مجموعتان ألمانيتان تنسحبان من إيران جراء العقوبات الأميركية

شركة اتصالات قالت إنها انسحبت نتيجة «حساسية علاقات طهران مع سائر العالم»

TT

مجموعتان ألمانيتان تنسحبان من إيران جراء العقوبات الأميركية

تواصل مسلسل انسحاب الشركات العالمية من إيران بعد مضي أسبوع من العقوبات الأميركية، دفع المجموعتان الألمانيتان «دويتشي بان» للسكك الحديدية و«دويتشي تيليكوم» للاتصالات، لوقف أنشطتهما في إيران.
وقالت مجموعة «دويتشي تيليكوم» إنها تنسحب من إيران؛ «نظرا لحساسية علاقات طهران مع سائر العالم، وأنهت شركة ديتيكون التابعة لـ(دويتشي تيليكوم) أنشطتها في إيران في منتصف مايو (أيار) 2018 بمفعول فوري»، مؤكدة بذلك معلومات أوردتها مجلة «فرتشافتفوشه» الأسبوعية في عددها الصادر أمس وفق ما نقلت وكالة «رويترز». وقال المتحدث باسم «دويتشي تيليكوم» التي لا تزال الدولة تملك 31 في المائة من أسهمها، إن نشاط المجموعة الألمانية في إيران كان محدوداً، إذ كان رقم أعمال شركة «ديتيكون» قبل إغلاقها يناهز 300 ألف يورو.
بدورها، قالت شركة السكك الحديدية الألمانية (دويتشه بان) أمس، إنها تنسحب تدريجيا من مشروعاتها في إيران مع بدء سريان العقوبات الأميركية الجديدة على طهران في الأسبوع الماضي.
وأفادت شركة «دويتشي بان» التي تملك الدولة الألمانية كامل أسهمها، بأن المشروعين اللذين تنفذهما في إيران شركتا هندسة واستشارات تابعتان لها «يوشكان أن ينتهيا» وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية. وأوضح متحدث باسمها أن المشروع الأول الذي يُنفذ بالتنسيق مع شركة «بونياد إيسترن رايلوايز» ينتهي في أغسطس (آب) والثاني وهو مهمة استشارية لإعادة هيكلة شركة السكك الحديدية الإيرانية الرسمية «راي»، سينتهي في سبتمبر (أيلول)، من دون الإشارة إلى أي صلة بالعقوبات الأميركية.
وأعيد النظر في مشروعات استثمارية كثيرة لشركات أوروبية إثر الانسحاب الأميركي من اتفاق 2015 حول النووي الإيراني وإعادة العمل بعقوبات اقتصادية صارمة في الأول من أغسطس. وعلقت عدة شركات أوروبية خطط الاستثمار في إيران في ظل هذه العقوبات، ومنها توتال النفطية وشركات بي.إس.إيه ورينو ودايملر لصناعة السيارات.
وقالت متحدثة باسم دويتشه، أمس، إن الشركة تعمل في مشروعين في إيران عبر وحدتها دي.بي للهندسة والاستشارات.
وأضافت: «سننهي المشروعين في أغسطس وسبتمبر 2018 على الترتيب، نتيجة لتغير الممارسات المصرفية، سعينا لإنهاء العقد بشكل ودي وفي الوقت المناسب».
في مجالات أخرى، أوقفت مجموعة الغاز الصناعي الفرنسية «إير ليكيد» أنشطتها التجارية في إيران. أما عملاق النفط الفرنسي «توتال» فمن المرجّح أن ينسحب من مشروع استثمار حقل للغاز.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».