ارتفاع في السعودية ودبي وسط تراجع في باقي الأسواق الخليجية

قطاع الخدمات يحد من تراجع البورصة الأردنية

غلب التراجع على أداء الأسواق الخليجية أمس («الشرق الأوسط»)
غلب التراجع على أداء الأسواق الخليجية أمس («الشرق الأوسط»)
TT

ارتفاع في السعودية ودبي وسط تراجع في باقي الأسواق الخليجية

غلب التراجع على أداء الأسواق الخليجية أمس («الشرق الأوسط»)
غلب التراجع على أداء الأسواق الخليجية أمس («الشرق الأوسط»)

غلبت السلبية والإغلاقات الحمراء على مؤشرات المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث ارتفع المؤشر العام للبورصة السعودية بنسبة 0.14 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 9750.02 نقطة بدعم قاده قطاع التطوير العقاري، كما ارتفع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 2.50 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4724.95 نقطة بدعم قاده قطاع الاستثمار.
وفي المقابل تراجعت البورصة الكويتية بنسبة 0.18 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7071.36 نقطة بضغط قاده قطاع التكنولوجيا. وتراجعت البورصة القطرية بنسبة 0.50 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 13089.96 نقطة بضغط قاده قطاع النقل. وتراجعت البورصة البحرينية بنسبة 0.03 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1481.11 نقطة بضغط من قطاعي الخدمات والبنوك التجارية. كما تراجعت البورصة العمانية بنسبة 0.09 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7182.02 نقطة بضغط قاده قطاع الصناعة. وتراجعت البورصة الأردنية بنسبة 0.03 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2110.1 نقطة.

* عودة للارتفاع في السعودية بدعم «التطوير العقاري»
* ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 13.23 نقطة أو ما نسبته 0.14 في المائة ليغلق عند مستوى 9750.02 نقطة، وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع التطوير العقاري، وانخفضت أحجام التداولات، في حين ارتفعت قيمتها، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 158.8 مليون سهم بقيمة 5.4 مليار ريال نفذت من خلال 99.5 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 85 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 53 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع التطوير العقاري بنسبة 1.35 في المائة تلاه قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 1.19 في المائة ، وفي المقابل تراجع قطاع الزراعة والصناعات الغذائية بنسبة 0.53 في المائة تلاه قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 0.33 في المائة. وسجل سعر سهم «إسمنت أم القرى» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.60 في المائة وصولا إلى سعر 41.20 ريال تلاه سهم «سوليدرتي تكافل» بنسبة 5.78 في المائة وصولا إلى سعر 21.40 ريال، في المقابل سجل سعر سهم «التأمين العربية» أعلى نسبة تراجع بواقع 4.86 في المائة وصولا إلى سعر 17.80 ريال تلاه سهم «إسترا الصناعية» بواقع 3.61 في المائة وصولا إلى سعر 48.00 ريال. واحتل سهم «سدافكو» المركز الأول بقيم التداولات بواقع 367.2 مليون ريال وصولا إلى سعر 108.0 ريال تلاه سهم الإنماء بواقع 286.4 مليون ريال وصولا إلى سعر 18.90 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداولات بواقع 15.1 مليون سهم تلاه سهم «دار الأركان» بواقع 13.2 مليون سهم وصولا إلى سعر 13.35 ريال.

* صعود في دبي بدعم من «الاستثمار»
* ارتفعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 115.28 نقطة أو ما نسبته 2.50 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 4724.95 نقطة. وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع الاستثمار، وتباين أداء الأسهم القيادة، حيث ارتفع سعر سهم إعمار بنسبة 1.89 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 1.95 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 3.88 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 4.88 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 1.57 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم الإمارات دبي الوطني بنسبة 0.11 في المائة و«أرابتك» بنسبة 1.79.
وارتفعت قيم التداولات في حين انخفض حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.2 مليار سهم بقيمة 2.8 مليار درهم نفذت من خلال 17.8 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 26 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم أربع شركات واستقرار أسعار أسهم شركة واحدة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة 4.17 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 3.55 في المائة.
وسجل سعر سهم «بنك المشرق» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 15.00 في المائة وصولا إلى سعر 132.65 درهم تلاه سعر سهم «مجموعة البركة المصرفية» بواقع 10.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.902 دولار، في المقابل سجل سعر سهم «المدينة للتمويل والاستثمار» أعلى نسبة تراجع بواقع 3.96 في المائة وصولا إلى سعر 0.534 درهم تلاه سهم «أرابتك» بواقع 1.79 في المائة وصولا إلى سعر 4.380 درهم. واحتل سهم «أرابتك» المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 1.5 مليار درهم وصولا إلى سعر 4.380 درهم تلاه سهم «الاتحاد العقارية» بواقع 542.5 مليون درهم وصولا إلى سعر 2.120 درهم. واحتل سهم «أرابتك» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 369.6 مليون سهم تلاه سهم «بيت التمويل الخليجي» بواقع 322.7 مليون سهم.

* هبوط في الكويت بضغط «التكنولوجيا»
* تراجعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 12.8 نقطة أو ما نسبته 0.18 في المائة ليقفل عند مستوى 7071.36 نقطة بضغط قاده قطاع التكنولوجيا. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 117.8 مليون سهم بقيمة 11.3 مليون دينار نفذت من خلال 2306 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي ارتفع قطاع النفط والغاز بنسبة 8.41 في المائة تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 4.14 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 18.4 في المائة تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 8.57 في المائة.
وسجل سعر سهم «بحرية» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.78 في المائة وصولا إلى سعر 0.126 دينار تلاه سهم «الرابطة» بواقع 6.49 في المائة وصولا إلى سعر 0.083 دينار، في المقابل سجل سهم «تجاري» أعلى نسبة تراجع بواقع 5.71 في المائة وصولا إلى سعر 0.660 دينار تلاه سعر سهم «نور» بواقع 5.26 في المائة وصولا إلى سعر 0.108 دينار. واحتل سهم «تمويل خليج» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 60.3 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.042 دينار تلاه سهم «الأثمار» بواقع 8.2 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.043 دينار.

* تراجع في قطر بضغط غالبية القطاعات
* تراجعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع النقل، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 65.62 نقطة أو ما نسبته 0.50 في المائة، ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 13089.96 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 11.6 مليون سهم بقيمة 583.5 مليون ريال نفذت من خلال 5872 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 13 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 26 شركة واستقرار أسعار أسهم أربع شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.51 في المائة تلاه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.45 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع النقل بنسبة 2.22 في المائة تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.82 في المائة. وسجل سعر سهم «QNB» أعلى نسبة ارتفاع بنسبة 1.72 في المائة وصولا إلى سعر 179.0 ريال تلاه سهم «الإسلامية» بنسبة 1.56 في المائة وصولا إلى سعر 84.70 ريال، وفي المقابل سجل سعر سهم «الملاحة» أعلى نسبة تراجع بواقع 4.37 في المائة وصولا إلى سعر 94.20 ريال تلاه سعر سهم مخازن بنسبة 3.85 في المائة وصولا إلى سعر 50.00 ريال. واحتل سهم «المتحدة» للتنمية المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.9 مليون سهم تلاه سهم «السلام» بواقع 1.4 مليون سهم. واحتل سهم «قطر» المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 80.2 مليون ريال تلاه سهم «الملاحة» بواقع 69.4 مليون ريال.

* تراجع في البحرين بضغط «الخدمات»
* ارتفع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 0.49 نقطة أو ما نسبته 0.03 في المائة ليغلق عند مستوى 1481.11 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 498.9 سهم بقيمة 211.5 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الخدمات بواقع 2.11 نقطة تلاه قطاع البنوك التجاري بواقع 0.84 نقطة واستقرت كافة قطاعات السوق الأخرى على نفس قيم الجلسة السابقة. وسجل سعر سهم «المصرف الخليجي التجاري» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.049 دينار تلاه سعر سهم «شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة» بواقع 1.89 في المائة وصولا إلى سعر 0.780 دينار. واحتل سهم «المصرف الخليجي التجاري» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 215 ألف دينار تلاه بنك «البحرين والكويت» بواقع 120 ألف دينار.

* هبوط في عمان بضغط «الصناعة»
* تراجع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 6.47 نقطة أو ما نسبته 0.09 في المائة ليقفل عند مستوى 7182.02 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 28.2 مليون سهم بقيمة 6.5 مليون ريال نفذت من خلال 836 صفقة وارتفعت أسعار أسهم سبع شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 25 شركة. وعلى الصعيد القطاعي تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.43 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.15 في المائة واستقر القطاع المالي على نفس قيمة الجلسة السابقة.
وسجل سعر سهم «بنك نزوى» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.22 في المائة وصولا إلى سعر 0.083 ريال تلاه سعر سهم «الأسماك العمانية» بواقع 1.10 في المائة وصولا إلى سعر 0.092 ريال، في المقابل سجل سعر سهم «المدينة تكافل» أعلى نسبة تراجع بواقع 3.13 في المائة وصولا إلى سعر 0.124 ريال تلاه سعر سهم «الشرقية للاستثمار» بواقع 2.19 في المائة وصولا إلى سعر 0.223 ريال. واحتل سهم «الدولية للاستثمارات المالية» بواقع 13.9 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.136 ريال تلاه سهم «البنك الوطني العماني» بواقع 2.3 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.368 ريال. واحتل سهم «الدولية للاستثمارات» المالية المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.9 مليون ريال تلاه سهم البنك الوطني العماني بواقع 883.2 ألف ريال.

* تراجع البورصة الأردنية
* تراجعت البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.03 في المائة لتقفل عند مستوى 211081 نقطة، وارتفعت أحجام التداولات في حين استقرت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 3.7 مليون سهم بقيمة أربعة ملايين دينار نفذت من خلال 1920 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 44 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 37 شركة واستقرار أسعار أسهم 38 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.46 في المائة، وفي المقابل تراجع القطاع المالي بنسبة 0.20 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.09 في المائة.
وسجل سعر سهم «البطاقات العالمية» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.88 في المائة وصولا إلى سعر 0.18 دينار تلاه سهم «القدس للصناعات الخرسانية» بواقع 5.26 في المائة وصولا إلى سعر 0.20 دينار، في المقابل سجل سعر سهم الأردنية الإماراتية للتأمين بواقع 12.90 في المائة وصولا إلى سعر 0.27 دينار تلاه سعر سهم مناجم الفوسفات الأردنية بواقع 4.80 في المائة وصولا إلى سعر 1.19 دينار. واحتل سهم الاتحاد لتطوير الأراضي المركز الأول بقيم التداولات بواقع 980.7 دينار تلاه سهم التجمعات الاستثمارية المتخصصة بواقع 543.5 ألف دينار.



اقتصاد مصر ينمو بمعدل 5.3 % خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي

بنايات على نيل القاهرة التي جذبت عدداً كبيراً من السائحين (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة التي جذبت عدداً كبيراً من السائحين (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

اقتصاد مصر ينمو بمعدل 5.3 % خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي

بنايات على نيل القاهرة التي جذبت عدداً كبيراً من السائحين (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة التي جذبت عدداً كبيراً من السائحين (تصوير: عبد الفتاح فرج)

أعلنت الحكومة المصرية، الثلاثاء، أن اقتصاد البلاد سجّل نمواً بنسبة 5.3 في المائة، خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، من أكتوبر (تشرين الأول) حتى ديسمبر (كانون الأول) 2025. وهي الزيادة الأكبر منذ الربع الثالث من العام المالي 2021 - 2022.

وأوضح أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الجديد، خلال اجتماع مجلس الوزراء، أنه «من المتوقع أن يبلغ معدل النمو السنوي بنهاية العام المالي الحالي 5.2 في المائة، وذلك بارتفاع مقداره 0.7 نقطة مئوية، مقارنة بمستهدفات خطة هذا العام، التي كانت قد قدرت وصول معدل النمو بنهاية العام المالي 2025 - 2026 إلى 4.5 في المائة».

وأوضح: «جاء هذا النمو نتيجة استمرار تنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية والمالية والنقدية، التي عزّزت استقرار الاقتصاد الكلي، ودفعت قدرته على التكيف مع التحديات الداخلية والخارجية».

وأوضح رستم أن العديد من الأنشطة الداعمة للتشغيل قد حقق معدلات نمو مرتفعة خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، حيث حققت قناة السويس نمواً بنسبة 24.2 في المائة، والمطاعم والفنادق بنسبة 14.6 في المائة، والصناعة غير البترولية بنسبة 9.6 في المائة، وتجارة الجملة والتجزئة بنسبة 7.1 في المائة، والنقل والتخزين بنسبة 6.4 في المائة، والكهرباء بنسبة 5.6 في المائة، والصحة بنسبة 4.6 في المائة، والتعليم بنسبة 3.3 في المائة.

وأشار الوزير إلى أن نشاط الصناعة غير البترولية، خلال هذا الربع، هو المساهم الأكبر في نمو الناتج بمقدار 1.2 نقطة مئوية من إجمالي النمو البالغ 5.3 في المائة، موضحاً أن معدل نمو النشاط الصناعي غير البترولي بلغ 9.6 في المائة، نتيجة نجاح سياسة التوطين الصناعي وتعزيز الصادرات تامة الصنع ونصف المصنعة، وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.

مشاة أمام مقر البنك المركزي المصري وسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وتابع رستم: «استمر نشاط المطاعم والفنادق في تحقيق معدلات نمو مرتفعة، وانعكست الجهود الساعية لتنشيط القطاع على زيادة أعداد السائحين بشكل كبير، فقد استقبلت مصر خلال عام 2025 نحو 19 مليون سائح، وهو رقم قياسي يعكس القوة المتنامية للمقصد السياحي المصري على الساحة الدولية».

وساهم النمو المرتفع الذي شهده نشاطا البنوك بنسبة 10.73 في المائة والتأمين بنسبة 12.85 في المائة في دعم جهود الشمول المالي، من خلال التوسّع في الخدمات المصرفية والتأمينية. وفقاً للوزير.

وأكّد أن نشاط قناة السويس شهد بداية التعافي الجزئي، خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، مع بدء العودة التدريجية للاستقرار في منطقة البحر الأحمر، بالإضافة إلى الجهود التي تقوم بها هيئة قناة السويس من أجل تشجيع الملاحة عبر القناة.

وخلال العرض، أشار رستم إلى تراجع الانكماش في نشاطي البترول والغاز، وذلك في إطار تكثيف برامج الحفر والاستكشاف التي أسفرت عن زيادة الإنتاج من البترول والغاز في الأشهر الأخيرة، بالإضافة إلى توفير مختلف التسهيلات اللازمة لدعم الشركاء الأجانب من أجل تأمين الإمدادات وسداد جزء كبير من مستحقاتهم المالية خلال العام المالي الحالي.


مصر: بدء إنتاج الغاز من حقل «غرب مينا» بالمتوسط قبل نهاية العام

وزير البترول المصري كريم بدوي يستمع إلى أحد المهندسين بحقل «غرب مينا» بالمتوسط وداليا الجابري رئيسة شركة «شل» تتابع (وزارة البترول)
وزير البترول المصري كريم بدوي يستمع إلى أحد المهندسين بحقل «غرب مينا» بالمتوسط وداليا الجابري رئيسة شركة «شل» تتابع (وزارة البترول)
TT

مصر: بدء إنتاج الغاز من حقل «غرب مينا» بالمتوسط قبل نهاية العام

وزير البترول المصري كريم بدوي يستمع إلى أحد المهندسين بحقل «غرب مينا» بالمتوسط وداليا الجابري رئيسة شركة «شل» تتابع (وزارة البترول)
وزير البترول المصري كريم بدوي يستمع إلى أحد المهندسين بحقل «غرب مينا» بالمتوسط وداليا الجابري رئيسة شركة «شل» تتابع (وزارة البترول)

أعلن وزير البترول المصري كريم بدوي، أنه من المقرر أن تبدأ أول بئر من حقل «غرب مينا» بمنطقة شمال شرقي العامرية بالبحر المتوسط، إنتاجها من الغاز الطبيعي، قبل نهاية العام الحالي.

وأوضح الوزير خلال تفقده أعمال الحفر في الحقل، والذي تقوم بتشغيله شركة «شل»، أن أول بئر في الحقل من المتوقع أن «تضيف إنتاجاً يقدر بنحو 160 مليون قدم مكعبة غاز يومياً، و1900 برميل متكثفات».

وأوضح بيان صحافي أن الزيارة التفقدية جاءت على متن سفينة الحفر «STENA ICEMAX»، عقب وصولها إلى مصر لبدء تنفيذ برنامج شركة «شل» لحفر 4 آبار جديدة للغاز بالبحر المتوسط.

وخلال الجولة أكد الوزير على أن «ضخ استثمارات جديدة من (شل) في أنشطة استكشاف وتنمية الغاز بالبحر المتوسط عبر انطلاق العمل في حقل (غرب مينا)، يعكس بوضوح النتائج الإيجابية للسياسات التحفيزية التي تنتهجها الوزارة مع شركاء الاستثمار، والقائمة على الالتزام والمصداقية والمنفعة المتبادلة».

وزير البترول المصري كريم بدوي ورئيسة «شل مصر» يستمعان إلى أحد المهندسين بحقل «غرب مينا» بالمتوسط (وزارة البترول)

وأضاف الوزير أن هذه الاستثمارات تمثل مؤشراً إيجابياً لتحقيق أهداف الوزارة في زيادة الإنتاج، وخفض الفاتورة الاستيرادية، وتأمين إمدادات الغاز للسوق المحلية.

وأشار إلى أن عام 2026 سيشهد تنفيذ أكبر برنامج لأعمال حفر آبار الغاز في البحر المتوسط بالتعاون مع الشركات العالمية، موضحاً أن العام الحالي يشهد أيضاً عمليات حفر قياسية بمختلف مناطق الإنتاج لاستكشاف خزانات ومكامن غازية جديدة تدعم القدرات الإنتاجية لمصر على المدى المتوسط، وتسهم في تلبية احتياجاتها المحلية.

من جانبها، أشارت داليا الجابري، رئيسة شركة «شل مصر»، إلى بدء مرحلة جديدة من خطط حفر الآبار بالبحر المتوسط خلال العام الحالي، بما يضمن تسريع أعمال تنمية حقل «غرب مينا»، إلى جانب مواصلة حفر آبار استكشافية لتطوير موارد غاز جديدة.

سفينة الحفر «STENA ICEMAX» عقب وصولها إلى مصر لبدء تنفيذ برنامج «شل» لحفر 4 آبار جديدة للغاز بالبحر المتوسط (وزارة البترول)

وأضافت داليا الجابري أن «عودة استثمارات الشركات الأجنبية بقوة إلى قطاع البترول المصري تعكس تنامي ثقة المستثمرين الأجانب، وفي مقدمتهم شركة (شل)، في الاستراتيجية الحديثة لوزارة البترول والثروة المعدنية بقيادة كريم بدوي، والتي أسهمت في تعزيز مناخ الاستثمار وإعادة بناء الثقة، بما يؤكد امتلاك مصر بيئة استثمارية جاذبة قادرة على استيعاب استثمارات طويلة الأجل».

يُشار إلى أن برنامج «شل» لحفر 4 آبار يشمل البئرين «غرب مينا 2» و«غرب مينا 1» في منطقة شمال شرقي العامرية التي تستثمر فيها «شل» كمشغل رئيسي بنسبة 60 في المائة، بمشاركة شركة «كوفبيك» الكويتية بنسبة 40 في المائة، وذلك لربط البئرين بتسهيلات الإنتاج القائمة بحقل منطقة غرب الدلتا العميق «WDDM».

كما يتضمن البرنامج حفر بئر «سيريوس» الاستكشافية لتقييم مكمن غازي في مياه أقل عمقاً بشمال شرقي العامرية، يعقبه حفر بئر «فيلوكس» في منطقة شمال كليوباترا بحوض هيرودوتس، لفتح آفاق جديدة لاكتشافات الغاز في البحر المتوسط.


السعودية وقطر لممرات لوجستية ترفع كفاءة التجارة الإقليمية

جانب من توقيع الاتفاقية بين الجانبين (قنا)
جانب من توقيع الاتفاقية بين الجانبين (قنا)
TT

السعودية وقطر لممرات لوجستية ترفع كفاءة التجارة الإقليمية

جانب من توقيع الاتفاقية بين الجانبين (قنا)
جانب من توقيع الاتفاقية بين الجانبين (قنا)

وقَّعت السعودية وقطر مذكرة تفاهم تاريخية لربط الموانئ وتطوير الأنظمة الذكية. هذه الشراكة التي تجمع الهيئة العامة للموانئ (موانئ) والشركة القطرية لإدارة الموانئ (مواني قطر)، لا تقتصر على تبادل الخبرات فحسب؛ بل تمتد لإنشاء ممرات بحرية مشتركة ومراكز توزيع إقليمية، بما يواكب الطموحات الكبرى لرؤيتَي البلدين 2030، ويضع الموانئ الخليجية في قلب التنافسية الدولية.

فقد وقعت «موانئ» و«مواني قطر» مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون البحري واللوجستي بين الجانبين، بما يسهم في تطوير قطاع الموانئ ورفع كفاءته التشغيلية، ودعم حركة التجارة الإقليمية والدولية، وبحضور سفير دولة قطر لدى المملكة بندر بن محمد العطية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الطرفين على بناء شراكات فعَّالة وتبادل الخبرات، وإنشاء هيكل منظم لإدارة التعاون وتبادل الخبرات وتنمية فرص الاستثمار المشترك، بما يحقق المصالح الاستراتيجية للطرفين في ضوء «رؤية 2030»، و«رؤية قطر الوطنية 2030».

ومثَّل الجانبين في التوقيع، رئيس الهيئة العامة للموانئ المهندس سليمان بن خالد المزروع، والرئيس التنفيذي للشركة القطرية لإدارة الموانئ الكابتن عبد الله محمد الخنجي.

وتشمل المذكرة 8 مجالات رئيسية للتعاون، أبرزها تبادل أفضل الممارسات في إدارة وتشغيل الموانئ، ودراسة فرص الربط البحري والبري المباشر بين موانئ البلدين، بما يعزز انسيابية الحركة التجارية.

وتتضمن المذكرة التعاون في الخدمات اللوجستية، وبحث فرص إنشاء ممرات بحرية مشتركة تخدم التجارة البينية والإقليمية، ودراسة إمكانية تأسيس مراكز توزيع إقليمية مشتركة.

وفي جانب التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، اتفق الطرفان على تعزيز التعاون في تطوير الأنظمة الذكية وحوكمة البيانات والنافذة البحرية الموحدة، بما يرفع مستوى الكفاءة التشغيلية، ويواكب التطورات التقنية في القطاع البحري.

وتولي المذكرة اهتماماً كبيراً بالسلامة البحرية وحماية البيئة؛ إذ تشمل تبادل الخبرات في مكافحة التلوث البحري والاستجابة للطوارئ، ووضع خطط مشتركة للطوارئ البحرية، وإنشاء خط اتصال طوارئ بين البلدين، إضافة إلى التعاون في مجالات الامتثال للاتفاقيات الدولية، وتنفيذ التمارين المشتركة، وتطوير أنظمة مراقبة المخاطر.

ويغطي التعاون بين الطرفين تطوير الكوادر البشرية عبر برامج تدريبية مشتركة، وتبادل الكفاءات الميدانية، إلى جانب التعاون الأكاديمي والبحثي في مجالات النقل البحري واللوجستيات.

وفي مجال الاستثمار المشترك، سيعمل الطرفان على دراسة فرص الاستثمار المحلي والعالمي في الموانئ والخدمات المساندة، والتنسيق مع القطاع الخاص لدعم هذه الفرص.

وتشمل المذكرة كذلك التعاون في الرحلات البحرية من خلال تعزيز الربط البحري والترويج المشترك للرحلات البحرية في الخليج، إضافة إلى التمثيل الدولي والإقليمي عبر تنسيق المواقف في المنظمات البحرية الدولية، ودعم المبادرات المشتركة، ومن أبرزها «الموانئ الخضراء» و«الممرات البحرية الآمنة».

وتعكس هذه المذكرة التزام الهيئة العامة للموانئ والشركة القطرية لإدارة الموانئ بتطوير قطاع الموانئ وتعزيز دوره كمحرك رئيس للتجارة والاقتصاد، بما يسهم في دعم التكامل الخليجي ورفع مستوى التنافسية الإقليمية في القطاع البحري والخدمات البحرية.