قررت محكمة مصرية أمس تجديد حبس المعارض «الإسلامي» عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب «مصر القوية»، 45 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا. وذلك في اتهامه بـ«نشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد»، والاضطلاع بدور قيادي في جماعة أُسست على خلاف القانون، في إشارة إلى جماعة الإخوان «المحظورة».
وألقت السلطات المصرية القبض على أبو الفتوح، وهو مرشح رئاسي سابق، في فبراير (شباط) الماضي، بعد بلاغين ضده تقدم بهما محاميان إلى النيابة العامة اتهماه بنشر أخبار كاذبة والتحريض على مؤسسات الدولة. كما أكدت الداخلية المصرية أنها رصدت معلومات عن قيامه بالتواصل مع قيادات إخوانية داخل وخارج البلاد. وهي جماعة مصنفة رسميا «تنظيما إرهابيا» منذ عام 2013.
وجاء القبض على أبو الفتوح بعد أيام من انتقادات حادة وجهها إلى نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي من بينها العمل على منع ترشح منافسين حقيقيين في انتخابات الرئاسة التي جرت في مارس (آذار) الماضي. وذلك في مقابلات تلفزيونية أجراها في لندن مع قناتي «الجزيرة مباشر» القطرية، و«العربي».
ويواجه أبو الفتوح اتهامات بالتواصل مع قادة الإخوان، رغم انشقاقه عنها، لـ«تنفيذ مخطط يستهدف إثارة البلبلة وعدم الاستقرار بالتوازي مع قيام مجموعاتها المسلحة بأعمال تخريبية ضد المنشآت الحيوية لخلق حالة من الفوضى تمكنهم من العودة لتصدر المشهد السياسي».
ونفى أبو الفتوح تلك الاتهامات وقال بحسب عبد الرحمن هريدي عضو هيئة الدفاع عنه إن جميع الاتهامات «ملفقة وكاذبة».
وعقب القبض عليه أدرجت محكمة الجنايات أبو الفتوح على قوائم الإرهاب.
وكان أبو الفتوح واحدا من أبرز المرشحين في أول انتخابات رئاسية تشهدها مصر بعد ثورة 25 يناير 2011. وحصل على نحو 18 في المائة من الأصوات لم يتجاوز بها الجولة الأولى. وكان قد ترك جماعة الإخوان في 2011 ليخوض تلك الانتخابات.
مصر: تجديد حبس المعارض «الإسلامي» أبو الفتوح 45 يوماً
مصر: تجديد حبس المعارض «الإسلامي» أبو الفتوح 45 يوماً
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة
