السعودية تسابق الزمن لإطلاق المدن الصناعية «النسائية» في 6 سنوات

هيئة «مدن» تؤكد التزامها بالخطة الزمنية المقررة

قبل نحو 18 شهرا أعلنت «مدن» عن خطتها المتضمنة إنشاء 13 مدينة صناعية نسائية مهيأة لعمل المرأة تكتمل في عام 2020 («الشرق الأوسط»)
قبل نحو 18 شهرا أعلنت «مدن» عن خطتها المتضمنة إنشاء 13 مدينة صناعية نسائية مهيأة لعمل المرأة تكتمل في عام 2020 («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية تسابق الزمن لإطلاق المدن الصناعية «النسائية» في 6 سنوات

قبل نحو 18 شهرا أعلنت «مدن» عن خطتها المتضمنة إنشاء 13 مدينة صناعية نسائية مهيأة لعمل المرأة تكتمل في عام 2020 («الشرق الأوسط»)
قبل نحو 18 شهرا أعلنت «مدن» عن خطتها المتضمنة إنشاء 13 مدينة صناعية نسائية مهيأة لعمل المرأة تكتمل في عام 2020 («الشرق الأوسط»)

قبل نحو 18 شهرا، أعلنت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» عن خطتها المتضمنة إنشاء 13 مدينة صناعية نسائية مهيأة لعمل المرأة، تكتمل في عام 2020، إلا أنها لم تطلق - حتى الآن - سوى مدينة صناعية نسائية واحدة، في منطقة الأحساء، التي تُعرف بـ«واحة المدن»، وهو ما يثير التساؤلات، حول ما إذا كان بإمكان الهيئة تنفيذ خطتها وإطلاق الـ12 مدينة صناعية نسائية «المتبقية» خلال السنوات الست المقبلة، وهي مدة يراها البعض قليلة جدا قياسا باستعدادات إطلاق وتجهيز هذه المدن المرتقبة.
وأوضح الدكتور خالد الميمني، مدير عام التسويق والعلاقات العامة في هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، لـ«الشرق الأوسط»، عبر الهاتف، أن المدينة الصناعية النسائية في الأحساء تحت التطوير - حاليا - ، حيث يستغرق العقد التطويري من سنتين إلى ثلاث سنوات، وأفاد بأن الهيئة تعد - حاليا - المصانع الجاهزة هناك، مشيرا إلى وجود عقود موقعة ومستثمرين قاموا بتأجير هذه المباني، حيث سيبدأون في الإنتاج حال اكتمال إنشاء المصانع.
وتابع حديثه، قائلا «نحن نسير بحسب الجدول والخطة الزمنية المقررة، ونحن نطرح المدينة لأي مستثمر ويجري إعلامه بالشروط وكونها تتضمن تخصيص جزء من خطوط الإنتاج للنساء، فهي ليست مدينة نسائية بالكامل، لكنها مدينة مهيأة لعمل المرأة، ومن الممكن أن يعمل فيها الرجال».
وبسؤال الميمني عن المدينة الصناعية النسائية في ينبع، التي أعلنت «مدن» إطلاقها - مؤخرا - ، بمساحة إجمالية تصل إلى نصف مليون متر مربع، بحيث تكون المدينة الصناعية النسائية الثانية بعد الأحساء، أفاد بأن هذه المدينة طرحت هذا العام للتطوير، ومن الممكن خلال العام المقبل أن تكون جاهزة للتخصيص، وطلب الميمني إرسال بقية الاستفسارات حول جديد المدن الصناعية النسائية المزمع إنشاؤها عبر البريد الإلكتروني للرد عليها، إلا أنه لم يرسل الرد حتى الآن.
من ناحية ثانية، كشف مصدر في (مدن) لـ«الشرق الأوسط»، أن أي أرض يجري استلامها من وزارة الشؤون البلدية والقروية تطرح بشكل مباشرة للتصميم والتخطيط، مضيفا «نحن تسلمنا الآن (تحت الإجراء) مدنا عدة، وتسلمنا مواقع عدة، وهي الآن تحت التصميم، وهناك 13 مدينة صناعية للمرأة، حيث سنأخذ من كل منطقة الأرض المناسبة ونطورها، وهذا بالتأكيد سيأخذ وقتا».
وبالنظر لأول مدينة صناعية نسائية جرى إطلاقها - مؤخرا - تحت اسم «واحة المدن» في الأحساء، فإنها تستوعب 80 مصنعا بمساحات تبدأ من 1600 متر مربع، وتتميز هذه المدينة بوجود التالي: مركز تدريب وتوظيف، حضانة أطفال، مركز طبي، مركز رياضي، منطقة ترفيه، مسطحات خضراء، مبنى خدمات حكومية، مبنى مكاتب، مركز تجاري، فندق، محطة وقود.
ووفقا للموقع الإلكتروني الرسمي لـ«مدن» فإنه توجد فرص استثمارية مساندة في واحة المدن في الأحساء، ومنها مشروع حضانات أطفال وإنشاء مجمع تجاري وصالة معارض، ومشروع نقل العاملات، ومراكز تدريب، في حين تتضمن أنواع الصناعات المقترحة في هذه المدينة التالي: الملابس والعباءات، الحلويات، الذهب والمجوهرات، صناعة التمور، صناعة المشالح، الأدوية والمستلزمات الطبية، التعبئة والتغليف، صناعة الألعاب، صناعة التراثيات.
ومن المنتظر أن يشهد مطلع العام المقبل تشغيل المدينة الصناعية المهيأة لعمل المرأة في الأحساء «واحة المدن»، التي يتوقع المختصون أن توفر أكثر من 20 ألف وظيفة بداية من الأيدي العاملة في المصانع، وحتى إدارة خطوط الإنتاج، وكذلك المساهمة في إدارة المصانع، مما يعني أن المدينة الجديدة ستفتح آفاقا لتوظيف الكوادر النسائية المدربة، وستمنحها الأنشطة المحددة للمدينة فرصة الدخول في مجال التصنيع الذي يناسبها والمشاركة في خدمة الاقتصاد الصناعي.
يأتي ذلك في وقت تفصح فيه وزارة العمل، أن نسبة البطالة النسائية في السعودية تتراوح بين 23 و34 في المائة من قوة العمل النسائية، على الرغم من تزايد حجم السعوديات الخريجات الجامعيات، بالإضافة إلى كثرة شركات القطاع الخاص التي تمتلكها النساء، وكشفت الوزارة من خلال إحصاء حديث صادر عن مصلحة الإحصاءات العامة بالتعاون، أن نسبة البطالة بين الرجال 6.2 في المائة، مبينة في نتائج مسح للقوى العاملة أجرته العام الماضي، أن أعلى نسبة للعاطلين السعوديين كانت في الفئة العمرية من 20 إلى 24 بالنسبة للذكور، ومن 25 إلى 29 بالنسبة للإناث.
وأشار الإحصاء إلى أن أعلى نسبة للعاطلين السعوديين الذكور هي من الحاصلين على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها، يليهم الحاصلون على شهادة البكالوريوس أو الليسانس، أما فيما يخص السعوديات فإن الحاصلات على شهادة البكالوريوس أو الليسانس، يمثلن أعلى نسبة من بين العاطلات، تليهن الحاصلات على الشهادة الثانوية.



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».