منفذ اعتداء ويستمنستر يواجه تهم «الإرهاب ومحاولة قتل»

صالح خاطر بريطاني من أصل سوداني عاش في برمنغهام

قائد شرطة مكافحة الإرهاب نيل باسو يخاطب صحافيين في لندن أول من أمس (إ.ب.أ)
قائد شرطة مكافحة الإرهاب نيل باسو يخاطب صحافيين في لندن أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

منفذ اعتداء ويستمنستر يواجه تهم «الإرهاب ومحاولة قتل»

قائد شرطة مكافحة الإرهاب نيل باسو يخاطب صحافيين في لندن أول من أمس (إ.ب.أ)
قائد شرطة مكافحة الإرهاب نيل باسو يخاطب صحافيين في لندن أول من أمس (إ.ب.أ)

كشفت مصادر حكومية بريطانية، أمس، عن هوية منفّذ عملية الدهس قرب مقر البرلمان في لندن الثلاثاء التي أوقعت 3 جرحى. وذكرت وسائل إعلام أنه بريطاني من أصل سوداني، يدعى صالح خاطر في التاسعة والعشرين من العمر، فيما أعلنت الشرطة أنه سيواجه تهم ارتكاب «أعمال إرهابية ومحاولة القتل».
وأصيب ثلاثة أشخاص بجروح عندما قاد خاطر سيارته فوق رصيف الثلاثاء ودهس أشخاصا كانوا على دراجات هوائية قبل أن يصطدم بالحاجز خارج مقر البرلمان في لندن. وأفادت الشرطة أنه تم إلقاء القبض عليه في البداية للاشتباه بارتكابه «أعمالا إرهابية»، ثم وجهت إليه تهمة أخرى هي «محاولة القتل».
ونقل اثنان من الضحايا المصابين، رجل وامرأة، إلى المستشفى قبل أن يغادراه. وتمت معالجة المصاب الثالث في الموقع. وتشبه الحادثة بشكل كبير الاعتداء الذي وقع العام الماضي عندما دهس رجل المارة على جسر وستمنستر قبل أن تصطدم سيارته بالحواجز خارج البرلمان، ليترجل منها ويهرع إلى الداخل، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وطعن خالد مسعود، منفّذ الاعتداء آنذاك، شرطياً كان يحرس البرلمان قبل أن يُطلق عناصر الأمن النار عليه ويردونه قتيلا. وأسفر اعتداء وستمنستر عن مقتل خمسة أشخاص، إضافة إلى المهاجم. ويعتقد أن المشتبه به المتورط في اعتداء الثلاثاء هو من سكان برمنغهام، المدينة البريطانية ذاتها التي كان يقطنها مسعود، بحسب نائب يمثلها في البرلمان.
وأجرت الشرطة عمليات تفتيش في عنوانين في برمنغهام، إضافة إلى عنوان في نوتنغهام القريبة. وبينما أكد قائد شرطة مكافحة الإرهاب، نيل باسو، أن المشتبه به غير معروف لدى أجهزة الاستخبارات، أشارت صحيفة «ذي تايمز» إلى أنه معروف لدى الشرطة المحلية. وذكرت الصحيفة أن خاطر، نقلا عن صفحته على «فيسبوك»، كان يدير متجرا في برمنغهام وتلقى تعليمه في جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا.
ونقلت عن صديقه منذ الطفولة أبو بكر إبراهيم قوله إن خاطر «ليس إرهابيا. عرفته منذ الطفولة. إنه رجل جيد».
وذكر أن خاطر من عائلة تزرع الذرة البيضاء في السودان، وانتقل إلى بريطانيا قبل خمس سنوات لكسب المال من أجل مساعدة عائلته.
وأكد ناطق باسم جامعة كوفنتري في وسط بريطانيا، أن خاطر بدأ دراسة المحاسبة فيها في سبتمبر (أيلول) لكنه تركها في مايو (أيار). ونقلت صحيفة «دايلي ميل» عن أصدقاء خاطر قولهم إن والده وشقيقه توفيا مؤخرا في غضون أشهر. وأضافت أنه كان يتشارك الموسيقى مع أصدقائه على «فيسبوك»، إلا أنه لم ينشر الكثير منذ عدة سنوات.
وبين الأماكن التي زارتها الشرطة، مقهى للإنترنت في برمنغهام تردد خاطر عليه بشكل متكرر. وأفاد مالك المقهى أن المتهم كان يسكن في شقة فوق متاجر في المنطقة، لكنه انتقل منها قبل عدة أشهر. وقال أحد السكان، وهو صومالي الأصل يدعى أحمد عابدي للصحافيين، إنه «مصدوم» من رؤية صورة خاطر في الأخبار. وقال: «كان في المنطقة كل يوم تقريبا، وكنت أنا هنا بالأمس عندما جاءت الشرطة». وأضاف: «كان هادئا للغاية ولم يتحدث إلى أحد».
وتعتقد الشرطة أن سيارة «فورد فييستا» التي استخدمها خاطر لصدم المارة، وصلت لندن بعد منتصف ليل الاثنين بقليل. وسارت لاحقا في محيط منطقة «توتنهام كورت رود» قرب شارع «أكسفورد»، قبل أن تتوجه إلى المنطقة المحيطة بالبرلمان قرابة الساعة الخامسة صباحا. ووقع الهجوم بعد نحو ساعتين من ذلك.
وارتطمت السيارة بحاجز أمني هو بين عدة حواجز أقيمت حول مواقع بريطانية رئيسية غداة اعتداءات 11 سبتمبر 2001 التي وقعت في الولايات المتحدة، قبل أن يتم تعزيزها بشكل إضافي خلال السنوات الأخيرة.
وأعلن رئيس بلدية لندن صديق خان، أمس، أنه يدعم فكرة منع المركبات من الاقتراب من أجزاء من منطقة وقوع الهجوم. وقال لإذاعة «بي بي سي»: «أدافع منذ مدة عن تحول جزء من ساحة البرلمان إلى مكان للمشاة فقط».
لكنه حذر من أن أي تغييرات يجب ألا تؤدي إلى خسارة «الأمر الرائع في ديمقراطيتنا، والمتمثل بتمكين الناس من الوصول إلى أعضاء البرلمان والضغط على البرلمان وقدرة الناس على زيارته».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».