عريقات: ضم الأغوار لإسرائيل جريمة حرب وإنهاء لحل الدولتين

الحكومة الفلسطينية تعقد اجتماعها في المنطقة اليوم لتأكيد أهميتها

أم فلسطينية تحمل صورة نجلها المعتقل الذي من المقرر أن تفرج عنه إسرائيل ضمن دفعة جديدة في رام الله أمس (أ.ب)

وصف صائب عريقات، كبير المفاوضين الفلسطينيين، مشروع قانون ضم الأغوار إلى إسرائيل، الذي صادقت عليه اللجنة الوزارية الإسرائيلية المختصة بسن القوانين في الكنيست الإسرائيلي، بأنه يمثل جريمة حرب. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن مشروع القانون «دليل كبير على نية حكومة إسرائيل تدمير عملية السلام وإحباط جهود وزير الخارجية الأميركي جون كيري»، الذي من المفترض أن يصل إلى المنطقة نهاية الأسبوع الحالي. وأضاف عريقات: «إنها بذلك تفشل المفاوضات من الآن».
وكانت اللجنة الوزارية لسن القوانين في الكنيست صادقت على قانون ضم المستوطنات اليهودية في غور الأردن وتطبيق القانون الإسرائيلي عليها. ووافق ثمانية من وزراء «الليكود» و«البيت اليهودي» و«إسرائيل بيتنا» على اقتراح القانون الذي تقدمت به عضو الكنيست ميري ريغف (الليكود) بينما عارض الاقتراح وزراء حزب «الحركة» و«هناك مستقبل».
ويقترح القانون تطبيق نظام الحكم والإدارة التابعين لإسرائيل على المستوطنات في الغور وعلى الطرق المؤدية إليها. وكذلك عدم فرض تحديد البناء في مستوطنات الغور لأسباب سياسية إلا بقرار من الكنيست. وقالت ريغف إن «الهدف من اقتراح القانون سياسي وأمني فقط لأن مستوطنات غور الأردن تشكّل خط دفاع أمني استراتيجي للحدود الشرقية الطويلة لدولة إسرائيل».
وتشكل الأغوار نحو 26 في المائة من مساحة الضفة الغربية على طول الحدود مع الأردن. وتمتد المنطقة على مسافة 120 كيلومترا، بعرض يتراوح من ثلاثة كيلومترات إلى 15 كيلومترا، من شمال البحر الميت جنوب فلسطين إلى بردلة عند مدخل بيسان شمالا. ويعيش فيها نحو 50 ألف فلسطيني مقابل 7000 مستوطن إسرائيلي يسيطرون على أغلبية الأراضي هناك.
وثمة خلاف كبير وجوهري في مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين حول المنطقة. وتريد إسرائيل الاحتفاظ بجيشها على طول الحدود هناك، بينما يرفض الفلسطينيون بقاء أي جندي إسرائيلي.
وقال عريقات أمس: «لا دولة من دون الأغوار، ولن نقبل بأي وجود إسرائيلي هناك.. هذا يدمر حل الدولتين».
وقررت الحكومة الفلسطينية عقد اجتماع اليوم (الثلاثاء) في منطقة الأغوار لبحث القرار الإسرائيلي الجديد. وقال بيان حكومي: «إن جلسة مجلس الوزراء في مجلس قروي عين البيضا في الأغوار غدا (اليوم)، تأتي للتأكيد على اهتمام الحكومة بمنطقة الأغوار التي تشكّل السلة الغذائية لشعبنا، والبوابة الشرقية للدولة الفلسطينية التي لا يمكن أن تقوم من دون منطقة الأغوار».
ونددت حركة فتح بقانون ضم مستوطنات منطقة الأغوار في الضفة الغربية. وقالت اللجنة المركزية، في بيان أصدرته عقب اجتماع لها برئاسة الرئيس محمد عباس في رام الله، إن مشروع القانون يعد «باطلا ولاغيا وجريمة ضد الإنسانية، ويهدف لإفشال كل الجهود الأميركية والدولية المبذولة لتحقيق تسوية عادلة وشاملة ودائمة في المنطقة».
كما استنكرت حركة حماس القرار الإسرائيلي، وعدّته «قرارا عدوانيا سافرا، وشكلا من أشكال العدوان الإسرائيلي يستدعي مقاومته والتصدي له والعمل على إفشاله وبكل الطرق». وأرجع الناطق باسم الحركة فوزي برهوم القرار إلى «استمرار المفاوضات مع إسرائيل».
من جانبه، هاجم بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة الإسرائيلية، القانون الجديد. وقال: «في هذا التوقيت هذا خطأ، بل وقد يُلحق أضرارا بإسرائيل».
لكن نتنياهو لم يطلب قبل ذلك من الوزراء التصويت ضد القانون، واكتفى أنه عبّر عن عدم رضاه. وذكر أحد الوزراء أن نتنياهو قال لوزراء الليكود الذين شاركوا في الجلسة: «إن المفاوضات التي تجري الآن ليست نهائية لذا لا يجب اتخاذ خطوات سياسية كهذه، ويجب أن تتخذ قرارات من هذا النوع من قبل الحكومة، وليس عن طريق اقتراح شخصي لسن قانون جديد».
ويتوقع وزراء معارضون للقانون فشله بشكل سريع وعدم قبوله من قبل الحكومة أيضا. وصرّح الوزيران؛ وزيرة القضاء تسيبي ليفني ووزير المالية يائير لبيد، بأنهما سيستأنفان ضد القرار، مما سيوقف استمرار تقدمه في الكنيست.
وقال مصدر سياسي إسرائيلي: «إنها مجرد ضجة من قبل وزراء الليكود واليمين للتعويض عن الفشل في قضية إطلاق سراح الأسرى السياسيين (الفلسطينيين) أمام جمهور الناخبين». وأضاف: «يعلم وزراء الليكود أن القانون سيفشل، لذا شعروا أن بإمكانهم تصدر العناوين».
وهاجمت ليفني، التي تتولى المفاوضات مع الفلسطينيين، الوزراء الذين أيدوا القانون «بتسرع ودون نقاش عميق». وقالت: «نتحدث عن اقتراح غير مسؤول وشعبوي يهدف إلى تكبيل أيدي الحكومة ورئيس الحكومة. وسيلحق ضررا كبيرا بدولة إسرائيل، وستصبح معزولة عن العالم». وأضافت: «أنا لا أريد العيش في النهاية في دولة ثنائية القومية».
وبدوره، قال لبيد: «يجب منح الحرية الكاملة لمن يجري المفاوضات، وعدم تكبيل أيدي رئيس الحكومة من خلال مقترحات كهذه. نريد أن نقوم بخطوات سياسية لكننا غير مستعدين للتضحية بالمقابل. لا أريد أن أعيش في دولة يعيش فيها أبناء قوميتين».
وتعد منطقة الأغوار إحدى أهم المناطق الغنية بالموارد الطبيعية، وهي بالنسبة للفلسطينيين أحد أقطاب مثلث الماء الفلسطيني. وتشكل المنطقة نحو 47 في المائة من مصادر المياه الجوفية الفلسطينية، وتُعدّ المعبر الوحيد للفلسطينيين نحو العالم الخارجي، وعصب الاقتصاد الفلسطيني المستقبلي الذي يتمثل في الزراعة، وهي المكان الذي يمكن فيه توسيع القدس الشرقية.