عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد عقارات

عقارات جزيرة سردينيا الإيطالية بين المتعة والاستثمار

الفاخرة منها بملايين الدولارات

جانب من جزيرة سردينيا
جانب من جزيرة سردينيا
TT
TT

عقارات جزيرة سردينيا الإيطالية بين المتعة والاستثمار

جانب من جزيرة سردينيا
جانب من جزيرة سردينيا

يعد منتجع كوستا سميرالدا أكثر المناطق روعة وسحرا في جزيرة سردينيا. والمنتجع عبارة عن امتداد للخط الساحلي في أقصى الشمال الشرقي في بورتو كيرفو، والتي قامت شبكة الأغا خان للتنمية بتطويرها في ستينات القرن الماضي من أجل مشاهير العالم. ويجري بيع العقارات الواقعة مباشرة على الشاطئ في جزيرة كوستا سميرالدا مقابل عشرات الملايين من الدولارات، وحسب بعض المقاييس، تعد تلك المنطقة هي الأغلى في سوق العقارات في القارة الأوروبية.
ويقبل المشترون الأجانب والأثرياء الإيطاليون على الاستحواذ على العقارات في المناطق التي تجاور كوستا سميرالدا، وشبه الجزيرة المحاطة بأولبيا في الشرق، وكذلك كاستيلساردو في الغرب. ويقول وكلاء العقارات بأن أسعار العقارات القريبة من مياه البحر، مثل الفيللا التي جرى الحديث عنها أعلاه، تبدأ من نحو 3 ملايين دولار، بينما تبدأ أسعار العقارات البعيدة إلى حد ما عن الشواطئ من مليون دولار.
وتقول ميلاني بوريلي، مؤسِسَة وكالة عقارات (ResRei) في سردينيا، بأنه يزداد الإقبال على المزارع التي تحتوي على مبان جرى تجديدها وصيانتها. وتضيف بوريلي بأن المشترين أيضا يهتمون بالاستحواذ على العقارات الكائنة في الطرف الجنوبي من جزيرة سردينيا، لا سيما حول كالياري، حيث تبدأ أسعار العقارات الفاخرة هناك من 1.25 مليون دولار. أما هواة المغامرة، فيمكنهم الحصول على بعض المنازل التي تستلزم الكثير من الجهد في صيانتها وتجديدها في مقابل نحو 65.000 دولار. وتنتشر تلك العقارات في طول الجزيرة وعرضها.
ويقول وكلاء العقارات بأن السوق الإيطالية اتسمت باستقرار كبير في الأسعار منذ بداية عام 2012. ويعلق روبرت فاوست، مدير قسم المبيعات الإيطالية في مؤسسة نايت فرانك الاستشارية العقارية، على الأسعار بقوله «إذا نظرنا لسوق العقارات على مدار العامين الماضيين، نجد أننا شهدنا انخفاضا معتدلا في الأسعار. انخفضت الأسعار بنحو 10 في المائة منذ أن وصلت لأقصى ارتفاع لها في عام 2007».
ويضيف فاوست «بشكل عام، لقد كانا عامين في غاية الصعوبة، حيث سيطر على جميع المشترين فكرة تخفيض الأسعار بينما كان أصحاب العقارات غير عازمين على القبول بتلك الفكرة. إننا نتطلع إلى عام أفضل حالا، بينما نشهد في الوقت الحالي انتعاشة في سوق العقارات».
وتشير دانييلا تشيبودو، مديرة مكتب انجل وفولكرز في بورتو كيرفو، إلى أن المشترين الأثرياء، الذين يطمحون في الحصول على عقار يقع مباشرة على البحر، لا يلقون بالا لقضية انخفاض الأسعار من عدمها بالنسبة للعقارات الكائنة في قلب كوستا سميرالدا. وتصف تشيبودو سوق كوستا سميرالدا بأنها تشهد حاليا نقطة تحول، حيث إن العقارات بدأت تؤول لأبناء جيل المشترين الأوائل في ستينات وسبعينات القرن الماضي، وقد بدأ أولئك الأبناء في عرض تلك العقارات للبيع.
ويشير مسح ربع سنوي، أجراه البنك المركزي الإيطالي، إلى بعض أسباب التفاؤل فيما يخص سوق العقارات، حيث يشير القليل من وكلاء العقارات إلى حدوث تراجع في أسعار البيع في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) بالمقارنة بشهر يوليو (تموز) وقد زادت نسبة الاستقرار في الأسعار بنحو ثماني نقاط. ويقول وكلاء العقارات بأن الفارق بين أسعار الشراء وأسعار البيع بقي مستقرا عند نحو 16 في المائة، وهو ما يعني أنه ينبغي على المشترين أن يفتحوا باب التفاوض مع أصحاب العقارات.
وتقول جوليا براكو، مديرة مكتب وكالة عقارات ايموبيلزردا في بورتو كيرفو، أن 75 في المائة من المشترين المتعاملين مع وكالتها يأتون من خارج إيطاليا، حيث يأتي الروس في المقدمة بشرائهم للعقارات التي تبدأ من 13 مليون دولار ثم القادمون من شمال وغرب أوروبا الذين يسيطرون على سوق العقارات التي تتراوح بين اثنين وأربعة ملايين دولار.
وتكشف دراسة أجرتها مؤسسة نايت فرانك الاستشارية العقارية أنه غالبية المشترين الذين تعاملوا في السوق الإيطالية يأتون من روسيا ودول الاتحاد السوفياتي السابق، ثم إيطاليا وبريطانيا والدول الاسكندينافية، ثم الولايات المتحدة.
ويقول وكلاء العقارات بأن نشاط الإيطاليين خلال الأعوام القليلة الماضية شهد تراجعا كبيرا بسبب الركود الذي أصاب الاقتصاد والوضع السياسي غير المستقر. بيد أن جوليا براكو، مديرة مكتب وكالة عقارات ايموبيلزردا، تقول: إن وكالتها بدأت تلاحظ ازدياد الإقبال من جانب الإيطاليين «الذين يرون الحصول على منزل ثان في سردينيا كخيار استثماري استراتيجي وآمن».
وعن قواعد الشراء يقول وكلاء العقارات أنه لا توجد قيود على المشترين الأجانب. وتجري عمليات البيع والشراء من خلال مكاتب التسجيل العقاري التي تدير خطوات المفاوضات وإنهاء العقود وتضمن توريد الأتعاب والضرائب للسلطات المختصة.
ويقول روبرت فاوست، مدير قسم المبيعات الإيطالية في مؤسسة نايت فرانك الاستشارية العقارية، بأن تكاليف الصفقة بالنسبة للمشترين تبلغ 10 في المائة من سعر الشراء، حيث تبلغ الضرائب 4 - 5 في المائة بينما أتعاب مكتب التسجيل العقاري تبلغ 1 - 2 في المائة. وتبلغ أتعاب وكيل العقارات في إيطاليا نحو 6 في المائة تُقسم بالتساوي بين المشتري والبائع. ويضيف فاوست أن وكالته تنصح المشترين الأجانب أنه ينبغي عليهم التفكير في توكيل محام رغم هذا الأمر ليس ضروريا. وتقدر الضرائب السنوية على العقار بـ3.000 يورو، أو نحو 4.100 دولار
* خدمة «نيويورك تايمز»

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد عقارات

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».

مواضيع
مصر