اشتداد المعارك بين القوات الأوكرانية والانفصاليين الموالين لروسيا

كييف تنوي محاصرة الانفصاليين في دونيتسك حتى يستنفدوا كل مواردهم

بقايا مقهى تعرض لقصف بسبب النزاع الحاصل بين قوات الجيش الأوكراني والانفصاليين (إ.ب.أ)
بقايا مقهى تعرض لقصف بسبب النزاع الحاصل بين قوات الجيش الأوكراني والانفصاليين (إ.ب.أ)
TT

اشتداد المعارك بين القوات الأوكرانية والانفصاليين الموالين لروسيا

بقايا مقهى تعرض لقصف بسبب النزاع الحاصل بين قوات الجيش الأوكراني والانفصاليين (إ.ب.أ)
بقايا مقهى تعرض لقصف بسبب النزاع الحاصل بين قوات الجيش الأوكراني والانفصاليين (إ.ب.أ)

دارت معارك عنيفة بين القوات الأوكرانية والانفصاليين الموالين لروسيا، أمس، في حي بغرب دونيتسك، المعقل الرئيس للانفصاليين شبه المحاصر تماما، والذي بدأ سكانه بالفرار منه.
وتحدثت بلدية المدينة عن «معارك عنيفة كانت دائرة في حي بيتروفسكي» في أقصى غرب المدينة، حيث سمع السكان «انفجارات قوية» و«تبادل لإطلاق النار».
وتوجهت سيارات إسعاف إلى المكان بحسب بيان البلدية، التي أكدت مقتل اثنين من المدنيين. كما سمع دوي انفجارات بشكل متكرر من ناحية ماريينكا، على المشارف الجنوبية الغربية للمدينة، حيث تتصاعد أعمدة من الدخان، كما أفادت مراسلة لوكالة الصحافة الفرنسية.
وتشتد المعارك منذ أيام حول دونيتسك، أكبر مدينة في حوض نهر الدون السفلي، كانت تضم نحو مليون نسمة قبل اندلاع المعارك.
وفي كييف أكد أندري ليسينكو المتحدث العسكري أن القوات الأوكرانية «اقتربت» من ضواحي دونيتسك. وقال ليسينكو للصحافيين: «هذا لا يعني أن هناك هجوما، الأمر يتعلق حاليا بالاستعداد لتحرير المدينة».
غير أنه أفاد بأن القوات الأوكرانية انسحبت، أمس، من بلدة ياسينوفاتا الاستراتيجية على بعد 20 كلم شمال دونيتسك، بعد أن استعادت السيطرة عليها من المتمردين الأحد الماضي «لتجنب تعريض المدنيين للخطر».
وتتمثل استراتيجية كييف المعلنة حتى الآن في محاصرة الانفصاليين في دونيتسك حتى يستنفدوا كل مواردهم. والهدف هو عزلهم عن الحدود الروسية التي تأتي منها الأسلحة والمقاتلون كما تقول السلطات الأوكرانية والغرب، الذين برروا بذلك العقوبات الاقتصادية غير المسبوقة التي فرضت على روسيا.
ومع تشديد الضغوط دعت رئاسة الأركان الأوكرانية، أول من أمس، المدنيين إلى الفرار من المناطق الانفصالية، وحددت لذلك «ممرات إنسانية» في دونيتسك، وطلبت من الانفصاليين الالتزام بوقف إطلاق نار.
وعلى حاجز أمام أحد هذه الممرات التي تكتظ بسيارات تنقل خصوصا مسنين، قال أحد الانفصاليين: «نحن لا نمنع أحدا، الجميع أحرار في الفرار من المدينة».
وبالفعل غادر جزء كبير من السكان المدينة التي باتت شوارعها مهجورة، ومعظم متاجرها مغلقة.
وأشارت أرقام نشرتها الأمم المتحدة أمس إلى فرار 285 ألف شخص شرق أوكرانيا، أغلبهم (168 ألفا) إلى روسيا، في حركة نزوح تتصاعد باستمرار، حيث بلغت 1200 شخص يوميا منذ أسبوعين.
ويثير مصير المدنيين، الذين فر مئات الآلاف منهم إلى مناطق أخرى في البلاد أو إلى روسيا، قلقا متزايدا وخصوصا في لوغانسك المحرومة من المياه والكهرباء.
وفي غورليفكا، حيث سبق أن دفع المدنيون ثمنا باهظا، تحدثت البلدية عن مقتل مدني ليلة أمس.
واتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الانفصاليين بمنع معالجة المدنيين من خلال احتلال المستشفيات والاستيلاء على سيارات إسعاف وأدوية، منتهكين بذلك القواعد الإنسانية السارية وقت الحروب.
كما أعربت عن القلق من القصف المدفعي الذي أصاب خمسة مستشفيات على الأقل في شرق أوكرانيا، والذي يرجح أن يكون مصدره القوات الأوكرانية، مطالبة بإجراء تحقيق في هذا الصدد.
وعلى الحدود تفاقم الوضع الأمني، أول من أمس، مع إطلاق مناورات عسكرية روسية، بمشاركة أكثر من مائة طائرة، عدتها كييف «استفزازا».
وندد المتحدث العسكري الأوكراني أندري ليسينكو، أمس، بانتهاكات للمجال الجوي الأوكراني من قبل مروحيات عسكرية روسية، وبقصف مدفعي استهدف القوات الأوكرانية من الأراضي الروسية. وقال إن روسيا تحشد 45 ألف جندي على الحدود الأوكرانية.
واعتبرت واشنطن أن هذه المناورات «ليس من شأنها سوى زيادة حدة التوتر»، فيما أكدت الخارجية الأميركية أن لديها أدلة جديدة على أن روسيا «تدرب الانفصاليين وتزودهم بالأسلحة والعتاد».
وهذا الخلاف الذي نشب بين الدول الغربية وموسكو بعد ضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا يعد الأكبر منذ انتهاء الحرب الباردة.
وتفاقم الوضع منذ حادث الطائرة الـ«بوينغ» التابعة للخطوط الجوية الماليزية، التي يرجح أن صاروخا أصابها أطلق في 17 يوليو (تموز) الماضي من المنطقة الانفصالية. واستأنف نحو 110 خبراء من هولندا وأستراليا، أمس، عمليات البحث عن أشلاء ضحايا الطائرة الـ298.
وأعلنت اليابان وسويسرا، أمس، تجميد أرصدة 40 شخصا ومنظمتين اعتبرت أنهم «مشاركون في إلحاق القرم بروسيا وزعزعة استقرار أوكرانيا». وأضافت سويسرا من جانبها 26 شخصا (معظمهم من الانفصاليين) و18 مؤسسة إلى قائمتها السوداء.



تشييع وزير اللاجئين الأفغاني غداة مقتله في هجوم انتحاري

سيارات همفي تابعة لـ«طالبان» متوقفة أثناء مراسم جنازة خليل الرحمن حقاني جنوب كابل 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
سيارات همفي تابعة لـ«طالبان» متوقفة أثناء مراسم جنازة خليل الرحمن حقاني جنوب كابل 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

تشييع وزير اللاجئين الأفغاني غداة مقتله في هجوم انتحاري

سيارات همفي تابعة لـ«طالبان» متوقفة أثناء مراسم جنازة خليل الرحمن حقاني جنوب كابل 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
سيارات همفي تابعة لـ«طالبان» متوقفة أثناء مراسم جنازة خليل الرحمن حقاني جنوب كابل 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

شارك آلاف الأفغان، الخميس، في تشييع وزير اللاجئين خليل الرحمن حقاني، غداة مقتله في هجوم انتحاري استهدفه في كابل وتبنّاه تنظيم «داعش»، وفق ما أفاد صحافيون في «وكالة الصحافة الفرنسية».

يقف أفراد أمن «طالبان» في حراسة بينما يحضر الناس جنازة خليل الرحمن حقاني بمقاطعة غردا راوا في أفغانستان 12 ديسمبر 2024 (إ.ب.أ)

وقتل حقاني، الأربعاء، في مقر وزارته، حين فجّر انتحاري نفسه في أول عملية من نوعها تستهدف وزيراً منذ عودة حركة «طالبان» إلى السلطة عام 2021.

وشارك آلاف الرجال، يحمل عدد منهم أسلحة، في تشييعه بقرية شرنة، مسقط رأسه في منطقة جبلية بولاية باكتيا إلى جنوب العاصمة الأفغانية.

وجرى نشر قوات أمنية كثيرة في المنطقة، في ظل مشاركة عدد من مسؤولي «طالبان» في التشييع، وبينهم رئيس هيئة أركان القوات المسلحة، فصيح الدين فطرت، والمساعد السياسي في مكتب رئيس الوزراء، مولوي عبد الكبير، وفق فريق من صحافيي «وكالة الصحافة الفرنسية» في الموقع.

وقال هدية الله (22 عاماً) أحد سكان ولاية باكتيا لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، طالباً عدم كشف اسمه كاملاً: «إنها خسارة كبيرة لنا، للنظام وللأمة».

من جانبه ندّد بستان (53 عاماً) بقوله: «هجوم جبان».

أشخاص يحضرون جنازة خليل الرحمن حقاني القائم بأعمال وزير اللاجئين والعودة في نظام «طالبان» غير المعترف به دولياً العضو البارز في شبكة «حقاني» (إ.ب.أ)

ومنذ عودة حركة «طالبان» إلى الحكم، إثر الانسحاب الأميركي في صيف 2021، تراجعت حدة أعمال العنف في أفغانستان، إلا أن الفرع المحلي لتنظيم «داعش - ولاية خراسان» لا يزال ينشط في البلاد، وأعلن مسؤوليته عن سلسلة هجمات استهدفت مدنيين وأجانب ومسؤولين في «طالبان»، وكذلك أقلية الهزارة الشيعية.

وخليل الرحمن حقاني، الذي كان خاضعاً لعقوبات أميركية وأممية، هو عمّ وزير الداخلية، واسع النفوذ سراج الدين حقاني. وهو شقيق جلال الدين حقاني، المؤسس الراحل لشبكة «حقاني»، التي تنسب إليها أعنف هجمات شهدتها أفغانستان خلال الفترة الممتدة ما بين سقوط حكم «طالبان»، إبان الغزو الأميركي عام 2001، وعودة الحركة إلى الحكم في 2021.