أميركا اللاتينية تريد تطوير تنافسيتها من خلال تعزيز البنى التحتية

وسط توقعات بتراجع النمو فيها هذا العام إلى 2.2 في المائة بدلا من 2.7 في المائة

أميركا اللاتينية تريد تطوير تنافسيتها من خلال تعزيز البنى التحتية
TT

أميركا اللاتينية تريد تطوير تنافسيتها من خلال تعزيز البنى التحتية

أميركا اللاتينية تريد تطوير تنافسيتها من خلال تعزيز البنى التحتية

قلص انخفاض الأسعار والطلب على المواد الأولية النمو في أميركا اللاتينية التي تسعى لأن تجعل من تعزيز البنى التحتية - إحدى نقاط ضعفها - فرصة لتقوية قدرتها التنافسية.
وخفضت اللجنة الاقتصادية لأميركا اللاتينية والكاريبي (سيبال) للمرة الثانية على التوالي توقعات النمو في هذه المنطقة خلال 2014 إلى 2.2 في المائة بدلا من 2.7 في المائة سابقا. وأوضح خوليو روميرو المحلل في بنك كورفيكولومبيانا للتنمية لوكالة الصحافة الفرنسية أن «تطبيع سياسة الولايات المتحدة (النقدية) وتباطؤ الدول الناشئة لا سيما الصين ودورها على مستوى أسعار المواد الأولية، يحثان أميركا اللاتينية على تحسين قدرتها التنافسية». وعد المنتدى الاقتصادي العالمي أن البلد الأكثر تنافسية في المنطقة هي تشيلي المصنفة 34 عالميا، تليها بنما (40) وكوستاريكا (54) والمكسيك (55) والبرازيل (56).
وقال الاقتصادي في «سيبال» غبرييل بيريز لوكالة الصحافة الفرنسية بأنه في سوق العولمة «الرسوم الجمركية ضعيفة جدا ومن الصعب تخفيضها وبالتالي التنافسية اليوم تمر عبر خفض النفقات اللوجستية».
وقدرت «سيبال» بـ6.2 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي في المنطقة، نسبة الاستثمارات في البنى التحتية الضرورية للفترة بين 2012 - 2020 لتدارك التأخير. وتتوزع هذه النسبة على 3.2 في المائة للمشاريع الجديدة و3 في المائة لصيانة الأنظمة الموجودة في قارة تتعرض باستمرار لكوارث طبيعية.
وعد غبرييل بيريز أن «هناك حاجة لتحديد ما ستكون عليه البنى التحتية الضرورية لأن الموجودة تعود إلى الحقبة الاستعمارية».
وقال: إن معدل الاستثمار حاليا في البنى التحتية في المنطقة لا يتجاوز 2 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي في إنتاج الكهرباء والاتصالات خصوصا.
ولا تسهل تضاريس أميركا اللاتينية الجبلية هذه المهمة لأن في كولومبيا «من المكلف كثيرا نقل حاوية من ميناء إلى مدينة» بسبب جبال الإنديز «بدلا من استيرادها من آسيا» كما قال روميرو.
وفي تشيلي لم يتم تعبيد سوى 23 في المائة من شبكة طرقات طولها تسعين ألف كلم فقط، ما يترك مناطق كبيرة في عزلة. وقد يأتي الحل في هذا المجال من الصين الساعية إلى تنويع استثماراتها.
وكثف الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال الأشهر الأخيرة جولاته في أميركا الجنوبية وفتح صندوق استثمارات مخصص للبنى التحتية بعشرين مليار دولار.
ويضاف هذا المبلغ إلى المائة مليار دولار المتوفرة لدى بنك التنمية الجديد الذي أسسته منظمة «بريكس» للبلدان الناشئة (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا). والبنك المشترك للبلدان الأميركية للتنمية.
وسيساهم العملاق الآسيوي أيضا في استثمار 300 مليون دولار للسكك الحديدية البرازيلية وخصص البنك الصيني للاستيراد والتصدير قرضا بخمسة مليارات دولار لمجموعة «فالي» اللوجستية البرازيلية التي تنقل سفنها الفولاذ إلى آسيا.
وهي استراتيجية تنتهجها الصين في القارة الأفريقية.
وقال فيديريكو باريغا المحلل في ايكونوميست انتليجنت يونيت بأن «أفريقيا مثلت بالنسبة للصين مرحلة تدريب والآن اكتسبوا الخبرة ويريدون التعامل مع بلدان أكثر نموا» مع سوق أوسع وأكثر ثراء يوفر فضلا عن ذلك مصادر طاقة ومواد أولية.
وأعربت الشركات الصينية عن اهتمامها ببناء سكة حديد تصل بوليفيا بالبرازيل وبطرق برية ونهرية.
غير أن البنى التحتية ليست كل شيء.
وقال غبرييل بيريز «يمكن أن نكون على تواصل جيد لكن إذا تعطل منتوجي أسبوعا في الجمرك بلا سبب فإن ذلك يجعل البنى التحتية غير فعالة» مشددا على أهمية تسهيل الإجراءات البيروقراطية واللوجستية.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.