«جدوى للاستثمار في الأغذية والمشروبات» تبيع حصتها في «اتحاد الخليج للأغذية»

نسبة تملك الصندوق في الشركة تصل إلى 30 في المائة

«جدوى للاستثمار في الأغذية والمشروبات» تبيع حصتها في «اتحاد الخليج للأغذية»
TT

«جدوى للاستثمار في الأغذية والمشروبات» تبيع حصتها في «اتحاد الخليج للأغذية»

«جدوى للاستثمار في الأغذية والمشروبات» تبيع حصتها في «اتحاد الخليج للأغذية»

أعلنت شركة «جدوى للاستثمار» عن قيام صندوقها الاستثماري «صندوق جدوى لفرص الاستثمار في قطاع الأغذية والمشروبات» بإتمام بيعه حصته البالغة 30 في المائة في شركة «اتحاد الخليج للأغذية»، إحدى شركات إنتاج المشروبات، لـ«شركة العليان المالية».
وكان «صندوق جدوى» قد استحوذ في ديسمبر (كانون الأول) 2009، على حصة رئيسة في شركة «اتحاد الخليج للأغذية»، وهو صندوق استثماري مغلق متوافق مع الشريعة الإسلامية وجرى تأسيسه بموجب قوانين وتشريعات «هيئة السوق المالية» في السعودية.
وساهمت «جدوى للاستثمار»، على مدار فترة استحواذ صندوقها على حصة في شركة «اتحاد الخليج للأغذية»، التي امتدت لأربع سنوات ونصف، في إطلاق العديد من المبادرات الناجحة التي ساهمت بدورها في الارتقاء بأداء ومكانة الشركة وتحويلها إلى واحدة من كبريات شركات إنتاج المشروبات في السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي. وشملت هذه المبادرات تقديم المشورة للشركة فيما يخص عملية تطوير الإطار العام لحوكمة الشركة، وتعيين عدد من كبار المسؤولين بالشركة، ومن ضمنهم المدير المالي. إضافة إلى ذلك، ساهمت «جدوى للاستثمار» في وضع استراتيجية طموحة للنمو، التي توسعت خلالها الشركة في أسواق جديدة مثل مصر والإمارات والأردن وطرحت منتجات جديدة، بالإضافة إلى وضع استراتيجية تحوط ضد مخاطر تقلبات الأسعار.
كما قامت «جدوى» برفع رأسمال الشركة من خلال استثمار صندوقها والعمل مع إدارة الشركة لتوفير مختلف مصادر التمويل لتحقيق خطط الشركة التوسعية. وقد تضاعف حجم إنتاج الشركة خلال تلك الفترة، وذلك من خلال إضافة ستة خطوط إنتاج إضافية، وتعزيز أسطول التوزيع التابع للشركة. وعلى ضوء ذلك، حققت شركة «اتحاد الخليج للأغذية» خلال فترة تملك صندوق «جدوى» حصة فيها، أداء ماليا قويا تمثل في تسجيل نمو سنوي مركب بمعدل 22 في المائة.



بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
TT

بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)

خفّضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف فرنسا بشكل غير متوقع يوم الجمعة، ما أضاف ضغوطاً على رئيس الوزراء الجديد للبلاد، لحشد المشرّعين المنقسمين لدعم جهوده للسيطرة على المالية العامة المتوترة.

وخفض التصنيف، الذي جاء خارج جدول المراجعة المنتظم لـ«موديز» لفرنسا، يجعل تصنيفها «إيه إيه 3» من «إيه إيه 2» مع نظرة مستقبلية «مستقرة» للتحركات المستقبلية، أي 3 مستويات أقل من الحد الأقصى للتصنيف، ما يضعها على قدم المساواة مع تصنيفات وكالات منافسة «ستاندرد آند بورز» و«فيتش».

ويأتي ذلك بعد ساعات من تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون للسياسي الوسطي المخضرم، وحليفه المبكر فرنسوا بايرو كرئيس وزراء رابع له هذا العام.

وكان سلفه ميشال بارنييه فشل في تمرير موازنة 2025، وأطاح به في وقت سابق من هذا الشهر نواب يساريون ويمينيون متطرفون يعارضون مساعيه لتقليص الإنفاق بقيمة 60 مليار يورو، التي كان يأمل في أن تكبح جماح العجز المالي المتصاعد في فرنسا.

وأجبرت الأزمة السياسية الحكومة المنتهية ولايتها على اقتراح تشريع طارئ هذا الأسبوع، لترحيل حدود الإنفاق وعتبات الضرائب لعام 2024 مؤقتاً إلى العام المقبل، حتى يمكن تمرير موازنة أكثر ديمومة لعام 2025.

وقالت «موديز» في بيان: «إن قرار خفض تصنيف فرنسا إلى (إيه إيه 3) يعكس وجهة نظرنا بأن المالية العامة في فرنسا سوف تضعف بشكل كبير بسبب التشرذم السياسي في البلاد، الذي من شأنه في المستقبل المنظور أن يقيد نطاق وحجم التدابير التي من شأنها تضييق العجز الكبير».

وأَضافت: «بالنظر إلى المستقبل، هناك الآن احتمال ضئيل للغاية بأن تعمل الحكومة المقبلة على تقليص حجم العجز المالي بشكل مستدام بعد العام المقبل. ونتيجة لذلك، نتوقع أن تكون المالية العامة في فرنسا أضعف بشكل ملموس على مدى السنوات الثلاث المقبلة مقارنة بسيناريو خط الأساس الخاص بنا في أكتوبر (تشرين الأول) 2024».

وفتحت وكالة التصنيف الائتماني الباب لخفض تصنيف فرنسا في أكتوبر، عندما غيرت توقعاتها للبلاد من «مستقرة» إلى «سلبية».

وكان بارنييه ينوي خفض عجز الموازنة العام المقبل إلى 5 في المائة من الناتج الاقتصادي من 6.1 في المائة هذا العام، مع حزمة بقيمة 60 مليار يورو من تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب. لكن المشرّعين اليساريين واليمينيين المتطرفين عارضوا كثيراً من حملة التقشف وصوتوا على إجراء حجب الثقة ضد حكومة بارنييه، مما أدى إلى سقوطها.

وقال بايرو، الذي حذر منذ فترة طويلة من ضعف المالية العامة في فرنسا، يوم الجمعة بعد وقت قصير من توليه منصبه، إنه يواجه تحدياً «شاقاً» في كبح العجز.

وقال وزير المالية المنتهية ولايته أنطوان أرماند، إنه أخذ علماً بقرار «موديز»، مضيفاً أن هناك إرادة لخفض العجز كما يشير ترشيح بايرو. وقال في منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: «إن ترشيح فرنسوا بايرو رئيساً للوزراء والإرادة المؤكدة لخفض العجز من شأنه أن يوفر استجابة صريحة».

ويضيف انهيار الحكومة وإلغاء موازنة عام 2025، إلى أشهر من الاضطرابات السياسية التي أضرت بالفعل بثقة الشركات، مع تدهور التوقعات الاقتصادية للبلاد بشكل مطرد.

ووضعت الأزمة السياسية الأسهم والديون الفرنسية تحت الضغط، ما دفع علاوة المخاطر على سندات الحكومة الفرنسية في مرحلة ما إلى أعلى مستوياتها على مدى 12 عاماً.