الخلافات الإسرائيلية تعقد ورطة الحرب

نتنياهو سيخسر الدعم الشعبي سواء واصل الحرب أم قرر الانسحاب

الخلافات الإسرائيلية تعقد ورطة الحرب
TT

الخلافات الإسرائيلية تعقد ورطة الحرب

الخلافات الإسرائيلية تعقد ورطة الحرب

يجد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، نفسه في ورطة كبيرة بعد 24 يوما على العملية العسكرية في قطاع غزة، إذ يتضح أن دخول الحرب لم يكن مجرد نزهة، وسرعان ما كفته الكثير وعمقت من الخلافات داخل حكومته، وداخل المجلس الأمني والسياسي المصغر (الكابنيت)، وبين المستويين العسكري والسياسي كذلك.
وعلى مدار الأيام القليلة الماضية حاول «الكابنيت» الخروج بتصور واضح، ناقش المجتمعون عدة خيارات: التوغل أكثر، والاحتلال، والانسحاب، والاغتيالات، والمبادرات المختلفة، لكن كل هذه الاجتماعات أفضت إلى «مكانك سر».
وعمليا لا يوجد أمام نتنياهو إذا ما أراد اتخاذ قرار فوري، سوى خيارين، فإما التقدم نحو احتلال القطاع، وإما الانسحاب، أو عليه أن يبقى على الأطراف ويتكبد خسائر أخرى فيما يستمر إطلاق الصواريخ على إسرائيل.
ويعني توسيع العملية البرية، بالنسبة لنتنياهو، الدخول إلى «وحل غزة» وتكبد جيشه مزيدا من القتلى والجرحى، ومن ثم تحمل أعباء نحو مليوني فلسطيني من جديد إذا ما استطاع احتلال القطاع، أما الانسحاب من دون التوصل إلى اتفاق، فيعني استمرار إطلاق الصواريخ من غزة، وبالتالي فشل حربه الأخيرة.
وقالت مصادر إسرائيلية أمس: «نتنياهو يعرف أن أي دخول إلى غزة سيكبد الجيش خسائر كبيرة، وسيفقده الدعم الشعبي، وأن أي قرار بسحب القوات الآن سيؤدي إلى نصر حماس وسيفقده أيضا الدعم الشعبي».
وأجرى نتنياهو أمس مشاورات أمنية مع قيادة الجيش العليا، واجتمع بالحكومة بعد يوم من اجتماع الكابنيت الذي أكد مجددا: «لن نوقف إطلاق النار قبل تدمير الأنفاق».
لكن ذلك لا يبدو مرضيا بالنسبة للجيش الإسرائيلي الذي يريد قرارا أكثر وضوحا. وكتب المحلل العسكري في صحيفة «هآرتس»، عاموس هارئيل، عن أن «إطالة فترة العملية العسكرية وتراكم الخسائر، كشفا عن مؤشرات الاحتكاك بين المستويين السياسي والعسكري».
وأشار هارئيل إلى غضب المستوى السياسي من تصريحات ضابط كبير في الجيش طلب من نتنياهو «أن يختار بين أمرين وفورا؛ إما الدخول إلى غزة وإما الانسحاب منها».
ناهيك عن أن الجيش الإسرائيلي ليست لديه ضمانة بأن ينجح في تدمير شبكة أنفاق حماس، وقال موتي الموز الناطق باسم الجيش: «لا يمكن أن ننجح في تدمير الأنفاق مائة في المائة».
ونشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن جنود إسرائيليين شكواهم من التردد السياسي بشأن الوضع في غزة.
ويؤيد وزراء في «الكابنيت»، مثل وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، ووزير الأمن يتسحاق أهرونوفيتش، ووزير الاقتصاد نفتالي بينت، مواصلة الحرب حتى احتلال القطاع وتجريده من السلاح، ويعارض ذلك نتنياهو ووزير الدفاع موشيه يعالون، فيما يبدو وزراء مثل وزيرة القضاء تسيبي ليفني، ووزير المالية يائير لابيد، وآخرون، مترددين في اتخاذ قرار.
وفي مؤشر على التردد والتخبط، كشفت صحيفة «إسرائيل اليوم» عن أن لابيد اقترح على نتنياهو اغتيال قادة حماس، وعلى رأسهم إسماعيل هنية، وخالد مشعل، ودعم آخرون موقف الوزير لابيد ومنهم ليبرمان وبينت، لكن نتنياهو رفض الاقتراح من أجل «توفير نطاق عمل دولي لإسرائيل»، ووافق فقط على تفجير بيوت قادة حماس.
وأكد مصدر سياسي إسرائيلي لموقع «واللا» الإسرائيلي: «إن غالبية المشاركين في النقاشات لا يعلمون ما هي الخطوات التي ستقوم بها إسرائيل لاحقا».
وبدا جيدا من خلال تصريحات مسؤولين أميركيين وإسرائيليين أن حكومة نتنياهو تبحث عن مخرج مناسب ولا تجده.
وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري كشف أخيرا عن طلب نتنياهو منه السعي إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، شرط أن يضمن حماية إسرائيل من أنفاق القطاع.
ونفت إسرائيل ذلك لاحقا.
لكن تصريحات للرئيس الإسرائيلي السابق، شيمعون بيريس، أعطت مؤشرات على أن إسرائيل فعلا تبحث عن مخرج.
وقال بيريس: «الحرب الدائرة في قطاع غزة بلغت مرحلتها النهائية ويجب الآن العمل على إعادة السلطة الفلسطينية لتأخذ زمام الحكم في القطاع».
ونقلت وسائل إعلام «إسرائيلية»عن بيريس قوله خلال زيارة جنود جرحى في مستشفى «سوروكا» في مدينة بئر السبع: «أعتقد أن الحرب استنفدت نفسها، وينبغي الآن إيجاد طريق لوقفها».
وفي البحث عن هذا المخرج، أوصت وزارة الخارجية الإسرائيلية نتنياهو بالمبادرة إلى صياغة مشروع قرار في إطار مجلس الأمن الدولي لإنهاء العملية العسكرية في قطاع غزة.
وقال مسؤول إسرائيلي كبير: «وزارة الخارجية تعتقد أن مثل هذه الخطوة ستسمح بدفع المصالح الإسرائيلية، مثل تجريد القطاع من السلاح وإعادة التواجد لممثلي السلطة الفلسطينية فيه».
وأضاف المسؤول: «مثل هذه الخطوة ستقلل من مدى الشرعية الدولية التي قد تنالها حركة حماس».
ويضاف إلى الخلافات الداخلية الإسرائيلية خلافات أخرى مع الولايات المتحدة، في وقت يتزايد فيه سحب دول أميركا الجنوبية لسفرائها من إسرائيل.
وأعربت إسرائيل عن خيبة أملها العميقة من قرار حكومات كل من السلفادور وتشيلي والبيرو استدعاء سفرائها لدى إسرائيل للتشاور في أعقاب الحرب في قطاع غزة.
ووصف بيان صدر عن وزارة الخارجية هذا القرار بـ«المتهور».
وأضاف البيان أن إسرائيل تنتظر من الدول المناهضة للإرهاب أن تتصرف بمسؤولية وعدم منح الإرهاب المكافأة.
وأشار البيان إلى موافقة إسرائيل حتى الآن على جميع الاقتراحات لوقف إطلاق النار، وكان من الأحرى بهذه الدول أن تنضم إلى المساعي لإنجاز وقف إطلاق النار.
ولم يتضح بعد أين وصلت جهود وقف إطلاق النار التي تدخلت فيها مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة وفرنسا وروسيا وألمانيا والأمم المتحدة.
وكتب شيمعون شيفير في صحيفة «يديعوت أحرونوت» أمس: «نتنياهو لم يعد يبحث عن (صورة انتصار) وإنما عن (صورة خروج)».



عشرات الضحايا في تفجيرين واشتباك في شمال غربي باكستان

باكستانيون ينقلون قريباً لهم أصيب بالتفجير في إقليم خيبر بختونخوا الاثنين (أ.ف.ب)
باكستانيون ينقلون قريباً لهم أصيب بالتفجير في إقليم خيبر بختونخوا الاثنين (أ.ف.ب)
TT

عشرات الضحايا في تفجيرين واشتباك في شمال غربي باكستان

باكستانيون ينقلون قريباً لهم أصيب بالتفجير في إقليم خيبر بختونخوا الاثنين (أ.ف.ب)
باكستانيون ينقلون قريباً لهم أصيب بالتفجير في إقليم خيبر بختونخوا الاثنين (أ.ف.ب)

قُتل 14 عنصر أمن على الأقل وثلاثة مدنيين بينهم طفل، في تفجيرين واشتباك بين الشرطة ومسلحين في شمال غربي باكستان، في وقت تتصدى قوات الأمن الباكستانية لتصاعد عمليات التمرد في الأقاليم الجنوبية والشمالية المتاخمة لأفغانستان.

ووقعت هذه الحوادث المنفصلة، الاثنين، في إقليم خيبر بختونخوا، وأسفرت أيضاً عن إصابة العشرات بجروح.

وهذا الشهر أعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن تفجير انتحاري ضخم استهدف مسجداً شيعياً في العاصمة إسلام آباد، ما أسفر عن مقتل 31 شخصاً على الأقل وجرح 169 آخرين.

واستهدفت الهجمات الأخيرة في خيبر بختونخوا حاجزاً ومركزاً للشرطة، بحسب بيان للجيش وتصريح لمسؤول أمني.

وقال الجيش، الثلاثاء، إن مسلحين فجروا سيارة مفخخة قرب حاجز تفتيش في منطقة باجور، ما أسفر عن مقتل 11 من عناصر الأمن وفتاة.

وألحق الانفجار «دماراً شديداً» بمبان سكنية مجاورة و«أدى إلى استشهاد فتاة صغيرة بريئة» وإصابة سبعة أشخاص آخرين، وفق بيان الجيش.

وندد البيان بـ«هجوم إرهابي جبان» وجه فيه أصابع الاتهام إلى «وكلاء الهند».

وأوضح البيان أن قوات الأمن قتلت 12 مسلحاً لدى مغادرتهم موقع الهجوم.

وقال مسؤول أمني لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» طالباً عدم نشر اسمه، إن السيارة المفخخة مساء الاثنين انفجرت في جدار مدرسة دينية.

باكستانيون يعاينون المكان الذي استهدفه تفجير في إقليم خيبربختونخوا الاثنين (أ.ف.ب)

وفي هجوم آخر في بلدة بانو انفجرت عبوة ناسفة كانت مزروعة في عربة قرب مركز شرطة ميريان، ما أسفر عن مقتل مدنيين وإصابة 17 آخرين، وفقاً للمسؤول.

وأعلنت حركة «طالبان» الباكستانية ‌مسؤوليتها عن ‌الهجوم.

وتخوض الحركة حرباً ضد ​الدولة منذ عام ‌2007 في محاولة لفرض الأحكام المتشددة، ‌التي تتبناها، على باكستان ذات الأغلبية المسلمة.

وكثفت الحركة هجماتها منذ أن ألغت وقف إطلاق نار مع إسلام آباد ‌في أواخر عام 2022.

وتوجه باكستان اتهامات لأفغانستان بتوفير ملاذ آمن ⁠للمسلحين، وهو ⁠ما تنفيه حكومة طالبان في كابل دوماً.

«هجمات استهدفت صينيين»

وفي حادثة أخرى قُتل ثلاثة شرطيين وثلاثة مسلحين خلال عملية تفتيش في منطقة شانغلا.

وقالت شرطة خيبر بختونخوا في بيان، الاثنين، إن المسلحين الذين قتلوا في الاشتباك كانوا متورطين في «هجمات استهدفت مواطنين صينيين».

وضخت بكين مليارات الدولارات في باكستان في السنوات الأخيرة، إلا أن المشاريع الممولة من الصين أثارت استياء واسعاً، فيما تعرض مواطنوها لهجمات متكررة.

في مارس (آذار) العام الماضي، قُتل خمسة صينيين يعملون في موقع بناء سد ضخم، بالإضافة إلى سائقهم، عندما استهدف انتحاري سيارتهم ما أدى إلى سقوطها في وادٍ عميق على طريق كاراكورام الجبلي السريع.

وبكين أقرب حليف إقليمي لإسلام آباد، وكثيراً ما تقدم إليها مساعدات مالية لإنقاذها من صعوبات اقتصادية متكررة.

واستقطب الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني (CPEC) استثمارات بعشرات مليارات الدولارات في مشاريع كبرى للنقل والطاقة والبنية التحتية، ضمن مبادرة بكين «الحزام والطريق» العابرة للحدود.

وأشار بيان الشرطة إلى «تهديد مستمر للممر الاستراتيجي ومشاريع التنمية الصينية» كسبب وراء هجوم، الاثنين.


طارق رحمن والنواب الجدد يؤدون اليمين أمام برلمان بنغلاديش

رئيس الحكومة الجديدة في بنغلاديش طارق رحمن (إ.ب.أ)
رئيس الحكومة الجديدة في بنغلاديش طارق رحمن (إ.ب.أ)
TT

طارق رحمن والنواب الجدد يؤدون اليمين أمام برلمان بنغلاديش

رئيس الحكومة الجديدة في بنغلاديش طارق رحمن (إ.ب.أ)
رئيس الحكومة الجديدة في بنغلاديش طارق رحمن (إ.ب.أ)

أدى رئيس الحكومة الجديد في بنغلاديش طارق رحمن والنواب الجدد اليمين الدستورية أمام البرلمان، اليوم (الثلاثاء)، ليصبحوا أول ممثلين يتم اختيارهم من خلال صناديق الاقتراع، منذ الانتفاضة التي أطاحت بالشيخة حسينة عام 2024.

وسيتولى رحمن رئاسة حكومة جديدة خلفاً لحكومة مؤقتة قادت البلاد، البالغ عدد سكانها 170 مليون نسمة، مدة 18 شهراً منذ الانتفاضة الدامية.

وأدى النواب اليمين الدستورية أمام رئيس لجنة الانتخابات. وسيختار نواب الحزب الوطني البنغلاديشي طارق رحمن رسمياً رئيساً للحكومة، على أن يؤدي مع وزرائه اليمين الدستورية أمام الرئيس محمد شهاب الدين مساء اليوم.

وحقق رحمن، البالغ 60 عاماً، رئيس الحزب الوطني البنغلاديشي ووريث سلالة سياسية عريقة، فوزاً ساحقاً في انتخابات 12 فبراير (شباط).

وأهدى في خطاب ألقاه، السبت: «هذا النصر إلى بنغلاديش، والديمقراطية». وأضاف: «هذا النصر لشعب سعى إلى الديمقراطية وضحّى من أجلها».

لكنه حذّر أيضاً من التحديات المقبلة بما فيها معالجة الأزمات الاقتصادية في ثاني أكبر دولة مُصدّرة للملابس في العالم.

وأضاف في الخطاب: «نحن على وشك أن نبدأ مسيرتنا في ظل اقتصاد ضعيف خلّفه النظام الاستبدادي، ومؤسسات دستورية وقانونية ضعيفة، وتدهور في الوضع الأمني».

وقد تعهد بإرساء الاستقرار وإنعاش النمو بعد أشهر من الاضطرابات التي زعزعت ثقة المستثمر بهذا البلد.

كما دعا جميع الأحزاب إلى «البقاء متكاتفة»، بعد سنوات من التنافس السياسي الحاد.

«معارضة سلمية»

يمثّل فوز رحمن تحولاً ملحوظاً لرجل عاد إلى بنغلاديش في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بعد 17 عاما أمضاها في المنفى ببريطانيا، بعيداً عن العواصف السياسية في دكا.

وفاز ائتلاف الحزب الوطني البنغلاديشي بـ212 مقعداً، مقابل 77 مقعداً للائتلاف بقيادة حزب الجماعة الإسلامية.

وطعنت الجماعة الإسلامية، التي فازت بأكثر من ربع مقاعد البرلمان، في نتائج 32 دائرة انتخابية.

لكن زعيم الجماعة الإسلامية شفيق الرحمن، البالغ 67 عاماً، صرّح أيضاً بأن حزبه «سيكون بمثابة معارضة يقظة مبدئية وسلمية».

ومُنع حزب «رابطة عوامي»، بزعامة حسينة، من المشاركة في الانتخابات.

وأصدرت حسينة، البالغة 78 عاماً، التي حُكم عليها بالإعدام غيابياً لارتكابها جرائم ضد الإنسانية، بياناً من منفاها في الهند، نددت فيه بالانتخابات «غير الشرعية».

لكن الهند أشادت بـ«الفوز الحاسم» للحزب الوطني البنغلاديشي، وهو تحول ملحوظ بعد توترات عميقة في العلاقات.

واختيرت سبع نساء فقط بالانتخاب المباشر، علماً بأن 50 مقعداً إضافياً مخصصة للنساء ستُوزع على الأحزاب وفقاً لنسبة الأصوات.

وفاز أربعة أعضاء من الأقليات بمقاعد، من بينهم اثنان من الهندوس الذين يشكلون نحو 7% من سكان بنغلاديش ذات الغالبية المسلمة.

ورغم أسابيع من الاضطرابات التي سبقت الانتخابات، مرّ يوم الاقتراع دون حوادث تُذكر. وتعاملت البلاد حتى الآن مع النتائج بهدوء نسبي.


باكستان: مقتل طفل و11 من أفراد الأمن بهجوم مسلح... و«طالبان» تتبنى

عناصر من الجيش الباكستاني (رويترز)
عناصر من الجيش الباكستاني (رويترز)
TT

باكستان: مقتل طفل و11 من أفراد الأمن بهجوم مسلح... و«طالبان» تتبنى

عناصر من الجيش الباكستاني (رويترز)
عناصر من الجيش الباكستاني (رويترز)

أعلن الجيش الباكستاني، اليوم (الثلاثاء)، أن مسلحين فجروا سيارة ​مفخخة في نقطة تفتيش تابعة له شمال غربي البلاد، مما أسفر عن مقتل 11 من أفراد الأمن وطفل، وذلك في وقت يتصاعد فيه العنف في باكستان، حسب «رويترز».

وأفاد الجيش بأن هناك سبعة مصابين، ‌بينهم نساء ‌وأطفال، جراء الهجوم الذي ​وقع ‌أمس (⁠الاثنين)، ​في منطقة ⁠باجور على الحدود مع أفغانستان.

وأضاف أن المسلحين صدموا جدار نقطة التفتيش بعد أن أفشلت قوات الأمن محاولتهم دخول مجمع سكني للجنود. وذكر أن 12 مهاجماً قُتلوا في أثناء محاولتهم ⁠الفرار.

وأعلنت حركة «طالبان» الباكستانية ‌مسؤوليتها عن ‌الهجوم.

وتخوض الحركة حرباً ضد ​الدولة منذ عام ‌2007 في محاولة لفرض الأحكام المتشددة ‌التي تتبناها على باكستان ذات الأغلبية المسلمة.

وكثفت هجماتها منذ أن ألغت وقف إطلاق نار مع إسلام آباد ‌في أواخر عام 2022.

وتوجه باكستان اتهامات إلى أفغانستان بتوفير ملاذ آمن ⁠للمسلحين، وهو ⁠ما تنفيه حكومة «طالبان» في كابل دوماً.

وأسفر تفجير نادر استهدف مسجداً في العاصمة إسلام آباد في وقت سابق من الشهر عن مقتل أكثر من 30 شخصاً في أثناء صلاة الجمعة.

وأعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن الهجوم، مما أثار مخاوف من احتمال أن ​تواجه باكستان عودة ​لظهور التطرف على جبهات متعددة.