200 ألف طيار حاجة المنطقة العربية بحلول 2020

شركات الطيران الخليجية أصبحت لاعبا عالميا

200 ألف طيار حاجة المنطقة العربية بحلول 2020
TT

200 ألف طيار حاجة المنطقة العربية بحلول 2020

200 ألف طيار حاجة المنطقة العربية بحلول 2020

توقع خبراء في قطاع الطيران المدني، أن يرتفع احتياج المنطقة العربية من الطيارين الممارسين على الطائرات التجارية بنحو 200 ألف طيار عام 2020 ويدعم الخبراء توقعاتهم بحجم الصفقات الأخيرة التي وقعتها شركات الطيران في المنطقة لزيادة أساطيلها من الطائرات.
وقال حسان عزيز، الرئيس التنفيذي لشركة المصرية العالمية للطيران، إن لدى المنطقة فائض في عدد الطيارين في الوقت الحالي، وجميعهم يحمل رخصة الطيران، إلا أنهم لم يتمكنوا من الحصول على فرصة العمل المناسب، متوقعا أن يشهد قطاع النقل الجوي انفتاحا كبيرا في وظائف الطيارين نتيجة الأعداد الكبيرة التي ستعمل من الطائرات التجارية وطائرات الشحن التجارية، وهو الأمر الذي ستحتاج خلاله شركات الطيران إلى طيارين يساعدونها في تشغيل الأسطول الكبير من الطائرات.
وكشف عن أن المنطقة العربية سوف تحتاج 200 ألف طيار خلال السنوات المقبلة؛ نتيجة طبيعة عدد الطائرات التي قامت بشرائها شركات الطيران العربية، إلى جانب زيادة عدد الرحلات بين مدن المنطقة، وتفعيل المطارات الداخلية في الكثير من الدول العربية.
وتوقع عزيز أن يشهد مجال تدريب الطيارين توسعا في المنطقة العربية؛ نظرا للاهتمام البالغ من الحكومات، ودعمها قيام أكاديميات تعليم الطيران مثل السعودية ومصر، إلى جانب وجود رغبة لدى كثير من الشباب في تعلم الطيران التجاري، مشيرا إلى أن التقنية قدمت الكثير من الحلول لتعليم الطيران؛ ما جعلها مهنة جيدة، وخفف الضغوط التي تواجه العاملين فيها.
من جانبه، قال أشرف لملوم، العضو المنتدب لشركة نسما للطيران، إن المنطقة العربية وتحديدا منطقة الخليج تشهد نموا متسارعا في الحركة الجوية، ويدعم ذلك الصفقات الأخيرة التي شهدتها سوق الطيران في المنطقة، والتي تعطي مؤشرات واضحة على أن هناك إقبالا كبيرا على استخدام الطائرة كوسيلة نقل سريعة واقتصادية، في ظل التنافس الكبير بين شركات الطيران لتقديم أسعار منافسة بمستوى خدمة مميز، مشيرا إلى أن تلك الخطوة غيرت مفهوم كثير من الناس عن الطيران، وأصبح هناك ما يعرف بـ«جلب الركاب» الذين كانوا بعيدين عن السفر بالطائرة؛ نظرا لعدم وضوح الرؤية لديهم في ذلك الحين.
وأشار إلى أن المنطقة العربية ستواجه ضغوطا كبيرة في المرحلة المقبلة، إذا لم يجر التوسع في تدريب الطيارين لمواكبة النمو في أساطيل الطائرات، خاصة إذا علمنا أن كبرى شركات الطيران في الخليج تتوسع في شراء الطائرات العريضة.
وذكرت شركة بوينغ لخدمات الطيران أن حاجة شركات الطيران التجاري حول العالم من الطيارين ستصل إلى نحو 460 ألف طيار خلال السنوات الـ20 عاما المقبلة، منهم نحو 37 ألف طيار لتلبية حاجة منطقة الخليج، التي من المتوقع أن يتجاوز حجم أسطولها 2300 طائرة.
وتشير التقديرات إلى ارتفاع إجمالي حركة الطائرات من منطقة الشرق الأوسط وإليها بمعدل 7 في المائة، لتصل إلى 2.4 مليون رحلة عام 2025.
وطبقا لاستراتيجيات سلطات الطيران المدني في المنطقة، فإن ارتفاع الطلب المتزايد على السفر، سيزيد حجم التحديات في الحركة الجوية وأنظمة الملاحة الجوية، وفي هذا الصدد تقوم السلطات برسم استراتيجيتها المستقبلية تبعا لما يجري رصده من نمو في الحركة الجوية.



هل تصبح فرنسا «اليونان الجديدة» في منطقة اليورو؟

أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
TT

هل تصبح فرنسا «اليونان الجديدة» في منطقة اليورو؟

أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)

تواجه فرنسا في الوقت الراهن تحديات اقتصادية وسياسية معقدة، تتمثل في ارتفاع معدلات الدين العام وتزايد عدم الاستقرار السياسي، مما يهدد استقرارها الداخلي ويثير القلق بشأن انعكاسات هذه الأوضاع على منطقة اليورو بشكل عام. تأتي هذه الأزمات في وقت بالغ الأهمية، حيث يمر الاتحاد الأوروبي بفترة تحول حاسمة بعد تبعات الأزمة المالية العالمية، مما يطرح تساؤلات حقيقية حول قدرة الدول الأعضاء على مواجهة الأزمات الاقتصادية المقبلة. في خضم هذه التطورات، تظل فرنسا محط الأنظار، إذ يتعرض نظامها السياسي للشلل بينما يتصاعد العجز المالي. فهل ستتمكن باريس من تجنب مصير الدول التي شهدت أزمات مالية مدمرة؟ وما الدروس التي يمكن لفرنسا الاستفادة منها لضمان استدامة الاستقرار الاقتصادي في المستقبل؟

تتجاوز ديون فرنسا اليوم 110 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغت تكلفة اقتراضها مؤخراً مستويات تفوق تلك التي سجلتها اليونان. ويوم الجمعة، توقعت «موديز» أن تكون المالية العامة لفرنسا أضعف بشكل ملموس خلال السنوات الثلاث المقبلة، مقارنة بالسيناريو الأساسي الذي وضعته في أكتوبر (تشرين الأول) 2024. هذه المعطيات أثارت مخاوف متزايدة من أن تكون هذه الأوضاع الشرارة التي قد تؤدي إلى أزمة جديدة في منطقة اليورو. ومع ذلك، عند مقارنة حالة الاتحاد الأوروبي في ذروة الأزمة المالية العالمية، حين كان يواجه خطر التفكك الكامل، مع الوضع الراهن، تتضح الفروق الجوهرية، حيث يظهر الوضع الحالي قدرة الاتحاد على الصمود بشكل أكبر بكثير، مما يعكس قوة أكثر استقراراً وصلابة في مواجهة التحديات الاقتصادية، وفق «رويترز».

وبعد انهيار حكومتها الهشة في أوائل ديسمبر (كانون الأول)، توجد فرنسا حالياً في دائرة الضوء. فقد أدت الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أجريت في يوليو (تموز) إلى انقسام الجمعية الوطنية، مما أدى إلى تعميق الأزمة السياسية في البلاد. وفي مسعى لتشكيل حكومة قادرة على استعادة الاستقرار، عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السياسي المخضرم ميشيل بارنييه رئيساً للوزراء بعد الانتخابات، على أمل بناء إدارة مستدامة. لكن التوترات بين الحكومة والبرلمان اندلعت عندما دعا بارنييه إلى خفض الموازنة للحد من العجز المتوقع، والذي قد يصل إلى 6.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. وقد أدى هذا إلى تجمع أعضاء البرلمان من مختلف الأطياف السياسية لرفض الموازنة، وكان التصويت بحجب الثقة الذي أدى إلى إقالة بارنييه هو الأول من نوعه منذ عام 1962.

وأثناء تطور هذه الأحداث، ارتفعت عوائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات بشكل مؤقت إلى مستويات أعلى من نظيرتها اليونانية، مما أثار المخاوف من أن فرنسا قد تصبح «اليونان الجديدة». ومع ذلك، إذا تم النظر إلى ما حدث في اليونان في عام 2012، عندما وصلت عوائد سنداتها لأجل عشر سنوات إلى أكثر من 35 في المائة، يلاحظ أن الوضع اليوم مختلف بشكل جذري. ففي الوقت الراهن، تقل عوائد السندات اليونانية عن 3 في المائة، مما يعني أن العوائد الفرنسية قد ارتفعت بأقل من 60 نقطة أساس خلال العام الماضي لتصل إلى مستويات مماثلة.

ومن خلال تحليل التغييرات في عوائد السندات في منطقة اليورو خلال السنوات الأخيرة، يتضح أن اليونان قد نجحت في تحسين وضعها المالي بشكل ملحوظ، في حين أن فرنسا شهدت تدهوراً طفيفاً نسبياً.

قصة التحول: اليونان

بعد أن اجتاحت الأزمة المالية العالمية أوروبا في أواخر العقد الأول من الألفية، تعرضت اليونان لمحنة مالية شديدة، حيث تكشفت حقيقة الوضع المالي للبلاد، وارتفعت تكاليف ديونها بشكل كبير. وفي إطار استجابة لهذه الأزمة، حصلت اليونان على حزم إنقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي مقابل تنفيذ حزمة من الإجراءات التقشفية القاسية. ونتيجة لذلك، دخلت اليونان في ركود اقتصادي طويل دام لعقد من الزمن، بينما تعرضت لعدة فترات من عدم الاستقرار السياسي.

لكن الحكومة الحالية التي تنتمي إلى التيار الوسطي - اليميني نجحت في استعادة بعض الاستقرار الاقتصادي، حيث تمكنت من تحقيق فائض أولي في الموازنة، وهو ما مكنها من تقليص عبء الديون الضخم. كما شهد الاقتصاد اليوناني نمواً بنسبة 2 في المائة العام الماضي، وهو ما يعد تحسناً ملموساً.

ورغم أن فرنسا قد تحتاج إلى جرعة من العلاج المالي ذاته، فإنها تبدأ من نقطة انطلاق أقوى بكثير من اليونان. فاقتصاد فرنسا أكثر تطوراً وتنوعاً، ويبلغ حجمه أكثر من عشرة أضعاف الاقتصاد اليوناني. كما أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال ريتنغ» قبل أسبوعين تصنيف فرنسا الائتماني، مع التوقعات بأن تواصل البلاد جهودها في تقليص العجز في الموازنة. وأشارت الوكالة إلى أن «فرنسا تظل اقتصاداً متوازناً، منفتحاً، غنياً، ومتنوعاً، مع تجمع محلي عميق من المدخرات الخاصة»، وهو ما يعزز موقفها المالي.

الأمر الأكثر أهمية هنا هو أنه حتى في حال قرر المستثمرون الدوليون سحب أموالهم - وهو ما لا يوجد أي مؤشر على حدوثه - فإن فرنسا تملك إمداداً كبيراً من الأموال المحلية، يُمكِّنها من سد الفجوة المالية المتزايدة.

فعل كل ما يلزم

على الرغم من أن منطقة اليورو لا تزال تشهد تطوراً غير مكتمل، فإنه من المهم الإشارة إلى كيفية تعزيز النظام المصرفي في المنطقة منذ الأزمة المالية العالمية. كما ينبغي تذكر كيف أثبت البنك المركزي الأوروبي مراراً استعداده وقدرته على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الأزمات المالية في المنطقة. إلا أن ذلك لا يعني أن صانعي السياسات في باريس أو العواصم الأوروبية الأخرى يشعرون بتفاؤل مطلق بشأن التوقعات الاقتصادية للاتحاد.

ففي العديد من الجوانب، تبدو التحديات الاقتصادية التي تواجه فرنسا أقل حدة، مقارنة بتلك التي تواجهها ألمانيا، التي تعرضت حكومتها هي الأخرى لهزة قوية مؤخراً. ويعاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو من تداعيات سنوات طويلة من نقص الاستثمارات، حيث يواجه قطاعها الصناعي القوي سابقاً صعوبات حقيقية في التعافي. كما أن منطقة اليورو، التي شهدت تباطؤاً ملحوظاً في نمو إنتاجيتها، مقارنة بالولايات المتحدة على مدار السنوات الماضية، تواجه الآن تهديدات كبيرة بسبب الرسوم الجمركية التي قد تفرضها إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب.

لكن هذه التهديدات التجارية قد تكون هي التي تدفع الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوة كبيرة أخرى في تطوره الاقتصادي. فالتاريخ يثبت أن الاتحاد يتخذ خطوات حاسمة عندما يُدفع إلى الزاوية. وفي وقت سابق، قدم ماريو دراغي، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، خطة لإصلاحات اقتصادية طال انتظارها، داعياً إلى استثمار إضافي قدره 800 مليار يورو سنوياً من قبل الاتحاد الأوروبي.

وقد لاقت هذه الخطة دعماً واسعاً من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي، حتى أن رئيس البنك المركزي الألماني، المعروف بتوجهاته المتشددة، دعا إلى تخفيف القيود على الإنفاق في ألمانيا. وإذا أسفرت الانتخابات في ألمانيا وفرنسا عن حكومات أقوى العام المقبل، فقد يُتذكر عام 2025 ليس بوصفه بداية لأزمة جديدة في منطقة اليورو، بل بوصفه عاماً شهدت فيه المنطقة اتخاذ خطوة كبيرة نحو تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.