السعودية: مبيعات الساعات الأصلية على عتبة تصدر أسواق المنطقة بدءا من 2016

سنغافورة والصين ودبي أبرز منافذ المقلدة منها

السعودية: مبيعات الساعات الأصلية على عتبة تصدر أسواق المنطقة بدءا من 2016
TT

السعودية: مبيعات الساعات الأصلية على عتبة تصدر أسواق المنطقة بدءا من 2016

السعودية: مبيعات الساعات الأصلية على عتبة تصدر أسواق المنطقة بدءا من 2016

باتت سوق الساعات السعودية من المرشح أن تكون الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط من حيث حجم المبيعات والنمو بدءا من عام 2016. يأتي ذلك في الوقت الذي بدأت فيه مستويات أسعار الساعات الأصلية التي تحمل بعض الماركات العالمية تدخل فعليا على خط «المنافسة» بين بعضها البعض.
ولفت مختصون خلال حديثهم لـ«الشرق الأوسط» أمس، إلى أن شركات الساعات ووكلاءها السعوديين، يبدون خلال الآونة الأخيرة تذمرا كبيرا؛ بسبب انتشار سوق الساعات المقلدة التي تأتي من أسواق سنغافورة، والصين، ودبي، مطالبين في الوقت ذاته وزارة التجارة والصناعة في البلاد، وجمعية حماية المستهلك، بالقضاء على هذه الظاهرة.
وفي جولة ميدانية لـ«الشرق الأوسط» على عدد من مراكز التسوق الكبرى في العاصمة السعودية «الرياض»، أكد متسوقون أن عملية شراء الساعات الأصلية ذات الماركات العالمية المعروفة تتم حسب الحاجة، وقالوا: «في معظم الأحيان يكون هناك شراء لبعض أنواع الساعات في حال وجود المناسبات الاجتماعية، أو الأعياد؛ ولكننا بطبيعة الحال لا نقوم بشرائها من باب الترف فقط».
وراوحت معظم أسعار الساعات العالمية التي يطرحها وكلاء محليون في السوق السعودية بين مستويات 700 ريال (186.6 دولار)، و6500 ريال (1.7 ألف دولار)، إلا أن جولة «الشرق الأوسط» الميدانية أظهرت وجود ساعات يتم بيعها بأسعار تفوق المستويات المذكورة بنسب عالية جدا، خصوصا ماركة «رولكس».
ويبدو أن مستقبل سوق الساعات الأصلية في السعودية بات مشجعا على زيادة حجم مراكز البيع النهائية لدى كثير من الوكلاء المحليين، وهو الأمر الذي يجعل السوق السعودية من أكثر أسواق المنطقة نموا خلال الفترة الحالية، وسط توقعات أشارت مؤخرا إلى أن حجم نمو العام المقبل سيبلغ نحو 15 في المائة.
وفي هذا السياق، أكد منصور اليحيى، وهو مسوق مجموعة من ساعات الماركات العالمية في السوق السعودية، أن السوق المحلية في البلاد مرشحة لأن تكون الأكثر مبيعا في منطقة الشرق الأوسط عقب عامين من الآن، وقال: «هناك نسبة مبيعات عالية في أسواق مختلفة من المنطقة؛ ولكن السوق السعودية ستتصدر حجم المبيعات، في ظل النمو الاقتصادي، والسكاني للبلاد».
وحول توجه الساعات السويسرية للسوق السعودية، أكد اليحيى أن الساعات السويسرية بدأت تركز خلال السنوات الـ10 الماضية بشكل واضح على السوق السعودية، موضحا أن الأوضاع التي تعانيها المنطقة العربية منذ عام 2003. قادت إلى هذا التوجه، الذي تزامن مع عمليات نمو كبيرة شهدها الاقتصاد السعودي.
وأكد اليحيى أن مستويات أسعار الساعات الأصلية التي تحمل بعض الماركات العالمية بدأت تدخل فعليا خط «المنافسة» في السوق المحلية، مضيفا: «هناك ماركات مختلفة من الساعات العالمية يتم بيعها في السوق السعودية، وتختلف أسعار الساعات باختلاف نوع الماركة».
من جهة أخرى، أكد مستثمر يقوم باستيراد وبيع الساعات المقلدة «طلب عدم كشف اسمه»، أنه يقوم باستيراد الساعات المقلدة من أسواق سنغافورة، والصين، ودبي، موضحا خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن الساعات المقلدة تحمل الكثير من الدرجات المختلفة، مضيفا: «هناك ساعات مقلدة درجة أولى، وهناك درجة ثانية، وهناك درجة عادية، وجميع هذا الدرجات تختلف بها مستويات الأسعار».
وتوقع خبير دولي في مجال الساعات، قبل نحو شهرين من الآن، أن يتجاوز نمو السوق السعودية لدى منتجات الساعات أكثر من 15 في المائة العام المقبل، مشيرا إلى أنها تمثل الوجهة التسويقية الأولى لمنتجات الساعات عامة والسويسرية منها خاصة، على مستوى منطقة الشرق الأوسط منذ عقدين من الزمان وحتى الآن.
وقال زياد نعمة المدير الإقليمي لشركة ساعات «تيسو» السويسرية لـ«الشرق الأوسط» حينها: «إن قوة الاقتصاد السعودي ومتانته وقدراته التنافسية، حفزت القوى الشرائية لمنتجات الساعات؛ مما يؤكد أن السوق السعودية، ستظل هي الوجهة الأولى لسوق الساعات السويسرية عامة و(تيسو) خاصة».
ولفت نعمة إلى أن ساعات «تيسو» استطاعت أن تحقق خلال الأعوام الثلاثة الماضية نسبة نمو تجاوزت 45 في المائة، متوقعا أن يتصاعد نموها في السوق السعودية بنسبة 15 في المائة العام المقبل، مشيرا إلى أنها تطرح حاليا 220 موديلا جديدا.
وكشف نعمة عن خطط «تيسو» التسويقية، مبينا أن هناك توجها نحو التركيز على سوق منطقة الشرق الأوسط بشكل عام والسعودية بشكل خاص، من خلال تحسين صورة وطريقة العرض في المحال التي يتوافر فيها أكبر عدد من الماركات العالمية، معزيا هذا التحفيز لزيادة القوى الشرائية لساعات «تيسو».
وتسجل السعودية - أكبر اقتصاد عربي - نموا سكانيا متصاعدا في الآونة الأخيرة، أسهم في تصاعد قياسات القوى الشرائية في مجالات المنتجات الترفيهية والكمالية بشكل عام والساعات بشكل خاص.
وتسبب نمو السكان البالغ حجمه 29.2 مليون نسمة، منه 19.8 مليون نسمة من السعوديين، و9.4 مليون من المقيمين، وفق تقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات من عام 2004 إلى عام 2012. في ارتفاع مبيعات منتجات الترويح والثقافة والأمتعة الشخصية.



اقتصاد مصر ينمو بمعدل 5.3 % خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي

بنايات على نيل القاهرة التي جذبت عدداً كبيراً من السائحين (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة التي جذبت عدداً كبيراً من السائحين (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

اقتصاد مصر ينمو بمعدل 5.3 % خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي

بنايات على نيل القاهرة التي جذبت عدداً كبيراً من السائحين (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة التي جذبت عدداً كبيراً من السائحين (تصوير: عبد الفتاح فرج)

أعلنت الحكومة المصرية، الثلاثاء، أن اقتصاد البلاد سجّل نمواً بنسبة 5.3 في المائة، خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، من أكتوبر (تشرين الأول) حتى ديسمبر (كانون الأول) 2025. وهي الزيادة الأكبر منذ الربع الثالث من العام المالي 2021 - 2022.

وأوضح أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الجديد، خلال اجتماع مجلس الوزراء، أنه «من المتوقع أن يبلغ معدل النمو السنوي بنهاية العام المالي الحالي 5.2 في المائة، وذلك بارتفاع مقداره 0.7 نقطة مئوية، مقارنة بمستهدفات خطة هذا العام، التي كانت قد قدرت وصول معدل النمو بنهاية العام المالي 2025 - 2026 إلى 4.5 في المائة».

وأوضح: «جاء هذا النمو نتيجة استمرار تنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية والمالية والنقدية، التي عزّزت استقرار الاقتصاد الكلي، ودفعت قدرته على التكيف مع التحديات الداخلية والخارجية».

وأوضح رستم أن العديد من الأنشطة الداعمة للتشغيل قد حقق معدلات نمو مرتفعة خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، حيث حققت قناة السويس نمواً بنسبة 24.2 في المائة، والمطاعم والفنادق بنسبة 14.6 في المائة، والصناعة غير البترولية بنسبة 9.6 في المائة، وتجارة الجملة والتجزئة بنسبة 7.1 في المائة، والنقل والتخزين بنسبة 6.4 في المائة، والكهرباء بنسبة 5.6 في المائة، والصحة بنسبة 4.6 في المائة، والتعليم بنسبة 3.3 في المائة.

وأشار الوزير إلى أن نشاط الصناعة غير البترولية، خلال هذا الربع، هو المساهم الأكبر في نمو الناتج بمقدار 1.2 نقطة مئوية من إجمالي النمو البالغ 5.3 في المائة، موضحاً أن معدل نمو النشاط الصناعي غير البترولي بلغ 9.6 في المائة، نتيجة نجاح سياسة التوطين الصناعي وتعزيز الصادرات تامة الصنع ونصف المصنعة، وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.

مشاة أمام مقر البنك المركزي المصري وسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وتابع رستم: «استمر نشاط المطاعم والفنادق في تحقيق معدلات نمو مرتفعة، وانعكست الجهود الساعية لتنشيط القطاع على زيادة أعداد السائحين بشكل كبير، فقد استقبلت مصر خلال عام 2025 نحو 19 مليون سائح، وهو رقم قياسي يعكس القوة المتنامية للمقصد السياحي المصري على الساحة الدولية».

وساهم النمو المرتفع الذي شهده نشاطا البنوك بنسبة 10.73 في المائة والتأمين بنسبة 12.85 في المائة في دعم جهود الشمول المالي، من خلال التوسّع في الخدمات المصرفية والتأمينية. وفقاً للوزير.

وأكّد أن نشاط قناة السويس شهد بداية التعافي الجزئي، خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، مع بدء العودة التدريجية للاستقرار في منطقة البحر الأحمر، بالإضافة إلى الجهود التي تقوم بها هيئة قناة السويس من أجل تشجيع الملاحة عبر القناة.

وخلال العرض، أشار رستم إلى تراجع الانكماش في نشاطي البترول والغاز، وذلك في إطار تكثيف برامج الحفر والاستكشاف التي أسفرت عن زيادة الإنتاج من البترول والغاز في الأشهر الأخيرة، بالإضافة إلى توفير مختلف التسهيلات اللازمة لدعم الشركاء الأجانب من أجل تأمين الإمدادات وسداد جزء كبير من مستحقاتهم المالية خلال العام المالي الحالي.


مصر: بدء إنتاج الغاز من حقل «غرب مينا» بالمتوسط قبل نهاية العام

وزير البترول المصري كريم بدوي يستمع إلى أحد المهندسين بحقل «غرب مينا» بالمتوسط وداليا الجابري رئيسة شركة «شل» تتابع (وزارة البترول)
وزير البترول المصري كريم بدوي يستمع إلى أحد المهندسين بحقل «غرب مينا» بالمتوسط وداليا الجابري رئيسة شركة «شل» تتابع (وزارة البترول)
TT

مصر: بدء إنتاج الغاز من حقل «غرب مينا» بالمتوسط قبل نهاية العام

وزير البترول المصري كريم بدوي يستمع إلى أحد المهندسين بحقل «غرب مينا» بالمتوسط وداليا الجابري رئيسة شركة «شل» تتابع (وزارة البترول)
وزير البترول المصري كريم بدوي يستمع إلى أحد المهندسين بحقل «غرب مينا» بالمتوسط وداليا الجابري رئيسة شركة «شل» تتابع (وزارة البترول)

أعلن وزير البترول المصري كريم بدوي، أنه من المقرر أن تبدأ أول بئر من حقل «غرب مينا» بمنطقة شمال شرقي العامرية بالبحر المتوسط، إنتاجها من الغاز الطبيعي، قبل نهاية العام الحالي.

وأوضح الوزير خلال تفقده أعمال الحفر في الحقل، والذي تقوم بتشغيله شركة «شل»، أن أول بئر في الحقل من المتوقع أن «تضيف إنتاجاً يقدر بنحو 160 مليون قدم مكعبة غاز يومياً، و1900 برميل متكثفات».

وأوضح بيان صحافي أن الزيارة التفقدية جاءت على متن سفينة الحفر «STENA ICEMAX»، عقب وصولها إلى مصر لبدء تنفيذ برنامج شركة «شل» لحفر 4 آبار جديدة للغاز بالبحر المتوسط.

وخلال الجولة أكد الوزير على أن «ضخ استثمارات جديدة من (شل) في أنشطة استكشاف وتنمية الغاز بالبحر المتوسط عبر انطلاق العمل في حقل (غرب مينا)، يعكس بوضوح النتائج الإيجابية للسياسات التحفيزية التي تنتهجها الوزارة مع شركاء الاستثمار، والقائمة على الالتزام والمصداقية والمنفعة المتبادلة».

وزير البترول المصري كريم بدوي ورئيسة «شل مصر» يستمعان إلى أحد المهندسين بحقل «غرب مينا» بالمتوسط (وزارة البترول)

وأضاف الوزير أن هذه الاستثمارات تمثل مؤشراً إيجابياً لتحقيق أهداف الوزارة في زيادة الإنتاج، وخفض الفاتورة الاستيرادية، وتأمين إمدادات الغاز للسوق المحلية.

وأشار إلى أن عام 2026 سيشهد تنفيذ أكبر برنامج لأعمال حفر آبار الغاز في البحر المتوسط بالتعاون مع الشركات العالمية، موضحاً أن العام الحالي يشهد أيضاً عمليات حفر قياسية بمختلف مناطق الإنتاج لاستكشاف خزانات ومكامن غازية جديدة تدعم القدرات الإنتاجية لمصر على المدى المتوسط، وتسهم في تلبية احتياجاتها المحلية.

من جانبها، أشارت داليا الجابري، رئيسة شركة «شل مصر»، إلى بدء مرحلة جديدة من خطط حفر الآبار بالبحر المتوسط خلال العام الحالي، بما يضمن تسريع أعمال تنمية حقل «غرب مينا»، إلى جانب مواصلة حفر آبار استكشافية لتطوير موارد غاز جديدة.

سفينة الحفر «STENA ICEMAX» عقب وصولها إلى مصر لبدء تنفيذ برنامج «شل» لحفر 4 آبار جديدة للغاز بالبحر المتوسط (وزارة البترول)

وأضافت داليا الجابري أن «عودة استثمارات الشركات الأجنبية بقوة إلى قطاع البترول المصري تعكس تنامي ثقة المستثمرين الأجانب، وفي مقدمتهم شركة (شل)، في الاستراتيجية الحديثة لوزارة البترول والثروة المعدنية بقيادة كريم بدوي، والتي أسهمت في تعزيز مناخ الاستثمار وإعادة بناء الثقة، بما يؤكد امتلاك مصر بيئة استثمارية جاذبة قادرة على استيعاب استثمارات طويلة الأجل».

يُشار إلى أن برنامج «شل» لحفر 4 آبار يشمل البئرين «غرب مينا 2» و«غرب مينا 1» في منطقة شمال شرقي العامرية التي تستثمر فيها «شل» كمشغل رئيسي بنسبة 60 في المائة، بمشاركة شركة «كوفبيك» الكويتية بنسبة 40 في المائة، وذلك لربط البئرين بتسهيلات الإنتاج القائمة بحقل منطقة غرب الدلتا العميق «WDDM».

كما يتضمن البرنامج حفر بئر «سيريوس» الاستكشافية لتقييم مكمن غازي في مياه أقل عمقاً بشمال شرقي العامرية، يعقبه حفر بئر «فيلوكس» في منطقة شمال كليوباترا بحوض هيرودوتس، لفتح آفاق جديدة لاكتشافات الغاز في البحر المتوسط.


السعودية وقطر لممرات لوجستية ترفع كفاءة التجارة الإقليمية

جانب من توقيع الاتفاقية بين الجانبين (قنا)
جانب من توقيع الاتفاقية بين الجانبين (قنا)
TT

السعودية وقطر لممرات لوجستية ترفع كفاءة التجارة الإقليمية

جانب من توقيع الاتفاقية بين الجانبين (قنا)
جانب من توقيع الاتفاقية بين الجانبين (قنا)

وقَّعت السعودية وقطر مذكرة تفاهم تاريخية لربط الموانئ وتطوير الأنظمة الذكية. هذه الشراكة التي تجمع الهيئة العامة للموانئ (موانئ) والشركة القطرية لإدارة الموانئ (مواني قطر)، لا تقتصر على تبادل الخبرات فحسب؛ بل تمتد لإنشاء ممرات بحرية مشتركة ومراكز توزيع إقليمية، بما يواكب الطموحات الكبرى لرؤيتَي البلدين 2030، ويضع الموانئ الخليجية في قلب التنافسية الدولية.

فقد وقعت «موانئ» و«مواني قطر» مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون البحري واللوجستي بين الجانبين، بما يسهم في تطوير قطاع الموانئ ورفع كفاءته التشغيلية، ودعم حركة التجارة الإقليمية والدولية، وبحضور سفير دولة قطر لدى المملكة بندر بن محمد العطية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الطرفين على بناء شراكات فعَّالة وتبادل الخبرات، وإنشاء هيكل منظم لإدارة التعاون وتبادل الخبرات وتنمية فرص الاستثمار المشترك، بما يحقق المصالح الاستراتيجية للطرفين في ضوء «رؤية 2030»، و«رؤية قطر الوطنية 2030».

ومثَّل الجانبين في التوقيع، رئيس الهيئة العامة للموانئ المهندس سليمان بن خالد المزروع، والرئيس التنفيذي للشركة القطرية لإدارة الموانئ الكابتن عبد الله محمد الخنجي.

وتشمل المذكرة 8 مجالات رئيسية للتعاون، أبرزها تبادل أفضل الممارسات في إدارة وتشغيل الموانئ، ودراسة فرص الربط البحري والبري المباشر بين موانئ البلدين، بما يعزز انسيابية الحركة التجارية.

وتتضمن المذكرة التعاون في الخدمات اللوجستية، وبحث فرص إنشاء ممرات بحرية مشتركة تخدم التجارة البينية والإقليمية، ودراسة إمكانية تأسيس مراكز توزيع إقليمية مشتركة.

وفي جانب التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، اتفق الطرفان على تعزيز التعاون في تطوير الأنظمة الذكية وحوكمة البيانات والنافذة البحرية الموحدة، بما يرفع مستوى الكفاءة التشغيلية، ويواكب التطورات التقنية في القطاع البحري.

وتولي المذكرة اهتماماً كبيراً بالسلامة البحرية وحماية البيئة؛ إذ تشمل تبادل الخبرات في مكافحة التلوث البحري والاستجابة للطوارئ، ووضع خطط مشتركة للطوارئ البحرية، وإنشاء خط اتصال طوارئ بين البلدين، إضافة إلى التعاون في مجالات الامتثال للاتفاقيات الدولية، وتنفيذ التمارين المشتركة، وتطوير أنظمة مراقبة المخاطر.

ويغطي التعاون بين الطرفين تطوير الكوادر البشرية عبر برامج تدريبية مشتركة، وتبادل الكفاءات الميدانية، إلى جانب التعاون الأكاديمي والبحثي في مجالات النقل البحري واللوجستيات.

وفي مجال الاستثمار المشترك، سيعمل الطرفان على دراسة فرص الاستثمار المحلي والعالمي في الموانئ والخدمات المساندة، والتنسيق مع القطاع الخاص لدعم هذه الفرص.

وتشمل المذكرة كذلك التعاون في الرحلات البحرية من خلال تعزيز الربط البحري والترويج المشترك للرحلات البحرية في الخليج، إضافة إلى التمثيل الدولي والإقليمي عبر تنسيق المواقف في المنظمات البحرية الدولية، ودعم المبادرات المشتركة، ومن أبرزها «الموانئ الخضراء» و«الممرات البحرية الآمنة».

وتعكس هذه المذكرة التزام الهيئة العامة للموانئ والشركة القطرية لإدارة الموانئ بتطوير قطاع الموانئ وتعزيز دوره كمحرك رئيس للتجارة والاقتصاد، بما يسهم في دعم التكامل الخليجي ورفع مستوى التنافسية الإقليمية في القطاع البحري والخدمات البحرية.