تنافس سني على رئاسة البرلمان والعبيدي ينفي تفكك تحالف العبادي

TT

تنافس سني على رئاسة البرلمان والعبيدي ينفي تفكك تحالف العبادي

في وقت تضع كتل وقوى سياسية عراقية (شيعية - سنية - كردية) اللمسات الأخيرة على الكتلة الأكبر التي تشكل الحكومة المقبلة، والمرشح لرئاسة الوزراء، ظهر إلى العلن خلاف حول موقع رئيس البرلمان بين قوى التحالف السني، كما لا تزال الخلافات الكردية - الكردية الصامتة حول هوية المرشح لمنصب رئيس الجمهورية.
ويؤكد أمين عام حزب الحل محمد الكربولي، وهو قيادي بارز في تحالف القوى العراقية لـ«الشرق الأوسط» إن «المرشح الوحيد لنا لرئاسة البرلمان، الذي يحظى بمقبولية كل الأطراف هو محمد الحلبوسي محافظ الأنبار الحالي والفائز عنها بأعلى الأصوات لعضوية البرلمان المقبل»، مبيناً أن «الجميع يشهد للحلبوسي بالكفاءة والقدرة على الإنجاز والدليل على ذلك الفترة التي قضاها محافظاً للأنبار، وهي فترة قليلة لا تتعدى بضعة شهور لكنه حقق خلالها إنجازات مهمة».
في السياق نفسه، أعلن المشروع العربي الذي يتزعمه السياسي ورجل الأعمال العراقي خميس الخنجر عن ترشيح طلال الزوبعي، لمنصب رئيس البرلمان. ويقول الناطق الرسمي باسم المشروع عمر الحميري في بيان، إن «طلال الزوبعي مرشح المشروع العربي ضمن تحالف المحور العربي».
أما القيادي في تحالف المحور الوطني أثيل النجيفي، الذي تم الإعلان عنه أول من أمس الثلاثاء ويضم عدداً من القيادات السنية يرى في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «ما تم الاتفاق عليه في تحالف المحور الوطني قام على أساس عدم إعطاء فرصة للفاسدين والمزورين بالهيمنة على السلطة التشريعية ومنعهم من الضغط على القضاء وعدم تكرار تجربة الانتخابات الأخيرة التي أفقدت ثقة الشعب بأي انتخابات مقبلة».
ويضيف النجيفي أنه «إذا تصور البعض بأنه قادر على استغلال هذا الاتفاق لديمومة الفشل وتعزيز نتائج التزوير أو هو قادر على خداع عدد من النواب فإن مقاعد المعارضة ستكون أنسب بالنسبة لنا»، مبيناً أن «مشاركتنا في الحكومة القادمة معلقة على أمل الإصلاح وليس لمجرد المشاركة».
وطرحت جهات سنية شخصية أخرى لشغل منصب رئيس البرلمان وهو خالد العبيدي وزير الدفاع السابق والقيادي البارز في ائتلاف «النصر» الذي يتزعمه رئيس الوزراء حيدر العبادي. وعن هذا الأمر يقول العبيدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «هذا الأمر لا علاقة له بترشيح الدكتور العبادي لمنصب رئيس الوزراء للدورة القادمة، بل إن هذا المنصب لأنه يبقى منصباً للسنّة، وبالتالي فإن من حقي سواء كنتُ في (النصر) أو في (الوطنية) أو في أي مكان آخر أن أرشح لهذا المنصب». وحول المفاوضات الجارية بشأن تشكيل الكتلة الأكبر يقول العبيدي فإن «الحوارات جارية حالياً من أجل تشكيل الكتلة الأكبر وسوف يعلن قريباً عن تشكيل هذه الكتلة».
ونفى الأنباء التي تم تداولها أخيراً بشأن تفك ائتلاف «النصر»، وخروجه منه مع فالح الفياض مستشار الأمن الوطني المطروح كمنافس للعبادي لمنصب رئيس البرلمان. ويقول العبيدي إن «قائمة (النصر) قائمة ومتماسكة ومتمسكة بترشيح الدكتور حيدر العبادي لمنصب رئيس الوزراء».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.