الصين تفتح تحقيقا مع رئيس جهاز الأمن السابق في قضايا فساد

تشو يونغكانغ كان ضمن المسؤولين السابقين الذين انبثقوا من صناعة النفط

تشو يونغكانغ (رويترز)
تشو يونغكانغ (رويترز)
TT

الصين تفتح تحقيقا مع رئيس جهاز الأمن السابق في قضايا فساد

تشو يونغكانغ (رويترز)
تشو يونغكانغ (رويترز)

أصبح تشو يونغكانغ قائد الشرطة ورئيس أجهزة الأمن الصينية النافذة، أرفع شخصية في النظام تفقد مكانتها منذ عقود، في إطار تحقيق حول الكسب غير المشروع. وأكدت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية، أمس، أن «اللجنة المركزية في الحزب الشيوعي الصيني قررت وضع تشو يونغكانغ قيد التحقيق بتهمة انتهاكات سلوكية خطيرة»، وهي صيغة تعني عادة وقائع فساد.
ولم تقدم الوكالة تفاصيل إضافية حول التهم الموجهة إلى تشو، لكنها أفادت بأن القرار اتخذ بموجب النظام الداخلي للحزب، وأن التحقيق سيجري بإشراف اللجنة المركزية للتفتيش التأديبي، أي الشرطة الداخلية للحزب الشيوعي الصيني. وكان وزير الأمن العام السابق وضع قيد الإقامة الجبرية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وفق ما كشفت آنذاك عدة وسائل إعلام، لا سيما في هونغ كونغ.
وبات تشو (71 عاما) أرفع شخصية في النظام يخضع لتحقيق منذ محاكمة «عصابة الأربعة» في 1980 التي طالت أربعة من قادة الثورة الثقافية، من بينهم جيانغ تشينغ أرملة ماو تسي تونغ. وعمل وزير الأمن العام السابق رئيسا لجهاز الأمن الصيني النافذ من 2002 إلى 2012. وكان حتى ذلك الوقت عضوا في اللجنة الدائمة في المكتب السياسي للحزب الشيوعي، أحد أكثر الشخصيات نفوذا في البلاد. وفي أثناء ولايته، تجاوزت ميزانية أجهزة الأمن ميزانية وزارة الدفاع.
ويعني إعلان أمس أن تشو بات منذ فترة لم تحدد في عهدة اللجنة المركزية للتفتيش التأديبي، وهو بالتالي محتجز في مكان سري لفترة قد تصل إلى ستة أشهر، دون إمكانية الحصول على محامٍ أو الاتصال بعائلته، حتى انتزاع اعتراف منه واحتمال إحالته إلى القضاء. وهو أول مسؤول في النظام يستهدف في إطار حملة مكافحة الفساد التي أطلقها الرئيس تشي جينبينغ، ويرى مراقبون أنه يستخدمها لتصفية خصومه السياسيين أيضا.
وقرر الرئيس طرد «الذباب»، أي الموظفين الصغار الفاسدين، و«النمور»، أي القياديين الرفيعين، مما ضاعف من شعبيته في بلاد تعاني من الفساد بوصفه وباء مستشريا يطال الحزب (الدولة). وصرح ويلي لام من الجامعة الصينية في هونغ كونغ: «هناك قاعدة ضمنية تمنح نوعا من الحصانة لقدامى أعضاء اللجنة الدائمة»، لكن يبدو أن «تشي بات يشعر بالقوة الكافية لإقناع مخضرمي الحزب» باستهداف تشو.
وكان تشو معروفا بقربه من بو تشيلاي العضو السابق في المكتب السياسي للحزب الشيوعي الذي حكم عليه بالسجن مدى الحياة، العام الماضي، بتهمة الفساد، على أثر فضيحة هزت النظام. وكان بو تشيلاي ذا شخصية لامعة وعُد «نجما صاعدا» على الساحة السياسية الصينية قادرا على منافسة الرئيس الحالي. لكنه فقد حظوته في فضيحة مدوية بعد اغتيال رجل أعمال بريطاني نسب إلى زوجته.
كما لعب تشو يونغكانغ دورا رئيسا في «فصيل النفط»، أي شبكة المسؤولين الشيوعيين الذين انبثقوا من صناعة النفط وجمعوا ثروات وأقاموا علاقات سياسية متينة فنافسوا السياسة الخارجية الصينية على المستوى الدولي. وكان 13 على الأقل من مساعدي تشو السابقين في هذا المجال تعرضوا لملاحقات في الأشهر الأخيرة، مما يوحي بإمكانية تعرضه للمصير نفسه.
وقبل 2002 أدار تشو يونغكانغ إقليم سيتشوان (جنوب غرب) حيث اعتمد خطا متشددا، لا سيما في قمع طائفة فالونغونغ، التي قمعتها بكين. ونقلت مجلة «كايجينغ» الاقتصادية، أمس، أن تشو بين، نجل تشو يونغكانغ، أوقف في مدينة ييشانغ (وسط) للاشتباه في قيامه «بعمليات مالية غير مشروعة».



طارق رحمن والنواب الجدد يؤدون اليمين أمام برلمان بنغلاديش

رئيس الحكومة الجديدة في بنغلاديش طارق رحمن (إ.ب.أ)
رئيس الحكومة الجديدة في بنغلاديش طارق رحمن (إ.ب.أ)
TT

طارق رحمن والنواب الجدد يؤدون اليمين أمام برلمان بنغلاديش

رئيس الحكومة الجديدة في بنغلاديش طارق رحمن (إ.ب.أ)
رئيس الحكومة الجديدة في بنغلاديش طارق رحمن (إ.ب.أ)

أدى رئيس الحكومة الجديد في بنغلاديش طارق رحمن والنواب الجدد اليمين الدستورية أمام البرلمان، اليوم (الثلاثاء)، ليصبحوا أول ممثلين يتم اختيارهم من خلال صناديق الاقتراع، منذ الانتفاضة التي أطاحت بالشيخة حسينة عام 2024.

وسيتولى رحمن رئاسة حكومة جديدة خلفاً لحكومة مؤقتة قادت البلاد، البالغ عدد سكانها 170 مليون نسمة، مدة 18 شهراً منذ الانتفاضة الدامية.

وأدى النواب اليمين الدستورية أمام رئيس لجنة الانتخابات. وسيختار نواب الحزب الوطني البنغلاديشي طارق رحمن رسمياً رئيساً للحكومة، على أن يؤدي مع وزرائه اليمين الدستورية أمام الرئيس محمد شهاب الدين مساء اليوم.

وحقق رحمن، البالغ 60 عاماً، رئيس الحزب الوطني البنغلاديشي ووريث سلالة سياسية عريقة، فوزاً ساحقاً في انتخابات 12 فبراير (شباط).

وأهدى في خطاب ألقاه، السبت: «هذا النصر إلى بنغلاديش، والديمقراطية». وأضاف: «هذا النصر لشعب سعى إلى الديمقراطية وضحّى من أجلها».

لكنه حذّر أيضاً من التحديات المقبلة بما فيها معالجة الأزمات الاقتصادية في ثاني أكبر دولة مُصدّرة للملابس في العالم.

وأضاف في الخطاب: «نحن على وشك أن نبدأ مسيرتنا في ظل اقتصاد ضعيف خلّفه النظام الاستبدادي، ومؤسسات دستورية وقانونية ضعيفة، وتدهور في الوضع الأمني».

وقد تعهد بإرساء الاستقرار وإنعاش النمو بعد أشهر من الاضطرابات التي زعزعت ثقة المستثمر بهذا البلد.

كما دعا جميع الأحزاب إلى «البقاء متكاتفة»، بعد سنوات من التنافس السياسي الحاد.

«معارضة سلمية»

يمثّل فوز رحمن تحولاً ملحوظاً لرجل عاد إلى بنغلاديش في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بعد 17 عاما أمضاها في المنفى ببريطانيا، بعيداً عن العواصف السياسية في دكا.

وفاز ائتلاف الحزب الوطني البنغلاديشي بـ212 مقعداً، مقابل 77 مقعداً للائتلاف بقيادة حزب الجماعة الإسلامية.

وطعنت الجماعة الإسلامية، التي فازت بأكثر من ربع مقاعد البرلمان، في نتائج 32 دائرة انتخابية.

لكن زعيم الجماعة الإسلامية شفيق الرحمن، البالغ 67 عاماً، صرّح أيضاً بأن حزبه «سيكون بمثابة معارضة يقظة مبدئية وسلمية».

ومُنع حزب «رابطة عوامي»، بزعامة حسينة، من المشاركة في الانتخابات.

وأصدرت حسينة، البالغة 78 عاماً، التي حُكم عليها بالإعدام غيابياً لارتكابها جرائم ضد الإنسانية، بياناً من منفاها في الهند، نددت فيه بالانتخابات «غير الشرعية».

لكن الهند أشادت بـ«الفوز الحاسم» للحزب الوطني البنغلاديشي، وهو تحول ملحوظ بعد توترات عميقة في العلاقات.

واختيرت سبع نساء فقط بالانتخاب المباشر، علماً بأن 50 مقعداً إضافياً مخصصة للنساء ستُوزع على الأحزاب وفقاً لنسبة الأصوات.

وفاز أربعة أعضاء من الأقليات بمقاعد، من بينهم اثنان من الهندوس الذين يشكلون نحو 7% من سكان بنغلاديش ذات الغالبية المسلمة.

ورغم أسابيع من الاضطرابات التي سبقت الانتخابات، مرّ يوم الاقتراع دون حوادث تُذكر. وتعاملت البلاد حتى الآن مع النتائج بهدوء نسبي.


باكستان: مقتل طفل و11 من أفراد الأمن بهجوم مسلح... و«طالبان» تتبنى

عناصر من الجيش الباكستاني (رويترز)
عناصر من الجيش الباكستاني (رويترز)
TT

باكستان: مقتل طفل و11 من أفراد الأمن بهجوم مسلح... و«طالبان» تتبنى

عناصر من الجيش الباكستاني (رويترز)
عناصر من الجيش الباكستاني (رويترز)

أعلن الجيش الباكستاني، اليوم (الثلاثاء)، أن مسلحين فجروا سيارة ​مفخخة في نقطة تفتيش تابعة له شمال غربي البلاد، مما أسفر عن مقتل 11 من أفراد الأمن وطفل، وذلك في وقت يتصاعد فيه العنف في باكستان، حسب «رويترز».

وأفاد الجيش بأن هناك سبعة مصابين، ‌بينهم نساء ‌وأطفال، جراء الهجوم الذي ​وقع ‌أمس (⁠الاثنين)، ​في منطقة ⁠باجور على الحدود مع أفغانستان.

وأضاف أن المسلحين صدموا جدار نقطة التفتيش بعد أن أفشلت قوات الأمن محاولتهم دخول مجمع سكني للجنود. وذكر أن 12 مهاجماً قُتلوا في أثناء محاولتهم ⁠الفرار.

وأعلنت حركة «طالبان» الباكستانية ‌مسؤوليتها عن ‌الهجوم.

وتخوض الحركة حرباً ضد ​الدولة منذ عام ‌2007 في محاولة لفرض الأحكام المتشددة ‌التي تتبناها على باكستان ذات الأغلبية المسلمة.

وكثفت هجماتها منذ أن ألغت وقف إطلاق نار مع إسلام آباد ‌في أواخر عام 2022.

وتوجه باكستان اتهامات إلى أفغانستان بتوفير ملاذ آمن ⁠للمسلحين، وهو ⁠ما تنفيه حكومة «طالبان» في كابل دوماً.

وأسفر تفجير نادر استهدف مسجداً في العاصمة إسلام آباد في وقت سابق من الشهر عن مقتل أكثر من 30 شخصاً في أثناء صلاة الجمعة.

وأعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن الهجوم، مما أثار مخاوف من احتمال أن ​تواجه باكستان عودة ​لظهور التطرف على جبهات متعددة.


ماكرون ومودي يؤكدان رفض «الخضوع لأي شكل من أشكال الهيمنة»

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في مومباي (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في مومباي (إ.ب.أ)
TT

ماكرون ومودي يؤكدان رفض «الخضوع لأي شكل من أشكال الهيمنة»

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في مومباي (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في مومباي (إ.ب.أ)

أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم (الثلاثاء)، بـ«التطور الملحوظ» في العلاقات بين فرنسا والهند، استجابةً لـ«تغير النظام الدولي»، وذلك في اليوم الأول من زيارته الرسمية الرابعة للهند.

وأكد الرئيس الفرنسي للصحافيين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، عقب اجتماع ثنائي، أن الشريكين لا يرغبان في «الخضوع لأي شكل من أشكال الهيمنة» أو «صراع قلة»، حسبما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.

والتقى الرئيس الفرنسي، اليوم (الثلاثاء)، رئيس الوزراء الهندي في زيارته التي تستمر ثلاثة أيام إلى الهند، وتركز على التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي، وصفقة محتملة لبيع طائرات مقاتلة بمليارات الدولارات، حسب «وكالة الصحافة الفرنسية».

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في مومباي (إ.ب.أ)

وتحرص فرنسا على تنويع شراكتها العسكرية مع نيودلهي، ومن المتوقع مناقشة عقد محتمل لبيع الهند 114 طائرة مقاتلة فرنسية من طراز «رافال».

وفي وقت سابق، قال مودي في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي مخاطباً «صديقه العزيز» ماكرون الذي بدأ زيارته مع زوجته بريجيت في العاصمة المالية للهند، إنه يتطلع إلى «الارتقاء بعلاقاتنا الثنائية إلى آفاق جديدة». وأضاف مودي الذي سيلتقي ماكرون في وقت لاحق من بعد ظهر الثلاثاء، أنه «واثق من أن نقاشاتنا ستعزز التعاون بشكل أكبر».

وتضمَّن برنامج ماكرون، الذي يُجري زيارته الرابعة للهند منذ انتخابه في 2017، في اليوم الأول من الزيارة، الثلاثاء، تكريم ضحايا هجمات مومباي عام 2008، ولقاء مع نجوم بوليوود السينمائيين، بمن فيهم شابانا أزمي، ومانوج باجباي.

تأتي هذه الزيارة عقب إعلان نيودلهي نيتها شراء مقاتلات جديدة من طراز «رافال»، وتوقيع اتفاقية تاريخية للتبادل الحر بين الهند والاتحاد الأوروبي في يناير (كانون الثاني).

وسيتوجه ماكرون إلى نيودلهي لحضور قمة الذكاء الاصطناعي يومي الأربعاء، والخميس.

وسعت نيودلهي خلال العقد الماضي إلى تقليل اعتمادها على روسيا، مورّدها الرئيس التقليدي للمعدات العسكرية، وتوجهت إلى دول أخرى، مع العمل في الوقت نفسه على زيادة الإنتاج المحلي.

وأفادت وزارة الدفاع الهندية الأسبوع الماضي، بعزمها على إبرام صفقة جديدة لشراء مقاتلات «رافال»، على أن يتم تصنيع «معظمها» في الهند. ولم يحدد البيان عدد هذه الطائرات، لكنّ مصدراً في الوزارة رجّح أن يكون 114.

وفي حال إتمام الصفقة، تُضاف هذه الطائرات إلى 62 طائرة «رافال» سبق أن اشترتها الهند.

وعبّرت الرئاسة الفرنسية عن تفاؤلها بإمكانية التوصل إلى ما وصفته باتفاق «تاريخي».