإدارة الأحزاب، فينضوي كل من يستطيع أن يقاتل دفاعا عن لبنان وأرضه في هذا اللواء بإمرة قيادة الجيش».
وبخلاف معظم القادة المسيحيين، يبدو رئيس حزب «القوات» سمير جعجع مطمئنا إلى أن «داعش» لا يشكل خطرا على لبنان ومسيحييه، وهو وصف التنظيم في حديث تلفزيوني مساء الخميس الماضي بـ«الكذبة الكبيرة»، مؤكدا أنها «مجرد فورة تختفي بالسرعة التي ظهرت بها وتعيش حالا من الضعضعة، هي كناية عن مجموعات مخرّبة تتصرف على هواها لأنه لا وجود لدولة في أماكن انتشارها، هي كناية عن مجموعة من (الزعران) تقوم بأعمال لا يقوم بها إلا المنحرفون».
وقال جعجع: «لا يفكرنَّ أحد أن داعش خطر وجودي في لبنان أو الشرق الأوسط، إن الذي غيّر المعادلة في العراق هو الوضع السياسي المفكك في هذا البلد والذي أدى إلى ظهور داعش. أما في لبنان فهناك دولة موجودة والجيش قد احتوى أحداث عرسال بمقوماته».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.