النمو الاقتصادي الأميركي يسجل قفزة بنسبة أربعة في المائة في الربع الثاني

لجنة بمجلس النواب توافق على مشروع يعارضه الاحتياطي

وافقت لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأميركي بأغلبية ضئيلة أمس على مشروع قانون من شأنه أن يلزم مجلس الاحتياطي الاتحادي باتباع قاعدة محددة في تنفيذ السياسة النقدية. وبحسب «رويترز»، الاحتمالات ضئيلة بأن يصبح المشروع الذي يعارضه البنك المركزي الأميركي قانونا هذا العام. وحتى إذا وافق عليه مجلس النواب الذي يغلب عليه الجمهوريون فإنه لا يوجد ما يشير إلى أن مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون سيقره.
من جهة أخرى، حقق النمو الاقتصادي الأميركي قفزة إيجابية فاقت المتوقع في الربع الثاني من 2014 بفضل مزيج من التحسن في الاستثمارات واستهلاك الأسر والصادرات.
وشكلت هذه القفزة خبرا سارا للمسؤولين في البنك المركزي الأميركي (الاحتياطي الفيدرالي).
وقفز إجمالي الناتج الداخلي بنسبة أربعة في المائة وفق الوتيرة السنوية في الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران)، بحسب الأرقام الرسمية التي كشفت الأربعاء.
وهذا التحسن في النشاط الاقتصادي يترجم «عودة الاستثمارات وقفزة في الصادرات وتسارع وتيرة النفقات الاستهلاكية وتغير اتجاه نفقات الولايات والبلدات المحلية»، كما علقت وزارة التجارة. ويتوقع أن يعزز هذا التحسن وضع الاحتياطي الفيدرالي حيال الفكرة القائلة إن اقتصاد البلد يمكن أن يتحمل بسهولة سحب كل دعمه النقدي المتوقع في أكتوبر (تشرين الأول).
من جهة أخرى أظهر تقرير أمس أن الشركات الأميركية أضافت 218 ألف وظيفة في يوليو (تموز) وهو رقم دون توقعات المحللين ودون مستوى الشهر السابق.
وبلغت الوظائف الجديدة في القطاع الخاص في يونيو 281 ألفا وكان هذا أعلى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2012.
وكان خبراء اقتصاديون قد توقعوا في مسح أجرته «رويترز» أن يظهر تقرير وكالة الأنباء الألمانية إضافة 230 ألف وظيفة في يوليو.