المتظاهرون في تايلاند يصعدون حملتهم لعرقلة الانتخابات

متظاهرو المعارضة التايلاندية يرفعون علم بلادهم في طريقهم إلى مقر التحريات الجنائية بوسط العاصمة بانكوك أمس (رويترز)
متظاهرو المعارضة التايلاندية يرفعون علم بلادهم في طريقهم إلى مقر التحريات الجنائية بوسط العاصمة بانكوك أمس (رويترز)
TT

المتظاهرون في تايلاند يصعدون حملتهم لعرقلة الانتخابات

متظاهرو المعارضة التايلاندية يرفعون علم بلادهم في طريقهم إلى مقر التحريات الجنائية بوسط العاصمة بانكوك أمس (رويترز)
متظاهرو المعارضة التايلاندية يرفعون علم بلادهم في طريقهم إلى مقر التحريات الجنائية بوسط العاصمة بانكوك أمس (رويترز)

صعد متظاهرو المعارضة التايلاندية أمس حملتهم لعرقلة الانتخابات القادمة وحاولوا منع المرشحين من تسجيل ترشيحاتهم في إطار جهودهم لإبعاد رئيسة الوزراء ينغلوك شيناواترا وأسرتها عن مسرح السياسة. وكان الحزب الديمقراطي وهو حزب المعارضة الرئيس الذي لم يحصل على الأكثرية في البرلمان منذ نحو 20 عاما قد توعد بمقاطعة الانتخابات المقررة في 2 فبراير (شباط) والتي دعت إليها ينغلوك في أعقاب أسابيع من المظاهرات الحاشدة التي نظمها معارضوها. وهذا أحدث فصل من فصول الأزمة السياسية المستمرة منذ عام، والتي تتواجه فيها النخبة المقيمة في بانكوك أمام مؤيدي ينغلوك وغالبيتهم من المناطق الريفية الفقيرة وشقيقها ثاكسين شيناواترا، رئيس الوزراء السابق الذي أطيح به في انقلاب في 2006.
وكان 150 ألف شخص على الأقل من معارضي ثاكسين قد نزلوا إلى شوارع العاصمة أول من أمس، بحسب تقديرات بارادورن باتانابوت رئيس مجلس الأمن القومي. ويقول منظمو المظاهرة إن العدد أكبر بكثير. وأحاط مئات المتظاهرين أمس باستاد في بانكوك حيث كان ممثلو الأحزاب السياسية يحاولون تسجيل ترشيحاتهم للانتخابات القادمة قبيل انقضاء مهلة 27 ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وتمكنت تسعة أحزاب من الدخول رغم أن المسؤولين لم يستطيعوا إنهاء تسجيلهم، بحسب ما أكده سومشار سريسوثياكورن المسؤول في لجنة الانتخابات في مؤتمر صحافي. وقال إن نحو 24 حزبا سجلوا شكاوى لدى الشرطة لمنعهم من الدخول.
وقال المتحدث باسم حزب ينغلوك إن ممثلين عن الحزب تمكنوا من دخول الاستاد في ساعة مبكرة أمس قبل أن يطوقه المتظاهرون. وأضاف المتحدث برومبونغ نوباريت أن ينغلوك تتصدر قائمة مرشحي حزب بوا ثاي، مما يجعلها مرشحة الحزب لمنصب رئيسة الوزراء في حال الفوز. وسيغضب ترشحها بالتأكيد المتظاهرين الذين يريدون تخليص السياسة التايلاندية من تأثير شقيقها ثاكسين، الملياردير الذي تولى رئاسة الوزراء والذي يتهمه المتظاهرون بالسيطرة على الحكومة من منزله في دبي. ويطالب المتظاهرون بإنشاء «مجلس شعب» غير منتخب يقوم بمراقبة إصلاحات واسعة ولكن فضفاضة قبل إجراء انتخابات جديدة بعد 12 إلى 18 شهرا. وتعهد المتظاهرون بتخليص تايلاند من «نظام ثاكسين» ومعارضة الانتخابات التي قالوا إنها لن تجلب سوى حكومة أخرى متحالفة مع رئيس الوزراء السابق الذي فر من البلاد في 2008 لتجنب حكم بالسجن إثر إدانته بالفساد في قضية يدحضها ويقول إن دوافعها سياسية.
وطالب المتظاهرون الجيش بتقديم الدعم لهم لكن الجيش قال إنه لن يتدخل مباشرة في هذه المرحلة في دولة شهدت 18 انقلابا أو محاولة انقلاب منذ 1932.
ويحظى ثاكسين بشعبية قوية في المجتمعات الريفية والطبقات العاملة، خصوصا في الشمال وشمال الشرق، غير أن رجل الأعمال الملياردير الذي دخل معترك السياسة، تحتقره النخبة التي تتهمه بالفساد وتقول إنه يمثل تهديدا للملكية الموقرة. وفازت الأحزاب المؤيدة لثاكسين في كل الانتخابات منذ 2001، وشهدت تايلاند عدة جولات من الاضطراب السياسي منذ الإطاحة به، وتخللت بعض المظاهرات ضده أعمال عنف دامية.
والسبت الماضي صوت أعضاء من الحزب الديمقراطي المعارض والذين قدموا استقالة جماعية بصفتهم نوابا في البرلمان للانضمام إلى المظاهرات، مع رفض المشاركة في الانتخابات. وكان الحزب الديمقراطي قد قاطع انتخابات عام 2006 مما ساهم في خلق جو من الغموض السياسي أدى إلى انقلاب عسكري أطاح بثاكسين. وتولى الحزب الحكم في 2008 في تصويت برلماني بعد أن جردت محكمة حلفاء ثاكسين من السلطة مما أغضب أنصاره المعروفين بالقمصان الحمر والذين نظموا احتجاجات حاشدة قبل ثلاث سنوات انتهت بحملة عسكرية أسفرت عن عشرات القتلى. وزعيم الحزب الديمقراطي رئيس الوزراء السابق ابهيسيت فيجاجيفا أدين بالقتل على خلفية الحملة العسكرية، إضافة إلى نائبه السابق سوثيب ثاوغسوبا الذي يقود المظاهرات في الشارع.
وانخفضت العملة التايلاندية أمس إلى أدنى مستوياتها في أربع سنوات تقريبا، بينما ازدادت حدة الأزمة السياسية حيث يحاول محتجون معارضون للحكومة منع المرشحين من تسجيل أسمائهم للمشاركة في الانتخابات التي تجري في فبراير. واحتشد عشرات الآلاف من المحتجين في مختلف أنحاء العاصمة أول من أمس متمسكين باستقالة رئيسة الوزراء ينغلوك شيناواترا شقيقة رئيس الوزراء السابق ثاكسين شيناواترا الذي يعيش في منفى اختياري. ولا تزال ينغلوك ترأس حكومة تسيير أعمال بعد أن دعت لانتخابات مبكرة في الثاني من فبراير في محاولة لتهدئة التوتر. وقرر حزب المعارضة الرئيس مقاطعة الانتخابات حيث يحاول منعها من تولي رئاسة الوزراء لولاية جديدة وإنهاء نفوذ عملاق الاتصالات السابق ثاكسين. ويعد هذا المشهد مألوفا في بلد يشهد جمودا منذ ثماني سنوات بين مؤيدي ومعارضي ثاكسين الذي فاز بكل الانتخابات منذ عام 2001، إذ إن له قاعدة دعم عريضة بين فقراء الريف في الشمال والشمال الشرقي. وأضر هذا الصراع بالعملة في ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرقي آسيا بعد المظاهرات التي لا تبدو نتيجتها واضحة. وانخفض البات إلى 71.‏32 مقابل الدولار الأميركي، وهو أدنى مستوى منذ مارس (آذار) 2010 وفقا لما تشير إليه بيانات تومسون «رويترز». وزادت حدة الأزمة مطلع هذا الأسبوع حين قرر الحزب الديمقراطي المعارض مقاطعة انتخابات فبراير، قائلا إن ثاكسين شوه النظام الديمقراطي وخذل البلاد.
ويقود الاحتجاجات سوتيب توجسوبان، وهو ديمقراطي سابق لا تستهدف حملته السياسة بقدر ما تستهدف إضعاف نفوذ عائلة شيناواترا قبل الانتخابات التي يرجح أن يفوز بها حزب بويا تاي «من أجل التلايلانديين». وتوعد أول من أمس بأن يمنع أنصاره المرشحين من تسجيل أسمائهم، وهي عملية طويلة بدأت أمس.



عشرات الضحايا في تفجيرين واشتباك في شمال غربي باكستان

باكستانيون ينقلون قريباً لهم أصيب بالتفجير في إقليم خيبر بختونخوا الاثنين (أ.ف.ب)
باكستانيون ينقلون قريباً لهم أصيب بالتفجير في إقليم خيبر بختونخوا الاثنين (أ.ف.ب)
TT

عشرات الضحايا في تفجيرين واشتباك في شمال غربي باكستان

باكستانيون ينقلون قريباً لهم أصيب بالتفجير في إقليم خيبر بختونخوا الاثنين (أ.ف.ب)
باكستانيون ينقلون قريباً لهم أصيب بالتفجير في إقليم خيبر بختونخوا الاثنين (أ.ف.ب)

قُتل 14 عنصر أمن على الأقل وثلاثة مدنيين بينهم طفل، في تفجيرين واشتباك بين الشرطة ومسلحين في شمال غربي باكستان، في وقت تتصدى قوات الأمن الباكستانية لتصاعد عمليات التمرد في الأقاليم الجنوبية والشمالية المتاخمة لأفغانستان.

ووقعت هذه الحوادث المنفصلة، الاثنين، في إقليم خيبر بختونخوا، وأسفرت أيضاً عن إصابة العشرات بجروح.

وهذا الشهر أعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن تفجير انتحاري ضخم استهدف مسجداً شيعياً في العاصمة إسلام آباد، ما أسفر عن مقتل 31 شخصاً على الأقل وجرح 169 آخرين.

واستهدفت الهجمات الأخيرة في خيبر بختونخوا حاجزاً ومركزاً للشرطة، بحسب بيان للجيش وتصريح لمسؤول أمني.

وقال الجيش، الثلاثاء، إن مسلحين فجروا سيارة مفخخة قرب حاجز تفتيش في منطقة باجور، ما أسفر عن مقتل 11 من عناصر الأمن وفتاة.

وألحق الانفجار «دماراً شديداً» بمبان سكنية مجاورة و«أدى إلى استشهاد فتاة صغيرة بريئة» وإصابة سبعة أشخاص آخرين، وفق بيان الجيش.

وندد البيان بـ«هجوم إرهابي جبان» وجه فيه أصابع الاتهام إلى «وكلاء الهند».

وأوضح البيان أن قوات الأمن قتلت 12 مسلحاً لدى مغادرتهم موقع الهجوم.

وقال مسؤول أمني لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» طالباً عدم نشر اسمه، إن السيارة المفخخة مساء الاثنين انفجرت في جدار مدرسة دينية.

باكستانيون يعاينون المكان الذي استهدفه تفجير في إقليم خيبربختونخوا الاثنين (أ.ف.ب)

وفي هجوم آخر في بلدة بانو انفجرت عبوة ناسفة كانت مزروعة في عربة قرب مركز شرطة ميريان، ما أسفر عن مقتل مدنيين وإصابة 17 آخرين، وفقاً للمسؤول.

وأعلنت حركة «طالبان» الباكستانية ‌مسؤوليتها عن ‌الهجوم.

وتخوض الحركة حرباً ضد ​الدولة منذ عام ‌2007 في محاولة لفرض الأحكام المتشددة، ‌التي تتبناها، على باكستان ذات الأغلبية المسلمة.

وكثفت الحركة هجماتها منذ أن ألغت وقف إطلاق نار مع إسلام آباد ‌في أواخر عام 2022.

وتوجه باكستان اتهامات لأفغانستان بتوفير ملاذ آمن ⁠للمسلحين، وهو ⁠ما تنفيه حكومة طالبان في كابل دوماً.

«هجمات استهدفت صينيين»

وفي حادثة أخرى قُتل ثلاثة شرطيين وثلاثة مسلحين خلال عملية تفتيش في منطقة شانغلا.

وقالت شرطة خيبر بختونخوا في بيان، الاثنين، إن المسلحين الذين قتلوا في الاشتباك كانوا متورطين في «هجمات استهدفت مواطنين صينيين».

وضخت بكين مليارات الدولارات في باكستان في السنوات الأخيرة، إلا أن المشاريع الممولة من الصين أثارت استياء واسعاً، فيما تعرض مواطنوها لهجمات متكررة.

في مارس (آذار) العام الماضي، قُتل خمسة صينيين يعملون في موقع بناء سد ضخم، بالإضافة إلى سائقهم، عندما استهدف انتحاري سيارتهم ما أدى إلى سقوطها في وادٍ عميق على طريق كاراكورام الجبلي السريع.

وبكين أقرب حليف إقليمي لإسلام آباد، وكثيراً ما تقدم إليها مساعدات مالية لإنقاذها من صعوبات اقتصادية متكررة.

واستقطب الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني (CPEC) استثمارات بعشرات مليارات الدولارات في مشاريع كبرى للنقل والطاقة والبنية التحتية، ضمن مبادرة بكين «الحزام والطريق» العابرة للحدود.

وأشار بيان الشرطة إلى «تهديد مستمر للممر الاستراتيجي ومشاريع التنمية الصينية» كسبب وراء هجوم، الاثنين.


طارق رحمن والنواب الجدد يؤدون اليمين أمام برلمان بنغلاديش

رئيس الحكومة الجديدة في بنغلاديش طارق رحمن (إ.ب.أ)
رئيس الحكومة الجديدة في بنغلاديش طارق رحمن (إ.ب.أ)
TT

طارق رحمن والنواب الجدد يؤدون اليمين أمام برلمان بنغلاديش

رئيس الحكومة الجديدة في بنغلاديش طارق رحمن (إ.ب.أ)
رئيس الحكومة الجديدة في بنغلاديش طارق رحمن (إ.ب.أ)

أدى رئيس الحكومة الجديد في بنغلاديش طارق رحمن والنواب الجدد اليمين الدستورية أمام البرلمان، اليوم (الثلاثاء)، ليصبحوا أول ممثلين يتم اختيارهم من خلال صناديق الاقتراع، منذ الانتفاضة التي أطاحت بالشيخة حسينة عام 2024.

وسيتولى رحمن رئاسة حكومة جديدة خلفاً لحكومة مؤقتة قادت البلاد، البالغ عدد سكانها 170 مليون نسمة، مدة 18 شهراً منذ الانتفاضة الدامية.

وأدى النواب اليمين الدستورية أمام رئيس لجنة الانتخابات. وسيختار نواب الحزب الوطني البنغلاديشي طارق رحمن رسمياً رئيساً للحكومة، على أن يؤدي مع وزرائه اليمين الدستورية أمام الرئيس محمد شهاب الدين مساء اليوم.

وحقق رحمن، البالغ 60 عاماً، رئيس الحزب الوطني البنغلاديشي ووريث سلالة سياسية عريقة، فوزاً ساحقاً في انتخابات 12 فبراير (شباط).

وأهدى في خطاب ألقاه، السبت: «هذا النصر إلى بنغلاديش، والديمقراطية». وأضاف: «هذا النصر لشعب سعى إلى الديمقراطية وضحّى من أجلها».

لكنه حذّر أيضاً من التحديات المقبلة بما فيها معالجة الأزمات الاقتصادية في ثاني أكبر دولة مُصدّرة للملابس في العالم.

وأضاف في الخطاب: «نحن على وشك أن نبدأ مسيرتنا في ظل اقتصاد ضعيف خلّفه النظام الاستبدادي، ومؤسسات دستورية وقانونية ضعيفة، وتدهور في الوضع الأمني».

وقد تعهد بإرساء الاستقرار وإنعاش النمو بعد أشهر من الاضطرابات التي زعزعت ثقة المستثمر بهذا البلد.

كما دعا جميع الأحزاب إلى «البقاء متكاتفة»، بعد سنوات من التنافس السياسي الحاد.

«معارضة سلمية»

يمثّل فوز رحمن تحولاً ملحوظاً لرجل عاد إلى بنغلاديش في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بعد 17 عاما أمضاها في المنفى ببريطانيا، بعيداً عن العواصف السياسية في دكا.

وفاز ائتلاف الحزب الوطني البنغلاديشي بـ212 مقعداً، مقابل 77 مقعداً للائتلاف بقيادة حزب الجماعة الإسلامية.

وطعنت الجماعة الإسلامية، التي فازت بأكثر من ربع مقاعد البرلمان، في نتائج 32 دائرة انتخابية.

لكن زعيم الجماعة الإسلامية شفيق الرحمن، البالغ 67 عاماً، صرّح أيضاً بأن حزبه «سيكون بمثابة معارضة يقظة مبدئية وسلمية».

ومُنع حزب «رابطة عوامي»، بزعامة حسينة، من المشاركة في الانتخابات.

وأصدرت حسينة، البالغة 78 عاماً، التي حُكم عليها بالإعدام غيابياً لارتكابها جرائم ضد الإنسانية، بياناً من منفاها في الهند، نددت فيه بالانتخابات «غير الشرعية».

لكن الهند أشادت بـ«الفوز الحاسم» للحزب الوطني البنغلاديشي، وهو تحول ملحوظ بعد توترات عميقة في العلاقات.

واختيرت سبع نساء فقط بالانتخاب المباشر، علماً بأن 50 مقعداً إضافياً مخصصة للنساء ستُوزع على الأحزاب وفقاً لنسبة الأصوات.

وفاز أربعة أعضاء من الأقليات بمقاعد، من بينهم اثنان من الهندوس الذين يشكلون نحو 7% من سكان بنغلاديش ذات الغالبية المسلمة.

ورغم أسابيع من الاضطرابات التي سبقت الانتخابات، مرّ يوم الاقتراع دون حوادث تُذكر. وتعاملت البلاد حتى الآن مع النتائج بهدوء نسبي.


باكستان: مقتل طفل و11 من أفراد الأمن بهجوم مسلح... و«طالبان» تتبنى

عناصر من الجيش الباكستاني (رويترز)
عناصر من الجيش الباكستاني (رويترز)
TT

باكستان: مقتل طفل و11 من أفراد الأمن بهجوم مسلح... و«طالبان» تتبنى

عناصر من الجيش الباكستاني (رويترز)
عناصر من الجيش الباكستاني (رويترز)

أعلن الجيش الباكستاني، اليوم (الثلاثاء)، أن مسلحين فجروا سيارة ​مفخخة في نقطة تفتيش تابعة له شمال غربي البلاد، مما أسفر عن مقتل 11 من أفراد الأمن وطفل، وذلك في وقت يتصاعد فيه العنف في باكستان، حسب «رويترز».

وأفاد الجيش بأن هناك سبعة مصابين، ‌بينهم نساء ‌وأطفال، جراء الهجوم الذي ​وقع ‌أمس (⁠الاثنين)، ​في منطقة ⁠باجور على الحدود مع أفغانستان.

وأضاف أن المسلحين صدموا جدار نقطة التفتيش بعد أن أفشلت قوات الأمن محاولتهم دخول مجمع سكني للجنود. وذكر أن 12 مهاجماً قُتلوا في أثناء محاولتهم ⁠الفرار.

وأعلنت حركة «طالبان» الباكستانية ‌مسؤوليتها عن ‌الهجوم.

وتخوض الحركة حرباً ضد ​الدولة منذ عام ‌2007 في محاولة لفرض الأحكام المتشددة ‌التي تتبناها على باكستان ذات الأغلبية المسلمة.

وكثفت هجماتها منذ أن ألغت وقف إطلاق نار مع إسلام آباد ‌في أواخر عام 2022.

وتوجه باكستان اتهامات إلى أفغانستان بتوفير ملاذ آمن ⁠للمسلحين، وهو ⁠ما تنفيه حكومة «طالبان» في كابل دوماً.

وأسفر تفجير نادر استهدف مسجداً في العاصمة إسلام آباد في وقت سابق من الشهر عن مقتل أكثر من 30 شخصاً في أثناء صلاة الجمعة.

وأعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن الهجوم، مما أثار مخاوف من احتمال أن ​تواجه باكستان عودة ​لظهور التطرف على جبهات متعددة.