الأسهم الأوروبية تغلق على أعلى مستويات لها في خمسة أعوام

اليورو يرتفع لأعلى مستوى في عامين مقابل الدولار

الأسهم الأوروبية تغلق على أعلى مستويات لها في خمسة أعوام
TT

الأسهم الأوروبية تغلق على أعلى مستويات لها في خمسة أعوام

الأسهم الأوروبية تغلق على أعلى مستويات لها في خمسة أعوام

في الوقت الذي واصلت فيه الأسهم الأوروبية انتعاشتها قرب نهاية العام أمس (الجمعة) بعد عطلة أعياد الميلاد لتغلق على أعلى مستويات لها في خمسة أعوام وسجل مؤشر داكس الألماني مستوى قياسي مرتفعا جديدا.
وارتفع مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى بنهاية التعاملات 1.‏1 في المائة إلى 29.‏1314 نقطة أعلى إغلاق له منذ منتصف عام 2008. وقفز المؤشر 3.‏5 في المائة منذ 17 من ديسمبر (كانون الأول) وهو في طريقه إلى تسجيل زيادة نسبتها 16 في المائة عن العام كله.
وصعد مؤشر يورو ستوكس 50 للأسهم القيادية في منطقة اليورو 3.‏1 في المائة إلى 37.‏3111 نقطة، وارتفع مؤشر داكس 1.‏1 في المائة إلى 39.‏9589 نقطة وهو مستوى قياسي جديد. وزاد مؤشر داكس 26 في المائة منذ بداية عام 2013 متفوقا على أداء المؤشر الأوروبي يوروفرست 300.
ويرجع هذا جزئيا إلى دور ألمانيا بوصفها القوة المحركة للانتعاش الاقتصادي في منطقة اليورو وأظهر بيانات هذا الشهر أن ثقة المستهلك الألماني وصلت أعلى مستوى لها في ستة أعوام ونصف العام.
وارتفعت أسعار العقود الآجلة لمزيج النفط الخام برنت متجهة صوب 113 دولارا للبرميل أمس متأثرة بتوقف بعض الإمدادات من أفريقيا وتراجع حاد لمخزونات الوقود في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة في العالم.
ومع تصاعد العنف في جنوب السودان من المحتمل أن يستمر انخفاض إنتاج البلاد من النفط إلى جانب توقف إمدادات ليبية.
وقفز خام برنت 73 سنتا إلى 71.‏112 دولار للبرميل.
وارتفع سعر عقود النفط الخام الأميركي الخفيف 07.‏1 دولار إلى 62.‏100 دولار للبرميل متخطيا حاجز 100 دولار للمرة الأولى في شهرين.
وأغلق مؤشر «فايننشيال تايمز 100» البريطاني مرتفعا 9.‏0 في المائة وزاد مؤشر كاك 40 الفرنسي 4.‏1 في المائة وقفز مؤشر إيبيكس الإسباني 8.‏0 في المائة وارتفع مؤشر فوتسي ميب الإيطالي 4.‏1 في المائة.
ارتفع اليورو إلى أعلى مستوى في أكثر من عامين مقابل الدولار أمس مع إقبال البنوك على شراء العملة الأوروبية الموحدة في نهاية العام.
وبلغ سعر اليورو 1.3894 دولار بحسب بيانات منصة «إي بي إس» للتداول الإلكتروني وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2011.
وسيجمع البنك المركزي الأوروبي بيانات عن المراكز الرأسمالية لبنوك المنطقة في نهاية 2013 لاستخدامها في إجراء تقييم لجودة الأصول في العام المقبل لتحديد أيها يحتاج زيادة رأس المال.
وقال متعاملون إن ذلك عزز طلب البنوك على اليورو لدعم ميزانياتها. ولم يعزز البنك المركزي الأوروبي مشترياته بالوتيرة المرتفعة التي حدثت في الولايات المتحدة واليابان وهو ما قدم دعما إضافيا لليورو.
ولامس الين أدنى مستوى له في خمس سنوات مقابل الدولار واليورو مع تجدد الإقبال على المخاطرة الذي أدى لارتفاع الأسهم الأميركية والألمانية إلى مستويات قياسية، وأثر سلبا على العملة اليابانية منخفضة العائد. ويتجه الين لتسجيل انخفاض أسبوعي أمام الدولار للمرة التاسعة على التوالي وهي أطول سلسلة منذ عام 1974 حين كانت اليابان تعاني من تداعيات أزمة النفط التي اندلعت في العام السابق.



الصين تدرس خفض اليوان في 2025 لمواجهة رسوم ترمب الجمركية

ورقة نقدية صينية (رويترز)
ورقة نقدية صينية (رويترز)
TT

الصين تدرس خفض اليوان في 2025 لمواجهة رسوم ترمب الجمركية

ورقة نقدية صينية (رويترز)
ورقة نقدية صينية (رويترز)

يدرس القادة والمسؤولون الصينيون السماح بانخفاض قيمة اليوان في عام 2025، في وقت يستعدون فيه لفرض الولايات المتحدة رسوماً تجارية أعلى، في ظل رئاسة دونالد ترمب الثانية.

وتعكس هذه الخطوة إدراك الصين أنها بحاجة إلى تحفيز اقتصادي أكبر، لمواجهة تهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية مرتفعة، وفقاً لمصادر مطلعة على المناقشات. وكان ترمب قد صرح سابقاً بأنه يخطط لفرض ضريبة استيراد عالمية بنسبة 10 في المائة، إضافة إلى رسوم بنسبة 60 في المائة على الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة.

وسيسهم السماح لليوان بالضعف في جعل الصادرات الصينية أكثر تنافسية، مما يساعد على تقليص تأثير الرسوم الجمركية ويساهم في خلق بيئة نقدية أكثر مرونة في الصين.

وقد تحدثت «رويترز» مع 3 مصادر على دراية بالمناقشات المتعلقة بخفض قيمة اليوان؛ لكنهم طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لعدم تفويضهم بالحديث علناً حول هذه المسألة. وأكدت المصادر أن السماح لليوان بالضعف في العام المقبل سيكون خطوة بعيدة عن السياسة المعتادة التي تعتمدها الصين في الحفاظ على استقرار سعر الصرف.

وبينما من غير المتوقع أن يعلن البنك المركزي الصيني عن توقفه عن دعم العملة، فإنه من المتوقع أن يركز على منح الأسواق مزيداً من السلطة في تحديد قيمة اليوان.

وفي اجتماع للمكتب السياسي، الهيئة التي تتخذ القرارات بين مسؤولي الحزب الشيوعي، هذا الأسبوع، تعهدت الصين بتبني سياسة نقدية «ميسرة بشكل مناسب» في العام المقبل، وهي المرة الأولى التي تشهد فيها الصين تخفيفاً في سياستها النقدية منذ نحو 14 عاماً. كما لم تتضمن تعليقات الاجتماع أي إشارة إلى ضرورة الحفاظ على «استقرار اليوان بشكل أساسي»، وهو ما تم ذكره آخر مرة في يوليو (تموز)؛ لكنه غاب عن البيان الصادر في سبتمبر (أيلول).

وكانت سياسة اليوان محوراً رئيسياً في ملاحظات المحللين الماليين ومناقشات مراكز الفكر هذا العام. وفي ورقة بحثية نشرتها مؤسسة «China Finance 40 Forum» الأسبوع الماضي، اقترح المحللون أن تتحول الصين مؤقتاً من ربط اليوان بالدولار الأميركي إلى ربطه بسلة من العملات غير الدولارية؛ خصوصاً اليورو، لضمان مرونة سعر الصرف في ظل التوترات التجارية المستمرة.

وقال مصدر ثالث مطلع على تفكير بنك الشعب الصيني لـ«رويترز»، إن البنك المركزي يدرس إمكانية خفض قيمة اليوان إلى 7.5 مقابل الدولار، لمواجهة أي صدمات تجارية محتملة، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 3.5 في المائة تقريباً عن المستويات الحالية البالغة 7.25.

وخلال ولاية ترمب الأولى، ضعُف اليوان بنسبة تزيد على 12 في المائة مقابل الدولار، خلال سلسلة من إعلانات الرسوم الجمركية المتبادلة بين مارس (آذار) 2018، ومايو (أيار) 2020.

اختيار صعب

قد يساعد ضعف اليوان ثاني أكبر اقتصاد في العالم على تحقيق هدف نمو اقتصادي صعب بنسبة 5 في المائة، وتخفيف الضغوط الانكماشية عبر تعزيز أرباح الصادرات، وجعل السلع المستوردة أكثر تكلفة. وفي حال تراجع الصادرات بشكل حاد، قد يكون لدى السلطات سبب إضافي لاستخدام العملة الضعيفة كأداة لحماية القطاع الوحيد في الاقتصاد الذي لا يزال يعمل بشكل جيد.

وقال فريد نيومان، كبير خبراء الاقتصاد في آسيا، في بنك «إتش إس بي سي»: «من الإنصاف القول إن هذا خيار سياسي. تعديلات العملة مطروحة على الطاولة كأداة يمكن استخدامها لتخفيف آثار الرسوم الجمركية». وأضاف أنه رغم ذلك، فإن هذا الخيار سيكون قصير النظر.

وأشار نيومان إلى أنه «إذا خفضت الصين قيمة عملتها بشكل عدواني، فإن هذا يزيد من خطر فرض سلسلة من الرسوم الجمركية، ويُحتمل أن تقول الدول الأخرى: إذا كانت العملة الصينية تضعف بشكل كبير، فقد لا يكون أمامنا خيار سوى فرض قيود على الواردات من الصين بأنفسنا». وبالتالي، هناك مخاطر واضحة من استخدام سياسة نقدية عدوانية للغاية؛ حيث قد يؤدي ذلك إلى رد فعل عنيف من الشركاء التجاريين الآخرين، وهو ما لا يصب في مصلحة الصين.

ويتوقع المحللون أن ينخفض اليوان إلى 7.37 مقابل الدولار بحلول نهاية العام المقبل. ومنذ نهاية سبتمبر، فقدت العملة نحو 4 في المائة من قيمتها مقابل الدولار.

وفي الماضي، تمكن البنك المركزي الصيني من احتواء التقلبات والتحركات غير المنظمة في اليوان، من خلال تحديد معدل التوجيه اليومي للأسواق، فضلاً عن تدخل البنوك الحكومية لشراء وبيع العملة في الأسواق.

وقد واجه اليوان -أو «الرنمينبي» كما يُسمَّى أحياناً- صعوبات منذ عام 2022؛ حيث تأثر بالاقتصاد الضعيف، وتراجع تدفقات رأس المال الأجنبي إلى الأسواق الصينية. كما أن أسعار الفائدة الأميركية المرتفعة، إلى جانب انخفاض أسعار الفائدة الصينية قد ضاعفت من الضغوط على العملة.

وفي الأيام القادمة، ستناقش السلطات الصينية التوقعات الاقتصادية لعام 2025، بما في ذلك النمو الاقتصادي والعجز في الموازنة، فضلاً عن الأهداف المالية الأخرى، ولكن دون تقديم استشرافات كبيرة في هذا السياق.

وفي ملخصات مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي CEWC)) لأعوام 2020 و2022 و2023، تم تضمين التعهد بـ«الحفاظ على الاستقرار الأساسي لسعر صرف الرنمينبي عند مستوى معقول ومتوازن». إلا أنه لم يُدرج في ملخصات المؤتمر لعامي 2019 و2021.

ويوم الثلاثاء، انخفضت العملة الصينية بنحو 0.3 في المائة إلى 7.2803 مقابل الدولار. كما انخفض الوون الكوري، وكذلك الدولار الأسترالي والنيوزيلندي الحساسان للصين، في حين لامس الدولار الأسترالي أدنى مستوى له في عام عند 0.6341 دولار.