«برنت» يتعافى من أدنى مستوياته في 13 شهرا

علاوته فوق خام دبي أقل من دولار للمرة الأولى

«برنت» يتعافى من أدنى مستوياته في 13 شهرا
TT

«برنت» يتعافى من أدنى مستوياته في 13 شهرا

«برنت» يتعافى من أدنى مستوياته في 13 شهرا

تعافى خام برنت من أدنى مستوياته في 13 شهرا اليوم الأربعاء، معوضا خسائره الأولية ليصعد فوق 103 دولارات للبرميل، بينما بدأ التجار عمليات شراء وسط مخاوف من تعطل محتمل للإمدادات من العراق.
وهبط خام القياس العالمي 11 في المائة منذ منتصف يونيو (حزيران) حيث لم تؤد هجمات متشددي تنظيم داعش في شمال العراق إلى تعطل كبير حتى الآن في الإمدادات في الوقت الذي تزايد فيه الإنتاج العالمي من النفط.
لكن تجارا قالوا إن البعض في السوق ما زالوا حذرين ويسعون لعقود شراء مع انخفاض الأسعار صوب 100 دولار للبرميل.
وقال كارستن فريتش المحلل لدى «كوميرتس بنك»: «من المنتظر أن تشهد أسعار خام برنت تصحيحا». وارتفع خام برنت للعقود تسليم سبتمبر (أيلول) 12 سنتا إلى 14.‏103 دولار للبرميل. وفي وقت سابق من الجلسة هبطت عقود سبتمبر - التي ينتهي تداولها غدا الخميس - إلى نحو 37.‏102 دولار وهو أدنى مستوى منذ يوليو (تموز) 2013. وانخفضت عقود برنت تسليم أكتوبر (تشرين الأول) خمسة سنتات إلى 94.‏103 دولار للبرميل.
وتراجعت عقود الخام الأميركي تسليم سبتمبر 37 سنتا إلى 00.‏97 دولارا للبرميل بعد أن أشارت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية إلى أن مخزونات النفط التجارية في الولايات المتحدة سجلت زيادة مفاجئة الأسبوع الماضي. وقد أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس أن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة سجلت ارتفاعا غير متوقع في الأسبوع الماضي مع تراجع إنتاج مصافي التكرير في حين انخفضت مخزونات المقطرات والبنزين.
وأشارت البيانات إلى أن مخزونات الخام زادت بمقدار 4.‏1 مليون برميل الأسبوع الماضي لتصل إلى 0.‏367 مليون برميل يوميا في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره مليونا برميل.
وقالت الإدارة بأن مخزونات الخام في مستودع تسليم عقود نايمكس في كوشينغ بأوكلاهوما ارتفعت 418 ألف برميل. وتراجع إنتاج مصافي التكرير 179 ألف برميل يوميا.
وقال تقرير إدارة معلومات الطاقة بأن مخزونات البنزين سجلت انخفاضا بلغ 2.‏1 مليون برميل لتصل إلى 7.‏212 مليون برميل في حين كانت توقعات المحللين في استطلاع لـ«رويترز» تشير إلى هبوط قدره 1.‏1 مليون برميل. ونزلت مخزونات المشتقات - التي تشمل الديزل وزيت التدفئة - بواقع 4.‏2 مليون برميل بينما كان من المتوقع أن تسجل زيادة قدرها 214 ألف برميل. وأظهرت البيانات أن واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفعت الأسبوع الماضي بمقدار 283 ألف برميل يوميا إلى 55.‏7 مليون برميل يوميا.
وكان سعر خام برنت تراجع إلى ما دون 103 دولارات للبرميل أمس ليصل إلى أدنى مستوياته في أكثر من عام في ظل وفرة في الإمدادات طغت على أثر مخاطر تعطل الإنتاج بسبب التوترات في العراق وليبيا.
وهذا هو اليوم الرابع على التوالي الذي ينخفض فيه خام القياس الأوروبي بعد أن أشارت وكالة الطاقة الدولية إلى وفرة الإمدادات في الأسواق العالمية وتخمة في المعروض بحوض الأطلسي. وزاد إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى أعلى مستوياته في خمسة أشهر عند 44.‏30 مليون برميل يوميا في يوليو (تموز) حيث طغت زيادة إنتاج السعودية وليبيا على تراجعه في العراق وإيران ونيجيريا. ونزل سعر برنت في العقود الآجلة تسليم سبتمبر 57 سنتا إلى 45.‏102 دولار للبرميل. وكان العقد الذي يحل أجله اليوم الخميس تراجع إلى 37.‏102 دولار مسجلا أضعف مستوى لعقود أقرب استحقاق منذ أول يوليو 2013. وانخفض سعر الخام الأميركي 17 سنتا إلى 20.‏97 دولار للبرميل متراجعا للجلسة الثانية على التوالي.
وقد أظهرت بيانات لـ«رويترز» تراجع العلاوة السعرية لبرنت فوق خام دبي عن دولار للبرميل للمرة الأولى في أكثر من أربع سنوات اليوم (الأربعاء) مع تأثر خام القياس الأوروبي بتخمة المعروض في حوض الأطلسي وآسيا.
وبلغت العلاوة السعرية 95 سنتا للبرميل بانخفاض 12 سنتا عن إغلاق أول من أمس الثلاثاء مسجلة أدنى مستوى منذ منتصف يونيو (حزيران) 2010. ونزل سعر الخام القياسي 11 في المائة منذ منتصف يونيو بسبب انخفاض الطلب من شركات التكرير في أوروبا وآسيا والتي تواجه تدنيا في ربحية معالجة الخام لتحويله إلى منتجات نفطية.
وشهدت الأسعار طفرة في يونيو بفعل التقدم الذي يحرزه مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية في شمال العراق وهو ما أثار مخاوف من تعطل الإمدادات لكن العنف الدائر هناك لم يؤد إلى ذلك حتى الآن. وتفيد حسابات لـ«رويترز» من واقع بيانات حكومية أولية بانخفاض الطلب الصيني على النفط اثنين في المائة على أساس سنوي في يوليو ليصل إلى 57.‏9 مليون برميل يوميا. وتحسب «رويترز» الطلب على النفط عن طريق دمج الأرقام الرسمية لمدخلات مصافي التكرير وصافي واردات المنتجات المكررة مع استبعاد أي تغيرات في المخزون والتي نادرا ما تكشف عنها الحكومة.
من جهة أخرى قال متحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إن «ناقلة تحمل 670 ألف برميل من الخام غادرت مرفأ راس لانوف النفطي وهي أول شحنة تخرج من الميناء منذ إعادة فتحه عقب إغلاق محتجين مسلحين له على مدى عام».
وذكر المتحدث أن الناقلة التي تحمل خام سرتيكا غادرت الميناء الليبي مساء أول من أمس الثلاثاء. ويمثل هذا تطورا إيجابيا للحكومة المركزية الهشة في ليبيا والتي تواجه صعوبة في احتواء القتال بين فصائل متناحرة اشتبكت مع بعضها بالصواريخ والمدفعية على مدى شهر في طرابلس.
وحتى أبريل (نيسان) كان محتجون يطالبون بمزيد من الحكم الذاتي للمنطقة الشرقية في ليبيا يسيطرون على أربعة من بين خمسة مرافئ نفطية في الشرق وهو ما خفض الطاقة التصديرية الليبية البالغة 25.‏1 مليون برميل يوميا بأكثر من النصف وأثر على الإنتاج في البلد العضو بمنظمة أوبك.
وتوصلت الحكومة إلى اتفاق لفتح الموانئ لكن مشكلات فنية أخرت الاستئناف الكامل للشحنات. وتقول المؤسسة الوطنية للنفط إن إنتاج البلاد يبلغ حاليا نحو 450 ألف برميل يوميا. وأظهرت بيانات «إيه إي إس لايف» لتتبع السفن التي تنشرها «رويترز» أن الناقلة التي غادرت راس لانوف استأجرتها مجموعة «أو إم في» النمساوية للطاقة وأبحرت باتجاه مالطا أمس الأربعاء.
كانت «أو إم في» قالت يوم أول من أمس الثلاثاء إن «أرباحها في الربع الثاني تضررت بشدة من انخفاض الإنتاج الليبي». وتنتج الشركة حاليا 12 ألف برميل يوميا فقط في ليبيا بما يزيد قليلا على ثلث إنتاجها قبل الإطاحة بمعمر القذافي قبل نحو ثلاث سنوات.
من جانب آخر قالت مصادر تجارية اليوم الأربعاء إن «العراق يعتزم تصدير نحو 4.‏2 مليون برميل يوميا من خام البصرة الخفيف في سبتمبر (أيلول) ارتفاعا من 2.‏2 مليون برميل يوميا في الشهر السابق».
وقد تؤثر زيادة صادرات الخام العراقية رغم القتال الدائر في شمال البلاد على أسعار النفط العالمية. ومن شأن زيادة إمدادات خام البصرة الخفيف أن تؤثر على أسعار خامات الشرق الأوسط التي تواجه منافسة محتدمة من خامات أفريقيا وأميركا اللاتينية التي تباع بأسعار أقل. والسوق الفورية لخام البصرة الخفيف هادئة في آسيا منذ شهرين لمخاوف من تعطل الإمدادات بعد اشتعال الصراع في شمال العراق.
وبحسب برنامج أولي ينوي العراق تصدير 895.‏71 مليون برميل من خام البصرة الخفيف في سبتمبر منها 21 مليون برميل لمشترين صينيين. كان برنامج صادرات العراق في أغسطس (آب) 225.‏2 مليون برميل يوميا بانخفاض حاد من البرنامج الأولي لشهر يوليو والذي بلغ نحو 8.‏2 مليون برميل يوميا.



اقتصاد مصر ينمو بمعدل 5.3 % خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي

بنايات على نيل القاهرة التي جذبت عدداً كبيراً من السائحين (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة التي جذبت عدداً كبيراً من السائحين (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

اقتصاد مصر ينمو بمعدل 5.3 % خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي

بنايات على نيل القاهرة التي جذبت عدداً كبيراً من السائحين (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة التي جذبت عدداً كبيراً من السائحين (تصوير: عبد الفتاح فرج)

أعلنت الحكومة المصرية، الثلاثاء، أن اقتصاد البلاد سجّل نمواً بنسبة 5.3 في المائة، خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، من أكتوبر (تشرين الأول) حتى ديسمبر (كانون الأول) 2025. وهي الزيادة الأكبر منذ الربع الثالث من العام المالي 2021 - 2022.

وأوضح أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الجديد، خلال اجتماع مجلس الوزراء، أنه «من المتوقع أن يبلغ معدل النمو السنوي بنهاية العام المالي الحالي 5.2 في المائة، وذلك بارتفاع مقداره 0.7 نقطة مئوية، مقارنة بمستهدفات خطة هذا العام، التي كانت قد قدرت وصول معدل النمو بنهاية العام المالي 2025 - 2026 إلى 4.5 في المائة».

وأوضح: «جاء هذا النمو نتيجة استمرار تنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية والمالية والنقدية، التي عزّزت استقرار الاقتصاد الكلي، ودفعت قدرته على التكيف مع التحديات الداخلية والخارجية».

وأوضح رستم أن العديد من الأنشطة الداعمة للتشغيل قد حقق معدلات نمو مرتفعة خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، حيث حققت قناة السويس نمواً بنسبة 24.2 في المائة، والمطاعم والفنادق بنسبة 14.6 في المائة، والصناعة غير البترولية بنسبة 9.6 في المائة، وتجارة الجملة والتجزئة بنسبة 7.1 في المائة، والنقل والتخزين بنسبة 6.4 في المائة، والكهرباء بنسبة 5.6 في المائة، والصحة بنسبة 4.6 في المائة، والتعليم بنسبة 3.3 في المائة.

وأشار الوزير إلى أن نشاط الصناعة غير البترولية، خلال هذا الربع، هو المساهم الأكبر في نمو الناتج بمقدار 1.2 نقطة مئوية من إجمالي النمو البالغ 5.3 في المائة، موضحاً أن معدل نمو النشاط الصناعي غير البترولي بلغ 9.6 في المائة، نتيجة نجاح سياسة التوطين الصناعي وتعزيز الصادرات تامة الصنع ونصف المصنعة، وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.

مشاة أمام مقر البنك المركزي المصري وسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وتابع رستم: «استمر نشاط المطاعم والفنادق في تحقيق معدلات نمو مرتفعة، وانعكست الجهود الساعية لتنشيط القطاع على زيادة أعداد السائحين بشكل كبير، فقد استقبلت مصر خلال عام 2025 نحو 19 مليون سائح، وهو رقم قياسي يعكس القوة المتنامية للمقصد السياحي المصري على الساحة الدولية».

وساهم النمو المرتفع الذي شهده نشاطا البنوك بنسبة 10.73 في المائة والتأمين بنسبة 12.85 في المائة في دعم جهود الشمول المالي، من خلال التوسّع في الخدمات المصرفية والتأمينية. وفقاً للوزير.

وأكّد أن نشاط قناة السويس شهد بداية التعافي الجزئي، خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، مع بدء العودة التدريجية للاستقرار في منطقة البحر الأحمر، بالإضافة إلى الجهود التي تقوم بها هيئة قناة السويس من أجل تشجيع الملاحة عبر القناة.

وخلال العرض، أشار رستم إلى تراجع الانكماش في نشاطي البترول والغاز، وذلك في إطار تكثيف برامج الحفر والاستكشاف التي أسفرت عن زيادة الإنتاج من البترول والغاز في الأشهر الأخيرة، بالإضافة إلى توفير مختلف التسهيلات اللازمة لدعم الشركاء الأجانب من أجل تأمين الإمدادات وسداد جزء كبير من مستحقاتهم المالية خلال العام المالي الحالي.


مصر: بدء إنتاج الغاز من حقل «غرب مينا» بالمتوسط قبل نهاية العام

وزير البترول المصري كريم بدوي يستمع إلى أحد المهندسين بحقل «غرب مينا» بالمتوسط وداليا الجابري رئيسة شركة «شل» تتابع (وزارة البترول)
وزير البترول المصري كريم بدوي يستمع إلى أحد المهندسين بحقل «غرب مينا» بالمتوسط وداليا الجابري رئيسة شركة «شل» تتابع (وزارة البترول)
TT

مصر: بدء إنتاج الغاز من حقل «غرب مينا» بالمتوسط قبل نهاية العام

وزير البترول المصري كريم بدوي يستمع إلى أحد المهندسين بحقل «غرب مينا» بالمتوسط وداليا الجابري رئيسة شركة «شل» تتابع (وزارة البترول)
وزير البترول المصري كريم بدوي يستمع إلى أحد المهندسين بحقل «غرب مينا» بالمتوسط وداليا الجابري رئيسة شركة «شل» تتابع (وزارة البترول)

أعلن وزير البترول المصري كريم بدوي، أنه من المقرر أن تبدأ أول بئر من حقل «غرب مينا» بمنطقة شمال شرقي العامرية بالبحر المتوسط، إنتاجها من الغاز الطبيعي، قبل نهاية العام الحالي.

وأوضح الوزير خلال تفقده أعمال الحفر في الحقل، والذي تقوم بتشغيله شركة «شل»، أن أول بئر في الحقل من المتوقع أن «تضيف إنتاجاً يقدر بنحو 160 مليون قدم مكعبة غاز يومياً، و1900 برميل متكثفات».

وأوضح بيان صحافي أن الزيارة التفقدية جاءت على متن سفينة الحفر «STENA ICEMAX»، عقب وصولها إلى مصر لبدء تنفيذ برنامج شركة «شل» لحفر 4 آبار جديدة للغاز بالبحر المتوسط.

وخلال الجولة أكد الوزير على أن «ضخ استثمارات جديدة من (شل) في أنشطة استكشاف وتنمية الغاز بالبحر المتوسط عبر انطلاق العمل في حقل (غرب مينا)، يعكس بوضوح النتائج الإيجابية للسياسات التحفيزية التي تنتهجها الوزارة مع شركاء الاستثمار، والقائمة على الالتزام والمصداقية والمنفعة المتبادلة».

وزير البترول المصري كريم بدوي ورئيسة «شل مصر» يستمعان إلى أحد المهندسين بحقل «غرب مينا» بالمتوسط (وزارة البترول)

وأضاف الوزير أن هذه الاستثمارات تمثل مؤشراً إيجابياً لتحقيق أهداف الوزارة في زيادة الإنتاج، وخفض الفاتورة الاستيرادية، وتأمين إمدادات الغاز للسوق المحلية.

وأشار إلى أن عام 2026 سيشهد تنفيذ أكبر برنامج لأعمال حفر آبار الغاز في البحر المتوسط بالتعاون مع الشركات العالمية، موضحاً أن العام الحالي يشهد أيضاً عمليات حفر قياسية بمختلف مناطق الإنتاج لاستكشاف خزانات ومكامن غازية جديدة تدعم القدرات الإنتاجية لمصر على المدى المتوسط، وتسهم في تلبية احتياجاتها المحلية.

من جانبها، أشارت داليا الجابري، رئيسة شركة «شل مصر»، إلى بدء مرحلة جديدة من خطط حفر الآبار بالبحر المتوسط خلال العام الحالي، بما يضمن تسريع أعمال تنمية حقل «غرب مينا»، إلى جانب مواصلة حفر آبار استكشافية لتطوير موارد غاز جديدة.

سفينة الحفر «STENA ICEMAX» عقب وصولها إلى مصر لبدء تنفيذ برنامج «شل» لحفر 4 آبار جديدة للغاز بالبحر المتوسط (وزارة البترول)

وأضافت داليا الجابري أن «عودة استثمارات الشركات الأجنبية بقوة إلى قطاع البترول المصري تعكس تنامي ثقة المستثمرين الأجانب، وفي مقدمتهم شركة (شل)، في الاستراتيجية الحديثة لوزارة البترول والثروة المعدنية بقيادة كريم بدوي، والتي أسهمت في تعزيز مناخ الاستثمار وإعادة بناء الثقة، بما يؤكد امتلاك مصر بيئة استثمارية جاذبة قادرة على استيعاب استثمارات طويلة الأجل».

يُشار إلى أن برنامج «شل» لحفر 4 آبار يشمل البئرين «غرب مينا 2» و«غرب مينا 1» في منطقة شمال شرقي العامرية التي تستثمر فيها «شل» كمشغل رئيسي بنسبة 60 في المائة، بمشاركة شركة «كوفبيك» الكويتية بنسبة 40 في المائة، وذلك لربط البئرين بتسهيلات الإنتاج القائمة بحقل منطقة غرب الدلتا العميق «WDDM».

كما يتضمن البرنامج حفر بئر «سيريوس» الاستكشافية لتقييم مكمن غازي في مياه أقل عمقاً بشمال شرقي العامرية، يعقبه حفر بئر «فيلوكس» في منطقة شمال كليوباترا بحوض هيرودوتس، لفتح آفاق جديدة لاكتشافات الغاز في البحر المتوسط.


السعودية وقطر لممرات لوجستية ترفع كفاءة التجارة الإقليمية

جانب من توقيع الاتفاقية بين الجانبين (قنا)
جانب من توقيع الاتفاقية بين الجانبين (قنا)
TT

السعودية وقطر لممرات لوجستية ترفع كفاءة التجارة الإقليمية

جانب من توقيع الاتفاقية بين الجانبين (قنا)
جانب من توقيع الاتفاقية بين الجانبين (قنا)

وقَّعت السعودية وقطر مذكرة تفاهم تاريخية لربط الموانئ وتطوير الأنظمة الذكية. هذه الشراكة التي تجمع الهيئة العامة للموانئ (موانئ) والشركة القطرية لإدارة الموانئ (مواني قطر)، لا تقتصر على تبادل الخبرات فحسب؛ بل تمتد لإنشاء ممرات بحرية مشتركة ومراكز توزيع إقليمية، بما يواكب الطموحات الكبرى لرؤيتَي البلدين 2030، ويضع الموانئ الخليجية في قلب التنافسية الدولية.

فقد وقعت «موانئ» و«مواني قطر» مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون البحري واللوجستي بين الجانبين، بما يسهم في تطوير قطاع الموانئ ورفع كفاءته التشغيلية، ودعم حركة التجارة الإقليمية والدولية، وبحضور سفير دولة قطر لدى المملكة بندر بن محمد العطية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الطرفين على بناء شراكات فعَّالة وتبادل الخبرات، وإنشاء هيكل منظم لإدارة التعاون وتبادل الخبرات وتنمية فرص الاستثمار المشترك، بما يحقق المصالح الاستراتيجية للطرفين في ضوء «رؤية 2030»، و«رؤية قطر الوطنية 2030».

ومثَّل الجانبين في التوقيع، رئيس الهيئة العامة للموانئ المهندس سليمان بن خالد المزروع، والرئيس التنفيذي للشركة القطرية لإدارة الموانئ الكابتن عبد الله محمد الخنجي.

وتشمل المذكرة 8 مجالات رئيسية للتعاون، أبرزها تبادل أفضل الممارسات في إدارة وتشغيل الموانئ، ودراسة فرص الربط البحري والبري المباشر بين موانئ البلدين، بما يعزز انسيابية الحركة التجارية.

وتتضمن المذكرة التعاون في الخدمات اللوجستية، وبحث فرص إنشاء ممرات بحرية مشتركة تخدم التجارة البينية والإقليمية، ودراسة إمكانية تأسيس مراكز توزيع إقليمية مشتركة.

وفي جانب التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، اتفق الطرفان على تعزيز التعاون في تطوير الأنظمة الذكية وحوكمة البيانات والنافذة البحرية الموحدة، بما يرفع مستوى الكفاءة التشغيلية، ويواكب التطورات التقنية في القطاع البحري.

وتولي المذكرة اهتماماً كبيراً بالسلامة البحرية وحماية البيئة؛ إذ تشمل تبادل الخبرات في مكافحة التلوث البحري والاستجابة للطوارئ، ووضع خطط مشتركة للطوارئ البحرية، وإنشاء خط اتصال طوارئ بين البلدين، إضافة إلى التعاون في مجالات الامتثال للاتفاقيات الدولية، وتنفيذ التمارين المشتركة، وتطوير أنظمة مراقبة المخاطر.

ويغطي التعاون بين الطرفين تطوير الكوادر البشرية عبر برامج تدريبية مشتركة، وتبادل الكفاءات الميدانية، إلى جانب التعاون الأكاديمي والبحثي في مجالات النقل البحري واللوجستيات.

وفي مجال الاستثمار المشترك، سيعمل الطرفان على دراسة فرص الاستثمار المحلي والعالمي في الموانئ والخدمات المساندة، والتنسيق مع القطاع الخاص لدعم هذه الفرص.

وتشمل المذكرة كذلك التعاون في الرحلات البحرية من خلال تعزيز الربط البحري والترويج المشترك للرحلات البحرية في الخليج، إضافة إلى التمثيل الدولي والإقليمي عبر تنسيق المواقف في المنظمات البحرية الدولية، ودعم المبادرات المشتركة، ومن أبرزها «الموانئ الخضراء» و«الممرات البحرية الآمنة».

وتعكس هذه المذكرة التزام الهيئة العامة للموانئ والشركة القطرية لإدارة الموانئ بتطوير قطاع الموانئ وتعزيز دوره كمحرك رئيس للتجارة والاقتصاد، بما يسهم في دعم التكامل الخليجي ورفع مستوى التنافسية الإقليمية في القطاع البحري والخدمات البحرية.